«نصب دوربین مداربسته در اماکن خصوصی جرم است»
شیما فریدون وکیل دادگستری می‌گوید: زنان باید آگاه شدە و از وجود دوربین در مکانهایی که برای خرید نیازهای خود بە آن مراجعە می‌كنند اطمینان حاصل کنند. در صورت مشاهدە، اقدام قانونی کنند. زیرا نصب دوربین در چنین مکانهایی غیرقانونی است.
شیرین صالح
سلیمانی- استفاده نادرست از وسایل الکترونیکی و عدم آگاهی از آنها، افزایش تمایلات مادی و شخصی مردان و استفاده از زنان،باعث شدە هر اختراع الکترونیکی به تهدیدی برای زنان تبدیل شود، نصب دوربین‌های مداربستە در اماکن عمومی، بازارها و مکانهای مختص زنان و سپس استفاده از تصاویر برای تهدید زنان و تجارت با عكس و ویدیوهای آنان از دلایل افزایش خشونت علیه زنان است.
«نصب دوربین در اتاق پرو زنان جرم است»
در همین زمینە شیما فریدون، وکیل دادگستری گفت: نصب دوربین‌های مداربسته در مکانهایی کە بیشتر زنان در آن حضور دارند، مبنای قانونی ندارد و قانونی در این زمینه موجود نیست، اگرچه این دوربینها تا حدی برای شناسایی مرتکب جرم یا نظارت مدیر بر کارمندان نصب می‌شوند، اما گاهی اوقات از این دوربینها برای هدف‌‌های دیگر استفاده می‌شود، به خصوص در اتاق پرو زنان که از نظرقانونی جرم محسوب می‌شود.
«عدم اطلاع از قوانین باعث سوءاستفاده از دوربین‌های مداربسته می‌شود»
شیما فریدون در ادامە بیان کرد: استفاده از دوربین در مکانهای مختص زنان در رده سوءاستفاده از وسایل الکترونیکی قرار می‌گیرد، زیرا این عکس‌ها بدون رضایت مالک گرفته شده است. هدف هرچه که باشد، دوربینها نباید بدون رضایت مقامات امنیتی در مکانهای عمومی بە کار بردە شوند.
وی گفت: زمانی که عکس یا فیلمی از این دوربینها گرفته شدە و با هر هدفی با آن تجارت می‌شود، اولین دلیل آن ناشی از عدم آگاهی جامعە از مجازات قانونی و جرم است. دلیل دیگر کمبود فرصت‌های شغلی و افزایش روزافزون بحران در باشور کوردستان باعث می‌شود جوانان با برای دریافت مبلغی پول این کار را انتخاب کنند.
«ذهنیت حاکم بر جامعە زنان را بە سکوت وا می‌دارد»
شیما فریدون در ادامە گفت: متأسفانه زنان در جامعه ما ابزار جنسی تلقی می‌شوند. از این رو تصویر نامناسب از زنان همواره مورد توجە بودە و برخی از افراد برای اهداف خود این فرصت را غنیمت می‌دانند. به دلیل سنت‌‌هایی کە در جامعە رواج دارد، بیشتر زنان از مراجعه به دادگاه و حل مسئله از راه‌های قانونی خودداری کردە و بە دلیل ذهنیتی کە در جامعە حاکم است سکوت می‌كنند یا اینکە از نظر مالی تهدید می‌شوند و بیشتر این موارد به خودکشی زنان ختم می‌شود.
وی می‌گوید: قانون خاصی برای دوربینها وجود ندارد، بە همین دلیل در قالب ماده ٢ سال ٢٠٠٨ سوءاستفاده از دستگاه‌های الکترونیکی قرار می‌گیرد و طبق این مادە هرگونه تهدید یا هتک حرمت شخصی از طریق تصویر یا فیلم بدون رضایت شخص مجازات حبس کمتر از یک سال و حداکثر پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون و حداکثر پنج میلیون دارد.
«خانواده‌ها در حل مشکلات باید حامی زنان باشند»
شیما فریدون گفت: اگرچه موارد تهدید با تصاویر و فیلم‌های زنان کمتر به دادگاه می‌آید. اما مواردی در این زمینە در دادگاه وجود داشته که باعث بروز مشکلات اجتماعی شده و همچنان خانوادەهایی هستند کە تنها زنان را مجرم دانستە و برای مجازات عاملان اصلی اقدامی نمی‌كنند، این در حالی است کە خانواده‌ها باید حامی اصلی زنان برای حل مشکلاتشان و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی باشند.
وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: زنان باید آگاه شدە و از وجود دوربین در مکانهایی که برای خرید نیازهای خود بە آن مراجعە می‌كنند اطمینان حاصل کنند. اگر در آن مکان‌ها دوربین مشاهدە کردند، اقدام قانونی کنند، زیرا نصب دوربین در چنین مکانهایی غیرقانونی است و مدیران مکان مورد نظر با قانون مواجه خواهند شد.