کارگران زن در کارخانەها علاوەبر تحمل سختی کار با آزار جنسی و نقض حقوق مواجەاند

پس از استقلال تونس، زنان این کشور بە دنبال ایفای نقش از طریق مشارکت در زندگی اقتصادی بودەاند، با وجود اینکە توانایی خود را برای موفقیت در زمینەهای مختلف نشان دادەاند و با فداکاری خود زمینە را برای ایجاد تغییر و دستیابی زنان بە حق شهروندی فراهم آوردەاند اما سیاست حاشیە‌نشینی و محرومیت زنان از برخی مشاغل همانند کار در کارخانەها و برخی موسسات دولتی همچنان باقی است.

زهور المشرقی

تونس

زنان شاغل در کارخانەها و کارگاەها در گفت‌وگو با خبرگزاری ما از درد و رنج خود سخن گفتند و توضیح می‌دهند کە چە از نظر دستمزد کمتر نسبت بە مردان و چە بە بهانەهای مختلف از کار اخراج می‌شوند و مورد استثمار قرار می‌گیرند.

سلاف.ح ، ٢٨ سالە، بە خبرگزاری زنان گفت کە اکثر کارگران زن در حاشیە قرار می‌گیرند و بین کارگران زن و مرد  تبعیض وجود دارد بە عنوان مثال براساس قوانین ظالمانە و تبعیض‌آمیز کارفرمایان، زنان در سال تعطیلات کمتری نسبت بە مردان دارند.

وی در ادامە می‌گوید، زنان از سوی کارفرمایان بە حاشیە راندە شدەاند بە ویژە آنکە بیشتر آنها بی‌سواد هستند و می‌گوید: "قوانین موجود اعمال نمی‌شود بلکە بر روی کاغذ باقی می‌ماند و کسی وجود ندارد تا آن را پیگیری کند."

وی توضیح می‌دهد کە اکثر کارخانەها بدون قرارداد کار یا بیمەی اجتماعی کار می‌کنند و از اتحادیەی کار تونس کە بزرگترین سازمان کارگری این کشور است، درخواست می‌کند با تشدید بازرسی از کارخانەها و وادار کردن کارفرمایان در بخش خصوصی، شرایط مناسب بهداشتی و اجتماعی بهتری برای زنان مهیا کنند تا بتوانند بە کار خود ادامە دهند.  

وی همچنین بە تعرض کارفرمایان بە زنان و بە ویژە زنان جوان اشارە کرد و می‌گوید آنها می‌دانند تنها راە منبع درآمد این زنان کار کردن است و از ترس اخراج سکوت می‌کنند پس آنها را بە هر کاری کە خود بخواهند وامی‌دارند.

مروی ٣٣ سالە با تایید سخنان سلاف می‌گوید، او در کارخانەی نساجی در جندوبا، قربانی آزار جنسی کارفرما شدە است و تاکید کرد نمی‌تواند از او شکایت کند زیرا مقام و جایگاە اجتماعی بالایی دارد و می‌تواند از این طریق بە وی آسیب برساند. او در ادامە می‌افزاید، "رنج زنان از نخستین روز کاری آغاز می‌شود زیرا کارگر تازەکار در مورد قرارداد و ساعات کاری و حقوق خود اطلاعی ندارد و در این بازار سیاە از کمترین حقوق خود نیز محروم می‌شود."

مروی در این مورد خود زنان را نیز مقصر می‌داند و می‌گوید، " زنان نیز بە دلیل تردید، ترس و سکوت در برابر بی ‌عدالتی و ظلم مقصر هستند" و اشارە می‌کند " احزاب سیاسی کە همیشە در مبارزات انتخاباتی خود وعدە دادەاند وضعیت کارگران و گروەهای آسیب‌پذیر جامعە را بررسی می‌کنند، بعد از انتخابات همەی وعدەهای خود را فراموش کردەاند."

وی ادامە می‌دهد "نمایندگان پارلمان حقوق زنان را بە عنوان ابزاری برای مقاصد سیاسی خود استفادە می‌کنند و آنها را جهت تضعیف رقبای سیاسی خود و فریب افکار عمومی بە کار می‌گیرند."

 

محرزیە. ک نیز بیش از ١۵ سال است در کارخانەی صنعت کنسروسازی کار می‌کند  و می‌گوید آنچە در دوران کار خود از استثمار زنان در کارخانەها شاهد بودە است را در کتابی در مورد ظلم بە زنان و استثمار سیستماتیک آنان شرح دادە است.

وی با اشارە به عدم افزایش دستمزد زنان پس از بیش از ۵ سال کار در یک مکان می‌گوید، اتحادیەهای کارگری بە خوبی از آنچە در کارخانەها در مورد نقض حقوق زنان وجود دارد آگاە هستند اما عمدا هیچ تلاشی برای آنان انجام نمی‌دهند.

الفە المستیری یکی از اتحادیەداران تونس در مورد استثمار زنان در کارخانەها بە ویژە در نساجی‌ها می‌گوید، براساس قانون سال ١٩٧٢ بە منظور جذب سرمایەگذاران خارجی، در آن زمان، زنان دستمزد کمتری دریافت می‌کردند و این روند همچنان ادامە دارد، همچنین زنان از بیمەی درمانی و اجتماعی نیز برخوردار نیستند، علاوەبر این زنان در محل کار خود مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند.

 

 

الفە دلیل این امر را عدم وجود ارادەی سیاسی و نقش ضعیف سازمان‌های ناظر اجتماعی در بهبود وضعیت زنان می‌داند و از برخی رسانەها نیز انتقاد می‌کند کە تعهد خود در دفاع از زنان و حقوق آنها را بە جای نیاوردەاند.

وی کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات را عالی برای افزایش تولید می‌داند و می‌گوید برخلاف تصور کارفرمایان نداشتن تعطیلات هفتگی بە آنان آسیب می‌رساند زیرا کارگر احساس آرامش ندارد و علاقەی وی بە کار کاهش می‌یابد.

رجاء الدهمانی، کوردیناسیون حقوق اقتصادی در انجمن زنان دمکرات تونس، معتقد است شرایط شکنندە‌ی زنان در کارخانەها پیش از بحران کرونا، تعلیق دستمزد و بحران اقتصادی باعث شد بسیاری از آنان از کار اخراج شوند.

با اشارە بە اینکە شرایط زنان کارگر خلاف قوانین بین‌المللی است می‌گوید انجمن آنان معتقد است کە قانون کار کاستی‌هایی بسیاری دارد و باید مطابق آنچە قانون اساسی سال ٢٠١۴ بیان کردە است و برابری بین شهروندان زن و مرد را در حقوق و وظایف تضمین کردە است در قانون کار نیز تجدید نظر شود.

وی تاکید می‌کند کە وضعیت زنان کارگر تونس در کارخانەها و نساجی‌ها از نظر بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مناسب نیست و پس از همەگیری کرونا این وضعیت بدتر شدە و بسیاری از آنان از کار خود اخراج شدەاند.

نهلە عکریمی فعال فمنیستی و استاد جامعەشناسی نیز در این مورد اظهار نظر می‌کند و می‌گوید با وجود همەی تلاش‌ها کار زنان در کارخانەها براساس تبعیض جنسیتی است و تاکید می‌کند آنها بە عنوان فعالان حقوق زن حامی کارگران هستند و بارها با مقامات و کارفرمایان برای دستیابی بە حقوق آنها ملاقات کردەاند.

وی در ادامە می‌افزاید، علی‌رغم تلاش زنان اما کارفرمایان با ذهنیتی مردانە با آنها برخورد کردە و آنان را حتی از سرپرستی کار نیز محروم می‌کنند، زنان مجبور بە انجام کارهای سخت می‌شوند کە برای شرایط جسمی آنها مناسب نیست.

وی در پایان از انجمن زنان خواست تا بر بهبود شرایط کار زنان در کارخانەها تمرکز کنند و تلاش خود را برای تغییر شرایط و بهبود آن بیشتر کنند.

اگر چە زنان در تونس توانستەاند بە استقلال مالی دست یابند و با بی‌سوادی و جهل مبارزە کنند اما با توجە بە ضعف ارادەی سیاسی، ظلم و استثمار بە ویژە در کارخانەها و بخش کشاورزی همچنان ادامە دارد و بە ویژە اینکە بیشتر زنانی کە در این دو بخش کار می‌کنند بی‌سواد هستند.