زهور المشرقی

تونس- جدال در مورد مصوبه ۵۴ که آزادی بیان و مطبوعات را به خطر می‌اندازد، در بحبوحه درخواست‌های سندیکای روزنامه‌نگاران برای عقب‌نشینی یا اصلاح آن به دلیل خطری که برای واقعیت کار روزنامه‌نگاران دارد، همچنان ادامه دارد و بسیاری از احزاب از این مصوبه سوءاستفادە کردە و با حملە بە قدرت چهارم (رسانەها) و با اعمال انواع خشونت علیە روزنامەنگاران و کارکنان رسانە، تلاش می‌کنند آنها را از کار منصرف کنند.

روزنامه‌نگار نجوا الهمامی با تأیید اینکه مصوبه شماره ۵۴ حق آزادی بیان را تضعیف می‌کند، خاطرنشان کرد که تونس قبل از صدور این مصوبه کە شامل ٣٨ فصل است تمامی کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی که این حق را تضمین می‌کند تصویب کرد که تمام دستاوردهایی کە روزنامه‌نگاران و افکار عمومی تونس به طور کلی از انقلاب ۱۴ ژانویه ٢٠١١ بدیهی انگاشتە شدە بودند، نادیدە گرفت.

او این مصوبه را تحت‌نظر حاکمیت با مشکلات زیادی از جمله دسترسی به اطلاعات مرتبط دانست کە فرصتی برای روزنامه‌نگاران نگذاشت تا در این فضای سیاسی که آزادی‌ها را محدود و عقاید مخالف را رد می‌کند فعالیت کنند. و عدم ارائەی دادەها و اطلاعات درست رسانەها را ناچار می‌کند تا بە عنوان یک رسانه دولتی وفادار بە قدرت یا روزنامه‌نگار مستقل یا فعال در یک سازمان خصوصی فعالیت کنند.

نجوا الهمامی با تاکید بر اینکە مبارزه برای حفظ مهمترین دستاوردهای انقلاب همچنان ادامە دارد، معتقد است که مرجعیت به این فرمان پایبند است و آن را روشی مناسب برای مبارزه با اخبار جعلی و جرایم اطلاعاتی و ارتباطی می‌داند، در حالی که روزنامه‌نگاران آن را سرکوب کننده آزادی مطبوعات و بیان می‌دانند.

وی در رابطه با تأثیر مصوبه ۵۴ بر فعالیت میدانی زنان خبرنگار می‌گوید: به عنوان یک زن خبرنگار میدانی که در پوشش تظاهرات و اعتراضات و رویدادهای مختلف در خیابان شرکت می‌کنید، با محدودیت‌ها و موانعی مواجه خواهید شد در دهه سیاه ما از سرکوب دیدگاه‌های مختلف رنج می‌بردیم به عنوان مثال، در راهپیمایی جنبش النهضه آنها از ما به عنوان روزنامه‌نگار می‌خواهند که تنها با بخشی که از آن حمایت می‌کند همگام باشیم و مخالفت با آنها را پنهان کنیم و اگر روزنامەنگار براساس منشور حرفەای کار می‌کرد با خطرات زیادی مانند آزار و اذیت و افترا از طریق شبکه‌های اجتماعی مواجە می‌شد و سپس مرحله تحریک و پخش سخنان نفرت‌انگیز و تحریف سیستماتیک در یک جنایت الکترونیکی تمام عیار فرا می‌رسید.

نجوا الهمامی با اشارە بە اینکە مصوبه ۵۴ خشونت دیجیتالی بر زنان روزنامه‌نگار میدانی و صحبت از جرایم الکترونیکی، تهدید به مرگ و بدنام کردن شهرت را دوچندان کردە است، خاطرنشان کرد: ما به عنوان روزنامه‌نگار علاوه بر جرایم خشونت معنوی و مادی و با توجە بە کمبود اطلاعات و تلاش برای فعالیت میدانی در شرایط سخت با خطر مواجە هستیم.

وی درباره ادامه عدم اطلاع رسانی رسانه‌ها با وجود قانون دسترسی به اطلاعات می‌گوید: هرکس اطلاعاتی را از شما پنهان کند از شما می‌ترسد امروز که از مراجع یا حتی مسئولان اداری درخواست اطلاعات می‌کنیم درخواست ما رد می‌شود، این مشکلات در زمان دیکتاتوری با آن‌ها مواجه بودیم و امروز به شکل‌های مختلف و تحت یک دیکتاتوری جدید با آن‌ها مواجه هستیم.

وی افزود: امروز ارتباط با مسئولان سخت شده است، درست است که جایگزینی در جامعه مدنی، کارشناسان و حقوقدانانی که با خبرنگاران در تونس همکاری می‌کنند، پیدا کردیم، اما الزامات این حرفه مستلزم حضور یک مقام مسئول برای روشن شدن برخی موارد و تفسیر آن برای افکار عمومی می‌باشد.

نجوا الهمامی با توجه به موج خشونت دیجیتالی که روزنامه‌نگاران زن از طریق آنلاین با آن مواجه می‌شوند تا آنها را از انجام کار خود منصرف کنند، قانونگذاری را ناقص دانسته و حقوق را به مرور زمان در معرض تهدید قرار داده و زنان دیگر بە دنبال کسب حقوق جدید نیستند بلکە در حال آماده شدن برای دفاع از دستاوردهایی هستند کە طی چندین دهە و با یک مبارزه طولانی فمینیستی بە دست آمدە و برخی احزاب می‌خواهند آن را غارت کنند.

او افزود: «خشونت دیجیتالی ترسناکی وجود دارد که خبرنگاران زن را هدف قرار می‌دهد و حتی سندیکای روزنامه‌نگاران تونس شاهد حملات جناح‌ها، احزاب و مقامات مختلف با تحریف آن به عنوان یک بنای مبارزه استوار، علی‌رغم همه تلاش‌ها و برای خنثی کردن آن است.

وی به جدی بودن خشونت دیجیتالی که روزنامه‌نگاران زن را از طریق حساب‌های دیجیتال تهدید می‌کند تا با نام آنها اخبار و تصاویری توهین‌آمیز منتشر کند اشارە کرد و گفت: شایعه‌پراکنی سلاحی است که جامعه مردسالار برای مبارزه با زنان از آن استفاده می‌کند و این موضوع تکامل یافتە و به خانواده‌ها و دوستان  رسیده است.

روزنامه‌نگار نجوا الهمامی در پایان سخنان خود بر لزوم  آموزش خبرنگاران زن در سندیکای روزنامه‌نگاران برای درک جنبه‌های قانونی دفاع از خود در هنگام جرایم سایبری تأکید کرد.