خاورمیانه، جنگ‌ها و مبارزه علیه خشونت در ۲۵ نوامبر؛ موانع بهبود وضعیت زنان مصری
چند روز تا آغاز کارزار جهانی ۱۶ روزه برای مقابله با همه‌ی اشکال خشونت علیه زنان باقی مانده است؛ کارزاری که در شرایط کنونی بررسی دلایل عدم دستیابی به وضعیت مطلوب را ضروری کرده است.
أسماء فتحی
قاهره - وضعیت زنان هنوز نتوانسته به آرزوها و خواسته‌های کسانی که برای بهبود شرایط و کسب دستاوردهایی در راستای تحقق عدالت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش می‌کنند، پاسخ دهد. این ناکامی به عمق باورهای ریشه‌دار در ذهن شهروندان درباره نقش‌های کلیشه‌ای زنان و قالب‌های محدودکننده‌ای که آنان برای دهه‌ها در آن محبوس بوده‌اند، بازمی‌گردد.
برای رسیدن به پاسخ‌هایی درباره وضعیت زنان مصری و نتایج مبارزات چندین ساله زنان، با وجود مباحث و ایده‌های بسیاری پیرامون تغییر ملموس و دلایل عدم تحقق آن به شکل دلخواه، در حالی که تلاش‌هایی در سطوح مختلف به‌ویژه در زمینه‌های قانون‌گذاری و آگاهی‌بخشی صورت گرفته، مصاحبه‌ای با کریمه حفناوی، عضو جبهه ملی زنان مصر، ترتیب دادیم.
با وجود تلاش‌های فراوان نهادهای حامی حقوق زنان، تغییر ملموسی در وضعیت آنها ایجاد نشده است. به نظر شما دلیل این امر چیست؟
تغییر ملموس زمانی محقق می‌شود که همگرایی میان تمامی نهادها وجود داشته باشد؛ این امر نیازمند اراده سیاسی و کار پیوسته برای کسب حقوق است. همچنین، نیاز به کمپین‌های مشارکتی بین سازمان‌های جامعه مدنی است تا افکار عمومی و فشار اجتماعی ایجاد شود و به اهداف مورد نظر دست یابیم.
در دوره اخیر، جامعه مدنی به ویژه با احزاب، سازمان‌های زنان و حقوق بشری به مشارکت بیشتری پرداخته است که سبب ایجاد تحولاتی در برخی حوزه‌ها شده است. به نظرم این حرکت‌ها در مرحله آزمون و توسعه قرار دارد اما برای رسیدن به نتیجه نیاز به تلاش‌های منسجم‌تری است.
انتظار دارم که در آینده نزدیک شاهد تغییرات بیشتری باشیم، زیرا اکثر فعالان این حوزه اکنون به اهمیت کار جمعی با ابزارهای متنوع پی برده‌اند. این یک چالش است که بسیاری از کشورها با آن روبرو هستند، نه تنها مصر.
با نزدیک شدن به کارزار ۱۶ روزه، وضعیت زنان در مصر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با وجود اختصاص سهمیه‌هایی که باعث شده زنان به مناصب تصمیم‌گیری دست یابند و حدود ۲۵ درصد از کرسی‌های مجلس را در اختیار داشته باشند، فکر می‌کنم که باید این نسبت افزایش یابد تا انعکاسی از واقعیت زنان باشد که تقریباً نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر، بسیاری از کشورها روی این موضوع کار می‌کنند و آن را بررسی می‌کنند.
امروزه نیاز است که برای فرصت‌های برابر، عدالت و برابری جنسیتی کار کنیم؛ چرا که هنوز تبعیض‌های بسیاری در بخش‌های مختلف کاری بر اساس جنسیت وجود دارد.
قوانین نیز نقش مهمی در وضعیت زنان دارند و نیاز به تلاش بیشتر برای بهبود قوانین مربوط به حضور زنان در جامعه، خانواده و محیط کار احساس می‌شود. قوانینی همچون قانون خانواده و قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان که به مجلس پیشین و کنونی ارائه شده‌اند، هنوز مورد بحث و بررسی قرار نگرفته‌اند.
در قانون کار جدید که در حال بررسی است، برخی گروه‌ها به‌ویژه کارگران غیررسمی، تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی و قانونی قرار نمی‌گیرند. این امر تاثیر منفی بر وضعیت آنها گذاشته و آنها را بیشتر در معرض خشونت، فشارهای اجتماعی و اقتصادی قرار می‌دهد.
با وجود قانون مقابله با آزار جنسی، بسیاری از زنان همچنان از پیامدهای آن رنج می‌برند. دلیل این مشکل چیست؟
تشديد مجازات‌ها، هرچند بازدارنده است، به تنهایی تضمین نمی‌کند که اجرایی شود؛ پیشگیری بهتر از مجازات است و فرهنگ‌سازی اجتماعی بهترین ابزار برای مقابله با این مشکل است، خصوصاً در شرایطی که این رفتارها همچنان ادامه دارند و مجازات‌های شدیدتر نیز مانع از وقوع آنها نمی‌شود.
برای این منظور، ضروری است که جامعه مدنی با احزاب و نهادهای دولتی همکاری کند تا آگاهی در زمینه حقوق زنان افزایش یابد و از رفتارهایی که حقوق اساسی آنها را نقض می‌کند جلوگیری شود. این فرآیند باید از آموزش خانواده آغاز شده و شامل مراحل مختلف آموزشی، مراکز جوانان، فرهنگ‌سراها و سایر نهادهای مشابه باشد.
باید سدهایی که فعالان این حوزه را از هم جدا می‌کند شکسته شوند، به‌ویژه با همکاری و مشارکت نیروهای اجتماعی مختلف. همچنین، لازم است که دلایل این پدیده‌ها به‌خوبی بررسی شده و اطلاعات دقیقی از آن در دسترس باشد، چرا که این پایه‌ای برای انجام اقدامات موثر در سطح جامعه است و موجب تغییر مطلوب می‌شود.
در بحث خشونت علیه زنان، آیا آمارها نشان از افزایش چشمگیری دارند؟
نرخ خشونت در تمام کشورها اخیراً به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است؛ چه خشونت خانگی، چه خشونت در خیابان و محیط کار. در مصر، نرخ بیکاری زنان سه برابر مردان است که به دلیل محدود بودن فرصت‌های شغلی است. بسیاری از زنان نیز به خانه بازگشته‌اند و ترجیح داده‌اند کار و فعالیت عمومی را رها کنند.
نباید از انواع تبعیض‌های موجود در محل کار که در سه بخش استخدام، ارتقاء و دستمزد تأثیر می‌گذارد، غافل شد. بر اساس شاخص امنیت و صلح زنان در مؤسسه جورج تاون، مصر در میان ۱۷۷ کشور رتبه ۱۱۰ را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با سال‌های گذشته پیشرفتی محسوب می‌شود.
در مصر، آمارها بسیار محدودند و به‌سختی در دسترس قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش سازمان «إدراك للتنمية والمساواة» درباره جرایم خشونت در سال ۲۰۲۳، حدود ۹۵۰ جرم ثبت شده که شامل ۴۹۲ جرم خشونت خانگی، ۸۱ مورد تجاوز، ۶۶ مورد ضرب و جرح شدید، ۴۲ مورد سرقت، ۹۷ مورد خودکشی، ۵۱ مورد اخاذی، ۵ مورد تخریب چهره، و ۱۴ مورد محرومیت از ارث بوده است.
با نزدیک شدن به کمپین ۱۶ روزه برای مقابله با خشونت علیه زنان، به نظر شما راه‌حل‌های ممکن برای ایجاد محافظت از زنان در برابر این رفتارها چیست؟
خشونت علیه زنان به‌ویژه در زمینه جرایم دیجیتالی به طرز قابل توجهی افزایش یافته و این نوع خشونت منجر به قتل و خودکشی دختران زیادی شده است. این امر نیازمند توجه و تلاش جمعی برای مقابله با آن است.
همچنین باید روی فرهنگ‌سازی اجتماعی و افزایش آگاهی در زمینه حقوق زنان، به‌ویژه در میان افرادی که مسئول اجرای قانون و رسیدگی به شکایات هستند، کار کرد تا ضمانتی برای اجرای قوانین در جامعه ایجاد شود.
ضروری است قوانین جدیدی برای حفظ حقوق زنان تصویب شود و نهادی برای مقابله با تبعیض ایجاد شود؛ این یک حق قانونی است که از سال ۲۰۱۴ به تأخیر افتاده و اکنون نیاز به همکاری دارد تا از بار این اقدامات مخرب بر دوش جامعه کاسته شود.