سیبیلیا ابراهیم

رقە- ریاست هیئت امور زنان در اداره خودمدیریتی دموکراتیک منطقه شمال و شرق سوریه تأکید کرد:

اصلاحیه قانون احوال شخصیه در کشور عراق موجبات تشدید منازعات فرقه‌ای، تفرق اجتماعی و ترویج اعمال خشونت‌آمیز را فراهم خواهد آورد. علاوه بر این، تبعات و عواقب اجتماعی ناشی از اجرای قانون مزبور، متوجه جامعه، زنان و کودکان خواهد بود که در زمره نخستین متضررین آن محسوب می‌گردند.

علی‌رغم تحولات جهانی، برخی از دولت‌ها با وضع و اجرای قوانین غیرعادلانه علیه آحاد جامعه، علی‌الخصوص زنان، در صدد بازگرداندن جوامع به عصر جهالت می‌باشند. از جمله این موارد می‌توان به اقدام پارلمان عراق در راستای اصلاح قانون احوال شخصیه اشاره نمود که آثار اجتماعی متعددی بر زنان و کودکان بر جای خواهد گذاشت. قانون مذکور با تجویز تعدد زوجات و نکاح کودکان و نیز سلب حق حضانت از مادران، موجبات محرومیت و به حاشیه راندن آنان از حقوق مشروعه‌شان را فراهم می‌آورد.

در این خصوص، عداله عمر، ریاست هیئت امور زنان در اداره خودمدیریتی دموکراتیک منطقه شمال و شرق سوریه، اظهار داشت: قانون احوال شخصیه به سبب ارتباط نزدیک با تنظیم امور خانواده، از جایگاه رفیع و حائز اهمیتی در حیات فردی و اجتماعی برخوردار است. هرگونه اصلاح قوانین می‌بایست در جهت تقویت حقوق افراد صورت پذیرد، نه تحدید آن. لیکن آنچه در پارلمان عراق به تصویب رسیده، مصداق بارز اجحاف در حق مردم، زنان و علی‌الخصوص کودکان می‌باشد. وی در ادامه افزود: کشور عراق از تنوع فرهنگی، قومی، ملی، دینی و مذهبی برخوردار است و حفظ و مدیریت این تکثر ضروری می‌نماید. قانون اساسی نمی‌تواند در قوانین مدون خود که نماینده یک فرقه خاص است، رجعت نموده و آن را مبنای تفاسیر خویش قرار دهد.

او در تشریح مواضع خویش اذعان داشت:"مستنبط از ماده ۴١ قانون اساسی، اتباع عراقی در التزام به احوال شخصیه خود بر مبنای دین، عقیده، مذهب و اختیار آزاد، مختار می‌باشند. این امر منطبق و مستند بر متن قانون اساسی بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد؛ چرا که سند مرجع در فصل اختلاف عراقیان در خصوص هر قانونی محسوب می‌گردد. لیکن آنچه مشهود است، تلاش در جهت تجزیه متن قانون اساسی می‌باشد؛ زیرا اصلاحیه مزبور صرفاً مشتمل بر یک عنصر، یعنی مذهب، است.

او در ادامه افزود: علاوه بر اینکه اصلاحات مذکور موجب تجزیه متن قانون اساسی می‌گردد،  حقوق زنان را نیز تضییع می‌کند، چرا که آنان را از آزادی انتخاب احوال شخصیه خود محروم می‌سازد. چه دلیلی وجود دارد که بر زنی مذهبی تحمیل گردد که به آن اعتقاد ندارد یا حق انتخاب مذهب مورد نظرش از وی سلب شود؟ چه تقصیری متوجه همسری شیعه‌مذهب است که مذهب اهل سنت بر او تحمیل گردد، صرفاً به این دلیل که شوهرش سنی‌مذهب است، و بالعکس؟ متأسفانه این اصلاحات از ماهیت جامعه و زن عراقی به دور است. ایده تطبیق یک قانون عام بر اجتهادات مذهبی دینی، منتج به تعمیق وضعیت فرقه‌ای و تقسیم جامعه و افزایش موارد خشونت خواهد شد که تبعات و عواقب اجتماعی برای جامعه در پی داشته و زنان اولین متضررین آن خواهند بود.

در تشریح اصلاحاتی که پارلمان عراق قصد الحاق آن به قانون احوال شخصیه را دارد، او بیان داشت که هدف تغییر حکم حضانت، تجویز تعدد زوجات و قانونی کردن ازدواج کودکان می‌باشد. همچنین امور مربوط به نکاح و طلاق منحصراً در دست روحانیون قرار خواهد گرفت و طلاق صرفاً به دادگاەهای شرعی تفویض می‌گردد. او تأکید نمود که اصلاح قوانین می‌بایست در راستای تحکیم بنیان خانواده باشد، لیکن اصلاحات پیشنهادی مذکور آثار سوء بر زنان و کودکان بر جای خواهد گذاشت و موجبات تشدید خشونت در جامعه را فراهم خواهد آورد.

وی اظهار داشت: علی‌رغم برگزاری تظاهرات و اعتراضات مردمی در پایتخت عراق، بغداد، و سایر استان‌ها که در آن شعارهایی نظیر «نە بە ازدواج کودکان» و «نە بە  اصلاح قانون احوال شخصیه» سر داده شد، لیکن این اقدامات کافی نمی‌باشد.

جامعه عراق و علی‌الخصوص زنان می‌بایست موضع قاطع‌تری اتخاذ نموده و این اصلاحات که بر جامعه تأثیرگذار است را نپذیرند. وی تأکید نمود که پیش از اعمال هرگونه اصلاحی، انجام مطالعات اجتماعی و روان‌شناختی به منظور تطابق با ماهیت جامعه ضروری می‌باشد.

او بر ضرورت التزام به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر جهت تضمین اجرای عادلانه و منصفانه قانون احوال شخصیه تأکید نموده و اظهار داشت که کلیه نهادهای حقوق بشری، علی‌الخصوص سازمان‌های مدافع حقوق زنان، می‌بایست موضعی اتخاذ نمایند تا از تصویب هر قانونی که مغایر با منافع زنان و کودکان است، ممانعت به عمل آید.

عدالە عمر  با استناد به سخنان رهبر عبدالله اوجالان در جلد چهارم آثارشان، بیان داشت: هر نظامی که فرصت حل معضلات را داشته باشد، می‌بایست به محاسبه ایدئولوژیک مسائل تعصب ملی، افراط‌گرایی مذهبی و تبعیض جنسیتی بپردازد. این امر در انقلاب شمال و شرق سوریه مشهود بود که در ابتدا به صورت ایدئولوژیک و مثبت با این مواضع برخورد گردید. لذا، انقلاب رنگ زنانه به خود گرفت، چرا که زنان توانستند به نحو خاص خود را سازماندهی نموده و مؤسسات متعددی را مختص خود تأسیس نمایند که وجه تمایز انقلاب گردید. این سازماندهی مبنایی برای ارتقاء زنان شد و دستاوردهای متعددی از جمله قانون خانواده و تضمین حقوق آنان در قرارداد اجتماعی حاصل گردید و مقرر است قرارداد اجتماعی مختص به خود را تدوین نمایند. علی‌رغم عمر کوتاه انقلاب، تهاجمات، چالش‌ها و محاصره، دستاوردهای متعددی حاصل گردید و تحولی بنیادین در وضعیت زنان ایجاد شد.

او مراتب تأسف خویش را از آنچه در برخی کشورها نسبت به زنان و وضعیت آنها رخ می‌دهد، ابراز نموده و تأکید کرد که زنان می‌بایست با کلیه نقض‌ها و اعمالی که توانمندی آنان را تقلیل داده و نقش آنان را به حاشیه می‌راند، مقابله نمایند. زنان نیازمند جستجوی حقیقت جوهر و هویت خویش بوده و می‌بایست به ریشه‌های تاریخی خود رجوع نمایند تا حقیقت نظام‌های مستبد که در پی تضعیف و سرکوب ارادەشان هستند را شناسایی و افشا نمایند.

در خصوص نقش زنان در خاورمیانه، او تأکید نمود: مسئولیت بزرگتری بر عهده زنان است تا قربانی این قوانین ظالمانە که سعی در بازگرداندن آنان به ۶۵سال قبل دارند، نگردند. بنابراین، ما می‌بایست صفوف خود را متحد نموده و موضعی یکپارچه علیه این هجمه‌های ایدئولوژیک نظام‌های استبدادی که سعی در تأمین منافع خویش به بهای زنان دارند، اتخاذ نماییم. زنان می‌بایست خود را به ایدئولوژی و کنفدرالیسم دموکراتیک مجهز نمایند تا با تمام توطئه‌هایی که علیه آنان طراحی گردیده و سعی در تضعیف آنان دارد، مقابله نمایند. مبارزه ما در راستای اصلاح این قوانین به منظور کاهش فروپاشی خانواده، تقویت کلیه حقوق خانواده، تثبیت مفهوم عدالت و برابری، و تحکیم عدالت اجتماعی جهت نیل به جامعه‌ای عاری از جنگ و منازعات فرقه‌ای و حاکمیت عدالت و برابری جنسیتی استمرار دارد.