رجاء خیرات

مراکش – در بحبوحه‌ی جدال‌ها بر سر اصلاح «قانون خانواده»، تشکیل «شورای مشورتی خانواده و کودکی» به یک خواست اصلی تبدیل شده است. این شورا از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند هم به تحقق مطالبات زنان در این قانون یاری رساند و هم با خلق یک گفتمان سازنده، مانع از تکرار خطاهای پیشین در روند اصلاحات شود.

نزهه بلقشله، فعال حقوق بشر و عضو «انجمن دموکراتیک زنان مراکش»، ضمن تشریح دلایل این تأخیر، بر نقش کلیدی و مغفول‌مانده‌ی این شورا تأکید می‌کند. به باور او، این نهاد می‌توانست با ارائه نظرات کارشناسی، روند بررسی قانون خانواده را هدایت کند، به روشنگری افکار عمومی بپردازد و به برداشت‌های نادرست پیرامون اصلاحات پیشنهادی پایان دهد.

 

خانواده و کارکرد آن در جامعه‌پذیری

نزهه بلقشله خانواده را سلول بنیادین اجتماع و مسئول اصلی انتقال ارزش‌ها می‌داند. او بر همین اساس معتقد است که سیاست‌گذاری‌های عمومی تنها در صورتی به توسعه پایدار می‌رسند که این نهاد محوری را به رسمیت بشناسند و برای تأکید بر این دیدگاه به اسناد بین‌المللی اشاره می‌کند: «بسیاری از اسناد جهانی، از جمله اعلامیه حقوق بشر، خانواده را هسته اصلی جامعه و تحت حمایت دولت معرفی کرده و بر اصل برابری زن و مرد در آن صحه گذاشته‌اند (ماده ۱۶)».

این نگاه حمایتی، به گفته او، در معاهدات مهم دیگری نیز بازتاب یافته است. کنوانسیون‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۰) و حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۲۳ و ۲۴) بر همین امر تأکید دارند و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیداو) پا را فراتر گذاشته و دولت‌ها را موظف می‌کند تا برابری کامل را در تمام شئون خانوادگی، از قوانین کلی (ماده ۲) تا امور ازدواج و سرپرستی کودکان (مواد ۵، ۱۱ و ۱۶)، تضمین نمایند.

 

تعلل در اجرای قوانین حمایتی

این فعال حقوق بشر، با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، بر مسئولیت مشترک خانواده و دولت در حمایت از کودکان و تأمین منافع عالیه آنان تأکید می‌کند.

او سپس به یک تناقض آشکار در داخل مراکش اشاره می‌کند. از یک سو، «قانون اساسی ۲۰۱۱، مطابق با اصول پاریس و اصل برتری معاهدات بین‌المللی، تشکیل شورای مشورتی خانواده و کودکی را الزامی کرده است». اما از سوی دیگر، «طرح تأسیس این شورا (پروژه ۷۸.۱۴) با گذشت بیش از نه سال، همچنان در راهروهای پارلمان معطل مانده است». به گفته بلقشله، این تعلل باعث شده تا نهادی که می‌توانست نقشی کلیدی در قانون‌گذاری ایفا کند، هرگز متولد نشود.

بلقشله به فرصت‌های از دست رفته در غیاب این شورا اشاره می‌کند. این نهاد می‌توانست با رصد تحولات اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها، زمینه را برای یک گفتمان عمومی آگاهانه پیش از هر اصلاحیه‌ای فراهم کند. چنین شورایی این قدرت را داشت که از جایگاه یک حامی حقوقی، بر اصولی بنیادین مانند مسئولیت مشترک زوجین، برابری همه‌جانبه، منافع عالیه کودک و همبستگی میان‌نسلی پافشاری نماید.

 

لزوم تقویت حمایت از حقوق زنان و کودکان

بلقشله تأکید می‌کند که این تأخیر، یک اتفاق مجزا نیست، بلکه بخشی از یک الگوی کلی است. به گفته او، این سرنوشت تمام طرح‌های اجتماعی تحول‌خواهی است که می‌توانند جایگاه حقوق بشری مراکش را ارتقا دهند. او به عنوان نمونه به سرنوشت مشابه «هیئت برابری و مبارزه با همه اشکال تبعیض» اشاره می‌کند.

او ریشه‌ی اصلی این تعلل‌ها را «نبود اراده سیاسی» می‌داند و برای اثبات آن به تناقض میان قانون و عمل اشاره می‌کند: «قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند کشور، بر لزوم هماهنگ‌سازی قوانین با معاهدات بین‌المللی و اجرای سیاست‌های حمایتی از زنان و کودکان تأکید دارد، اما در عمل، شاهد بی‌توجهی و تأخیری آشکار در اجرای این اصول هستیم».

به باور او، این سستی، دلایل ساختاری عمیق‌تری دارد. بی‌اهمیت بودن این نهادها در نگاه تصمیم‌گیران، فقدان یک طرح اجتماعی جامع، ناهماهنگی سیاست‌ها، تغییر اولویت‌ها با هر دولت جدید و سرانجام، اختلاف‌نظر میان دولت و جامعه مدنی بر سر استقلال و اختیارات این نهادها، همگی دست به دست هم داده‌اند تا چنین پروژه‌هایی متوقف یا در عمل ناکارآمد باقی بمانند.

 

گزارش‌ها، تصویری شکننده از خانواده را عیان می‌کنند

به گفته این فعال حقوق بشر، گزارش‌های متعدد ملی و بین‌المللی تصویری نگران‌کننده از خانواده در مراکش ترسیم می‌کنند. این اسناد، رنج گسترده زنان و کودکان از فقر، خشونت و تبعیض، به‌ویژه در مناطق روستایی را نشان می‌دهند که خود مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار است.

او ریشه‌ی مشکل را فراتر از مسائل اقتصادی و اجتماعی و در نگاه معیوب حاکمیت می‌داند: «نهادهای دولتی و قوانین فعلی، همچنان با نگاهی تک‌بعدی و سنتی با خانواده برخورد می‌کنند و نیازهای ساختارهای متنوع خانوادگی امروز را نادیده می‌گیرند».

نزهه بلقشله معتقد است که شورای مشورتی می‌توانست این روند را تغییر دهد. این نهاد با رصد دقیق تحولات و ارزیابی سیاست‌ها، قادر بود با ارائه توصیه‌هایی کارآمد برای تحقق عدالت، بر تصمیم‌گیران در حوزه‌هایی چون برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان، تأثیری مستقیم بگذارد.

او در پایان، با ترسیم فضایی که در غیاب این شورا از دست رفته است، هشدار می‌دهد: «اگر این شورا فعال بود، می‌توانست در کنار دیگر نهادهای حقوق بشری، فضایی برای بحث‌های حیاتی و کارشناسی ایجاد کند. مسائلی مانند پیامدهای پیشنهادها درباره چندهمسری، ازدواج کودکان، قوانین ارث (تعصیب)، تبعیض علیه خانواده‌های با ادیان مختلف و مخالفت با کاربرد آزمایش ژنتیک برای اثبات نسب، همگی نیازمند بررسی جدی هستند. تعلل در این زمینه، بازتاب‌های وخیمی بر کل جامعه و نهاد خانواده خواهد داشت.»