«مهاجران آفریقایی در کشور تونس شرایط سختی دارند»

هشدار اخیر قیس سعید، رئیس جمهور تونس در مورد برنامەای برای اسکان آفریقایی‌ها، جنجال‌های گسترده‌ای را برانگیخت، زیرا سازمان‌های فمینیستی و حقوق بشری پیامدهای بیانیه‌ی ریاست جمهوری را محکوم کردند و آن را «غیر مسئولانه» توصیف کردند.

زهور مشرقی

تونس - مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس در شرایطی که دولت چشم خود را بر تصویب معاهدات بین‌المللی و حقوقی بین‌الملل بسته است، سخنرانی رئیس جمهور تونس را حاوی نژادپرستی و نفرت فراوان دانست.

سازمان‌های حقوق بشر و انجمن‌های فمینیستی در تونس همچنان نسبت به عواقب سخنان نفرت‌انگیز و نژادپرستی علیه مهاجرانی که از کشورهای جنوب صحرای آفریقا به تونس آمده‌اند هشدار می‌دهند و تاکید می‌کنند که ٢٠٠ هزار نفر از این مهاجران بر ترکیب جمعیتی ١٢ میلیونی تونس تأثیری نخواهد گذاشت.

انجمن‌های فمینیستی گفتمان اقتدار را در قبال مهاجران کشورهای جنوب صحرای آفریقا محکوم کردند و تأکید کردند که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از موج اخیر نفرت مردمی می‌بینند که منجر به موج بی‌سابقه‌ی خشونت خواهد شد. فمینیست‌ها کمپینی را که خواستار اخراج مهاجران می‌شد را ترسناک و مشکوک دانستند، به خصوص که در زمینه‌ای شگفت‌آور بود.

 

«مهاجران در تونس به بردگی گرفته شده و مورد استثمار قرار می‌گیرند»

ساره عبدالله بلحاج، فعال حقوق بشر و وکیل، موج‌های نفرت نسبت به هر نژاد، رنگ و وابستگی را محکوم کرد و با تأکید بر این‌که تونس از ورود همه‌ی ملیت‌ها به صورت قانونی استقبال می‌کند، خاطرنشان کرد که مهاجران آفریقایی جنوب صحرا در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی در کشور تونس دو برابر شده‌اند، که موضوع مشکوکی است که باید به آن توجه شود.

وی خاطرنشان کرد که بیشتر ورودهای غیرقانونی از کشورهایی صورت نمی‌گیرد که در درگیری‌های قبیله‌ای، جنگ، بحران‌های اقتصادی یا انسانی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده، کاملاً برعکس، اکثر آن‌ها از ساکنان کوت «ساحل عاج» کشوری با ثبات اقتصادی هستند و این امر باعث تعجب و سؤال می‌شود و اشاره می‌کند که بیشتر این مهاجران در محله‌های مرفهی در شهرهایی مانند استان صفاقس در جنوب تونس و استان آریانا ساکن شده‌اند.

وی افزود: «دولت‌ها باید نحوه‌ی ورود هر فرد به کشور را در چارچوب قانون تنظیم و نظارت کنند و او را تحت رویه‌های خاصی در مورد اقامت موقت یا دائم یا اقامت مرتبط با قرارداد کاری قرار دهند تا دچار گرداب هرج‌و‌مرج و دعاوی نفرت و تحریک به خشونت نیفتیم.»

وی با تأکید بر این‌که احترام به انسان وظیفه‌ی همه‌ی افراد فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و ملیت است، گفت: وظیفه‌ی ما به عنوان فعالان حقوق بشر این است که بدون پاسخ‌گویی به تخلفات قانونی این افراد نظارت کنیم. ما سخنرانی‌هایی را که به خشونت یا اخراج و بدرفتاری آن‌ها دامن می‌زند، را رد می‌کنیم. تونس قانون شماره ۵٠ را علیه تبعیض نژادی دارد، انجمن‌های تونسی و بین‌المللی وجود دارند که از آن‌ها دفاع می‌کنند و به آن‌ها کمک و نظارت قانونی می‌کنند.»

ساره عبدالله بلحاج از سازمان‌های بین‌المللی و تونسی خواست تا به این مهاجران کمک کنند تا در کشورهایشان مستقر شوند و آن‌ها و زنان را رها نکنند، به ویژه این‌که زنان و کودکان در معرض قاچاق انسان قرار می‌گیرند و گفت: «من تعجب می‌کنم که چرا این سازمان‌ها برای نجات آن‌ها از خطری که در تونس در انتظارشان است، مداخله نکردند، زیرا آن‌ها در مشاغل سخت خارج از چارچوب قوانین تونس به بردگی گرفته شده و مورد استثمار قرار می‌گیرند.»

 

«کشور ملزم به یافتن راه‌حل‌های واقع بینانه با یک افق انسانی است»

ساره عبدالله بلحاج  با توجه به راه‌حل‌های پیشنهادی برای کمک به مهاجرانی که از کشورهای جنوب صحرای آفریقا می‌آیند، به ویژه زنان مهاجری که از شرایط سخت رنج می‌برند و در شرایط غم‌انگیزی زندگی می‌کنند که منجر به استثمار جنسی و اقتصادی آن‌ها شده است، معتقد است که «کشور ملزم به یافتن راه‌حل‌های واقع بینانه با یک افق انسانی است.»

او در مورد آسیب‌هایی که کشورهای جنوب صحرای آفریقا می‌تواند برای تونسی‌ها ایجاد کند، می‌گوید: «این حضور غیرقانونی ممکن است صلح و امنیت اجتماعی را تهدید کند، و هر چه ما کمپین‌هایی را که آن‌ها رهبری می‌کنند را دنبال می‌کنیم، آن‌ها بر ثبات دائمی در تونس تأکید می‌کنند.»

ساره عبدالله بلحاج  با توجه به سخنان تنفرآمیزی که شبکەهای اجتماعی را در بر گرفته و صحرای جنوبی را تحت تأثیر قرار داد، آن را واکنشی طبیعی پس از کمپین‌هایی دانست که منجر به صدور بیانیه‌ای از سوی ریاست جمهوری شد که در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و برداشت‌های مختلفی می‌توان از آن داشت و دولت را مقصر این ابهام که به ایجاد سردرگمی کمک می‌کند، دانست.

وی با اشاره به سهل‌انگاری از سوی دولت که کشور و پرونده را به این انسداد رسانده است، تأکید کرد: شهروندان نمی‌توانند مسئولیت اشتباه و پیام‌های نامشخص دولت را بر عهده بگیرند.

وی از برخورد دولت با موضوع مهاجرت‌های غیرقانونی حتی در مورد مهاجرت تونسی‌ها از طریق قایق‌های مرگ انتقاد کرد و خاطرنشان کرد: جوانان در جست‌وجوی زندگی بهتر خود را به دریا انداختند و دولت نیز به جای فراهم کردن زندگی بهتر برای آنان، مسئولیت آن‌ها را بر عهده می‌گیرد و این هر دو موضوع یکسانی است.

ساره عبدالله بلحاج در مورد موضع بین‌المللی در قبال کمپین علیه مهاجران جنوب صحرا، علی‌رغم امضای چند دهه پیش توافقنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی برای حمایت از مهاجران توسط تونس، تأکید کرد که «تونس از آن کنوانسیون‌های بین‌المللی که به آن‌ها احترام می‌گذارد و به دنبال اجرای آن‌ها است، چشم پوشی نکرده و تلاش می‌کند تا آن‌ها را اجرا کند و با گفتمان‌هایی که خواستار نفرت و نژادپرستی هستند مبارزه کند، اما تونس قوانین خاصی را برای ورود بیگانگان به خاک خود وضع کرده است که همه باید به آن احترام بگذارند، زیرا این حاکمیت کشور است.»

ساره عبدالله بلحاج در پایان سخنان خود تصریح کرد: می‌خواهم تأکید کنم که به ویژه کشورهای اروپایی سال‌ها بر موضوع مهاجران در تونس تمرکز کرده‌اند، اظهارات مستند شده توسط ویدیوهای وزرای امور خارجه وجود دارد که نگرانی شدید خود را در مورد مهاجرت منفی، به قول خودشان، از آفریقا به طور کلی ابراز کردند و بارها در مورد راه‌های مقابله با آن صحبت کردند و به راه‌حلی رسیدند که این موضوع مستند از طریق ویدیویی توسط وزیر خارجه‌ی بلژیک که در آن می‌گوید تونس پذیرایی از مهاجران غیرقانونی را پذیرفته و بهترین مکان برای آن‌ها تونس است. در این‌جا ما یک سؤال اساسی را مطرح می‌کنیم و نمی‌دانیم که آیا کشور ما توافق‌نامه‌ای را امضا کرده است که آن را ملزم به انجام آن کند و اگر چنین کرده است، باید به آن احترام بگذارد و اجرا کند و اگر پشت این پرونده‌ی عجیب نبوده است. آیا فشارهای خارجی برای تونس وجود دارد که سنگری غیرقابل نفوذ برای مهاجرت‌های غیرقانونی باشد؟