مدینه مامداغلو

آمد- در ترکیه که موارد مرگ‌های مشکوک زنان در آن افزایش یافته است، از هر ١٠ زن، ٨ نفر مورد خشونت قرار می‌گیرند. در حالی که واضح است که دستگاه قضایی در این مرحله تدابیر کافی را اعمال نمی‌کند، قانون شماره ۶٢٨۴ که از دستاوردهای زنان حمایت می‌کند و حقوق آنها را تضمین می‌کند، هدف حملات قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری زن (ژن نیوز)، خشونت علیه زنان و قتل عام زنان در حال افزایش است. به طوری که در ده ماه اخیر سال جاری، ٣١۶ زن توسط مردان به قتل رسیدند و در یک مورد مردی که همسرش را تهدید به قتل کرده بود، تبرئه شد.

 

عامل خشونت بدون مجازات ماند!

در ترکیه، مجرمان که مرتکب خشونت، قتل، تجاوز، تهدید و آزار و اذیت می‌شوند، بدون مجازات رها می‌گردند. از جمله نمونه‌های این سیاست مصونیت از مجازات در منطقه هانی در شهر آمد رخ داد؛ جایی که (ک. ت) تحت خشونت سیستماتیک و تهدید به قتل از سوی همسر سابقش، (أ. س)، قرار گرفت.

زمانی که (ک. ت) از خانه خارج شد و به مرکز پلیس برای ثبت شکایت مراجعه کرد، دادگاه کیفری بدوی در هانی تحقیقاتی را از (أ. س) به اتهام «تهدید زنان» آغاز کرد، اما تحقیق با مصونیت از مجازات به پایان رسید. با وجود شواهد پیامک‌ها، دادگاه حکم صادر شده علیه مجرم را که پنج ماه حبس بود، به یک سال تحت نظارت تبدیل کرد با این استدلال که «دادگاه بر این باور است که متهم مرتکب جرم دیگری نخواهد شد.»

 

تهدید به مرگ بە عنوان عصبانیت لحظه‌ای تعریف شد!

این حادثه ماه می سال گذشته، زمانی رخ داد که قربانی (ک.ت) به دلیل خشونت و تهدید به مرگ تقاضای طلاق کرد و به خانه پدری رفت و در آنجا مورد تهدید عامل جنایت قرار گرفت و گفت: «ببین، اگر به خانه نیایی، من تو را می‌کشم.»

قربانی پس از تهدیدات، از متهم شکایت کرد و کیفرخواستی برای وی تنظیم شد که اولین اتهام آن «تهدید زنان» بود. در اظهارات متهم آمده است که وی «پیام‌ها را در لحظه عصبانیت ارسال کرده است». در حالی که قربانی اظهار داشت که عامل جنایت در طول ازدواج خود بارها او را با چاقو یا خفگی تهدید کرده است. پس از اخذ اظهارات، علیه متهم شکایتی تنظیم شد اما بین طرفین توافقی صورت نگرفت.

 

حبس ۵ ماهه به مشروط تبدیل شد!

در این دادخواست، پیامک‌های تهدیدآمیز و خشونت آمیز متهم با اظهارات و سوابق پیامکی شاکی تایید شد. در حالی که (ک.ت)، در جریان دادرسی طلاق گرفت، دادگاه تقریباً یک سال بعد به این پرونده پایان داد و دادگاه بدوی کیفری هانی متهم را با ارتکاب جرم «تهدید زن»، به ٩ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

با توجه به دفاعیات متهم، دادگاه ابتدا مجازات را به ٧ ماه و سپس به ۵ ماه و ١٨ روز کاهش داد و در نهایت دادگاه به این نتیجه رسید که «با توجه به روند محاکمه متهم و نظر مثبت دادگاه مبنی بر عدم ارتکاب مجدد جرم، صدور حکم باید به تعویق بیفتد.»

نهایتا، بر اساس تصمیم دادگاه، حکم حبس صادره به مدت یک سال به تعلیق در آمد و دادگاه تصمیم به تبديل حكم به تحت نظر قرار گرفتن متهم به مدت يكسال و اجرای حكم براساس رفتار متهم نمود.

 

«من تقاضای طلاق کردم تا به قتل نرسم»

(ک.ت)، با بیان اینکه مجرمی که از او طلاق گرفته است او را مورد ضرب و شتم قرار دادە وتهدید به قتل کردە است، توضیح داد: او خود را دیوانه توصیف کرد و با چاقویی که در دست داشت مرا تهدید کرد و مدام می‌گفت خفه‌ات می‌کنم. من و فرزندانم در امان نبودیم و بعد از اینکه او را ترک کردم نیز این تهدیدها ادامه یافت. من هر روز زنی را می‌دیدم که کشته می‌شود، بلافاصله از خانه بیرون رفتم تا یکی از آنها نباشم. او الان در زندان نیست اما اگر به من نزدیک شود محکوم می‌شود. من نمی‌خواهم هیچ زنی آسیب ببیند. نه زنان و نه کودکان لیاقت این را ندارند. من از خودم و فرزندانم محافظت خواهم کرد.