هالە حاشدی
یمن- زنان یمن در اثر جنگ طولانی در این کشور، با چالش‌ها و مشکلات بزرگی روبرو هستند. زنان و کودکان حدود سه چهارم آوارگان یمن را تشکیل می‌دهند که این امر آنها را بیش از پیش در معرض بحران‌های انسانی قرار داده است.
بنابر گزارش‌های منتشر شده اخیر، زنان حدود ۲۶ درصد از خانواده‌های آواره یمن را سرپرستی می‌کنند که این امر آنها را در موقعیتی دشوار قرار داده و مستلزم مسئولیت بزرگی برای تأمین نیازهای خانواده است. علی‌رغم این مسئولیت‌های سنگین، رفتارهای تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار بر پایه جنسیت همچنان مانعی در برابر توانایی آنها در حمایت از خود و خانواده‌شان به شمار می‌رود.
  علاوه بر مشکلات یادشده، زنان یمنی در دسترسی به خدمات اساسی و حمایت‌ها، به ویژه در خصوص خشونت‌های جنسیتی، با موانعی روبرو هستند. برآورد شده که حدود ۷.۱ میلیون زن یمنی به فوریت نیازمند دسترسی به خدماتی هستند که حمایت و کمک در برابر آثار خشونت‌های جنسیتی فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، زنان یمن علاوه بر مسائل پیش گفته، با نقض‌های مکرر حقوق بشر از جمله بازداشت‌های خودسرانه، تهدید و شکنجه نیز مواجه هستند. همچنین زنان یمنی با محدودیت‌های حرکتی و تبعیض در مشارکت سیاسی و اجتماعی روبرو هستند.
در این رابطه، قاضی اشراق مقطری، عضو کمیتەی ملی تحقیق دربارەی ادعاهای نقض حقوق بشر، اعلام کرد که خشونت علیه زنان در یمن یک معضل کهنه و ادامه‌دار است که هیچ‌گونه بهبود یا پیشرفتی در آن حاصل نشده است. وی تصریح کرد که جنگ طولانی در یمن منجر به افزایش سطح خشونت‌ها علیه زنان، گسترش بیش از پیش آن و نیز افزایش فشارهای وارده بر زنان شده است.
به گفته این مقام مسئول، دلیل اصلی خشونت‌ها، وجود قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان است. این قوانین با تقویت و تشویق وقوع خشونت، به آن کمک می‌کند؛ زیرا بر اساس آن‌ها خشونت توجیه و مرتکبان تبرئه می‌شوند. در عین حال، قانون اساسی یمن اصل برابری جنسیتی را در ارتباط با حقوق و آزادی‌ها در نظر گرفته؛ اما تفسیر واقعی این اصل به قوانین و عرف اجتماعی واگذار شده است.
بنا به اظهارات این مقام مسئول، علی‌رغم وجود توافقات بین‌المللی و موافقت دولت یمن برای تحقق برابری جنسیتی در قانون اساسی، استراتژی‌ها و برنامه‌های کشور، جنگ طولانی یمن نقش مهمی در بروز بسیاری از نقض‌های حقوق بشر از جمله بازداشت‌های خودسرانه و محرومیت زنان از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته است. وی همچنین به وجود موانعی از سوی برخی بازیگران سیاسی به ویژه گروە حوثی‌ها برای محدود کردن حرکت زنان میان استان‌ها و نقش آنان در عرصه مدنی اشاره کرد. این امر موجب محدودیت در زندگی روزمره و مشارکت سیاسی زنان شده است.
وی اظهار داشت: «در طول جنگ یمن، رسانه‌ها، گروه‌های افراطی مذهبی و سخنرانی‌های تحریک‌آمیز علیه زنان در مساجد افزایش یافته است. همچنین فراخوان‌های اخاذی دیجیتال علیه فعالان و مدافعان حقوق زنان نیز گسترش پیدا کرده است.»

 وی افزود: موارد ازدواج زودهنگام، به ویژه در مناطق آوارگان، بدون اقدام از سوی دولت و جامعه برای جلوگیری، در طول جنگ افزایش یافته است.
وی بر لزوم اتخاذ اقداماتی برای تقویت احساس امنیت زنان و تشویق آنان به گزارش خشونت‌ها، و همچنین تقویت اعتماد میان آسیب‌دیدگان، جوامع محلی، مقامات امنیتی و نهادهای دولتی در سراسر یمن تأکید کرد. وی خواستار مشارکت پارلمان یمن و لحاظ کردن رویه‌هایی در استراتژی‌ها، تصمیم‌گیری‌های قضایی و امنیتی به منظور کاهش خشونت علیه زنان شد.