أسماء فتحی

قاهرة - در حالی که پلتفرم‌های دیجیتال فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای مشارکت زنان در گفت‌وگوهای عمومی و دفاع از مطالباتشان فراهم کرده‌اند، هم‌زمان به ابزارهایی پیچیده‌تر برای هدف قرار دادن آنان نیز تبدیل شده‌اند؛ ابزارهایی که از کارزارهای سازمان‌یافته تخریب و بدنام‌سازی آغاز می‌شوند و تا انتشار اطلاعات شخصی، تحریک به خشونت و ترویج نفرت‌پراکنی ادامه می‌یابند.

سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر اعلام کرده‌اند که مدافعان حقوق زنان از جمله گروه‌هایی هستند که بیش از دیگران در معرض خشونت دیجیتال قرار دارند. با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای هدف قرار دادن زنان به دلیل دیدگاه‌ها یا فعالیت‌های حقوق بشری‌شان، بسیاری از آنان ناچار به خودسانسوری یا کناره‌گیری از مشارکت در فضای عمومی می‌شوند؛ زیرا بیم آن دارند که با موج تازه‌ای از نقض حقوق و آزارهای آنلاین روبه‌رو شوند.

در مصر نیز جنبش زنان از این روند مصون نمانده است. در ماه‌های اخیر، حملات سازمان‌یافته تخریب و هدف قرار دادن فعالان و نهادهای زنان افزایش یافته است؛ حملاتی که با اتهام‌زنی، تحریف گفتمان زنان، انتشار اطلاعات و تصاویر شخصی و تلاش برای برچسب‌زنی و کلیشه‌سازی علیه مدافعان حقوق زنان همراه بوده و پرسش‌هایی را درباره ماهیت این حملات، تأثیر آن‌ها بر فعالیت‌های حقوق بشری و کارآمدی قوانین موجود در مقابله با آن‌ها مطرح کرده است.

 

از حملات پراکنده تا کارزارهای سازمان‌یافته

در همین زمینه، هیام الجنانی، مسئول واحد حقوقی مؤسسه «مؤنث سالم» برای توانمندسازی زنان، درباره تحول در ماهیت حملات دیجیتال علیه فمینیست‌ها، چالش‌های حقوقی پیگرد عاملان این حملات و تأثیر آن‌ها بر آینده فعالیت‌های زنان در مصر سخن گفته است.

او معتقد است مهم‌ترین تغییر در سال‌های اخیر، تبدیل این حملات از اقدامات پراکنده به کارزارهایی سازمان‌یافته و گسترده است که مهار آن‌ها بسیار دشوارتر شده است. به گفته او، هدف قرار دادن زنان دیگر تنها به انتقاد محدود نمی‌شود، بلکه شامل انتشار مطالب تحریک‌آمیز، افشای اطلاعات شخصی، آدرس و شماره تماس و حتی انتشار تصاویر خصوصی استخراج‌شده از حساب‌های شخصی نیز می‌شود؛ اقداماتی که نقض آشکار حریم خصوصی به شمار می‌روند.

الجنانی تأکید می‌کند که پیگیری حقوقی این موارد بسیار پیچیده است؛ زیرا شمار زیادی از افراد در این کارزارها مشارکت دارند و بسیاری از آن‌ها از حساب‌های جعلی یا ربات‌های اینترنتی استفاده می‌کنند. علاوه بر این، ماهیت فرامرزی جرایم سایبری باعث می‌شود حملات از خارج از کشور یا با ابزارهای پنهان‌سازی هویت انجام شوند و شناسایی و محاکمه عاملان آن‌ها دشوار باشد.

او همچنین می‌گوید زنان، به‌ویژه فعالان حوزه حقوق زنان، بیش از هر گروه دیگری در معرض این نوع حملات قرار گرفته‌اند و شدت و گستره این حملات در سال‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

 

همبستگی زنان؛ شبکه‌ای برای حمایت در برابر حملات

با گسترش خشونت دیجیتال، اشکال مختلفی از همبستگی میان فعالان زن شکل گرفته است؛ از بازنشر روایت‌ها و ارائه حمایت حقوقی و روانی گرفته تا راه‌اندازی کارزارهای جمعی برای اعلام همبستگی. با این حال، کارشناسان معتقدند این حمایت‌ها هرچند ضروری است، اما مانع از خسارت‌های شخصی و حرفه‌ای ناشی از این حملات نمی‌شود.

هیام الجنانی می‌گوید فعالان فمینیست امروز بیش از گذشته نسبت به خطر هدف قرار گرفتن هر یک از اعضای این جنبش آگاه هستند و همین مسئله باعث ایجاد شبکه‌ای از حمایت متقابل شده است. به باور او، آگاهی از ماهیت این حملات سبب شده مقابله با آن‌ها از یک واکنش فردی به پاسخی جمعی تبدیل شود، زیرا هدف قرار دادن یک فعال زن می‌تواند پیامدهایی برای سایر فعالان نیز داشته باشد.

با این حال، او تأکید می‌کند که این همبستگی مانع از بروز آسیب‌های جدی نمی‌شود. کارزارهای تخریب خسارت‌های روانی، مالی و اعتباری گسترده‌ای به قربانیان وارد می‌کنند؛ حتی در مواردی که اثبات این آسیب‌ها در دادگاه دشوار است. به گفته او، پیامدهای خشونت دیجیتال تنها به محتوای منتشرشده در فضای مجازی محدود نمی‌شود، بلکه فشارهای مستمر و فرساینده‌ای بر زندگی شخصی و حرفه‌ای زنان وارد می‌کند.

این دیدگاه با گزارش‌های نهاد زنان سازمان ملل نیز همخوانی دارد. این گزارش‌ها نشان می‌دهند خشونت آنلاین علیه زنان تنها به توهین و آزار کلامی محدود نیست، بلکه پیامدهای روانی و شغلی گسترده‌ای دارد و گاه زنان را وادار می‌کند حضور خود را در عرصه عمومی کاهش دهند یا از مشارکت در بحث‌های اجتماعی صرف‌نظر کنند.

 

قانون و امنیت دیجیتال؛ دو مسیر مکمل

بحث مقابله با خشونت دیجیتال تنها به مجازات قانونی محدود نمی‌شود، بلکه اصلاح قوانین، افزایش توان نهادهای مجری قانون و ارتقای آگاهی درباره امنیت دیجیتال نیز از الزامات این مبارزه به شمار می‌رود.

هیام الجنانی معتقد است مقابله با حملات سایبری علیه فعالان زن نیازمند اقدام هم‌زمان در چندین حوزه است. او می‌گوید برخی مواد قانون شماره ۱۷۵ مصر درباره مبارزه با جرایم فناوری اطلاعات همچنان کلی و مبهم است و همین موضوع ممکن است باعث شود خود مدافعان حقوق زنان نیز به دلیل انتشار مطالبی در راستای منافع عمومی، پس از خارج شدن از بافت اصلی، با شکایت یا پیگرد قانونی روبه‌رو شوند.

او همچنین تأکید می‌کند که امنیت دیجیتال به ضرورتی انکارناپذیر برای فعالان حقوق بشر تبدیل شده است؛ از جمله با حفاظت از اطلاعات شخصی، تفکیک حساب‌های شخصی و عمومی و محدود کردن دسترسی به داده‌هایی که ممکن است بعدها در کارزارهای تخریب یا باج‌گیری مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

این دیدگاه‌ها با توصیه‌های شماری از سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق دیجیتال نیز همسو است. این سازمان‌ها تأکید دارند که مقابله با خشونت آنلاین علیه مدافعان حقوق بشر تنها با ترکیب اصلاحات قانونی، تقویت سازوکارهای تحقیق و ارتقای فرهنگ امنیت دیجیتال امکان‌پذیر است؛ اقداماتی که می‌تواند به ایجاد فضایی امن‌تر برای حضور زنان در محیط‌های دیجیتال کمک کند.

 

گفتمان برچسب‌زنی

حملات هدف‌گیری فعالان زن تنها به تخریب شخصیت یا توهین محدود نمی‌شود، بلکه با ساختن کلیشه‌هایی درباره مدافعان حقوق زنان، از طریق نسبت دادن اتهام‌های از پیش‌ساخته یا خارج کردن اظهارات آنان از بستر اصلی، تلاش می‌کند بحث را از نقد ایده‌ها به محاکمه صاحبان آن‌ها تبدیل کند.

این نوع گفتمان یکی از اثرگذارترین اشکال خشونت نمادین به شمار می‌رود، زیرا پیش از پرداختن به محتوای سخنان، اعتبار گوینده را هدف قرار می‌دهد.  

در همین زمینه، هیام الجنانی معتقد است آنچه فعالان فمینیست با آن روبه‌رو هستند، در اصل تلاشی برای ایجاد هراس در میان همه کسانی است که قصد دارند از حقوق زنان یا گفتمان حقوق بشری دفاع کنند. او می‌گوید خارج کردن سخنان از بافت اصلی یا تقطیع آن‌ها تنها شخص گوینده را هدف نمی‌گیرد، بلکه پیامی هشدارآمیز برای هر دختری است که بخواهد دیدگاهی مشابه را بیان کند.

او تأکید می‌کند که جنبش زنان به دنبال کسب حقوق گروهی به بهای نادیده گرفتن حقوق دیگران نیست، بلکه از حقوق و آزادی‌های همگان دفاع می‌کند. با این حال، کارزارهای تخریب تلاش می‌کنند این گفتمان را به شکلی وارونه بازنمایی کنند؛ اقدامی که به دوقطبی شدن جامعه و گسترش نفرت علیه مدافعان حقوق زنان دامن می‌زند.

 

چالش‌های پیش روی جنبش زنان

در کنار کارزارهای تخریب، نهادهای فعال در حوزه زنان با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو هستند؛ از جمله اتهام‌های مکرر درباره منابع مالی و نیز پرسش‌هایی درباره کاهش همبستگی درون جنبش زنان. با این حال، هیام الجنانی معتقد است برای درک این وضعیت باید فشارهای گسترده‌ای را که فعالان حقوق زنان با آن مواجه‌اند و حجم پرونده‌ها و بحران‌هایی را که هر روز با آن سروکار دارند، در نظر گرفت.

او توضیح می‌دهد که تعدد بحران‌ها و موضوعات مورد توجه افکار عمومی، باعث رقابت شدید بر سر جلب توجه جامعه و حتی در میان نهادهای حقوق بشری شده است. به گفته او، خود فعالان نیز در نتیجه مواجهه مداوم با موج‌های پیاپی حملات و بحران‌ها، دچار فرسودگی و خستگی روانی شده‌اند.

 

آینده جنبش زنان

هیام الجنانی بر این باور است که جنبش زنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و باور فعالان به آرمان‌هایی که برای آن تلاش می‌کنند، تغییری نخواهد کرد. او همچنین تأکید می‌کند که حمایت متقابل میان فعالان زن همچنان ادامه خواهد داشت، هرچند فضای کنونی به دلیل فشارهای فزاینده بر کنشگران حقوق بشر، دشوارتر از گذشته شده است.

او می‌گوید این فشارها تنها به کارزارهای تخریب یا حملات سایبری محدود نیست، بلکه شامل پیگردهای قضایی ناشی از تقطیع اظهارات یا تفسیر گسترده برخی مواد قانونی نیز می‌شود؛ به گونه‌ای که گاه صرف بیان یک دیدگاه می‌تواند فرد را وارد روندهای قضایی طولانی‌مدت کند، حتی اگر در نهایت حکم با تعلیق اجرا صادر شود. به باور او، چنین روندهایی بار سنگینی بر دوش مدافعان حقوق بشر می‌گذارد.

با وجود این چالش‌ها، الجنانی معتقد نیست که جنبش زنان به مرحله شکست رسیده باشد، اما تأکید می‌کند که شرایط کنونی را نیز نمی‌توان دوره‌ای مطلوب برای حقوق و آزادی‌های زنان دانست؛ زیرا فشارهای مستمر همچنان بر فعالیت‌های حقوق بشری و آزادی بیان سایه افکنده است.

او در پایان می‌گوید خشونتی که امروز فعالان زن با آن روبه‌رو هستند، دیگر تنها به حملات مستقیم یا کارزارهای سنتی تخریب محدود نیست، بلکه فضای دیجیتال نیز به یکی از میدان‌های اصلی نبرد بر سر حق زنان برای بیان دیدگاه، مشارکت اجتماعی و اثرگذاری بر افکار عمومی تبدیل شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که حمایت از مدافعان حقوق زنان دیگر صرفاً مسئله‌ای مربوط به جنبش زنان نیست، بلکه با آینده آزادی بیان، تضمین مشارکت برابر در عرصه عمومی و توانایی جامعه برای پذیرش تنوع و تفاوت گره خورده است؛ تا فضای دیجیتال به جای ابزاری برای حذف و ارعاب، به بستری امن برای مشارکت همگان تبدیل شود.