قانون خانواده، امیدی برای زنانی است که در طول تاریخ تحت سیطره نظام مردسالار قرار گرفته‌اند.
میرفت حمد، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات جنسیت شناسی، طی سخنانی اظهار داشت: تصویب قانون خانواده موجب رفع بسیاری از معضلات اجتماعی ناشی از سنتها و آداب و رسوم فرسوده می‌شود که تأثیر منفی بر وضعیت زنان دارند و نقش آنان را به حاشیه می‌راند.
سیلوا ابراهیم
منبج- نظام مردسالاری همزمان با پیدایش نظام طبقاتی در جوامع بشری، بر بردگی و حاشیه راندن زنان مهر تأیید زده است. این امر موجب شده تا بسیاری از سنتها و آداب و رسوم فرسوده، نهادینه شوند. این سنتها اراده و هویت زنان را سلب می‌کنند و آنان را در معرض خشونت، قتل و ستم قرار می‌دهند. این امر بدون هیچ مانعی به طور کامل مشروعیت یافته است.
قانون خانواده در خودمدیریتی دموکراتیک شمال و شرق سوریه که در دهم نوامبر ۲۰۲۲ توسط شورای قانونگذاری به تصویب رسیده، مبتنی بر مفاد قرارداد اجتماعی است. هدف از تصویب این قانون، ملغی کردن سنتها و آداب و رسوم فرسوده‌ای است که منجر به تحقیر زنان شده و آزادی و اراده آنان را سلب می‌کند. این قانون حمایت گسترده‌ای از سوی فمینیست‌ها و به ویژه قربانیان جامعه مردسالار دریافت کرده است.
ج.ق. ۲۹ ساله بیان می‌کند: «خانواده‌ام مرا در پانزده سالگی مجبور بە ازدواج کردند، در آن زمان دانش‌آموز بودم و درکی از ازدواج نداشتم. وقتی برای مراسم عروسی آماده می‌شدیم، یک توپ فوتبال خریدم تا با خودم به خانه شوهرم ببرم، چون این بازی موردعلاقه من در دوران کودکی‌ام بود.»
همانند بسیاری از زنان هم دورە خود، این زن نیز در نهایت به دلیل عدم سازگاری در سطح آگاهی، شاهد پایان یافتن ازدواجش به طلاق بوده است. وی بیان می‌کند: من و کودکان همسایه به دلیل عدم پذیرش مسئولیت‌های خانه‌داری یا انجام ناقص آنها، مورد سرزنش قرار می‌گرفتیم که این امر تأثیر زیادی بر شکل‌گیری شخصیتمان داشته است. او همچنین می افزاید: محل سکونت نیز نقش بسزایی در این ماجرا داشت؛ «در روستا، ارتباط دختران با پسرعموها و سایر اقوام برای گفتگو و بازی کاملاً طبیعی تلقی می‌شود، حال آنکه محل جدید سکونت مانع از برقراری چنین ارتباطاتی می‌شد. حتی اگر زنانی به در منزل مراجعه می‌کردند، در به رویشان باز نمی‌شد و تماس‌های تلفنی آنان نیز پاسخ داده نمی‌شد. محدودیت‌های فراوانی در آن مکان وجود داشت که توان سازگاری با آنها را نداشتم.»
وی خاطرنشان کرد: «سه ماه پس از ازدواجمان از یکدیگر جدا شدیم، و با وجود تلاش همسر و خانواده‌ام برای ادامه رابطه، من حاضر به پذیرش آن نشدم.» وی همچنین اشاره کرد که در نتیجه این ازدواج زودهنگام، بسیاری از حقوق خود را به عنوان یک کودک از دست دادم. وی معتقد است ازدواج تنها زمانی میتواند موفق باشد که طرفین بالغ، آگاه و دارای شناخت کافی از یکدیگر باشند.
"ع. م" ۲۷ ساله که در همان سال ازدواج کرده ولی بلافاصله از همسرش جدا شده است، می‌گوید: در ۱۸ سالگی به دلیل خشونت همسرم، ازدواج ما بیش از یک ماه دوام نیاورد. وی ادامه می‌دهد: چند سال بعد، فردی متأهل به بهانه نداشتن فرزند، خواستگاری‌ام کرد. همه اطرافیانم مرا به پذیرفتن این ازدواج تشویق می‌کردند. اما چون خیلی جوان بودم، متوجە نبودم که این ازدواج حقوق من و سایر زنان را نقض می‌کند.
او افزود: «با وجود چهار سال زندگی، هیچ فرزندی نداشتیم. پس تصمیم گرفت برای سومین بار ازدواج کند شاید صاحب فرزند شود اما موفق نشد. آن موقع متوجه شدیم مشکل از مرد است نه زن، اما غرورش اجازه پذیرش این موضوع را نمی‌داد. پس از ازدواج سومش، از او خواستم جدا شویم.» او می‌گوید: «قانون خانواده نقش مهمی در محدود کردن این پدیده‌هایی خواهد داشت که روابط اجتماعی را از هم می‌گسلد.»
"س. ش" شاهد "ازدواج جایگزین" بوده است. او می‌گوید: "مرد ثروتمندی از یکی از روستاهای منبج، بدهی زیادی به یکی از دوستانش داشته و چون دوستش در وضعیت بد مالی قرار داشته، نمی‌توانسته بدهی‌های سنگین خود را بپردازد. به همین دلیل او دختر پانزده ساله خود را مجبور به ازدواج با پسر آن مرد ثروتمند کرده است
عضو مرکز مطالعات جنسیت‌شناسی در شهر منبج، میرفت حمد، تأکید کرد که قانون خانواده نقش مهمی در پرورش نسلی خواهد داشت که به آزادی زنان اعتقاد دارد. او سنتها و آداب و رسوم را «مجموعه‌ای از مفاهیم، رفتارها و عملکردهایی» توصیف کرد که طی زمان شکل گرفته‌اند و اشاره کرد بسیاری از این سنتها و آداب، فرسوده شده و حقوق زنان را نقض می‌کنند.
او افزود: «جامعه جنایات علیه زنان را تحت عناوین مختلف مشروعیت می‌بخشد.
مانند «قتل به اصطلاح ناموسی»، اجبار زن به ازدواج با پسرعمو یا دیگری به زور خانواده‌اش بدون در نظر گرفتن نظر خودش، همچنین چندهمسری، ازدواج جایگزین، ازدواج زیرسن قانونی، ازدواج دیه یا خونبها که همان ازدواج زن از یک طایفه با مردی از طایفه‌ای دیگر بدون رضایت طرفین برای حل کینه بین دو طایفه است، یا ازدواج زن به جای پرداخت بدهی. این سنتها در روستاها بسیار رایج است.» او خاطرنشان کرد «ازدواج قراردادی است مبتنی بر رضایت دو طرف، در حالی که سنت‌های فرسوده‌ای که بیان کردم با این اصل مخالفت دارند.»
میرفت حمد درباره تأثیر مخرب برخی سنتها بر زندگی زنان هشدار داد و تشریح کرد: "هر فردی که اراده‌اش سلب شود، معنای زندگی‌اش را از دست می‌دهد و کنترل او آسانتر می‌شود." او در ادامه اظهاراتش افزود: "در نتیجه گذر زنان از شکست‌ها و بردگی‌های مکرر در طول تاریخ و انباشته شدن این سنتها و آداب، جامعه آنها را به وضعیتی دردناک و ذلیل رسانده و آنها را از هویت واقعیشان دور کرده است. به زنان القا شده که برای خدمت به مردان آفریده شده‌اند. در نتیجه، از تحصیل و کار محروم می‌شوند و در خانه حبس می‌گردند."
وی همچنین به نقش برجسته زنان در دوران باستان اشاره کرد و گفت: "زنان از ازل نقش مهمی در اداره و هدایت جامعه داشتهاند، چرا که جامعهی آن زمان بر مبنای عدالت در تمام سطوح بنا شده بود و زنان جایگاه واقعی خود را در آن داشتند."
میرفت حمد در مورد میزان آگاهی زنان نسبت به ستم‌های وارده بر آنان تشریح می‌کند: "میزان درک زنان در محیط‌های مختلف، متفاوت است. برای مثال، برخی زنان معتقدند مطالبه‌ی ارث زنان کاری ناپسند است، حتی اگر حق آنها باشد و از مخالفت برادرانشان اجتناب می‌کنند."
وی ادامه داد: "همچنین بسیاری از مردان، چندهمسری را با جنسیت فرزند مرتبط می‌دانند تا توجیهی برای خود داشته باشند، در حالی که زیست‌شناسی مردان جنسیت جنین را تعیین می‌کند. اما بسیاری از زن‌ها از این حقیقت بی‌اطلاع‌اند که باعث می‌شود تسلیم قدرت و تصمیمگیری مردان شوند.
وی خاطرنشان کرد که باب ششم قانون خانواده خودمدیریتی شمال و شرق سوریه، موارد فوق را جرم تلقی می‌کند.
میرفت حمد تاکیید کرد هم‌اکنون در شمال و شرق سوریه در مورد نحوه‌ی اجرای تمام بندهای قانون خانواده برای حفظ حقوق زنان و محافظت از آنها در جامعه بحث می‌شود. وی افزود: «باید ذهنیت زنان تغییر کند چرا که آنها مسئول پرورش نسل‌های آینده هستند. پس از آگاهسازی آنها از حقوقشان، میتوان قانون خانواده را اجرا کرد که به تحقق عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد و نسلی معتقد به آزادی زنان پرورش خواهد داد. به این ترتیب، جامعه به تدریج دگرگون خواهد شد.»
میرفت حمد در مورد روش‌هایی که میتوان برای افزایش آگاهی زنان به کار برد، توضیحاتی ارائە داد: «آموزش یکی از مهمترین روش‌ها برای تغییر ذهنیت مردسالارانه و جلوگیری از مشروعیت بخشی به کشتار زنان است. این امر میتواند از طریق برگزاری دوره‌ها، کمپین‌ها و جلسات آگاهی‌رسانی، ترغیب زنان به شکایت، پس از برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد مراکز حمایت از زنان در معرض خشونت انجام شود. رسانه‌ها نیز نقش بسزایی در پرداختن به مسائل اجتماعی دارند.»
او اشاره کرد قانون خانواده ازدواج زیرسن قانونی را ممنوع می‌کند. بر اساس ماده ۳۱ این قانون، پدر یا مادری که فرزند دختر یا پسر خود را قبل از ۱۸ سالگی ازدواج دهد، به ۱ تا ۳ سال حبس و جریمه‌ای معادل ۵۰۰ هزار لیره سوریه محکوم می‌شود. همین مجازات برای همسر بالغ نیز در نظر گرفته شده است که از سنّ کم همسرش مطلع بوده‌است.
در مورد ازدواج دیه یا خونبها نیز مطابق ماده ۳۲، پدر و مادری که این ازدواج را بپذیرند و همچنین شوهر، به ۳ ماه تا ۱ سال حبس و جریمه‌ای تا ۵۰۰ هزار لیره سوریه محکوم می‌شوند. تنها در صورت شکایت ظرف ۳ ماه پس از ازدواج، پیگرد قانونی انجام خواهد شد. همچنین ماده ۲۹ در مورد چندهمسری مقرر می‌کند هر مرد متأهلی که مجدداً ازدواج کند، بلافاصله از همسر اول جدا می‌شود و هر دو نفر به جرم چندهمسری محکوم به ۱ تا ۲ سال حبس و جریمه‌ای تا ۵۰۰ هزار لیره سوریه می‌شوند. در صورت بارداری، حقوق کودک از جمله نسب و نفقه حفظ می‌شود اما زوجین بلافاصله از هم جدا می‌شوند.
صدور قانون خانواده در سیستم خودمدیریتی شمال و شرق سوریه به دلیل نیاز فوری به قانونی بود که به زنان عدالت رساند و حقوقشان را در جامعه تضمین کند. همچنین این قانون برای تحقق اصل مشارکت و تثبیت مفهوم خانواده دموکراتیک به عنوان راه حلی برای اکثر مشکلات اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها وضع شده است. البته هنوز مجلس شورای خلق دموکراتیک اقلیم شمال و شرق سوریه آن را به تصویب نرسانده است و منتظر تصمیم گیری نهایی هستیم.