زن‌‌کشی: بسیاری از کشورها در سراسر جهان کشتن زنان را یک جنایت خاص تلقی کرده‌اند

مادومیتا پاندی، دانشگاه شفیلد هالام

در سال ۱۷۸۲، یک قاضی در انگلستان به مردان رسما این حق را داد که از خشونت علیه همسران خود استفاده کنند، به شرطی که وسیله‌ای که برای تنبیه زنان استفاده می‌شود از انگشت شست آنها ضخیم‌تر نباشد. این استاندارد اندازه‌گیری منجر به ابداع اصطلاح «قاعده‌ی سرانگشتی» شد.

خوشبختانه جامعه به اندازه‌ی کافی پیشرفت کرده است که چنین ایده‌های قدیمی را منفور بداند. با اینحال، هنوز هم سالانه ده‌ها هزار زن در سراسر جهان فقط به خاطر زن‌بودن کشته می‌شوند. داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که به طور متوسط هر ساعت پنج زن یا دختر توسط یکی از اعضای خانواده‌ی خود به قتل می‌رسند. برخی از کشورها اکنون قوانینی را برای جرم انگاری خاص زن‌کشی - که تظاهر شدید خشونت مبتنی بر جنسیت است - تصویب می‌کنند.

اصطلاح «زن‌کشی» در کتابی از جان کوری، نویسنده‌ی ایرلندی به نام «نمای طنزآمیز لندن در آغاز قرن نوزدهم» در سال ۱۸۰۱ برای بار نخست به صورت مستند به کار گرفته شد. کتاب از این اصطلاح برای اشاره به قتل یک زن استفاده کرد. بعدها در دهه‌ی ۱۹۷۰، دایانا راسل، متخصص خشونت علیه زنان، به منظور برجسته‌کردن خشونت مردانه و تبعیض علیه زنان آن‌را به کار برد.

اگرچه هیچ تعریف توافقی از این پدیده وجود ندارد، زن‌کشی به طور گسترده قتل یک زن یا دختر تنها به دلیل جنسیت او است. این قتل‌ها ممکن است در نتیجه‌ی خشونت شریک صمیمی یا قتل به خاطر دلایل «ناموسی» باشد.

 

وضع قانون مشخص

از زمانی که سازمان ملل قطعنامه‌ی ۶۸/۱۹۱ را در سال ۲۰۱۳ به تصویب رساند و از کشورها خواست تا علیه کشتار زنان و دختران اقدام کنند، بسیاری از کشورهای پردرآمد قوانین جدیدی برای مقابله با زن‌کشی وضع کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۲، قبرس، زن‌کشی را به عنوان یک جرم خاص در قوانین کیفری اعلام کرد و قتل‌های مربوط به جنسیت را عامل تشدیدکننده‌ی جرم و جنایت تلقی کرد. در همان سال، زن‌کشی در قانون کیفری مالتا معرفی شد. اکنون می‌توان آن را قتل عمد در نظر گرفت و در چنین مواردی قاضی می‌تواند بالاترین مجازات را یعنی حبس ابد در نظر بگیرد.

کرواسی جدیدترین کشوری است که قانون زن‌کشی اختصاصی خود را تصویب کرده است و آن را به یک جرم مستقل تبدیل کرده است. اکنون در کرواسی مجازات زن‌کشی، بسته به شرایط بیش از ده سال است.

آمریکای لاتین و دریای کارائیب بالاترین میزان قتل‌های ناشی از نفرت را علیه دختران و زنان دارند. اخیرا ۱۸ کشور از ۳۳ کشور در این منطقه قوانین جدیدی را وضع کرده‌اند که زن‌کشی را به عنوان یک جنایت خاص طبقه‌بندی می‌کند.

کاستاریکا نخستین کشوری بود که در این زمینه اقدام کرد. این کشور در سال ۲۰۰۷ قانونی را تصویب کرد که زن‌کشی را جرم تعریف می‌کند. مردی که همسر یا شریک زندگی خود را به قتل برساند، به بین ۲۰ تا ۳۵ سال زندان محکوم می‌شود. همچنین مجازات‌های خاصی برای آزار جسمی و محدودیت در رفت و آمد وجود دارد که مردانی را در برمی‌گیرد که شریک زندگی خود را تهدید می‌کنند و تلاش می‌کنند او را مجبور کنند از ترک آنها جلوگیری کنند.

 

قوانین کافی نیست

اخیرا گزارش جدیدی از دانشگاه کوئین‌مری لندن از یک  مطالعه‌ی موردی در مکزیک استفاده کرد تا استدلال کند که قانون به‌تنهایی منجر به کاهش زن‌کشی در آنجا نشده است. یافته‌های کلیدی این گزارش قطعاً باید به‌عنوان منبعی حیاتی عمل کند تا نه تنها پیچیدگی زن‌کشی را به‌عنوان شکلی افراطی از خشونت مبتنی بر جنسیت درک کند، بلکه تلاش‌ها را برای واکنش بهتر به آن افزایش دهد.

یکی از مشکلات اصلی، طبقه‌بندی اشتباه آمار زن‌کشی است. در بسیاری از موارد، تنها قتل‌های مربوط به جنسیت که توسط شریک جنسی یا یکی از اعضای خانواده انجام می‌شود، به عنوان قتل زنان شمرده می‌شود.

این مشکلات منجر به گزارش کمتر و نامرئی‌ماندن قتل زنان می‌شود که در نهایت به عنوان بخشی از اعمال مضری از قبیل ختنه‌ی زنان، جرایم ناشی از نفرت مرتبط با گرایش جنسی، کشتن زنان بومی یا ارتباط با باندها و سایر اشکال جرایم سازمان‌یافته تلقی می‌شود.

کاستاریکا با امضای قانون تعریف گسترده‌ای از زن‌کشی ارائه داده که شامل زن‌کشی‌هایی است که بر اساس اعتماد، دوستی، اقتدار یا قدرت تداوم یافته و با جزئیات بیشتر به این مشکل پرداخته است. این امر مجازات جنایات علیه زنان را حتی در صورتی که رابطه‌ی «عاشقانه» بین مرتکب و قربانی وجود نداشته باشد، ممکن می‌سازد.

امروزه، کاستاریکا در مقایسه با همسایگانش، گواتمالا، السالوادور و مکزیک، نرخ زن‌کشی پایین‌تری دارد.

اگرچه شرایط اجتماعی و سیاسی کشورهای سراسر جهان ممکن است متفاوت باشد، درس‌های متعددی در مبارزه با زن‌کشی وجود دارد که جهانی هستند.

اصطلاح «زن‌کشی» مفاهیم سیاسی نیز در بر دارد. در آمریکای لاتین ، این اصطلاح برای اشاره به عدم پاسخگویی دولت‌ها در رابطه با قتل زنان و دختران استفاده می‌شود.

ایده‌ی زن‌کشی بر مقصر بودن دولت و پاسخ‌های ناکافی به این شکل از خشونت مبتنی بر جنسیت تأکید دارد. این امر به ویژه قابل‌توجه است زیرا تجاوز جنسی و قتل زنان معمولاً به عنوان ابزار منفور درگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در مناطق درگیری از قبیل اوکراین مشهود است.

با توجه به اینکه بیشتر زن‌کشی‌ها توسط همسران فعلی یا سابق یا شرکای صمیمی انجام می‌شود، مقابله با مردانگی سمی و ترویج برابری جنسیتی در اولویت قرار دارد. واضح است که ما باید از چارچوب قانونی برای مبارزه با خشونت علیه زنان فراتر برویم و برای ایجاد راه‌حل‌های بلندمدت به منظور کاهش زن‌کشی، حمایت و مشارکت فعال اعضای جامعه تلاش کنیم.