نرگس محمدی "مجرم شناخته‌شدن خود به دلیل نامزدی دریافت جایزه‌ی صلح نوبل" را نشانه‌ی "بی‌اساس و مغرضانه" بودن اتهامات طرح‌شده علیه خود خواند.

 

مرکز خبر- نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر حکم دادگاه و روند رسیدگی به پرونده‌اش را "فاقد وجاهت قانونی" خواند.

دادگاه انقلاب نرگس محمدی را به هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

این فعال مدنی در نامه‌ای از زندان قرچک ورامین با اشاره به محاکمه‌کردن خود بدون مطالعه‌ی پرونده و حضور وکیل در ظرف مدت پنج دقیقه نوشت رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و این موضوع را کتبا هم اعلام کرده است.

نرگس محمدی در نامه‌ی خود نوشت: "بالاخره بدون دسترسی به وکیل و در حالی که ممنوع‌الملاقات بودم و در آن مقطع به مدت چهل روز از تماس تلفنی محروم بودم، پرونده‌ طراحی و با شتاب مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ ۲۲ دی ماه در حالی که در سلول رها شده بودم و طبق اعلام وزارت اطلاعات هیچ گونه بازجویی نداشتم، برای محاکمه برده شدم."

این فعال حقوق بشر درباره‌ی روز جلسه محاکمه در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب نوشت: "درحالی که در میان ماموران وزارت اطلاعات تنها بودم، بدون مطالعه‌ی پرونده و حضور وکیل ظرف مدت پنج دقیقه محاکمه شدم." او افزوده که در این دادگاه اعلام کرده که هیچ دفاعی ندارد.

نرگس محمدی می‌گوید که یک بار اولین لحظه بازداشت در ۲۵ آبان ماه کتبا درخواست تماس و ملاقات با وکیل را داده و یک بار هم سوم دی ماه وقتی برای آخرین دفاع به دادگاه انقلاب برده شده "هیچ دفاعی" نکرده اما درخواست حضور وکیل کرده است.

رای دادگاه پس از دو روز یعنی ۲۵ دی ماه ابلاغ شد و کتبا نوشتم درخواست تجدیدنظر و تسلیم به رای ندارم و آن را به رسمیت نمی‌شناسم."

نرگس محمدی بازداشت خود و شرایط برگزاری دادگاه را "رفتاری سراسر خلاف قانون و مقررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخلاقی" خواند و خطاب به سازمان‌های مدافع حقوق بشر و پارلمان اروپا گفت که "صدور این رای بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران در سرکوب صلح‌طلبان" است.

وی در ادامه گفته است: "دوازده ساعت بعد از ورود به سلول‌های انفرادی در بند ۲۰۹ نامه‌ی کتبی اجرای حکم هشتاد ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری توسط اجرای احکام و به دستور سرپرست دادسرا آقای نصیرپور به من ابلاغ شد."

در همین راستا دیده‌بان حقوق بشر نیز طی صدور بیانیه‌ای در رابطه با حکم جدید نرگس محمدی و با هشدار به حکومت ایران آزادی بی‌قید وشرط این فعال حقوق بشر را خواستار شد.

نرگس محمدی خردادماه سال جاری به جرم "فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه‌ی مبارزه با اعدام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح" به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده بود.

نرگس محمدی مهرماه سال ۱۳۹۹ پس از هشت سال زندان با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد ولی از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم بود.

 پس از آزادی به فعالیت‌های خود در زمینه‌ی حقوق بشر ادامه داد و با خانواده‌های زندانیان سیاسی و هم‌چنین کشته‌شدگان اعتراضات سال‌های اخیر  ایران دیدار و با اعتراضات و دادخواهی آنها همراهی کرد.