رجاء خیرات

مراکش - در بحبوحه بحث در عرصه حقوق بشر در مراکش مبنی بر بازنگری همه جانبه قانون خانواده، بحث تقسیم سرپرستی فرزندان بین همسران، که منحصر به زوج است و نه زن، به شدت افزایش یافته است.

بسیاری از انجمن‌ها و مؤسسات فمینیستی در مراکش معتقدند که مرد به تنهایی در قیمومیت کودکان، به ویژه در صورت اختلاف یا طلاق، نسبت به زنان بی انصاف است و قربانیان این وضعیت نیز خود کودکان هستند زیرا قانونگذار مراکش موارد استثنایی را که در آن قیومیت به مادر داده می‌شود مانند غیبت همسر یا عدم صلاحیت مرد یا به موجب حکم دادگاه مبنی بر اعطای سرپرستی شناسایی کردە است.

فمینیست‌ها و فعالان حقوق بشر تأکید کردند که قانون خانواده مراکش نسبت به زنان تبعیض قائل است و بر اساس این قانون، پدر به عنوان سرپرست قانونی کودک خردسال خود محسوب می‌شود و از بدو تولد فرزند تا رسیدن به سن بلوغ(١٨ سال) قانونی در این کشور، یا تا زمان اتمام سرپرستی اعم از فوت کودک یا فوت پدر یا سلب سرپرستی او به موجب حکم قضایی یا غیبت او یا بیماری روانی کە موجب عدم صلاحیت او می‌شود سرپرستی را اعمال می‌کند. لذا سرپرستی برای پدر لازم‌الاجرا است در حالی که تا زمانی که پدر در قید حیات است مادر نمی‌تواند سرپرستی فرزندان خود را برعهدە بگیرد.

لیلا أمیلی ، رئیس انجمن «أیادی حرە» می‌گوید که مسئله‌ی سرپرستی کودکان یکی از پیچیده‌ترین موضوعاتی است که نیاز به تغییر اساسی دارد، زیرا این ظلم در حق زنان تلقی می‌شود.

وی توضیح داد: مسئولیت نگهداری و تربیت فرزندان برای زن غیرقابل تصور است و در بسیاری از موارد در غیاب همسر، نان‌آور فرزندان محسوب می‌شود، اما حق ندارد اقدامات قانونی مربوط به صدور برخی اسناد مربوط به فرزندان را انجام دهد یا تصمیماتی کە اغلب بە نفع آنها است اتخاذ کند.

وی با اشاره به اینکه این وضعیت پیچیده است و نیاز به راه‌حل‌های فوری دارد، گفت: بسیاری از موارد به مراکز وابسته به انجمن مراجعه می‌کنند که در آن زنان شکایت دارند که نمی‌توانند سند انتقال کودکان از مدرسه‌ای به مدرسه دیگر را دریافت کنند حتی اگر وکالت‌نامەای از همسر داشتە باشند، حضور شخصی مرد در ادارات اجباری است و بسیاری از زنان نیز از عدم امکان تصاحب حساب‌های بانکی متعلق به فرزندان خود شکایت دارند اگرچه آنها هستند که  بە این حساب‌ها پول واریز کرده‌اند اما  بدون همسر اجازەی دسترسی بە آن را ندارند.

وی افزود: نمونەها زیاد و بی‌پایان است و همگی منجر به بی‌عدالتی می‌شود که گریبانگیر زنان می‌شود و باعث می‌شود در صورت غیبت همسر نتوانند از فرزندان خود مراقبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارگاه‌های آزاد برای اصلاح همه جانبه‌ی قانون خانواده در حال برگزاری است، چه در خصوص تقسیم اموال، حضانت یا سرپرستی فرزندان و یا بسیاری موارد دیگر که عدم تعادل آشکار در سطح اجرا از جمله ازدواج را نشان می‌دهد. موضوع قیومیت بر فرزندان همچنان مطرح است، زیرا مادر مجاز نیست بدون رضایت پدر فرزند خود را به خارج از کشور ببرد، گویی که قصد ربودن او را دارد. در حالیکه پس از طلاق که همسر از پرداخت نفقه بە زن خودداری می‌کند، تمام مخارج فرزند را بر عهده می‌گیرد.

وی تأکید کرد که این موضوع همچنان باعث ناراحتی بسیاری از خانواده‌ها شده و آینده فرزندان آنها را به خطر می‌اندازد و برخی از آنها بە دلیل اینکه پس از طلاق، پدر مانع رفتن آنها به مدرسه دیگری در نزدیکی محل سکونت جدید مادر شدە ترک تحصیل می‌کنند.

او توضیح داد که قانون خانواده که در سال 2004 صادر شد نسبت بە قانوم قبلی به خانواده اهمیت زیادی دادە است یعنی کد احوال شخصیه دادە و ارزش خانواده و وضعیت قانونی آن را مشخص می‌کند، اما متأسفانه با ایرادهای بسیاری همراە بود،  به ویژه در مورد حقوق زنانی که در نتیجه ظلم و ستم بر آنها به دلیل کاستی‌های بسیاری از قوانین که مفهوم برابری را در نظر نگرفته‌اند، رنج می‌برند.

وی در مورد سرپرستی توضیح داد که ولی کسی نیست که اسم پسر را بگذارد، بلکه مفهوم جامع‌تر و عمیق‌تر از آن است، زیرا ولی کسی است که از فرزندان مراقبت می‌کند و تربیت و مصلحت آنها را در نظر می‌گیرد، این چیزی است کە در بسیاری از موارد کە مرد سرپرستی فرزندان را را برعهدە دارد موجود نمی‌باشد.

وی بر لزوم توجه به کودکانی که قربانی همه این مشکلات بودە و  برانگیختن مصلحت آنها تأکید کرد، به ویژه اینکه گاهی اوقات برای تسویه حساب بین زن و مرد به کار گرفته می‌شوند و در مواردی برخی از مردها با خودداری از صدور برخی اسناد اداری بە فشار متوسل می‌شوند، لذا منافع فرزندان از این بابت مخدوش می‌ماند وی خاطرنشان کرد: این کودکان زنان و مردان فردا هستند که نیازمند مراقبت و تربیت صحیح از سوی ما هستند، همین بس که فرزندان طلاق از کاستی‌های فراوانی رنج می‌برند و بنابراین نباید با استفاده از آنها به عنوان سپری برای دامن زدن به درگیری های بیهوده، رنج آنها افزایش یابد.

لیلا أمیلی خواستار طرح این مطالبات مربوط به اصلاح قانون خانواده و قانون جزا در جلسه قانونگذاری ماە آینده در مجلس  شد کە  در بحبوحه کارگاه‌های آموزشی بررسی جامع قانون خانواده در حال برگزاری است.