رجاء حميد رشيد

عراق- در آستانه برگزاری جلسه پارلمان عراق در تاریخ ٢۴ ژوئیه سال جاری، موجی از اعتراضات در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی این کشور به وقوع پیوست. این واکنش‌ها در پی طرح پیشنهاد اصلاح قانون احوال شخصیه (مصوب شماره ١٨٨ سال ١٩۵٩) صورت گرفت که در دستور کار جلسه مذکور قرار داشت. در نتیجه این اعتراضات، مقامات مسئول تصمیم به پس گرفتن طرح پیشنهادی و به تعویق انداختن بررسی آن تا اطلاع ثانوی گرفتند.

فعالان مدنی عراق بر این باورند که اصلاح قانون احوال شخصیه می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به تضعیف هویت ملی، تغییر ماهیت عراق از یک کشور مدنی به کشوری با گرایشات مذهبی افراطی، مغایرت با ارزش‌های جهان معاصر، نقض حقوق کودکان و زنان، تشدید تنش‌های فرقه‌ای و افزایش نفوذ روحانیون و گروه‌های افراطی در ساختار قدرت اشاره نمود.

در واکنش به پیشنهاد اصلاح قانون احوال شخصیه در عراق، کمپینی گسترده با هدف مخالفت با این طرح شکل گرفت. این کمپین با بسیج افکار عمومی توسط رسانه‌های عراقی، وبلاگ‌نویسان، فعالان مدنی و برخی شخصیت‌های سیاسی مدنی و دموکراتیک همراه بود. سازمان‌های جامعه مدنی با همکاری نهادهای حقوقی، وکلا و قضات، در حمایت از کمپینی که جنبش فمینیستی عراق آغاز کرده بود، مشارکت نمودند. همچنین، تعدادی از نمایندگان پارلمان که با این اصلاحیه مخالف بودند، اقدام به جمع‌آوری امضا جهت پس گرفتن پیشنهاد و جلوگیری از تصویب آن در جلسه اخیر نمودند.

فعالان حقوق بشر از منظر قانونی با این اصلاحیه مخالفت می‌کنند. هند کریم، وکیل دادگستری، اظهار داشت که اصلاحیه پیشنهادی بر قانون احوال شخصیه، که توسط محافظه‌کاران ارائه و سپس پس گرفته شد، در واقع تلاشی برای بازگشت به دوران تاریک و عقب‌مانده اشغال بریتانیا در سال ١٩٢۵ است. وی خاطرنشان کرد که در آن زمان، قانون جامعی برای تمامی خانواده‌های عراقی با مذاهب مختلف وجود نداشت و احکام شرعی سنی و جعفری، تحت نظارت دادگاه‌های تمیز این دو مذهب و تحت اقتدار روحانیون، فئودال‌ها و رؤسای عشایر، حاکم بود.

هند کریم همچنین اشاره کرد که این اصلاحیه با هدف تضعیف موضع دولت عراق در قبال میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی حمایت از کودکان و زنان و عقب‌نشینی در برابر جامعه جهانی طراحی شده است. وی افزود: «این اصلاحیه از سوی احزاب ملی، سازمان‌های جامعه مدنی و حتی برخی از روحانیون مورد اعتراض قرار گرفته است. اعطای اختیار به روحانیون در امور مربوط به عقود ازدواج، از جمله تأیید ازدواج دختران کم‌سن و سال در سن ٩ سالگی، و محروم کردن زنان از حق ارث در زمین‌های کشاورزی، اقداماتی خلاف موازین شرعی و قانونی محسوب می‌شوند.»

 

 

اسراء خفاجی، وکیل دادگستری، در خصوص اصلاحیه پیشنهادی قانون احوال شخصیه اظهار داشت که این اصلاحیه در ماده (٢) مربوط به ماده (۴١) قانون اساسی، بر لزوم انطباق قانون با مذاهب مندرج در قانون احوال شخصیه تأکید دارد. وی افزود که اجرای این اصلاحیه پیامدهای منفی متعددی به همراه خواهد داشت که بر روابط اجتماعی تأثیر گذاشته و موجب بروز مشکلات خانوادگی می‌شود. اسرا خفاجی خاطرنشان کرد: «در حالی که کشورها با اعطای حقوق بیشتر به زنان در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارند، پارلمان عراق با وضع قوانینی که ما را به عصر تاریکی بازمی‌گرداند، در جهت عکس حرکت می‌کند.» وی تصریح کرد که اصلاح قانون ١٨٨ سال ١٩۵٩، ازدواج دختران کم‌سن در سن ٩ سالگی را مجاز می‌شمارد و همچنین تعدد زوجات را مباح می‌داند.

اسرا خفاجی در ادامه افزود: «این امر منجر به افزایش مشکلات، درگیری‌ها و خشونت خانوادگی شده و حقوق زنان و کودکان را تضعیف می‌کند. علاوه بر این، مسائلی نظیر نفقه و ارث، محروم کردن همسر بیمار از نفقه، محروم کردن همسری که به شوهرش تمکین نکرده از نفقه، محروم کردن دختر و مادر از حق ارث در املاک، و همچنین مجاز شمردن ازدواج خارج از دادگاه، از جمله موارد مطرح شده در این اصلاحیه هستند که تأثیرات منفی بر جامعه خواهند داشت.»

زینب جواد حسن، محقق، وکیل و فعال حقوق بشر نیز بر مخالفت قاطع حقوقدانان و گروه مدافعان بدون مرز با پیشنهاد اصلاح این قانون تأکید کرد. وی این پیشنهاد را «مین‌گذاری شده» توصیف نمود و اظهار داشت که حاوی قوانینی است که ممکن است فراتر از ظاهر آن تصویب شود و می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای جامعه عراق به همراه داشته باشد.

زینب جواد حسن در ادامه سخنان خود اظهار داشت: «این پیشنهاد احتمالاً منجر به افزایش نرخ طلاق خواهد شد، زیرا با محروم کردن زنان از برخی حقوق قانونی، روند طلاق را تسهیل می‌کند. بر اساس این قانون، مرد می‌تواند خارج از چارچوب دادگاه و صرفاً با مراجعه به روحانی، اقدام به ازدواج مجدد نماید، در حالی که همسر اول در وضعیت نامشخصی قرار می‌گیرد. این امر تأثیرات منفی بر زندگی اجتماعی داشته و می‌تواند به فروپاشی بافت جامعه منجر شود. علاوه بر این، در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج خارج از دادگاه، هیچ مدرک قانونی برای اثبات آن وجود نخواهد داشت که این مسئله می‌تواند پیامدهای ناگواری برای زنان به همراه داشته باشد.»

 

 

وسن داوودی، وکیل دادگستری، نیز در این خصوص توضیح داد: «پیشنهاد اصلاح قانون احوال شخصیه، زمینه را برای ازدواج دختران کم سن فراهم کرده و می‌تواند موجب ایجاد تفرقه و تشدید گرایش‌های طایفه‌ای در جامعه عراق شود. این امر به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، چرا که ملت عراق یک ملت واحد و یکپارچه است.» وی افزود: «در مورد مسئله نفقه، بر اساس این پیشنهاد، پرداخت نفقه تنها در صورت تمکین زن صورت می‌گیرد و در غیر این صورت، حق دریافت نفقه از بین می‌رود. علاوه بر این، موارد منفی دیگری نیز وجود دارد که بر وضعیت زنان عراقی تأثیر نامطلوب می‌گذارد؛ زن عراقی نه کنیز است و نه کالا.» وسن داوودی در پایان تأکید کرد که این اصلاحیه را به دلیل ناعادلانه بودن در حق کودکان و زنان، به طور کامل رد می‌کند.

 

 

تأمیم عزاوی، وکیل دادگستری، در خصوص ماهیت این پیشنهاد اظهار داشت: «این طرح حاوی نکته جدیدی نیست و صرفاً بخشی از مجموعه پیشنهاداتی است که پیش‌تر مطرح شده بود، مانند قانون احوال شخصیه جعفری و قطعنامه ١٣٧ مصوب ٢٩ دسامبر ٢٠٠٣، که هر دو به نوعی در پی الغای قانون فعلی احوال شخصیه بودند.»

وی افزود: «این پیشنهاد به نفع جامعه عراق نخواهد بود، زیرا بر مفاهیم طایفه‌گرایی و مذهب‌گرایی تأکید می‌کند، در حالی که ما نیازمند تقویت همبستگی ملی هستیم، نه تضعیف آن. از سوی دیگر، آنچه در این قانون در مورد تمرکز بر مذهب آمده است، زمان استحقاق مهریه معوق زن را در عقد ازدواج تعیین می‌کند. در مذهب حنفی، این زمان نزدیک‌ترین اجل (مرگ یا طلاق) خواهد بود، و در مذهب جعفری، هنگام مطالبه و توانایی مالی. اگر عقود ازدواج این جنبه را در نظر بگیرند و دادگاه‌های عراقی بر این اساس عمل کنند، قاضی عراقی اختیار خود در مورد عقد ازدواج را طبق شرع و قانون از دست می‌دهد. بنابراین، ضرورت فوری برای این اصلاحیه وجود نداشت.»

 

 

فائزه باباخان، حقوقدان و وکیل، تأکید کرد: «پیامدهای عمومی ناشی از پیشنهاد اصلاح قانون، تقویت طایفه‌گرایی و ایجاد تبعیض میان زنان خواهد بود. این در حالی است که ما به دنبال تحقق برابری در حقوق و وظایف میان زن و مرد هستیم. از آنجا که تمامی مذاهب بر یک حکم توافق ندارند، در موضوعاتی مانند نفقه، بر اساس فقه، تفاوت‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال، احکام مذهب جعفری با مذاهب حنفی، مالکی و امامی متفاوت است.»

فائزه باباخان در ادامه افزود: «احکام فقهی مورد اشاره، شامل قوانینی است که می‌توان آنها را ارتجاعی توصیف کرد. متأسفانه، اجتهاد جدیدی از سوی فقها در خصوص حقوق و وظایف زنان در عصر حاضر، که زنان نقش‌های متعددی از جمله کارمند، تحصیلکرده و فرد آگاه جامعه را ایفا می‌کنند، صورت نگرفته است. علاوه بر این، این احکام دارای نواقص متعددی است، از جمله اینکه زن را صرفاً به عنوان ابزاری برای ارضای غریزه مرد در نظر می‌گیرد، موجب از هم پاشیدگی خانواده می‌شود و کرامت انسانی زن را نقض می‌کند.»

 

 

در همین راستا، عالیه نصیف، نماینده پارلمان عراق، در صفحه شخصی خود در پلتفرم «اکس» مخالفت خود را با این اصلاحیه اعلام کرد. وی اظهار داشت: «برخی موضع من در رد اصلاح قانون احوال شخصیه را به شدت مورد انتقاد قرار دادند، تا جایی که حتی اتهامات غیرمنطقی به من نسبت دادند. اکنون به طور خلاصه می‌گویم و می‌خواهم تمام جهان بشنود: من در جایگاه یک مادر و مادربزرگ که نوه‌های دختر دارم، سخن می‌گویم. همانطور که نگران نوه ٢٠٠٣ ساله خود هستم، نگران دختران شما نیز هستم و قاطعانه با ازدواج دختران کم‌سن مخالفم. دختر شما بخشی جدایی‌ناپذیر از وجود شماست، دختر شما ارزشمندترین دارایی در زندگی‌تان است. از شما دعوت می‌کنم صدای خود را با من همراه کنید و اختلافات را کنار بگذارید.»

انجمن زنان عراق در بیانیه‌ای که در تاریخ ٢۶ ژوئیه سال جاری منتشر کرد، از موضع‌گیری تعدادی از نمایندگان پارلمان که با این کمپین اعلام همبستگی نموده و در جمع‌آوری امضا برای پس گرفتن پیشنهاد اصلاح قانون مشارکت داشتند، قدردانی نمود.

همچنین این انجمن از تلاش‌های تمامی مشارکت‌کنندگان در این کمپین که به یک مسئله مهم افکار عمومی تبدیل شد و مانع از گنجاندن پیش‌نویس اصلاح قانون در دستور کار پارلمان گردید، تشکر و قدردانی به عمل آورد.

این انجمن خاطرنشان کرد که پیشنهادات ارائه شده برای اصلاح قانون، موجب عقب‌گرد عراق در زمینه حقوق زنان، خانواده و کودکان می‌شود و با اصول قانون اساسی، عدالت و ارزش‌های انسانی که قانون فعلی احوال شخصیه عراق تأمین کرده است، در تعارض می‌باشد.

انجمن زنان عراق در پایان این بیانیه تأکید کرد: «ما به مبارزه خود ادامه خواهیم داد، تلاش‌هایمان را متحد خواهیم کرد و بر رد هرگونه تلاش برای بازنگری قانون بدون در نظر گرفتن نظرات صریح صاحبان حق، اصرار می‌ورزیم.»

گروهی از سازمان‌های جامعه مدنی، ائتلاف‌ها و شخصیت‌های برجسته، از جمله شبکه زنان عراقی، شبکه زنان امنیت و صلح، شبکه حقی برای مدافعان حقوق بشر، سازمان توانمندسازی زنان، انجمن زنان عراق و مرکز اطلاعات، اقدام به تهیه یک یادداشت الکترونیکی با عنوان «نه به اصلاح ماده ٢ قانون احوال شخصیه عراق» جهت جمع‌آوری امضا نمودند.

علاوه بر این، سمینارها و نشست‌های متعددی توسط مؤسسات و سازمان‌های مختلف برگزار گردید. در این جلسات، از حقوقدانان دعوت به عمل آمد تا پیامدهای منفی این اصلاحیه را بر زنان و کودکان به طور خاص و جامعه به طور کلی تشریح نمایند. همچنین، تظاهراتی در اعتراض به پیشنهاد اصلاحیه برگزار شد که در جریان آن، شعارهایی نظیر «نه به پیشنهاد اصلاح قانون احوال شخصیه»، «عصر کنیزان به پایان رسیده است» و «ما هرگز نمی‌پذیریم که با زنان مانند برده رفتار شود» سر داده شد.

لازم به ذکر است که کمپین‌ها و برنامه‌های مرتبط با این موضوع همچنان در حال تداوم می‌باشند.