رجاء خیرات

مراکش- فعالان و حقوق‌دانان زن مراکشی خواستار حذف ماده ۲۰ قانون خانواده هستند که به قاضی خانواده اجازه می‌دهد ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را با توجه به اختیار خود، در صورتی که به مصلحت بداند، پس از مشورت با سرپرستان کودک و با استفاده از نظر پزشکی قانونی و تحقیق اجتماعی، تصویب کند.

بسیاری از خانواده‌ها دختران زیر سن قانونی خود را بدون ثبت رسمی عقد ازدواج، به ازدواج وا می‌دارند، با این استدلال که عقد ازدواج پس از رسیدن دختر به ۱۸ سال ثبت خواهد شد. اما بسیاری از این دختران پیش از رسیدن به سن قانونی در حالی که فرزندی به دنیا آورده‌اند، طلاق می‌گیرند و بدین ترتیب حقوق آن‌ها و فرزندانشان ضایع می‌شود.

بسیاری از فعالان و حقوقدانان معتقدند که این موضوع نوعی دور زدن قانون است، زیرا برخی مردان به ازدواج با خواندن سوره فاتحه میان خانواده‌های دو طرف روی می‌آورند و قول می‌دهند که این ازدواج را در صورت حل و فصل امور، ثبت رسمی کنند. همچنین این روشی است که مردی که قصد چندهمسری دارد، وقتی همسر اول از اجازه ازدواج مجدد او با زن دیگر خودداری می‌کند، به آن متوسل می‌شود. اما مسئله پیچیده‌تر می‌شود وقتی «همسر» فرضی بچه‌دار می‌شود و همسر ممکن است از وعده خود برای ثبت ازدواج سر باز زند، در نتیجه «همسر» خود را در موقعیت «مادر تنها» می‌یابد که مسئول فرزندانی است بدون آینده‌ای روشن.

برای اثبات ازدواج، زن به یک رویه قانونی متوسل می‌شود تا رابطه زناشویی را تأیید کند و آن را با عقدنامه رسمی مستند سازد. این یک نبرد طولانی و دشوار است که مستلزم ارائه مدرک و احضار شهودی است که در مراسم ازدواجی که ثبت نشده بود، حضور داشتند. ماده ۱۶ قانون خانواده تصریح می‌کند که عقدنامه تنها وسیله اثبات ازدواج است، اما با این وجود، در صورت وجود مدارک و شهودی که وجود رابطه زناشویی بین دو طرف را اثبات کنند، در را به روی استثنائات می‌گشاید.

 

همسران آسیب‌دیده و کودکانی بدون نسب

سه سال پیش، سعاد مسعود (نام مستعار) که یک مادر تنها بود و از حومه استان خنیفره در مرکز مراکش آمده بود، برای کار در یکی از روستاهای اسپانیا در برداشت توت‌فرنگی سفر کرد و پشت سر خود سه فرزند گذاشت: دختری پانزده ساله و دو پسر هشت ساله و دو ساله، که مادربزرگشان از آن‌ها مراقبت می‌کرد.

سعاد مسعود منتظر بود که همسرش درخواست ثبت رسمی ازدواج را بدهد، همان‌طور که به او وعده داده بود، به ویژه که ازدواج آن‌ها در دوره‌ای صورت گرفت که مراکش از طریق ماده ۱۶ قانون خانواده راه ثبت ازدواج‌هایی که فقط با فاتحه انجام شده‌اند را برای ثبت فرزندان در ثبت احوال و تضمین نسب قانونی آن‌ها باز گذاشته بود. اما همسر او را رها کرد و به مکانی نامعلوم رفت، و پشت سرش زنی بی‌سرپرست و کودکانی بدون هويت گذاشت.

رویای او زندگی با ثبات بود، اما همسرش او را ترک کرد و بدون ثبت قانونی ازدواج یا به رسمیت شناختن فرزندانش، او را به حال خود رها کرد و تمام خانواده را در زندگی‌ای پر از رنج و ناامیدی فرو برد، به ویژه که دختر بزرگ برای مراقبت از خواهر و برادرانش و مادربزرگشان، مجبور شد تحصیل را رها کند، پس از آن‌که مادر برای تأمین نیازهای خانواده سفر کرده بود.

 

قانون ظلم را طولانی‌تر می‌کند

حسناء بلبنار، فعال حقوقی و وکیل دادگستری در مراکش، توضیح داد که ازدواج «فاتحه» زنان و کودکانی را قربانی کرده است که ازدواج‌شان هرگز به صورت رسمی ثبت نشده است. وی خاطرنشان کرد که مراکش پیش از این در سال ۲۰۰۴ در را برای ثبت ازدواج برای کسانی که به دلیل شرایط مختلف قادر به ثبت رسمی آن نبودند، باز کرده بود و دوره ثبت را برای پنج سال دیگر و سپس برای پنج سال سوم تمدید کرده بود. با این حال، بسیاری از ازدواج‌ها همچنان ثبت نشده باقی می‌مانند.

ماده ۱۶ قانون خانواده تصریح می‌کند که عقدنامه سند پذیرفته شده برای اثبات ازدواج است، و اگر به دلایل قهری عقد در زمان مناسب ثبت نشود، دادگاه در رسیدگی به دعوی ازدواج از سایر وسایل اثبات استفاده می‌کند.

حسناء بلبنار تأکید کرد که اجرای این قانون در دادگاه خانواده مراکش ادامه داشت، حتی پس از پایان مهلت ثبت ازدواج، اما شرط آن داشتن فرزند از این ازدواج بود، تا اینکه درخواست‌های ثبت رسمی پس از دستورالعمل‌های شورای عالی قضایی حتی در صورت وجود فرزندان، رد شد.

او توضیح داد که این وضعیت سال‌ها ادامه داشت تا سال ۲۰۲۳، زمانی که دیوان عالی مراکش به پرونده‌ای رسیدگی کرد که به آن ارائه شده بود. دیوان وجود پیشنهاد و پذیرش از سوی زوج و زوجه را تأیید کرد و همچنین دادگاه از تصاویر مراسمی که در سال ۲۰۲۱ با حضور خانواده و اقوام برگزار شده بود، مطلع شد. با این حال، مدارک اداری مانع ثبت رسمی این ازدواج شده بودند، که موجب شد دادگاه درخواست ثبت آن را بر اساس شواهد ارائه شده توسط زوجین (شاهدان و تصاویر مراسم) بپذیرد. این شیوه اکنون به استانداردی در دادگاه‌های خانواده تبدیل شده است تا کرامت زنان و حقوق کودکان حفظ شود.

 

تأیید نسب برای تضمین حقوق کودکان

در منطقه دمناّت، شرق شهر مراکش، «أمینه سالم» (نام مستعار) همان سرنوشت را تجربه کرد، زمانی که پنج سال پیش، پسری از اهالی منطقه برای ازدواج با او اقدام کرد و او در آن زمان در سن قانونی نبود.

این ازدواج اجباری که تحت فشار خانواده به او تحمیل شد، منجر به تولد کودکی شد که اکنون پنج ساله است. این ازدواج مشکلات زیادی برای او به همراه داشته است. پس از آنکه همسرش به او وعده داده بود که قرارداد ازدواج را زمانی که او به ۱۸ سالگی برسد ثبت می‌کند، او خود را مادر کودکی یافت که به دلیل ثبت‌نشدن در ثبت‌احوال نتوانسته به مدرسه برود. آنچه رنج او را عمیق‌تر کرد این بود که همسرش به‌صورت غیرقانونی به ایتالیا مهاجرت کرده و امکان واگذاری امور تأیید نسب کودک و ثبت ازدواج به شخص دیگری را ندارد، زیرا به عنوان مهاجر غیرقانونی هیچ مدرک اقامتی ندارد.

حسناء بلبنار گفت: در چنین مواردی که همسران خارج از کشور هستند، آن‌ها می‌توانند به کنسولگری مراکش مراجعه کنند تا شخص دیگری را وکیل خود کنند تا در دادگاه خانواده اقدام به تأیید نسب و ثبت ازدواج کند، با این فرض که آن‌ها با شرایط قهری مواجه هستند که مانع حضورشان شده است. اما در صورتی که مهاجر غیرقانونی باشد، انجام این امور اداری برای او غیرممکن است.

او توضیح داد که در بسیاری از موارد مشابه، همسر باید برای ثبت فرزندان در ثبت‌احوال، تأیید نسب ارائه دهد. و اگر قصد داشته باشد ازدواج خود را ثبت کند، عقد ازدواج از تاریخ ثبت رسمی برقرار می‌شود. یعنی ازدواج از لحظه‌ای شروع می‌شود که قرارداد نوشته شده است، نه قبل از آن.

حسناء بلبنار تأکید کرد که اثبات ازدواج مستلزم ارائه مدارک و حضور شاهدانی است که مراسم عقد را مشاهده کرده‌اند و ممکن است درباره مهریه و میزان آن و تأیید پیشنهاد و پذیرش طرفین نیز سؤال شوند، چرا که حضور شاهدان شرط اساسی در دعوی اثبات ازدواج است.

 

ازدواج‌های باطل و همسرانی بدون حقوق

حسناء بلبنار توضیح داد: «بر اساس قانون خانواده، هر ازدواجی که ولی و شاهد عادل آن را مشاهده نکرده باشد، فساد (زنا) محسوب می‌شود، اما با این حال فعالان و مراجع قضایی تلاش می‌کنند از طریق اجتهاد قضایی و ماده ۴۰۰ قانون خانواده راه‌حل‌هایی بیابند. این ماده راه بازگشتی به فقه مالکی را باز کرد که بر حضور شاهدان برای ازدواج‌هایی که با عقد قانونی ثبت نشده‌اند، تکیه دارد.»

این امر فرصت حل و فصل بسیاری از ازدواج‌هایی را فراهم کرد که بدون این ماده هرگز به ثبت رسمی نمی‌رسیدند. او اشاره کرد که دادگاه‌ها بدون مشکل به دعاوی ازدواج‌هایی که در طول پانزده سالی که مراکش امکان ثبت ازدواج‌های ثبت‌نشده را باز گذاشته بود، رسیدگی می‌کنند. در حالی که ازدواج‌هایی که پس از این دوره انجام شده‌اند با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا مهلت ثبت آن‌ها به پایان رسیده است و این موضوع مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

وی بر ضرورت حفاظت از زنان در برابر نكاح فاتحه، به‌ویژه دختران زیر سن قانونی، تأکید کرد و اشاره کرد که چنین ازدواج‌هایی آن‌ها را در چرخه‌ای از مشکلات بی‌پایان، به ویژه در صورت داشتن فرزند، قرار می‌دهد.