رجاء خیرات

مراکش- حیا اومنجوج، نماینده‌ی مجلس تأیید کرد که گزارش کلی الگوی توسعه‌ی جدید، زنان را در مرکز توسعه قرار می‌دهد، وی همچنین اذعان داشت که توانمندسازی اقتصادی زنان پیش نیاز مشارکت آن‌ها در تمامی عرصه‌ها است.

حیا اومنجوج، نماینده‌ی مجلس در منطقه‌ی درعه تافیلالت در جنوب مراکش معتقد است که نمی‌توان در مورد توانمندسازی سیاسی جدا از توانمندی اقتصادی زنان صحبت کرد و این مورد پیش نیاز دستیابی به برابری است، همان‌طور که در قانون اساسی ٢٠١١ تصریح شده است.

وی با بیان این‌که موضوع توانمندسازی سیاسی و اقتصادی زنان همواره در کانون موضوعات بوده است، خاطرنشان کرد: در گزارش کلی الگوی توسعه‌ی جدید تأکید شده است که برابری جنسیتی و مشارکت زنان در تمامی عرصه‌ها به یک شاخص ضروری برای دستیابی به توسعه تبدیل شده است. چرا که توسعه‌ی همه جانبه بدون مشارکت نیمی از جامعه محقق نمی‌شود.

وی به منظور ارتقای حقوق زنان و ارتقای جایگاه آنان و توانمندسازی آنان از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بر لزوم عدم گنجاندن این موضوعات تنها به عنوان شعارهای گاه و بیگاه سیاسی که در روز جهانی زن و یا سایر مناسبت‌ها به ویژه در ایام انتخابات مطرح می‌شود، تأکید کرد و گفت باید آن‌ها را یک مسئله‌ی اساسی و مسئله‌ی کل جامعه دانست.

در رابطه با حقوق زنان و آرمان آن‌ها در مراکش، وی اشاره کرد که شاهد انقلابی بوده است که می‌توان آن را کند توصیف کرد که این انقلاب ابتدا با تصویب قانون خانواده در سال ٢٠٠۴ آغاز شد و به دنبال آن مجموعه‌ای از اصلاحات و دستاوردها به نفع زنان به وجود آمد که اراده‌ی سیاسی واقعی برای تغییر را نشان داد، به ویژه در اعطای حق تابعیت مراکشی به فرزندان زنانی که با یک خارجی ازدواج می‌کنند، خواسته‌ای که پس از مبارزه‌ی طولانی توسط سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و انجمن‌های زنان که هنوز برای حقوق و آزادی‌های بیشتر و دستیابی به برابری همه جانبه و واقعی مبارزه می‌کنند، به دست آمده است.

وی تأکید کرد که توانایی توانمندسازی سیاسی زنان هنوز با اجرای واقعی اصل برابری مندرج در قانون اساسی ٢٠١١ فاصله زیادی دارد و این به دلایل متعددی برمی‌گردد که یکی از آن‌ها تربیت اجتماعی است که همچنان ذهنیت مردسالارانه و کلیشه‌های زنان را تداوم می‌بخشد و فقدان زرادخانه‌ی قانونی که به دنبال تغییر و توسعه باشد.

به منظور دستیابی به توانمندی سیاسی واقعی زنان، وی خواستار همگام شدن با قوانین پیشرفته از طریق آموزش و گسترش آگاهی در مورد نیاز زنان برای رسیدن به موقعیت‌های تصمیم‌گیری شد.

وی خاطرنشان کرد که نمایندگی سیاسی زنان با گنجاندن سیستم سهمیه‌‌بندی تقویت شده است، زیرا رأی دهندگان همچنان از رأی دادن به زنان به صورت انفرادی امتناع می‌ورزند و درصد نمایندگان زن اعم از این‌که از طریق انتخابات انفرادی وارد مجلس یا سایر شوراهای منتخب شده باشند، در مقایسه با درصد زیادی از زنانی که از طریق «سهمیه» به عنوان مکانیزمی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در شوراهای منتخب انتخاب شده‌‌اند، بسیار محدود است. وی معتقد است که نظام سهمیه‌بندی تنها یک مرحله‌ی انتقالی باقی می‌ماند و هدف آن پذیرش حضور زنان در صحنه‌ی سیاسی جامعه و ایجاد فرصتی برای برجسته کردن توانایی‌ها و شایستگی‌های خود در اداره‌ی امور عمومی است.

وی تأکید کرد که هنوز راه زیادی برای رسیدن زنان به موقعیت‌های تصمیم‌گیری وجود دارد و خواستار تلاش بیشتر برای دستیابی به برابری شد.

وی در مورد توانمندسازی اقتصادی زنان توضیح داد که این نکتەی اصلی است که باید روی آن تمرکز کرد، زیرا توانمندسازی سیاسی را نمی‌توان جدا از توانمندسازی اقتصادی که رکن اصلی دستیابی به توسعه‌ی پایدار است به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد که مشکلات پیش روی زنان روستایی بسیار زیاد است، زیرا همچنان از محرومیت، فقر و عدم دسترسی به خدمات اولیه مانند بهداشت، آموزش و خدمات قضایی رنج می‌برند که دلیل اصلی افزایش پدیده‌ی ازدواج کودکان است. وی خواستار تسهیل دسترسی زنان روستایی به خدمات اولیه به منظور مشارکت در توسعه‌ی پایدار است.