اسماء فتحی

قاهره – نمی‌توان نسبت به آنچه در پرونده خشونت و افزایش شدت آن در سال‌های اخیر رخ داده، بی‌تفاوت بود. این موضوع باعث شده فعالان حقوق زنان در مصر به بررسی دلایل افزایش خشونت و تلاش برای کاهش آسیب‌های ناشی از آن بپردازند، به ویژه پس از آنکه متوجه فرهنگ حاکم بر جامعه و پذیرش گسترده آن نسبت به خشونت علیه زنان شدند.

تلاش‌ها اکنون به سمت نظام قانون‌گذاری معطوف شده است، چرا که قوانین معمولا می‌توانند در بازدارندگی مجرمان مؤثر واقع شوند، به ویژه هنگامی‌که خشونت به مثابه اعمال قدرت مردسالارانه و نقض حقوق زنان صورت می‌گیرد. لایحه‌ایی یکپارچه برای مقابله با خشونت پس از امضای بیش از 6٠ نماینده مجلس برای بحث و تصویب ارائه شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

در این گزارش تلاش شده تا دلایل عدم تصویب لایحه مقابله با خشونت علیه زنان و همچنین راهکارهای جایگزینی که نهادهای زنان و جامعه مدنی برای مبارزه با این پدیده در نظر گرفته‌اند، بررسی شود. چراکه خشونت علیه زنان تا حد زیادی تحت تأثیر فرهنگ رایج و ریشه‌دار جامعه قرار دارد که مالکیت و حتی تجاوز به بدن زنان را از جمله حقوق مردان در اطراف آنها میداند.

 

«در وضعیت فعلی، قوانین اجتماعی در اولویت قرار نگرفته‌اند»

 نیفین عبید، رئیس هیئت امنای بنیاد زن نوین، تأکید کرد لایحه یکپارچه مبارزه با خشونت، پیشرفت مهمی در زمینه وحدت رویه قانونی و پوشش انواع جدید خشونت فراهم می‌کند. به گفته وی، این لایحه منطق خوبی نیز در تعیین جرم و مجازات دارد. علاوه بر این، لایحه شامل اقداماتی برای تغییر فرهنگ و الزام نهادهای دولتی به همکاری با سازمان‌های مدنی ذیربط در جهت تثبیت فرهنگ عدم تحمل خشونت و جایگزینی آن با برابری جنسیتی نیز می‌شود.

نیفین عبید، علت عدم تصویب لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان تاکنون را شرایط سیاسی کنونی و عدم قرار گرفتن آن در اولویت‌های دولت دانست. وی تأکید کرد که پارلمان حتی در زمینه روابط خارجی نیز قانونگذاری می‌کند که نشان از توانمندی آن دارد، اما در عرصه قانونگذاری اجتماعی ضعیف عمل کرده است.

وی توضیح داد افزایش نرخ خشونت علیه زنان در دوره اخیر، درک بهتری از نیاز به تقویت نظام حقوقی مبارزه با این پدیده ایجاد کرده است.

 

«فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و وضع قوانین اهمیت زیادی دارد»

معمولاً در خصوص تأثیر قوانین در عمل و نیاز به آگاهی‌رسانی در میان عموم مردم اختلاف نظر وجود دارد. با این حال، بسیاری از فعالان حوزه حقوق زنان این دو مقوله را مکمل یکدیگر می‌دانند. نیفین عبید، تأکید کرد که آگاهی‌رسانی بدون تصویب قانون، نتایج چشمگیری به همراه نخواهد داشت. انگیزه برای تغییر فرهنگ تحت تأثیر مستقیم قانون قرار دارد و آگاه‌سازی در مورد مفاد و ابزارهای حمایتی یک قانون، نیازمند وجود خود قانون است.

نیفین عبید، خطر اصلی گسترش خشونت به حوزه عمومی در مدت اخیر را، جسارت در ارتکاب خشونت در انظار عموم عنوان کرد. به گفته وی، گویی قاتلان معتقدند کشتن زنان همراه با درک و پذیرش جامعه نسبت به این جرم است.

  نیفین عبید تأکید کرد که افشا و وقوع خشونت آشکار نیازمند بررسی عمیق دلایل افزایش آن است. به گفته وی، بحران اصلی در تحمل خشونت از سوی جامعه نهفته است. سازمان‌های مدافع حقوق زنان همواره می‌توانند با مبادرت به تغییر و تأثیرگذاری بر نخبگان و جوانان آگاه، و نیز توانایی شبکه‌سازی برای ارائه گفتمان یکپارچه در راستای تغییرات مثبت، مؤثر واقع شوند. حضور آنها به عنوان پیشگامان تحول، بر سیاست‌های عمومی تأثیرگذار خواهد بود.

 

 

«جایگزین‌های اجتماعی برای حمایت از زنان ضروری است»

عزیزه مصطفی جاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صبایا الخیر الاسکندریه و مسئول خط تماس اضطراری کمک به کودکان، اشاره کرد که آنها سیاست‌های حمایتی برای زنان الاسکندریه تدوین کرده‌اند و برای توسعه و آگاه‌سازی در این زمینه تلاش می‌کنند. او افزود که آنها سابقه طولانی در کار روی این پرونده و به ویژه لایحه یکپارچه مبارزه با خشونت دارند و تمام بندهای آن را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. زیرا زنان واقعاً در عرصه‌های عمومی و خصوصی مورد انواع نقض حقوق قرار می‌گیرند و قوانین فعلی آنها را در مقایسه با مردان حمایت نمی‌کند.

او حضور زنان در مناصب تصمیم‌گیری و تأثیرگذار را برای ایجاد تغییرات مطلوب بسیار مهم دانست. به عنوان مثال، در استان اسکندریه ١١ منطقه شهری وجود دارد که ۶ نفر از روسای آنها زن هستند و از مسائل زنان حمایت می‌کنند و در جلسات آگاه‌سازی و جشن‌های زنان حضور پیدا می‌کنند که اثربخش است.

او افزود که آنها موفق به تأسیس واحد حقوقی با ٧ وکیل شده‌اند تا از زنان حمایت حقوقی کرده و در جهت آگاهی‌رسانی در مورد مفاد لایحه یکپارچه مبارزه با خشونت فعالیت کنند.

و تأکید کرد که برای تصویب این لایحه، نیاز مبرم به هماهنگی و فشار بیشتر ذینفعان وجود دارد. زیرا با توجه به افزایش میزان خشونت و آشکار شدن آن در خیابان‌ها، بدون ترس از پیامدهایش به دلیل پذیرش اجتماعی، نیاز واقعی به این قانون وجود دارد.