یمن... محدودیت‌های اعمال شده بر زنان آزادی آنها را سلب می‌کند
زنان در یمن با اعمال محدودیت‌‌هایی از «قبیل ممانعت از سفر بدون امضای سند رسمی و یا حضور محرم» رنج بردە و حقوق و آزادی آنها سلب می‌شود.
رانیا عبداللە
یمن- برخی از زنان با رد تصمیم ممنوعیت مسافرت خود به جز در صورت حضور محرم یا امضای سند از سوی ولی، آن را سلب اصلی‌ترین حقوق خود یعنی آزادی تردد دانستە و تاکید کردند «نە تنها استقلال و آزادی حرکت زنان را هدف قرار می‌دهد بلکە بر فرصت‌های کاری آنها نیز تأثیر منفی گذاشتە و در نتیجه منابع درآمد آنها و خانوادەهایشان را کاهش دادە و آنها را هزار قدم به عقب برمی‌گرداند».
در اوایل سال ٢٠٢٢، حوثی‌ها دستورالعمل‌هایی را به شرکت‌های حمل‌ونقل زمینی در صنعا صادر کردند تا از سفر هر زن بدون محرم یا تأیید کتبی در فرم رسمی جلوگیری کنند. این تصمیم کە محدودیتها را برای زنان افزایش داد، توسط شرکت‌های حمل‌ونقل با حضور نمایندگانی از سرویس امنیتی و اطلاعاتی حوثی‌ها بە اجرا درآمد.
سمر محمد ٣۵ سالە،د ستیار پزشک در شهر صنعا، یکی از زنانی است که جز در صورت حضور محرم یا با امضای سند رسمی مبنی بر مسئولیت کامل ولی امر، از رفت و آمد و مسافرت منع شدە است. او می‌گوید: «کارمند شرکت حمل‌ونقل انبوه از گرفتن بلیط برای من امتناع کرد چون نیاز به حضور ولی یا تأییدیه رسمی کتبی یک امر ضروری است».
تحقیر زنان
سمر محمد گفت: «از این رفتار و تصمیمات که زنان را قرار دادە و آزادی آنها را سلب می‌کند شگفت‌زده شدم و چارەای جز این نداشتم که به خانه بروم و با برادرم که در منطقه‌ای دور از من زندگی می‌کند تماس بگیرم تا تاییدیەی سفرم را امضا کند زیرا باید برای شرکت در یک دوره‌ی آموزشی مهم سفر کنم».
وی افزود: «درست است پس از موافقت برادرم، من به سفر رفتم، اما احساس کردم چنین اقدامات و تصمیماتی حق زندگی را از ما سلب می‌کند. دنیا به یک دهکده کوچک تبدیل شده است. در کشور من، زنان بدون در نظر گرفتن موقعیت و سن، هنوز به عنوان ملک یک مرد شناخته می‌شوند».
هدف‌گذاری دستاوردهای زنان
رضیه المتوکل، رئیس سازمان حقوق بشر مواطنە، در ادامەی سخنان خود گفت: «حوثی‌ها گام‌های جدی برای محدودکردن آزادی‌های شخصی، به‌ویژه آزادی‌های زنان در بیش از یک سطح برداشتەاند، الزام محرم بە سفر یکی از این اعمال خودسرانە علیە زنان است، اقداماتی کە تمام دستاوردهای زنان یمنی در طول دهەها را هدف قرار می‌دهد تا حضور آنها در زندگی عمومی و توانایی آنها در عرصەهای مختلف عادی شود».
وی تأکید کرد: «این روند تنها استقلال و آزادی حرکت زنان را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه بر فرصت‌های کار آنها نیز تأثیر منفی گذاشتە و در نتیجه منابع درآمد را برای آنها و خانواده هایشان کاهش می‌دهد و آنها را هزار قدم به عقب برمی‌گرداند».
شرایط پیچیده
امل وحیش، ٣٠ساله، پس از شنیدن تصمیمی که در شرکت‌های حمل و نقل زمینی اجرا شد، تصمیم گرفت سفر نکند، زیرا او در منطقه‌ای دور از محل سکونت پدرش زندگی می‌کند او می‌گوید«من آزادانە و با اطلاع پدرم مسافرت می‌کنم و او مخالفتی نمی‌کند، این شرط تأییدیەی ولی امر موضوع پیچیدەای است کە رفت و آمد، حرکات زن و شرکت در کار، مطالعه یا فعالیت‌های دیگر را محدود می‌کند».
وی تأکید کرد که «هیچ حزبی حق ندارد مانع از آزادی زنان و اعمال محدودیت بر آنها شود تا زمانی که آنها قانون را نقض نکنند».
نقض قوانین یمن
دستورالعمل‌های صادر شده توسط حوثی‌ها نقض قوانین یمن تلقی می‌شود، قوانین یمن براساس برابری جنسیتی است و منع سفر برای زنان وجود ندارد و این دستورالعمل‌ها نقض آشکار حقوق زنان در یمن است.
امل الصبری وکیل دادگستری گفت: «حوثی‌ها بدون هیچ توجیه قانونی علیه زنان تخلف کرده‌اند و این بخشنامه‌ها نقض آشکار حریم خصوصی زنان به ویژه کارگران است. قانون حق رفت و آمد را برای زنان تضمین می‌کند و همانطور کە می‌دانیم ما در یک جامعەی محافظەکار هستیم و زنان بدون اطلاع خانوادە و یا بدون اجازەی آنها نمی‌توانند سفر کنند، در واقع این دستورالعمل‌ها صرفا برای محدودکردن آزادی‌های مردم و دخالت در حریم خصوصی آنها بودە و این موضوع نقض حقوق مردم بخصوص زنانی است که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند.»
وی تأکید کرد: «حوثی‌ها مجاز به کنترل حریم خصوصی زنان و اعمال محدودیت‌های غیرقانونی که مانع رفت و آمد آنها شود، نیستند و این حق هر زنی است که هر زمان که نیاز باشد از آن استفاده کند».
تبعیض علیه زنان
سازمان سام برای حقوق و آزادی‌ها در بیانیه‌ای خواستار دستیابی به صلح و حمایت بین‌المللی از زنان یمنی در برابر نقض‌‌های طرف‌های درگیر و تلاش برای توانمندسازی حقوق آنها شد. این سازمان بر رویەهایی کە زنان یمنی در معرض آن قرار می‌گیرند تأکید کرد: «محدودیت زنان، نقض آشکار بسیاری از موافقت‌نامەهایی است کە حمایت ویژە از زنان را تضمین می‌کند، از جملە؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض نژادی علیه زنان» .
همچنین افزود: «حوثی‌ها و همه‌ی مقامات مختلف در یمن باید از اعمال محدودیتها بر زنان دست بردارند و آزادی‌های شخصی آنها را محدود نکنند و به جای تضعیف زنان به روند توانمندسازی زنان ادامه دهند».