محدودسازی حقوق زنان در لیبی؛ موجی از واکنش‌ها در تونس
در واکنش به صدور حکم اجباری شدن حجاب در لیبی، فعالان حقوق زنان در تونس، همبستگی خود را با زنان لیبیایی اعلام کردند. آنها بر ضرورت بازنگری در تصمیماتی تأکید کردند که حقوق طبیعی زنان، مانند حق انتخاب پوشش و آزادی تردد را سلب می‌کند.
اخلاص حمرونی
تونس - اخیراً، عماد طرابلسی، وزیر کشور لیبی، در یک نشست خبری مجموعه تصمیماتی را اعلام کرد که در سطح داخلی و بین‌المللی واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت. این تصمیمات شامل اجباری کردن حجاب برای زنان، ممنوعیت سفر زنان بدون همراهی محرم، و تأسیس «نهاد آداب عمومی» می‌شود که هدف اصلی آن «جلوگیری از اختلاط زنان و مردان در فضاهای عمومی و استقرار گشت‌های نظارت بر اخلاق در خیابان‌ها» عنوان شده است.
پس از اعلام این تصمیمات، افکار عمومی در لیبی و سپس در جهان عرب به دو گروه موافق و مخالف با مواضع عماد طرابلسی؛ وزیر کشور تقسیم شد.
در تونس، که حقوق زنان با پشتوانه قانونی محکمی حمایت می‌شود، این تصمیمات با انتقادهای شدید زنان تونسی، به‌ویژه مدافعان حقوق بشر روبرو شد. منتقدان معتقدند این اقدامات، محدودکننده آزادی‌های عمومی است که در قوانین داخلی لیبی و معاهدات بین‌المللی تضمین شده‌اند.
اشراف بنانی، فعال حقوق بشر از شهر قصرین، با محکوم کردن تصمیم وزیر کشور لیبی درباره اجباری کردن حجاب و الزام همراهی محرم برای زنان مسافر گفت: «به عنوان یک شهروند تونسی، این تصمیم را ظالمانه می‌دانم. چنین اقداماتی به نام اسلام، که خود می‌گوید 'لا اکراه فی الدین'، آزادی‌های فردی را محدود می‌کند، در حالی که هیچ ضرورتی برای تضییع حقوق زنان وجود ندارد.» او تأکید کرد که اکثر زنان تونسی از مبارزه خواهران لیبیایی خود علیه خشونت‌های سیاسی حمایت می‌کنند.
او افزود که انتخاب پوشش و آزادی سفر از حقوق شخصی زنان است. او تأکید کرد که در دنیای امروز که شاهد تحولات گسترده است و شرایط سفر امن‌تر شده، دلیلی برای محدود کردن تردد زنان لیبیایی وجود ندارد. وی این پرسش را مطرح کرد: «آیا یک زن مجرد که پدر یا برادری ندارد، باید از حق تردد محروم شود؟»
در همین راستا، شیما قاسمی، فعال حقوق زنان، این تصمیمات را مصداق آشکار ظلم علیه زنان لیبیایی می‌داند. به گفته او، سخنان عماد طرابلسی نیازمند بازنگری اساسی است، زیرا این قوانین حقوق بنیادین زنان، از جمله حق انتخاب پوشش و حجاب و آزادی تردد را نقض می‌کند. شیما قاسمی تأکید می‌کند: «انتخاب حجاب تصمیمی کاملاً شخصی است و نباید تحت تأثیر قوانین سیاسی قرار گیرد. حقوق بشر تجزیه‌ناپذیر است و دین اسلام نیز از حقوق زنان حمایت می‌کند.»
او توضیح داد که زنان لیبیایی که مخالف این قوانین هستند، حق دارند برای دفاع از آزادی‌های خود به قوانین بین‌المللی حامی حقوق‌شان استناد کنند. به باور او، تصمیمات وزیر کشور لیبی نه تنها علیه زنان لیبیایی، بلکه تعرضی آشکار به حقوق و منزلت اجتماعی تمام زنان است.
شیما قاسمی با قاطعیت اظهار داشت: «تصمیم‌گیری درباره پوشش، سفر، اشتغال و تحصیل، حق مسلم هر زن است. این‌ها انتخاب‌های شخصی هستند که فراتر از محدودیت‌های قانونی، جنسیتی، نژادی یا مذهبی قرار دارند.»
از سوی دیگر، منیره حلمی، فعال حقوق زنان، این تصمیمات را «شوک‌آور» توصیف کرد و گفت: «ما به نقطه تأسف‌باری رسیده‌ایم که در قرن بیست و یکم، وزیری در رأس یک کشور چنین محدودیت‌هایی را تحمیل و حقوق زنان را سلب می‌کند.» او این اقدامات را مایه شرمساری دانست.
به اعتقاد او، این تصمیمات موجب عقب‌گرد در وضعیت زنان می‌شود. به جای آنکه زنان بتوانند برای دستیابی به حقوق جدید تلاش کنند، اکنون مجبورند برای احیای حقوق طبیعی از دست رفته خود از نقطه صفر شروع کنند. او هشدار داد که این وضعیت تأثیرات منفی عمیقی بر شخصیت و جایگاه اجتماعی زنان خواهد گذاشت.
حمایت قاطعانه
درباره احتمال تأثیرگذاری این تصمیمات بر زنان تونسی، فعالان حقوق زنان اتفاق نظر دارند که این مصوبات «به هیچ وجه» بر موقعیت زنان تونس تأثیرگذار نخواهد بود. آنها به تفاوت‌های بنیادین میان دو کشور اشاره می‌کنند و یادآور می‌شوند که زنان تونسی از دستاوردهای ارزشمندی همچون قانون احوال شخصیه برخوردارند - حقوقی که حاصل مبارزات مستمر و پیگیر جنبش زنان در این کشور است.
این فعالان با اعلام همبستگی با زنان لیبیایی تأکید می‌کنند: «ما به عنوان زنان تونسی، صدای خود را با خواهرانمان در لیبی همراه می‌کنیم. در دنیای امروز، آنها حق دارند بدون نیاز به همراهی محرم سفر کنند.» آنها خاطرنشان می‌سازند که جنبش زنان تونس در کسب حقوق متعددی موفق بوده که با پشتوانه قوانین مترقی، از جمله قانون شماره ۵۸، تضمین شده است. با این حال، آنها تأکید می‌کنند که علی‌رغم دستاوردهای چشمگیر، زنان تونسی همچنان برای تحقق حقوق بیشتر، به‌ویژه در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، به مبارزه خود ادامه می‌دهند.
فعالان همچنین بر این باورند که پس از اظهارات وزیر کشور لیبی، جامعه مدنی به طور عام و فعالان حقوق زنان به طور خاص، چه در سطح منطقه‌ای و چه در عرصه بین‌المللی، باید برای جلوگیری از تضییع این آزادی‌ها اقدام کنند و در همبستگی با زنان لیبی، تجمعات حمایتی برگزار نمایند. آنها از زنان لیبیایی، به‌ویژه مدافعان حقوق بشر، می‌خواهند که در دفاع از حقوق خود مصمم‌تر از پیش عمل کنند.