شیرین محمد

قامشلو- در سال ٢٠١۴، قانون زنان در مناطق شمالی و شرقی سوریه به منظور حفاظت از حقوق زنان و برقراری معیارهای همزیستی آزاد و اصول خانواده دموکراتیک صادر شد. سپس این قانون به قانون خانواده تغییر نام یافت.

در شرایط چالش برانگیز و نیاز فوری به اجرای واقعی برابری در جامعه، و برای تحقق اصل زندگی مشارکتی و تثبیت مفهوم خانواده دموکراتیک (که راه حل اکثر مشکلات اجتماعی افزایش یافته در بحران سوریه است)، لازم بود قانونی تدوین شود که روابط درون خانواده را بدون تبعیض تنظیم کرده و حقوق و وظایف اعضای خانواده را تعریف کند. این قانون به عنوان قانون خانواده شناخته شد.

با آغاز بحران سوریه، جامعه خود را سازماندهی کرد و موسسات متنوعی را برای پیشرفت بر اساس سیستم مدیریت خودگردان ایجاد نمود. در این میان، خانه زنان نقش مهمی در توسعه جامعه و به ویژه در میان زنان ایفا کرد.

به گفته بهیه مراد، مدیر خانه زنان: «با شروع بحران سوریه، خانه زنان افتتاح شد و علیرغم مواجهه با فشارهای زیاد، توانستیم گام‌های بزرگی در راستای توسعه و آموزش زنان برداریم.»

در خصوص مشکلات خانه زنان در اجرای قانون خانواده، وی توضیح داد: «قبل از تأسیس دیوان دادگستری، خانه زنان به حل مشکلات زنان از جمله مسائل زناشویی، خانوادگی، طلاق، ارث، خشونت و تجاوز از طریق سازش یا آموزش در جامعه می‌پرداخت. اما پس از صدور قانون خانواده، قضایای زنان نیز از جنبه‌های حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت.»

به گفته وی، «به منظور اعمال عدالت اجتماعی، ما چندین بار درخواست اصلاح عنوان قانون را نمودیم تا در سال ٢٠٢٣به قانون خانواده تغییر یابد». وی خاطرنشان کرد که «ما با مشکلاتی چون حضانت کودک پس از جدایی (طلاق) و همچنین موارد ازدواج زودهنگام، به ویژه پس از مهاجرت بسیاری از ساکنان دیگر مناطق به مناطق شمال و شرق سوریه در طول بحران سوریه، مواجه شدیم. در این موارد، خانواده‌ها دختران خود را به دلیل عادات و سنت‌ها در سنین پایین به ازدواج درآورده بودند.»

در خصوص موارد طلاق و دلایل آن، وی بیان داشت: «اکثر موارد به دلیل ازدواج زودهنگام و عدم تفاهم و آگاهی کافی بود که منجر به طلاق می‌شد. اما طی دو سال اخیر، به واسطه سخنرانی‌ها و کمپین‌های آگاه‌سازی مداوم خانه زنان در این منطقه شاهد کاهش موارد ازدواج زودهنگام بوده ایم . کمیته‌های آموزشی نیز نقش ارزنده‌ای در توسعه و آموزش جامعه داشته‌اند.»

در خصوص مسئله تعدد زوجات، وی بیان نمود: «در ابتدای تصویب قانون، موفق به کاهش موارد تعدد زوجات گردیدیم، لیکن طی دو سال اخیر، شاهد موارد متعددی از این مسئله بوده‌ایم، زیرا مردان بدون اطلاع همسر اول در محاکم دولتی مبادرت به ازدواج مجدد می‌نمایند. از این رو، درصدد هستیم با همکاری اهالی و آموزش و آگاه سازی زنان در این زمینه، بر این وضعیت تسلط یابیم.»

وی همچنین توضیح داد که پرونده‌های مربوط به مباحثی همچون ارث توسط شورای سازش حل و فصل می‌گردد، اما موضوعات مرتبط با سازش و افزایش آگاهی را خانه زنان پیگیری می‌نماید.

وی از زنان درخواست نمود که در صورت مجبوریت به ازدواج، به خانه زنان مراجعه کنند تا به آنان کمک صورت پذیرد. او اظهار داشت: «در مناطق طبقه، الرقه و دیرالزور، همچنان قانون ازدواج کودکان و تعدد زوجات اجرایی نگردیده است و در این راستا، کمپین هایی برای تحقق این قانون وجود دارد.» وی همچنین اشاره کرد که پس از تغییر عنوان قانون زنان به قانون خانواده، ١٠ بند دیگر به متن قانون الحاق شده است، از جمله حق زن در تعیین تعداد فرزندان و بسیاری از موضوعات مهم دیگر جهت حل مشکلات خانوادگی.