أسماء فتحی

قاهره- تصمیم وزیر کار مصر درباره برابری و منع تبعیض در محیط کار که در ۱۷ مه گذشته صادر شد، حلقه‌ای تازه در مجموعه تلاش‌های قانون‌گذاری برای تقویت حقوق زنان در بازار کار این کشور به شمار می‌رود. این تصمیم در چارچوب قانون جدید کار مصر در سال ۲۰۲۵ اتخاذ شده است؛ قانونی که با هدف رفع بخشی از خلأهای حقوقی و اجرایی مرتبط با روابط کاری و حقوق کارکنان تدوین شد.

با وجود آن‌که اصل برابری دستمزد زنان و مردان در قوانین پیشین نیز مورد تأکید قرار گرفته بود، شکاف واقعی تنها به حقوق پایه محدود نمی‌شد، بلکه مزایا، پاداش‌ها، کمک‌هزینه‌ها، فرصت‌های ارتقا و سایر امتیازات شغلی را نیز در بر می‌گرفت.

نور جلال، مربی حوزه توانمندسازی اقتصادی و دانشی زنان و دختران، معتقد است این تصمیم می‌تواند به کاهش بخشی از شکاف جنسیتی در بازار کار کمک کند، به‌ویژه اگر برابری در «دستمزد جامع» و مزایای وابسته به آن را تضمین کند؛ موضوعی که احساس عدالت و ارزشمندی زنان را در محیط کار افزایش می‌دهد.

به باور ناظران و کارشناسان، موفقیت این تصمیم تنها به وجود متن قانونی وابسته نیست، بلکه نیازمند سازوکارهای نظارتی کارآمد و ابزارهای روشن برای پیگیری و اجرای آن در بخش‌های دولتی و خصوصی است. همچنین تغییر نگرش‌های اجتماعی و کلیشه‌های جنسیتی که همچنان بر فرصت‌های شغلی زنان تأثیر می‌گذارند، اهمیت زیادی دارد.

 

برابری در دستمزد جامع؛ محور اصلی تصمیم

نور جلال که با نهادهای محلی و منطقه‌ای در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان همکاری می‌کند، می‌گوید اهمیت این تصمیم تنها در برابری حقوق پایه زنان و مردان نیست، بلکه در رفع شکاف‌هایی است که در مزایا، پاداش‌ها، کمک‌هزینه‌ها و فرصت‌های ارتقای شغلی وجود دارد.

او توضیح می‌دهد که در بسیاری از موارد، زنان و مردان حقوق پایه مشابهی دریافت می‌کنند، اما تفاوت اصلی در مزایا و فرصت‌های حرفه‌ای دیگر آشکار می‌شود؛ تفاوتی که به تداوم شکاف درآمدی و نابرابری در پیشرفت شغلی می‌انجامد.

به گفته او، اجرای اصل برابری در دستمزد جامع گامی مهم در به رسمیت شناختن نقش اقتصادی و تولیدی زنان و تقویت احساس عدالت در محیط کار است.

 

میان قانون و واقعیت؛ آیا شکاف دستمزد از میان می‌رود؟

با وجود استقبال از این تصمیم، نور جلال تأکید می‌کند که نابرابری میان زنان و مردان در بازار کار تنها به دستمزد محدود نیست، بلکه فرصت‌های استخدام و دستیابی به سمت‌های مدیریتی را نیز در بر می‌گیرد.

او می‌گوید بسیاری از مؤسسات همچنان در برخی مشاغل و مناصب، مردان را در اولویت قرار می‌دهند و زنان برای ارتقا و بهره‌مندی از مزایای مشابه با موانع بیشتری روبه‌رو هستند.

وی تأکید می‌کند که موفقیت این تصمیم در کاهش شکاف دستمزدی، به وجود سازوکارهای اجرایی واقعی و پایبندی شرکت‌ها و مؤسسات به مفاد آن بستگی دارد و نباید تنها در حد یک اقدام نمادین باقی بماند.

 

نظارت و سازوکارهای شکایت؛ تضمین اجرای قانون

نور جلال بر این باور است که هر قانون جدیدی برای اجرا به نظام نظارتی مؤثر نیاز دارد، به‌ویژه در شرکت‌های بخش خصوصی که از استقلال بیشتری در مدیریت امور داخلی خود برخوردارند.

او پیشنهاد می‌کند شرکت‌ها بر اساس اندازه و نوع فعالیت دسته‌بندی شوند و گزارش‌ها و سوابق دوره‌ای برای بررسی میزان رعایت اصول عدالت و منع تبعیض در آن‌ها تهیه شود.

همچنین بر ضرورت ایجاد کانال‌های امن و محرمانه شکایت زیر نظر وزارت کار تأکید دارد تا زنان بتوانند بدون نگرانی از اخراج یا اقدامات تلافی‌جویانه، موارد تبعیض و تخلف را گزارش کنند.

 

فرهنگ اجتماعی؛ بزرگ‌ترین چالش بر سر راه برابری

به اعتقاد نور جلال، چالش‌های زنان در بازار کار فقط به قوانین محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در فرهنگ اجتماعی حاکم نیز دارد؛ فرهنگی که در بسیاری از حوزه‌ها همچنان مردان را در اولویت قرار می‌دهد.

او می‌گوید برخی کارفرمایان هنوز زنان را برای برخی فرصت‌های شغلی یا مناصب مدیریتی شایسته‌تر نمی‌دانند و این نگاه بر تصمیم‌های استخدامی و ارتقای شغلی تأثیر می‌گذارد.

به باور او، مقابله با این وضعیت نیازمند برنامه‌های آگاهی‌بخشی برای زنان و مردان است، به‌ویژه آن‌که بیشتر مدیران و تصمیم‌گیران ارشد در سازمان‌ها مرد هستند و مشارکت آن‌ها برای موفقیت هرگونه اصلاحات قانونی ضروری است.

 

دستاوردهای احتمالی برای زنان و بازار کار

نور جلال معتقد است اجرای مؤثر این تصمیم می‌تواند احساس امنیت شغلی و عدالت را در میان زنان افزایش دهد و در نتیجه بهره‌وری و کارایی حرفه‌ای آنان را ارتقا بخشد.

همچنین این اقدام می‌تواند وفاداری کارکنان زن به محل کار خود را بیشتر کند و زنان بیشتری را به ورود و ماندگاری در بازار کار تشویق کند، بدون آن‌که احساس تبعیض یا حاشیه‌نشینی داشته باشند.

او تأکید می‌کند که تحقق عدالت جنسیتی در محیط کار تنها به سود زنان نیست، بلکه عملکرد مؤسسات و اقتصاد را نیز از طریق بهره‌گیری کامل از ظرفیت تمامی نیروهای انسانی بهبود می‌بخشد.

با این حال، با وجود فرصت‌هایی که تصمیم وزیر کار مصر برای تقویت برابری میان زنان و مردان فراهم می‌کند، تأثیر واقعی آن به میزان پایبندی نهادها به اجرای قانون و نظارت بر آن بستگی خواهد داشت. قوانین گامی اساسی در مسیر عدالت جنسیتی هستند، اما برای تبدیل شدن به واقعیتی ملموس در زندگی میلیون‌ها زن شاغل، به نظارت مؤثر، اراده نهادی و فرهنگی اجتماعیِ پشتیبان نیاز دارند.