رنیم خلوف

دمشق- نخستین قانون احوال شخصیه سوریه در قالب فرمان تقنینی شماره ۵۹، در هفتم سپتامبر ۱۹۵۳ به تصویب رسید. این قانون که بر پایه فقه اسلامی تدوین شده، مرجع اصلی رسیدگی به مسائل خانواده، ازدواج و طلاق در سوریه به شمار می‌رود و تاکنون در سه مرحله اصلاح شده است.

نخستین اصلاحات در سال ۱۹۷۵ و بر اساس قانون شماره ۳۴ انجام شد. این اصلاحات افزایش سن ازدواج، سامان‌دهی مقررات مربوط به مهریه، محدود کردن حق همسر برای طلاق خودسرانه و تعیین «غرامت طلاق خودسرانه» را دربر می‌گرفت. در همین چارچوب، حقوق مادر در زمینه حضانت نیز تقویت شد.

در سال ۲۰۰۳ اصلاحات دیگری انجام شد و در سال ۲۰۱۰ نیز اصلاحیه‌ای به تصویب رسید که مقررات جزئی‌تری را متناسب با تحولات اجتماعی و اداری در زمینه ثبت و قانونی‌کردن ازدواج دربر داشت.

اما مهم‌ترین تحول در سال ۲۰۱۹ رخ داد؛ زمانی که پس از کارزارهای مطالبه‌گری نهادهای جامعه مدنی، ۶۰ ماده از قانون مورد بازنگری قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین این تغییرات، تعیین ۱۸ سال به‌عنوان سن قانونی برخورداری کامل از اهلیت ازدواج برای دختران و پسران بود. همچنین استثناهای پیشین که امکان ازدواج کودکان در سنین بسیار پایین را فراهم می‌کرد، لغو شد و ازدواج افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله تنها تحت شرایط خاص، از جمله احراز بلوغ و رشد و با اجازه قاضی، امکان‌پذیر شد.

اصلاحات جدید همچنین به زوجین اجازه داد شروط خاصی را در عقد ازدواج بگنجانند؛ شروطی مانند ممنوعیت ازدواج مجدد همسر، حق زن برای کار کردن یا ادامه تحصیل و واگذاری اختیار طلاق به زن.

بر اساس اصلاحات جدید، مادر نیز در صورت غیبت، فوت یا از دست رفتن اهلیت قانونی پدر، می‌تواند بر اموال فرزند خود ولایت داشته باشد یا بر آنها نظارت کند. در برخی امور و معاملات مالی مربوط به فرزندان نیز حقوق مادر با پدر برابر شده است.

همچنین تلاش شد دامنه دلایلی که زن می‌تواند بر اساس آنها درخواست جدایی قضایی کند، گسترده‌تر شود و محدودیت‌های بیشتری برای طلاق یک‌جانبه همسر در نظر گرفته شود تا از فروپاشی خانواده جلوگیری شود.

از سوی دیگر، قانون بر بازنگری در میزان نفقه زن و فرزندان متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی تأکید کرد و میزان غرامت طلاق خودسرانه نیز به نفع زن افزایش یافت.

استفاده از روش‌های علمی و پزشکی نوین، از جمله آزمایش DNA، برای اثبات یا نفی نسب نیز در صورت صدور حکم قضایی مورد تأکید قرار گرفت.

با این حال، با وجود همه این اصلاحات، منتقدان معتقدند قانون همچنان کاستی‌های جدی دارد و زنان در بسیاری از پرونده‌ها هنگام صدور حکم قضایی، همچنان در موضع ضعیف‌تری قرار می‌گیرند.

 

مشکل در اجتهاد و نحوه اجرای قانون است

لما الجمل، وکیل، معتقد است درباره ماهیت اصلاحات قانون احوال شخصیه سوریه برداشت نادرستی وجود دارد. به گفته او، کارزارهای مطالبه‌گری برای اصلاح این قانون اغلب بر احکام شرعی به‌عنوان منبع قانون‌گذاری تمرکز کرده‌اند، در حالی که مشکل اصلی لزوماً در متن قانون نیست، بلکه بیشتر به برداشت‌های قضایی و نحوه اجرای آن مربوط می‌شود.

او می‌گوید مشکلات اساسی در حوزه‌هایی مانند ولایت، اثبات، جدایی قضایی، داوری، غرامت، حضانت، مسکن، نفقه و نحوه اجرای احکام وجود دارد. نحوه تنظیم قراردادها و روند رسیدگی‌های قضایی نیز از دیگر مواردی است که نیاز به بازنگری دارد.

لما الجمل برای توضیح این مشکل به موضوع حضانت اشاره می‌کند و آن را یکی از مهم‌ترین مسائلی می‌داند که می‌تواند هم زن و هم کودک را متضرر کند.

به گفته او، قانون باید حضانت را بر اساس مصلحت کودک تعیین کند، اما در عمل، متن قانون اغلب به‌صورت تحت‌اللفظی اجرا می‌شود؛ یعنی حضانت تا زمانی با مادر است که ازدواج نکرده باشد و با ازدواج مجدد او، حضانت به پدر منتقل می‌شود.

لما الجمل در این باره می‌پرسد: «مصلحت کودک در این میان کجا در نظر گرفته می‌شود؟ چگونه مشخص می‌شود چه کسی برای نگهداری از او صلاحیت بیشتری دارد؟ و چه کسی صرفاً بر اساس ازدواج مادر تصمیم می‌گیرد که پدر برای حضانت مناسب‌تر است؟»

او معتقد است تصمیم‌گیری در چنین مواردی باید بر اساس مصلحت کودک و شرایط واقعی زندگی او صورت گیرد، نه صرفاً بر مبنای اجرای تحت‌اللفظی قانون.

به گفته او، خطر چنین رویکردی در ماجرای دختربچه‌ای که در ماه اوت گذشته در استان درعا به دست پدرش کشته شد، به‌خوبی نمایان شد.

لما الجمل معتقد است تکرار چنین جنایاتی علیه کودکان، ضرورت اصلاح فوری قانون احوال شخصیه را نشان می‌دهد؛ اصلاحی که باید بتواند از کودکان حمایت کند و مصلحت عالی آنان را در چارچوبی هماهنگ با اصول شریعت اسلامی در اولویت قرار دهد.

یکی دیگر از اصلاحات مهم سال ۲۰۱۹ به عقد ازدواج مربوط می‌شود. این تغییرات می‌توانست عقد ازدواج را به ابزاری مؤثر برای حمایت از زنان تبدیل کند و به آنها اجازه دهد با درج شروط مشخصی در عقد، از حقوق خود محافظت کنند.

برای مثال، زن می‌تواند در عقد ازدواج شرط کند که حق کار کردن یا ادامه تحصیل داشته باشد، همسر حق ازدواج مجدد نداشته باشد یا اختیار طلاق به او واگذار شود.

اما به گفته لما الجمل، قانون در شکل فعلی خود هنوز ابزار مؤثری برای حمایت از زنان نیست؛ زیرا استفاده از این شروط در عمل، مستلزم مراجعه به دادگاه و اثبات حقوق در یک روند قضایی است.

او توضیح می‌دهد که حتی در زمینه چندهمسری نیز زن ابزار قانونی مؤثری برای جلوگیری از ازدواج همسر با زن دیگری ندارد؛ حتی اگر در عقد ازدواج چنین شرطی را گنجانده باشد.

در شرایط فعلی، نهایتاً می‌تواند از این شرط برای درخواست طلاق استفاده کند.

لما الجمل معتقد است باید این ابزارهای قانونی تقویت شوند و شروط مورد توافق زوجین به ضمانت‌های روشن و الزام‌آور تبدیل شوند؛ به‌گونه‌ای که حقوق و شروط مندرج در عقد واقعاً لازم‌الاجرا باشند و همسر نتواند از اجرای آنها شانه خالی کند یا آنها را دور بزند.

 

حقوق تضییع‌شده و نبود معیارهای روشن برای اثبات آسیب

لما الجمل همچنین نسبت به مشکل دیگری در نحوه اجرای قانون احوال شخصیه هشدار می‌دهد؛ مشکلی که به وضعیت مالی زن پس از طلاق مربوط می‌شود.

او می‌گوید احکام شرعی حقوق مالی مشخصی برای زن در نظر گرفته‌اند؛ از جمله دریافت کامل مهریه و تأمین مسکن مناسب برای او و فرزندانی که حضانتشان را بر عهده دارد. با این حال، به گفته او، این حقوق در عمل همیشه در دادگاه‌ها به‌طور مؤثر اجرا نمی‌شوند.

او تأکید می‌کند: «باید جایگاه مالی زن تقویت شود؛ از طریق تعیین نفقه‌ای منطقی، تأمین مسکن مناسب برای نگهداری و تربیت کودکان و تضمین دریافت مهریه.»

به گفته او، زن در پرونده‌های جدایی قضایی باید ثابت کند که از ادامه زندگی مشترک متضرر شده است؛ اما مشکل اینجاست که قانون معیارهای روشن و مشخصی برای تعریف و اثبات این آسیب ارائه نمی‌دهد.

او می‌پرسد: «وقتی قواعد مشخصی برای تعیین نوع و میزان آسیب وجود ندارد، زن چگونه می‌تواند ثابت کند که متضرر شده است؟»

لما الجمل توضیح می‌دهد که برخی قوانین، از جمله قانون اردن، انواع آسیب را به‌روشنی دسته‌بندی کرده‌اند؛ از جمله آسیب مادی، معنوی و روحی. اما وضعیت در قانون سوریه متفاوت است. در این کشور، گزارش‌های داوران گاهی درصدی را برای میزان آزار یا تقصیر تعیین می‌کنند، بدون اینکه مشخص شود این درصد بر اساس چه معیار یا مبنایی تعیین شده و چگونه محاسبه شده است.

او برای نمونه به مواردی اشاره می‌کند که میزان آزار یا تقصیر ۵۰ درصد تعیین شده است و می‌پرسد داور بر اساس چه مبنای قانونی به این رقم رسیده و برای ارزیابی میزان آسیب از چه معیارهایی استفاده کرده است.

به اعتقاد او، چنین ارزیابی‌های مبهمی می‌تواند مستقیماً بر حقوق مالی زن تأثیر بگذارد؛ برای مثال ممکن است زن را از دریافت بخشی از مهریه مؤجل محروم کند یا باعث شود تنها نفقه محدودی به او تعلق بگیرد.

از همین رو، او بر ضرورت تعیین معیارهای قانونی روشن برای ارزیابی میزان آسیب تأکید می‌کند؛ معیارهایی که بتوانند هم عدالت در تصمیم‌گیری را تضمین کنند و هم از حقوق مالی زنان حمایت کنند.

لما الجمل در پایان تأکید می‌کند که مشکل اصلی در متن قانون نیست، بلکه در برداشت و اجتهاد داوران است.

در نهایت، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: چند زن سوری به دلیل برداشت و اجتهاد داوران، حقوق خود را از دست داده‌اند؟ و چند زن سوری از حقوقی که شریعت اسلامی برای آنان تعیین کرده و قانون احوال شخصیه سوریه نیز بر اساس آنها تدوین شده است، آگاهی ندارند؟

شاید روزهای آینده پاسخ این پرسش‌ها را روشن کند.