مرکز خبر- همه‌ی انسان‌ها از نظر کرامت، آزادی و عدالت باید برابر باشند، این شعار امسال سازمان ملل متحد است به مناسبت هفتادوچهارمین سالگرد نامگذاری روز جهانی حقوق بشر. یونسکو تاریخ ١٠ دسامبر را به عنوان روز جهانی حقوق بشر به این دلیل انتخاب کرده است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در پاریس به تصویب رسید. وقوع جنگ و بی‌عدالتی و نسل‌کشی علیه میلیون‌ها انسان سبب شد تا حقوق بشر تعریف شود. با این‌که جنگ‌های جهانی به پایان رسیده است اما امروزه در جای جای جهان شاهد پایمال کردن حقوق بشر توسط حکومت‌ها و رژیم‌های خودکامه و دیکتاتوری مانند جمهوری اسلامی، گروه طالبان و...هستیم.

برخی از کشورهای نیز کە خود را مدافع حقوق بشر می‌خوانند نە تنها در واقع مدافع حقوق بشر نیستند بلکە از  طریق مماشات با حکومت‌‌های خودکامە و متجاوز، حاکمیت آنها را مشروعیت می‌بخشند و اقدام بازدارندەای در پیش نمی‌گیرند آنها نیز با سکوت خود در قبال پایمال شدن حقوق بشر، مهر تاییدی بر آن می‌زنند.

هفتادوچهار سال پیش در چنین روزی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها، آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب دین و مذهب، کە براساس اعلامیه‌ی حقوق بشر حق همه‌ی انسان‌هاست.

 

جزئیات اعلامیه‌ی حقوق بشر

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر شامل ٣٠ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. نخستین اصل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند». ایده‌های اساسی‌ای که در این اعلامیه‌ی ۳۰ ماده‌ای آمده و در سطح بین‌المللی مطرح گشتند، حاصل صدها سال تفکر درباره‌ی حقوق انسان بوده است.

مفاد این اعلامیه‌ی حقوق بنیادی در حوزه‌های مختلف سیاسی، شهروندی و مدنی، فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی‌ای را مشخص کرده که تمام انسان‌ها در هر کشوری فارغ از جنسیت، ملیت، رنگ پوست و … باید از آن برخوردار باشند.

 

مفاد اعلامیه‌ی حقوق بشر

مواد ١ و ٢ پایه‌ی اصلی مفاهیم کرامت، آزادی و برابری را بنا می‌کنند و نخستین ماده‌ی آن صراحتاً می‌گوید: تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق باهم برابرند.

مواد ٣ تا ۵ به حقوق فردی دیگر مانند حق زندگی و منع برده‌داری می‌پردازند و ماده‌ی سه می‌گوید: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

مواد ۶ تا ١١ به اساس قانونی حقوق بشر با تمهیداتی برای دفاع در زمان نقض قوانین اشاره می‌کنند و در ماده‌ی ١١ آمدە است: هیچ‌کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به‌ موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده، محکوم نخواهد شد.

مواد ١٢ تا ١٧ به حقوق فردی در جامعه می‌پردازند، در بخشی از ماده‌ی ١۶ آمده است: ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد صورت گیرد.

مواد ١٨ تا ٢١ به آزادی‌های سیاسی، عمومی و روانی ازجمله آزادی اندیشه، نظر، دین، وجدان، حرف و آزادی انجمن می‌پردازند و ماده‌ی ١٨ تأکید می‌کند هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود.

مواد ٢٢ تا ٢٧ بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد از جمله حق سلامتی تأکید می‌کنند، در بخشی از ماده‌ی ٢۶ گفته شده هر شخصی حق دارد که از آموزش‌وپرورش بهره‌مند شود.

مواد ٢٨ تا ٣٠ بر روش استفاده از قوانین اعلام شده و همچنین مواردی که قابل ‌اجرا نیستند، می‌پردازند و ماده‌ی ٣٠ بیان می‌کند: هر فردی فقط در برابر آن جامعه‌ای وظایفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه‌جانبه‌ی او را ممکن می‌سازد.

این اعلامیه بر حقوق افراد در جامعه تأکید دارد و اعلام می‌دارد که نباید این مواد به‌ گونه‌ای استفاده شود که با اهداف ملل متحد در تضاد باشد.

سال‌ها از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گذرد و هرساله سمینار و همایش‌های متعددی جهت گرامی‌داشت این روز برگزار می‌شود. ایده‌های زیادی نیز در این همایش‌ها داده می‌شود که به نظر می‌رسد بیشتر در حد حرف باقی می‌ماند. با وجود آن‌که کشورها این حقوق را پذیرفته و امضاهایی پای اعلامیه جهانی حقوق بشر زده‌اند، اما در عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق را نقض می‌کنند.

 

ایران یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر

ایران که در هنگام تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از امضا کنندگان آن بود، امروزه به شهادت بسیاری از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری یکی از عمده‌ترین کشورهای ناقض حقوق بشر به شمار می‌رود.

به علت نقض هدفمند و سازمان‌یافته‌ی حقوق انسان‌ها از سوی دولت جمهوری اسلامی، سازمان ملل متحد چندین سال است که فرستاده‌ی ویژه‌ای برای بررسی شرایط حقوق بشر در ایران تعیین کرده است.

طبق گزارش‌های دوره‌ای فرستاده‌ی ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، بسیاری از قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ناقض بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق اولیه‌ی انسان‌ها به ویژه زنان، اتنیک‌ها، ادیان و کودکان است.

زنان در جمهوری اسلامی از آزادی پوشش محروم هستند، سهم‌الارث و دیه‌ی آن‌ها نصف مردان است، حق حضانت فرزندان خود در صورت زنده بودن جد پدری را ندارند، ممنوعیت‌های بسیاری در کسب مسئولیت‌ها دارند و بدون رضایت ولی یا همسر نمی‌توانند درخواست گذرنامه کنند. زنان در ایران حق کاندید شدن ریاست جمهوری را ندارند و از بسیاری دیگر از حقوق اولیه‌ی انسانی خود محرومند. کودک همسری در ایران نیز کماکان رایج است و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد.

اتنیک‌های مختلف ایران نیز از آموزش به زبان مادری خود محرومند و به دلیل تبعیض‌های سازمان‌یافته نسبت بیکاری و فقر در میان جوامع آن‌ها بسیار بیشتر از میانگین کشوری است. آن‌ها همچنین از داشتن احزاب سیاسی و کسب مناصب بالای حکومتی محروم هستند.

به دلیل وجود مذهب رسمی در قانون اساسی ایران و قانون‌گذاری بر اساس فقه شیعه‌ی دوازده امامی، شرایط ادیان و مذاهب غیر از اسلام و شیعه همواره بسیار وخیم گزارش می‌شود.

برخوردهای خشونت‌آمیز با بهائیان و مصادره‌ی زمین‌های آن‌ها، برخورد و زندانی کردن اعضای فرقه‌هایی چون دارویش گناآبادی که هیچ رویکرد سیاسی ندارند، حذف اتنیک سنی مذهب از حیات سیاسی اجتماعی کشور و «مرتد» دانستن تغییر دین از اسلام به دیگر ادیان از جمله محدودیت‌های شهروندان غیر مسلمان و غیر شیعه در نظام جمهوری اسلامی است.

همچنین بنا به گزارش نهادهای حقوق بشری، ایران از لحاظ صدور و اجرای حکم اعدام نسبت به جمعیت خود جزء سه کشور اول دنیا بوده و از معدود کشورهایی است که برای کودک مجرمان حکم اعدام صادر می‌کند.

 

نقض حقوق بشر از آغاز خیزش انقلابی در ایران

از آغاز خیزش انقلابی در ایران که با قتل حکومتی ژینا امینی آغاز شد، سه ماه می‌گذرد. جمهوری اسلامی از همان ابتدای آغاز اعتراضات به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان دست زده و به گزارش سازمان‌های حقوق بشری ایران تاکنون بیش از ۴٨٠ تن کشته شده‌اند که ۶٨ تن از آنان کودک بوده‌اند و بیش از ٢٠ هزار تن نیز بازداشت شده و در دادگاه‌های فرمایشی جمهوری اسلامی تاکنون ٢١ تن به اعدام محکوم شده‌اند و یکی از این محکومان نیز به نام محسن شکاری ٢٣ ساله روز پنج‌شنبه ١٧ آذرماه اعدام شد.