تجاوز در موریتانی؛ خشم عمومی علیه قوانین ناکارآمد و میانجیگری قبیله‌ای
تجاوز گروهی به دختر جوانی در خانه پدر بیمارش خشم عمومی شهروندان موریتانی را برانگیخته است. سهام حمادی، فعال حقوق بشر، بر ضرورت گسترش همکاری برای مبارزه با تجاوز و تمامی پدیده‌های منفی علیه زنان موریتانیایی تأکید می‌کند.
خدیجه شیخنا
موریتانی - در دوم دسامبر امسال، تجاوز گروهی به دختر جوانی در خانه پدر بیمارش در نواکشوط (پایتخت موریتانی) که با تهدید سلاح سرد صورت گرفت، موجب خشم فعالان حقوق بشر و زنان شد. این فعالان از نبود قوانین بازدارنده برای مجازات متجاوزان به شدت انتقاد کردند.
سهام حمادی که در سازمان حقوق زنان فعالیت می‌کند و هماهنگ‌کننده برنامه حمایت و جنسیت در انجمن موریتانیایی سلامت مادر و کودک است، به خبرنگار ما گفت: «آمار تجاوز به زنان رو به افزایش است. دلیل این افزایش، سکوت چندین ساله جامعه در برابر این پدیده به بهانه مسائل اخلاقی بوده است.»
او افزود: «این پدیده به شکل نگران‌کننده‌ای در حال گسترش است. پس از تجاوز اخیر سه جوان به یک دختر در برابر چشمان پدر از کار افتاده‌اش، ما طرحی را برای گزارش موارد تجاوز به پلیس آغاز کردیم. وظیفه ما حمایت از قربانیان و تسهیل دسترسی آنها به عدالت است.»
به گفته سهام حمادی، نبود قوانین بازدارنده برای مجازات متجاوزان و شرایط نامناسب اقتصادی، دو عامل اصلی در افزایش این جنایات هستند. او همچنین به معضل میانجیگری قبیله‌ای اشاره کرد و گفت: «متأسفانه تلاش برای آشتی میان قبایل همچنان حرف اول را می‌زند و در این شرایط، قربانی نه تنها از سوی متجاوز، بلکه از سوی کل جامعه مورد ظلم قرار می‌گیرد.»
سهام حمادی با اشاره به آمارهای ثبت شده توسط انجمن‌های حقوق بشری گفت: «از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۴، ۳۶۶ مورد تجاوز ثبت شده است که ۸۶ درصد قربانیان زیر سن قانونی بوده‌اند.»
او از مقامات خواست برنامه‌های جامعی برای مبارزه با این معضل تدوین کنند و حمایت‌های بهداشتی، اجتماعی و حقوقی از قربانیان را در اولویت قرار دهند. به گفته حمادی، اکثر قربانیان از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه هستند و در حال حاضر هیچ برنامه حمایتی مشخصی برای آنها وجود ندارد.
این فعال حقوق بشر در عین حال از دو قانون موجود در حمایت از کودکان استقبال کرد: قانون حمایت کیفری کودک (مصوب ۲۰۰۵) و قانون کودک (مصوب ۲۰۱۷). براساس این قوانین، مجازات تجاوز حداکثر ۱۰ سال حبس تعیین شده است.
سهام حمادی از خلأ قانونی در حمایت از قربانیان بزرگسال انتقاد کرد. به گفته او، اگر قربانیان بزرگسال نتوانند بلافاصله پس از وقوع تجاوز شکایت کنند و چهار شاهد نداشته باشند، در صورت بارداری به اتهام زنا به زندان محکوم می‌شوند.
او با اشاره به تجاوز اخیر به دختر بیست و چند ساله که در برابر چشمان پدر بیمارش رخ داد، تأکید کرد: «ما با مجرمان مدارا نخواهیم کرد.» این حادثه به موضوع مهمی در افکار عمومی تبدیل شده و مردم موریتانی از تمام اقشار در حمایت از قربانی به خیابان‌ها آمده‌اند.
سهام حمادی در پایان از دولت موریتانی خواست مسئولیت خود را در قبال قربانیان بپذیرد و بدون تبعیض از تمامی آنها حمایت کند.