نیره انصاری حقوقدان: تا زمانی که مردان توامان و همراه برای حقوق ویژه‌ی زنان مبارزه نکنند جامعه به آزادی نمی‌رسد.

 

مژده کرماشانی

مرکز خبر- نیرە انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌الملل و کنشگر حقوق بشر می‌باشد، وی نویسندە‌ی دو کتاب در رابطە با حقوق زنان در ایران و خاورمیانە و کشورهای اروپایی در سطح بین‌المللی  است کە یکی از کتاب‌های وی توسط کمیتەی فرهنگی سوئد بە عنوان کتاب نمونە معرفی شد.

در سال ٢٠١٨ بیش از هزار مقالەی حقوقی، تخصصی نیرە انصاری در سایت‌های معتبر منتشر شدە است وی عضو هیئت تحریری مجلە‌ی حقوقی تخصصی "حقوق ما" هستند کە بە عنوان زیر مجموعەی سازمان ملل فعالیت می‌کند.

خبرگزاری زنان( نوژنها) در رابطە با نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران با نیرە انصاری گفت‌وگویی انجام دادە است.

نیرە در آغاز سخنان خود، نقض سیستماتیک حقوق بشر در ۴۲ سال گذشته را باحاکمیت جمهوری اسلامی، قوانین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن مرتبط دانست و گفت: "زنان، دگراندیشان، آیین‌هایی غیراسلامی،کسانی که جنسیت دیگری دارند، یا اساسا هیچ مذهبی را قبول ندارند در این سیستم مورد تبعیض مضاعف قرار می‌گیرند که حذف فیزیکی آن‌ها با اعدام، ترور یا ربایش به بخشی از سیاست این رژیم تبدیل شده است."

 

" تا زمانی که مردان توامان و همراه برای حقوق ویژه‌ی زنان مبارزه نکنند، جامعه به آزادی نمی‌رسد"

وی با مخاطب قرار دادن کشورها و نهادهای بین‌المللی گفت: آنها همواره با رژیم ایران درحال مذاکره نسبت به قراردادهای بازرگانی، تجاری و مماشاتی هستند.

با توجە بە سخنان وزیر دولت دوازدهمینی بر اینکە 'اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه‌ی زنان است' تاکید کرد، "این طبیعی‌ست که چنین تفکری وجود دارد چون زنان پیش‌قراولان همه‌ی جنبش‌های اجتماعی بودند و در تمامی بخش‌ها مبارزه می‌کنند."

با اشارە بە آگاهی زنان و مبارزات آنان برای دستیابی بە حقوق بنیادین‌شان مثل حجاب، نوع پوشش، حق حضانت فرزند و بسیاری از حقوق دیگری که از آن‌ها سلب شده، بە افزایش خشونت سیاسی علیە زنان پرداخت.

"در طول یکسال در کنار این تبعیض‌های دوچندانی، خشونت سیاسی نیز شدت پیدا کرده است، لذا حقوق بنیادین که به موجب قانون اساسی و به تبع آن در دیگر قوانین عادی مثل قانون مدنی یا قانون مجازات اسلامی از زنان دریغ شد تنها به حجاب اجباری یا حق حضانت فرزند بعد از جدایی ختم نمی‌شود، بلکه حق شهادت، ارث، حق بر بدن و مالکیت بر آن، حق قضاوت، طلاق، مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ،هم‌چنین حق اقامت و دیه‌ی زنان طی سالیان گذشته اساسا نادیده گرفته شده و بسیار ملموس بوده است."

وی بە جنبەهای متفاوت شرایط وخیم اقتصادی در ایران در ایران پرداخت و گفت: "شرایط طوری‌ست که وضعیت زنان را بویژه زنان سرپرست خانواده را در بدترین شرایط قرار داده و یا افزایش آمار کودک‌همسری را در پی داشته است که طبیعی است تا زمانی که مردان توامان و همراه برای حقوق ویژه‌ی زنان مبارزه نکنند، جامعه به آزادی نمی‌رسد."

 

"نظام اسلامی در ایران دشمن حقوق بشر و بویژه زنان است"

وی با اشارە بە دیگر مشکلات اجتماعی مثل فقر، بیکاری یا تشدید خشونت، تبعیض جنسیتی که به رغم سرکوب‌های شدید، با مقاومت و مبارزه‌ی زنان همراە بودە است تاکید کرد، "درحقیقت مسئله‌ی زنان بە یک موضوع روز جهانی مبدل شده است."

با توجە بە افزایش آمار اعدام زنان نیز گفت: "روند دادرسی در قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ناعادلانه و فاقد استانداردهای بین‌المللی می‌باشد که با ابهام‌ها و موارد متعدد حقوق بشر به عدم دسترسی متهم به وکیل که از نابختیاری در ایران به طور گسترده صورت می‌گیرد".

وی تاکید کرد: نظام اسلامی در ایران دشمن حقوق بشرو  بویژه زنان و حقوق بنیادین آن‌ها می‌باشد.

نیرە معتقد است قانون اساسی ایران از فقه امامیه اختباس شده است و تا زمانی که قوانین در ایران، بر پایه‌ی رسمیت پیدا کردن یک مذهب، آیین، فرهنگ و اخلاق مردسالاری استوار باشد، زن شهروند درجه‌ی دوم محسوب می‌شود و از هیچ‌کدام از حقوق بنیادین خود برخوردار نمی‌باشد.

"از طرفی دیگر قتل‌های از نوع ناموسی یا خودسوزی از نوع خودکشی یا دیگر تبعیض‌هایی که اساسا مغایر حیثیت ذاتی انسان است در ایران صورت می‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت قانون اساسی این نظام در حقیقت حقوق بشر را بر اساس مفاهیم و موازین حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی را با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی خود اشاعه می‌دهد واساسا در عمل برای انسان و حیثیت ذاتی او به تبع آن برای حقوق انسان ارزش قائل نمی‌شود."

۱۹۴٨ وی بە دو مادەی اعلامیەی جهانی حقوق بشر اشارە کرد و گفت: بر همین اساس در ۱۶ دسامبر هفته‌ی گذشته مجمع عموم سازمان ملل متحد یک قطع‌نامه علیه نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران، علیه حکومت جمهوری اسلامی صادر کرد. در این قطع‌نامه مسئله‌ی احکام اعدام در ایران بویژه اعدام افراد زیر سن قانونی را اعلام کرد.

"از دیگر موارد محکومیت، در خصوص زنان و حقوق آنها بود و این که زنان فعال حقوق بشر که در زندان هستند باید آزاد شوند. البته این قطع‌نامه نخستین و آخرین نخواهد بود، پیش‌تر هم از ۷۰۰ قطع‌نامەی محکومیت جمهوری اسلامی توسط سازمان ملل ونهادهای بین‌اللملی صادر شده بود و این قطعنامه مورد اعتراض معاون امور بین‌اللملی قوه‌ی قضائیه قرار گرفته بود."

نیرە بە پاسخ‌های دولت ایران بە چنین قطع‌نامەهایی اشارە کرد و گفت: "در مورد اعدام افراد زیر سن قانونی گفتند هیچ تعهد بین‌اللملی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر سن ۱٨ سال مجازات اعدام دریافت نکنند، در حالی که در ماده‌ی کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده است که سن کودک ۱٨ ساله، مگر این‌که قوانین ملی کشورها سن دیگری تعیین کند که این شرطی است که کشورهای مستبد و جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی از آن بهره‌برداری کند تا بتواند به این جنایت‌ها ادامه دهد."

 

"در سال گذشته فقر زنانه شده است"

وی در ادامه‌ی سخنانش می‌گوید: "جمهوری اسلامی برخی از معاهدات و پیمان‌های بین‌اللملی را با حق شرط تحفظ پذیرفته است، یعنی این حق را دارد ایفای تعهد نسبت به برخی از مندرجات و معاهداتی که می‌تواند مغایر با مبانی شرع و اسلام باشد انجام ندهد.

اساسا این قوانین بین‌اللملی هستند که ناقص بوده و باید تکمیل و نوین شوند، یکی از موارد تکمیلی این معاهدات می‌تواند به این صورت باشد که حق شرط به این شکل را حذف کنند، با توجه به این که در معاهدات دو شرط، یعنی شرط مجاز و شرط ممنوع وجود دارد و این یکی از دلایلی است که حکومت جمهوری اسلامی به جنایت‌هایش ادامه می‌دهد."

نیره انصاری ادامه می‌دهد: "در رابطه با نقض حقوق زنان در زمینه‌های مختلف در سالی که گذشت بیشتر زنانه‌شدن فقر است، وضعیت بغرنج زنان سرپرست خانواده  و یا قتل‌‌های ناموسی که می‌تواند حاصل ازدواج‌های زودهنگام و یا اجباری و کودک‌همسری و فرزندکشی توسط پدران است."

با اشارە بە افزایش قتل‌ها ناموسی بە ویژە  کودکان زیر ١٨ سال سن، خلاهای قانونی را از دلایل آن برشمرد، " براساس قانون مجازات اسلامی ایران در فصل قصاص که پدر قاتل است از مجازات معاف می‌باشد چون پدر ولی دم و صاحب خون تلقی می‌شود، بر اساس قانون جزا پدر مجازات نمی‌شود".

در حقیقت انگیزه‌ی ارتکاب قتل توسط یک مرد نسبت به همسرش یا فرزندش داشتن حس مالکیت مرد بر جسم و روان زن و احساس برتری‌طلبی مرد نسبت به زن می‌داند و گفت: "خودداری از ازدواج اجباری یا مورد تجاوز جنسی قرارگرفتن، طلاق، رابطه‌ی آزاد خارج از ازدواج، ازجمله دلایلی هستند که موجب این قتل‌ها می‌شود."

با اشارە به ماده‌ی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی گفت: "براساس آن هرگاه مردی همسرش را "در حال زنا" با مرد دیگری مشاهده کرد می‌تواند هردو را در همان زمان به قتل برساند بدون آن که دستگاه قضایی وی را مجازات کند و این عمل و فعل مجرمانه‌ی قتل که مرد مرتکب می‌شود در حقیقت تحت عنوان دفاع مشروع از ناموس و خانواده تلقی می‌کند."

همچنین بە مادەی ٢٢٠ در مورد فرزند کشی اشارە کرد و افزود: "براساس ماده‌ی ۲۲۰ همان قانون پدر یا جد پدری که فرزند خود را می‌کشد قصاص نمی‌شود، تنها پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعذیر محکوم می‌شود که در حقیقت  قصاص قاتل منوط به شرایط اولیای دم یعنی پدر مقتول است."

 

"به دلیل معیوب بودن قانون اساسی هیچ توجهی به حقوق شهروندان و بویژه زنان نمی‌شود"

نیرە با اشارە بە آمار زن‌کشی در سطح جهان گفت: "از حیث آماری درباره‌ی زن‌کشی در سطح جهان را مطرح کنیم که براساس آمار صندوق سازمان ملل، سالانه حدود ۵ هزار زن در این راه جان خود را از دست می‌دهند. براساس این آمار، این جرایم قتل بیشتر در کشورهای اسلامی رخ می‌دهد در حالی که به گفته‌ی رهبران مذهبی هیچ ریشه‌ای در دین اسلام ندارد."

"حتی تحقیقاتی در استان‌ها‌ی غربی ازجمله کوردستان، آذربایجان و استان‌های جنوبی صورت گرفته و بیانگر این است که با بالارفتن جرم، قتل ناموسی بسیاری از زنان توسط خویشاوندان مرد صورت می‌گیرد."

وی تاکید کرد، "با توجه به خلا قانونی که وجود دارد هیچ‌ کدام از مسئولان قضایی درصدد رفع این خلا قانونی، آن هم به شیوەا‌ی مٶثر اقدام نکردند."

با توجە بە صدور حکم نسبت به پرونده‌های چنین جنایاتی گفت: "صدور حکم براساس همان فقه امامیه برگرفته از کتاب خمینی می‌باشد که تحلیل ‌الوسیله‌ی او را مورد استثنا قرار می‌دهند و یک قانون وقاحتی واپسگرا را به اجرا می‌گذارند نه یک قانون جزایی و مدرن را."

وی ادامه داد: "در سطح جهانی کمابیش خشونت و تبعیض علیه زنان وجود دارد اما بستگی به قوانین کشورها دارد، چون قانون اساسی هر کشوری جلوه‌گاه نظم عمومی آن جامعه محسوب می‌شود و نخستین سند حقوقی است که در یک جامعه با همیاری و مشارکت مستقیم مردم صورت می‌گیرد، بنابراین در کشورهایی مثل حکومت اسلامی ایران پاکستان و افغانستان این موارد مشاهده می‌شود آن هم به دلیل معیوب بودن قانون اساسی و حاکمان آن که هیچ توجهی به حقوق بنیادین شهروندان آن جامعه ندارند."

با اشارە بە قدرت گرفتن طالبان و نقض گستردەی حقوق زنان در افغانستان گفت: "بیشتر زنان تحصیل‌کرده و فرهیخته‌ی افغانستان ناگزیر به ترک وطن خود شده‌اند، بسیاری از آن‌ها توسط طالبان کشته شده‌اند حتی یک خلبان زن در افغانستان توسط طالبان کشت شد، یا افرادی که در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تدریس می‌کردند، خانه‌نشین شده‌اند که در حقیقت می‌توان نتیجه گرفت ریشه‌ی باورهای طالبان، داعش و جمهوری اسلامی ایران درصدد به حاشیه‌راندن زنان به سوی خانه و تربیت فرزندان و همسرداری می‌باشند."

وی در پایان بە اقدامات خود بە این وضعیت و تاثیر آن پرداخت، "نخستین اقدام من فرستادن شکوایی به سازمان ملل وکشورهایی که در نشست استانبول در مارس ۲۰۱۹ برای گرفتن تصمیم نهایی استقرار دوباره‌ی طالبان در افغانستان بود و این شکوای من یقینا ثبت شده است، طبیعی است که آن‌ها پاسخ ندهند، ولی همین اقدامات حقوقی خود نشانگر توجەی ویژه در رابطه با حقوق زنان در کشورهایی است که حقوق بنیادی آن‌ها نقض می‌شود."