نجوی راهم

الجزایر - در ماه آوریل ٢٠٢۴، قانون‌گذار الجزایری با اصلاح قانون مجازات، اقدام جدیدی را در راستای تقویت مکانیسم‌های جایگزین و بازنگری در بسیاری از فصول قانونی انجام داد. این اصلاحات موجی از بحث‌ها و واکنش‌ها را در میان فمینیست‌ها و حقوقدانان برانگیخت که نظرات آنها بین انتقاد و پذیرش متغیر بود.

یاقوته بن روقیبی، حقوقدان و رئیس بخش دعاوی حقوقی در یک نهاد ملی، اظهار می‌دارد که مهم‌ترین اصلاحات در قانون مجازات به نحوه اعمال و اجرای جرائم مرتبط با نظارت الکترونیکی اختصاص دارد. علاوه بر این، اصلاحات مذکور شامل تغییرات قابل توجهی در وضعیت حقوقی زنان در الجزایر و بازنگری در اصطلاحات قانونی مربوطه نیز می‌شود.

وی تصریح نمود که اهم اصلاحات مشتمل بر مواد ذیل می‌باشد: «مواد ١٧ الی ٢٣، که متضمن سازوکارهای حمایتی در فرض وقوع آزار و اذیت است، از طریق حفاظت و دور نمودن بزه‌دیده از مرتکب (آزاردهنده). مرتکب تحت هیچ شرایطی مجاز به برقراری ارتباط با بزه‌دیده نمی‌باشد. علاوه بر این، شهود نیز تحت حمایت قرار گرفته و برای مدت حداقل سه سال از آزاردهنده دور نگه داشته می‌شوند. ماده ٢٠ همچنین بر ارائه پیگیری روان‌شناختی و تشدید مجازات سقط جنین تأکید دارد.»

در خصوص ماده ٣٢۶ که ناظر بر جرم ربایش افراد صغیر است، این ماده مورد اصلاح قرار گرفته و بند مربوط به سقوط مجازات در فرض ازدواج صغیر ربوده شده با مرتکب حذف گردیده است، که وی آن را مخاطره‌آمیز توصیف نمود. او اشاره داشت که استفاده از اصل عفو در قانون مجازات، حق تعقیب قانونی عادلانه را از بزه‌دیده یا خانواده وی سلب می‌نماید. علاوه بر این، ماده ٣٣۵ با تشدید مجازات اعمال منافی عفت و تشدید مجازات جرم تجاوز به عنف مورد اصلاح قرار گرفته است.

یاقوته بن روقیبی بر این باور است که تمامی این اصلاحات به نفع زنان نبوده و به شدت از متن ماده ٢٠ که بر ارائه مراقبت‌های روانی به آزاردهنده تأکید دارد، انتقاد نمود. او این امر را نوعی از حمایت تلقی می‌نماید که مرتکب به آن نیازمند نیست، برخلاف آنچه بزه‌دیده جهت اعمال سازوکارهای حمایتی در قبال شرایطی که تجربه نموده، بدان نیاز دارد. او اظهار داشت: «قانون‌گذار الجزایری می‌بایست وضعیت بزه‌دیده را مد نظر قرار دهد، نه مرتکب را.»

وی همچنین نسبت به فصل مربوط به نقض آداب عمومی، که شامل جرائم تجاوز و اعمال منافی عفت می‌شود، انتقاداتی را مطرح نمود. به اعتقاد وی، ضروری است قانون‌گذار تعریف دقیق و مشخصی از این دو جرم و تمایزات میان آنها ارائه دهد.

وی اظهار داشت که حتی در صورت اعلام گذشت از سوی قربانی یا یکی از اعضای خانواده وی، می‌بایست دستگاه قضایی روند تعقیب قانونی را ادامه دهد، زیرا این جرائم تهدیدی جدی برای امنیت زنان و سلامت جامعه محسوب می‌گردند.

وی تأکید ورزید که قانون مجازات نیازمند اصلاحات اساسی‌تری است که مهم‌ترین آنها تبیین دقیق مفاهیم و اصطلاحات و بازنگری در آنهاست. علاوه بر این، او خواستار حذف کامل اصل بخشش مجرم از قانون شدند.

 

فراخوان برای همکاری نهادهای قانون‌گذار با انجمن‌های مدافع حقوق زنان

آمال حجاج، کنشگر اجتماعی و بنیانگذار نشریه فمینیستی الجزایر، بر این عقیده است که قانون‌گذار الجزایری با اعمال برخی اصلاحات در قانون مجازات، پیشرفت‌های قابل توجهی به دست آورده است. این اصلاحات نتیجه تلاش‌ها و فشارهای مستمر جنبش‌های فمینیستی و تشکل‌های مدنی می‌باشد. وی به نکات مثبت متعددی اشاره نمود، از جمله اقدامات مربوط به دور نگه داشتن متجاوزان از قربانیان، تشدید مجازات‌های مربوط به جرائم تجاوز و تعرض جنسی، جرم‌انگاری خشونت‌های الکترونیکی و حمایت از شهود در موارد آزار و اذیت که به ترویج فرهنگ گزارش‌دهی این جرائم کمک شایانی می‌نماید. با این وجود، او نسبت به برخی جنبه‌های این اصلاحات انتقاداتی را مطرح نمود، از جمله اصرار قانون‌گذار بر حفظ اصل بخشش مجرم، و خواستار حذف کامل این ماده از قانون شده‌اند. آمال حجاج تأکید نمود که مشارکت تشکل‌های فمینیستی و سازمان‌های جامعه مدنی در تمامی پروژه‌ها و قوانین مرتبط با حقوق زنان، امری ضروری است و باید بر نهادهای ذی‌ربط جهت همکاری با طرح‌های پیشنهادی ارائه شده توسط فعالان فمینیست و تشکل‌های مدنی فشار وارد آورد.

وی توضیح داد که تشکل‌های فمینیستی در فرآیند این اصلاحات مشارکت داده نشده‌اند. او اظهار داشت که روش تدوین قوانین از طریق کمیته‌های مستقل اما غیر ادغام شده (بدون مشارکت جامعه مدنی) صورت می‌پذیرد، که این امر نشان‌دهنده رویکردی منسوخ در تدوین قوانینی است که با واقعیت‌های کنونی جامعه همخوانی ندارد.

وی بر این باور است که جامعه مدنی می‌بایست نقشی فعال و مؤثر در کنار مراجع قانون‌گذاری و قضایی ایفا نماید، نه صرفاً نقشی تشریفاتی. زیرا این کاستی است که موجب می‌شود بسیاری از قوانین، علی‌رغم دربرداشتن اراده برای بهبود شرایط، در مرحله تدوین و اجرا نتوانند این امر را تضمین نمایند.