رجاء حمید رشید

عراق - هم‌زمان با افزایش خشونت‌های خانوادگی در عراق، فعالان حقوق زنان نسبت به گسترش نقض حقوق زنان و کودکان هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند عوامل اجتماعی و ضعف قوانین موجود، باعث تشدید این بحران شده و تأکید می‌کنند که برای کاهش این جرایم باید قوانین حمایت از خانواده و کودک تقویت و به‌طور جدی اجرا شوند.

 

به قوانین سخت‌گیرانه‌تری نیاز است

شیرین زنگنه، وکیل دادگستری، با اشاره به افزایش موارد خشونت خانگی، به‌ویژه علیه زنان و کودکان، گفت این پدیده روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود. او معتقد است که می‌توان با افزایش آگاهی عمومی و دور شدن از فرهنگ خشونت در خانواده، از شدت این معضل کاست.

به گفته او، بسیاری از موارد خشونت خانگی به دلیل سنت‌های قدیمی و ترس از «آبرو» یا «ننگ اجتماعی» هرگز گزارش نمی‌شوند و همین مسئله باعث می‌شود خشونت‌ها در فضای خانواده پنهان بمانند. او تأکید کرد که زنان، به‌عنوان پایه اصلی خانواده و جامعه، اغلب قربانی خشونت روانی و انواع آزار می‌شوند و پیامدهای آن تمام اعضای خانواده را درگیر می‌کند.

شیرین زنگنه به پرونده قتل یک دختر ۱۵ ساله عراقی اشاره کرد که تنها به دلیل مخالفت با ازدواج کشته شد. او این حادثه را نمونه‌ای خطرناک از ادامه پدیده ازدواج کودکان دانست و گفت قتل دختری فقط به‌خاطر نپذیرفتن ازدواج، نه از نظر انسانی پذیرفتنی است و نه از نظر دینی، و آشکارا حقوق اولیه انسان را نقض می‌کند.

او همچنین به پرونده دختری اشاره کرد که توسط یکی از بستگانش و چند فرد دیگر مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته بود؛ افرادی که بعداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گفته او، این پرونده نشان می‌دهد که جامعه و نظام قانونی با چه چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. او افزود که کندی روندهای قضایی و همچنین فروپاشی خانواده‌ها، چه به دلیل مشکلات عاطفی و چه طلاق، شکاف‌هایی در خانواده ایجاد می‌کند که کودکان را در معرض بی‌توجهی و سوءاستفاده قرار می‌دهد.

شیرین زنگنه تأکید کرد که مجازات عاملان خشونت علیه کودکان باید شدیدتر شود تا هم عدالت اجرا شود و هم دیگران جرئت تکرار چنین جنایت‌هایی را نداشته باشند. او خواستار تصویب قوانینی متناسب با تحولات اجتماعی و مشکلات روزافزون جامعه شد و بار دیگر بر ضرورت تصویب قانون خشونت خانگی ـ که در دوره‌های قبلی پارلمان تصویب نشد، تأکید کرد. او همچنین خواهان حمایت از قوانینی شد که از کودکان محافظت کرده و انسجام خانواده و جامعه را حفظ می‌کنند.

 

خشونت، آینده کودکان را تهدید می‌کند

اسراء سلمان، فعال حقوقی، نیز گفت خشونت علیه کودکان به پدیده‌ای گسترده در جامعه عراق تبدیل شده است؛ خشونتی که شامل آزار جسمی، تجاوز جنسی، کودک‌آزاری و ازدواج دختران کم‌سن‌وسال می‌شود. او هشدار داد که این وضعیت، شکاف‌های عمیق اجتماعی و آسیب‌های جدی برای آینده جامعه ایجاد می‌کند، به‌ویژه وقتی نسلی که قرار است آینده کشور را بسازد، قربانی چنین خشونت‌هایی می‌شود.

او افزود که عادی‌سازی خشونت علیه کودکان با عنوان‌هایی مانند «تربیت» یا «ازدواج»، پیامدهای فاجعه‌باری داشته و امروز آثار آن را می‌توان در افت سطح آموزش، فرهنگ و ارزش‌های انسانی مشاهده کرد. به گفته او، جامعه به‌تدریج در برابر صحنه‌های خشونت علیه کودکان حساسیت خود را از دست می‌دهد.

اسراء سلمان گفت افرادی که درباره حمایت از کودکان صحبت می‌کنند، اغلب هدف حمله و تخریب قرار می‌گیرند؛ در حالی که بارها نسبت به خطرهایی که کودکان در داخل و خارج از خانه با آن روبه‌رو هستند هشدار داده شده است. او تأکید کرد که امروز حتی خانه نیز برای بسیاری از کودکان مکان امنی نیست و این مسئله نگرانی جدی درباره آینده کودکان در عراق ایجاد کرده است.

او افزود بسیاری از این پرونده‌ها هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند، اما همان مواردی که منتشر شده‌اند، عمق فاجعه را نشان می‌دهند؛ از قتل دخترانی به دلیل مخالفت با ازدواج گرفته تا تجاوزهایی که به مرگ قربانیان انجامیده است. او هشدار داد که اگر اقدامات جدی برای حمایت از دختران و کودکان انجام نشود، این جنایت‌ها ادامه خواهند داشت. همچنین به پرونده‌های دیگری اشاره کرد که در آن کودکان جان خود را از دست داده‌اند، بدون آنکه راه‌حلی اساسی برای پایان دادن به نقض حقوق کودکان ارائه شود.

اسراء سلمان برخی مواد قانون مجازات عراق، از جمله مواد ۴۰۹، ۱۲۸ و ۴۱ را مورد انتقاد قرار داد و گفت این مواد گاهی به بهانه‌هایی مانند «ناموس» یا «تأدیب»، باعث کاهش مجازات عاملان خشونت علیه زنان و کودکان می‌شوند و راه فرار مجرمان از مجازات را باز می‌گذارند. او همچنین نسبت به قوانینی که ازدواج دختران کم‌سن‌وسال را مجاز می‌دانند هشدار داد و آن‌ها را زمینه‌ساز تشدید خشونت و نقض حقوق کودکان دانست.

او در پایان تأکید کرد که همه جوامع متمدن و آموزه‌های دینی، خشونت علیه کودکان و تعرض به آنان را رد می‌کنند و گفت توجیه این جنایت‌ها یا متهم کردن قربانیان، خود نوعی جنایت دیگر علیه زنان و کودکان است.  

اسراء سلمان در پایان خواستار تصویب قوانین حمایت از خانواده و کودک، به‌ویژه قانون خشونت خانگی و قانون حمایت از کودک شد و گفت هدف این قوانین، حفاظت از جامعه و آینده خانواده‌های عراقی است، نه تضعیف آن‌ها.