راهپیمایی زنان برزیلی علیه لایحهی تشدید ممنوعیت سقط جنین
هزاران زن روز شنبه علیه لایحهی مطرحشده در کنگرهی محافظهکار برزیل تظاهرات کردند.
هزاران زن روز شنبه علیه لایحهی مطرحشده در کنگرهی محافظهکار برزیل تظاهرات کردند.
این لایحه، سقط جنین پس از ۲۲ هفته بارداری را برابر با قتل دانسته و مجازات آن شش تا ٢٠ سال زندان در نظر گرفته است.
تظاهرکنندگان با حمل بنرهایی در رد این پیشنهاد، در امتداد خیابان اصلی سائوپائولو راهپیمایی کردند و آن را سرکوبگرانهترین رویکرد علیه حقوق باروری زنان در دهههای اخیر نامیدند.
مردم از هر سن، نژاد و جنسیتی از جمله بسیاری از بازنشستگان و کودکان، خیابان ها را پر کردند و شعار دادند: «ارزش بچه به قدر جان مادر نیست، متجاوز پدر نیست.»
سقط جنین در برزیل فقط در موارد تجاوز جنسی، تغییر شکل جنین یا زمانی که جان مادر در خطر است مجاز است. اگر لایحهی مورد حمایت قانونگذاران انجیلی تصویب شده و به قانون تبدیل شود، حتی سقط جنین قربانیان تجاوز جنسی بعد از هفتهی ٢٢ بارداری، نیز قتل تلقی خواهد شد.
گروههای فمینیستی به این قانون پیشنهادی اعتراض کردند، زیرا باور دارند مجازاتهای در نظر گرفتهشده برای سقط جنین سختتر از مجازاتهایی است که برای متجاوزین در برزیل اعمال میشود.
آنها همچنین استدلال میکنند که این تغییرات به شدت بر آزار کودکان توسط اعضای خانواده تأثیر میگذارد. چنین کودکانی غالباً فاقد درک یا حمایت لازم برای شناسایی خود به عنوان قربانیان جنایت هستند و اغلب دیر به بارداری خود پی میبرند.
رئیس جمهور چپگرا لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا این لایحه را «دیوانهوار» خواند و گفت که دولت او از قوانین فعلی که متجاوزان را مجازات کرده و با قربانیان آنها با احترام رفتار میکند، دفاع خواهد کرد.
لولا در یک کنفرانس مطبوعاتی در نشست گروه هفت (جی٧) در ایتالیا گفت: «این دیوانهکننده است که بخواهیم زنی را، فقط به جرم سقط جنین، بیشتر از کسی که به او تجاوز کرده است، مجازات کنیم.»
اعتراضات روز پنجشنبه برگزار شد. زیرا در این روز رأیگیری مجلس پایین کنگره برای قراردادن این لایحه در مسیر سریع تصویب آغاز شده و هرگونه مذاکره بر سر آنرا بسیار سخت کرد.
سوستنس کاوالکانته، نویسندهی این لایحه در مواجهه با انتقاداتی مبنی بر اینکه قربانیان تجاوز جنسی که به دنبال سقط جنین هستند، ممکن است با مجازات بدتری نسبت به متجاوزان روبرو شوند، گفت که او برای تجاوز به عنف احکام سختتری را پیشنهاد خواهد کرد. در حال حاضر این مجازات تا حداکثر ١٠ سال زندان در نظر گرفته شده است.
همچنین در این تظاهرات، جولیانا کاردوسو، معاون فدرال، از حزب کارگران، تأکید کرد که تظاهرات تقابل سیاسی موجود در دستور کار سقط جنین را تشدید خواهد کرد.
«وقتی خیابانها بسیج میشوند، وقتی زنان فمینیست بسیج میشوند، تقویت میشویم تا با فضای جنسیتی و خصمانهای که در آن قرار داریم با قدرت و شدت بیشتری مقابله کنیم. این لایحه قابل تصویب نیست، باید لغو شود.»
نویسندگان: دنی موررا ترتین و آماندا پروبلی
منبع: Reuters