تخلفات علیه روزنامهنگاران باید متوقف شود
سندیکای روزنامهنگاران تونس با اشاره به اینکه اصلاحات از طریق سرکوب محقق نمی‌شود، اعلام کرد که سندیکای روزنامهنگاران برای حفاظت از آزادی می‌جنگد.
زهور مشرقی
تونس - امیره محمد، یکی از اعضای سندیکای روزنامهنگاران تونس، با اشاره به اینکه سندیکای روزنامهنگاران تونس در حال مبارزه برای حفظ آزادی، برجسته‌ترین دستاوردهای باقی مانده از انقلاب است، تأیید کرد فرمان۱۱۵ تنظیم بخش مطبوعات، قادر به اصلاح و مبارزه با شایعات و اخبار نادرست است.
امیره محمد، روزنامه‌نگار و عضو سندیکای روزنامهنگاران تونس اجرای قانون ۵۴ را دشوار عنوان کرد و در ادامه‌ی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه این قانون به تهدیدی برای آزادی عقیده، بیان، روزنامهنگاران و شهروندان و حتی مانعی برای صحبت در مورد گرانی در تونس تبدیل شده است، گفت: قانون ۱۱۵ که بخش مطبوعات در تونس را تنظیم می‌کند، می‌تواند با اخبار نادرست، شایعات و افترا مبارزه کند ، مسئولین نیز در انتشار اخبار کذب نقش دارند، زیرا رسانه‌ها می‌توانند بیشتر اخبار را به اطلاع شهروندان برسانند.
امیره محمد با اشاره به اینکه قانون ۵۴ به حکومت اجازه‌ی هر کاری را می‌دهد، گفت: هرکس جرأت انتقاد داشته باشد به یک سال تا ده سال و جریمه‌ی نقدی کلان محکوم می‌شود و با توجه به وجود مصوبه‌ی مذکور نمی‌توان از آزادی صحبت کرد، «امروز به آزادی مطبوعات و آزادی بیان توهین می‌شود و باز هم صحبت از شکنجه و بازداشت بیش از ۴۰ خبرنگار به قوه قضائیه معرفی شد.
وی مخالفت سندیکای روزنامهنگاران تونس را با نقض حریم شخصی و شکنجه هر فرد اعلام کرد و خواستار پیگرد قانونی کسانی شد که شکنجه را توجیه کرده یا انجام داده است، «ما کسانی را که در زمان حکومت رئیس‌جمهور فقید زین العابدین بن علی در زیرزمین وزارت کشور شکنجه شدند را فراموش نخواهیم کرد. امروز صحبت درباره‌ی شکنجه‌ی شهروندان تونسی، صرف‌نظر از گرایش سیاسی او غیرقابل قبول است و مقامات باید قاطعانه با آن مقابله کنند»، این روزنامه‌نگار در ادامه گفت: شنیدن نظرات دیگران، مقابله با پیام خبرنگاران و صیانت از آزادی بیان که برجسته ترین دستاورد انقلاب محسوب می‌شود، باید برای مراجع مهم باشد.
وی تأکید کرد که مشارکت با اپوزیسیون و دور شدن از قدرت انحصاری مهم است: «ما طعم آزادی را چشیدیم و نمی‌خواهیم به رژیم‌های منحل شده بازگردیم.
این روزنامه‌نگار در ادامه‌ی صحبت‌های خود با توضیح اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی دشوار شده است و اقتصاد تونس در نتیجه‌ی گرانی و سقوط ارز و همچنین نبود پروژه‌های عمرانی و نرخ پایین رشد آسیب دیده است، شعارهای انقلاب را یادآور شد و گفت: «کار آزادی و کرامت» از شعارهای انقلاب بود. پس از سال‌ها آزادی جایی برای داد و ستد خبر و آزادی وجود ندارد.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس، مداخله غرب در تعلیق‌ها بر اساس فرمان ۵۴را محکوم کرده بود و آن را «دخالت آشکار» در امور تونس در پی انتقادات بین‌المللی دانست.
وی در سپتامبر ۲۰۲۲، با صدور فرمانی موسوم به «حکم ۵۴»، «مجازات پنج سال حبس» و جریمه نقدی تا پنجاه هزار دینار را برای «کسی که عمداً از شبکه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تولید، تبلیغ، انتشار یا ارسال و یا تهیه اخبار کذب، اظهارات، شایعات یا اسناد ساختگی یا جعلی یا منتسب به دیگران با هدف تعرض به حقوق دیگران یا آسیب رساندن به امنیت عمومی یا دفاع ملی استفاده می‌کند، تعیین کرد.