شهلا محمدی

مرکز خبر – در روزهای گذشتە پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کورد و فعال حقوق زنان، به اتهام بغی بە اعدام محکوم شد. این حکم توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شد. این در حالی است کە پیش از وی شریفە محمدی فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت نیز بە همین اتهام و بدون هیچ مدرکی بە اعدام محکوم شدە بود. وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری با اتهام بغی روبرو هستند و احتمال می‌رود آنها نیز بە حکم غیر انسانی اعدام محکوم شوند. این زنان در حالی بە چنین اتهامی محکوم می‌شوند کە در حوزە زنان و کارگران فعالیت داشتەاند.

در همین رابطە با طناز کلاهچیان وکیل دادگستری و حقوقدان گفت‌وگویی داشتیم. وی به طور کلی در رابطه با احکام اعدام صادر شده در قوانين جمهوری اسلامی ابراز کرد: بحث اعدام در ایران، با توجه به قانون خود نوشته‌ی جمهوری اسلامی که در بندهای مختلف اعدام را به عنوان مجازات تعریف و برای یک سری اتهامات و احکام تبيين کرده است، برای خود جمهوری اسلامی قابل اجرا است یعنی مجازاتی است که برای یک سری احکام در نظر گرفته است.

طناز کلاهچیان با تاکید بر فشار مضاعف دولت به فعالان مدنیو به ویژه فعالان حقوق زنان، بیان کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، حکم اعدام برای فعالین مدنی است. افرادی که در حوزه‌ی مدنی فعالیت می‌کنند مخصوصا برای زنان و در حوزه‌ی آگاهی رساندن به کودکان، زنان، خانواده‌ها و... ، به ویژه در شهرهای کوچک، روستاها یا بخش‌ها سعی می‌کنند این آگاهی رسانی و همچنین اطلاع رسانی در مورد حق و حقوق زنان را داشته باشند، این مورد پسند جمهوری اسلامی نیست و در واقع جمهوری اسلامی آگاهی داشتن زنان از حق و حقوق خودشان را برنمی‌تابد. با برخوردهای وحشیانه و وحشت‌آور این کار را انجام می‌دهد، افراد را بازداشت می‌کند و بعد هم در اسنای رسیدگی یعنی مستندات و مدارکی نیست اما افراد را تحت بازجویی شدید قرار می‌دهد و یا حتی از آنها اعترافات اجباری می‌گیرد، کلیه‌ی اسناد و مدارکی که در حین بازداشت و تفتیش منزل جمع‌آوری و توقیف کرده‌اند و یا در جستجوی ابزارآلات الکترونیکی به دست آورده‌اند، آرام آرام به احکام سنگین می‌رسند.

او افزود: در ابتدای بسیاری از این پرونده‌ها، یعنی اتهامات انتسابی پرونده‌هایی که علیه این فعالین باز می‌شود و پرونده در دادسرا مطرح می‌شود، اولین اتهامشان «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و از این جمله اتهامات است اما می‌بینیم در ادامه‌ی روند بازجویی و گردش کاری که وزارت اطلاعات بر روی پرونده می‌گذارد، اتهاماتی همچون «فساد فی الارض» و «بغی» هست؛ چون یکی از اقوام فردی که بازداشت شده در زمان‌های سابق در یکی از احزاب حضور داشته است. حتی آن فرد ممکن است خودش هیچ وابستگی یا عضویتی در آن احزاب نداشته باشد اما چون یکی از اقوامش در آن حزب بوده باشد، ایشان را وابسته به آن حزب یا دسته و گروه می‌دانند و بلافاصله حکم «بغی» یا «فساد فی الارض» را منتسب می‌کنند و بعد هم شاهد صدور حکم اعدام هستیم یعنی برای «بغی» یا «فساد فی الارض» حکم اعدام را صادر می‌کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه احکام اعدام صادر شده برای فعالان حقوق زنان و زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی، «احکام ناقض حقوق بشر» هستند، بیان کرد: توجه داشته باشید هر کدام از این عناوین تعریف خاص خود را دارد. يعنی حتی اگر به این مواد قانونی که در قانون مجازات آمده رجوع کنیم، تمام خط به خط و کلمه به کلمه‌ی این موارد تعریف جزایی و کیفری خودش را دارد و همین امر باعث می‌شود که این اتهامات منتسب به این افراد نشود. مثلا یکی از اتفاقاتی که این چند وقت برای شریفه محمدی، پخشان عزیزی، نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی افتاده به طوری که شریفه محمدی و پخشان عزیزی حکم «بغی» را گرفته و نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی در معرض خطر حکم «بغی» هستند، این اتفاق قیام مسلحانه است یعنی تعریفی که خود قانون مجازات برای این حکم و مجازات دارد، این است که فرد به صورت مسلحانه در یک گروهی عضویت دارد، سلاح دارد و علیه حکومت در حال مبارزه است و این مبارزه باید مشهود باشد. به صرف اینکه فرد عکسی داشته باشد که اسلحه در دست دارد، این مصداق قیام مسلحانه نیست و تمام این مستندات و مدارک از نظر وکلا و کسانی که در بطن کار هستند، مخدوش است و این احکام در واقع احکام ناقض حقوق بشر است.  

 

«جمهوری اسلامی قائل به اثبات آنچه که اتهام زده نیست»

طناز کلاهچیان، با بیان اینکه جمهوری اسلامی، برای برخی از فعالان مدنی، از همان ابتدای بازداشت برچسب زنی می‌کند، بر نداشتن مستندات و ادله کافی در خصوص احکام صادره برای فعالان حقوق زنان تاکید و خاطر نشان کرد: اغلب افرادی که با اتهامات سنگین مواجه می‌شوند، در حوزه‌ی زنان و کودکان فعالیت می‌کنند و این حوزه، حوزه‌ی پر خطر و وحشتناک برای جمهوری اسلامی است. یک مطلب دیگر، بحث قومیتی است. يعنی افرادی که دارای قومیت خاص هستند مخصوصا در غرب و شرق کشور که اقوام مختلفی زندگی می‌کنند، وقتی این افراد را بازداشت می‌کنند انگار جمهوری اسلامی به صورت خودکار این برچسب عضویت و وابستگی را به این افراد می‌زند و فرقی ندارد در شرق یا غرب کشور باشند. یعنی افرادی که در غرب کشور هستند به احزاب کومله، دموکرات و احزابی که در غرب فعالیت می‌کنند ربط داده می‌شوند و در شرق هم به بلوچ و احزاب آن نسبت داده می‌شوند. در واقع این برچسب زدن را به صورت خودکار جمهوری اسلامی و سیستم امنیتی انجام می‌دهد؛ یعنی فرد را بازداشت می‌کنند، با این نگاه که چون فرد این قومیت را دارد، این وابستگی و این عضویت را دارد. این برچسب را می‌زند و در انتها هم نیازی به اثبات ندارد چون جمهوری اسلامی قائل به اثبات آنچه که اتهام زده نیست. اگر تمام پرونده‌هایی که از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز دقت کنید، هیچ پرونده‌ای با وجود مستند و مدارک نه باز شده و نه بسته شده است. ممکن است یک پرونده ١٨ جلد داشته باشد اما وقتی نگاه می‌کنید تماما بازجویی‌ها و گزارش‌های مکرر وزارت اطلاعات است نسبت به اینکه این فرد همکاری کرده است یا نه، یا او را اینجا بازداشت کرده‌ایم و از این موارد... و هیچ مستندی که دال بر قطعیت انتساب اتهام باشد در پرونده وجود ندارد. به همین دلیل است که می‌گوییم تمام افرادی که مخصوصا در حوزه زنان فعالیت می‌کنند، از یک دهه‌ی اخیر و به ویژه بعد از جنبش «زن زندگی آزادی» و قیام ژینا، این مطلب خیلی بیشتر به چشم جمهوری اسلامی آمده و همه‌ی زنانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و به نوعی هدفشان آگاهی رساندن زنان در آن بخش، حیطه یا حوزه نسبت به حقوق قانونی، اجتماعی و یا مدنی است، اساساً با این فعالیت‌ها برخورد خواهد کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی اولین برچسب را عضویت و وابستگی می‌داند و بعد هم سعی دارد آن فعالیت را خنثی کند و اختلال ایجاد کند در آن فعالیتی که قرار است آگاهی رسانی داشته باشد. مثلا یکی از مواردی که در غرب کشور خیلی با آن مواجه بودیم، فارغ از بحث قومیت‌گرایی، بحث زبان مادری بود. ما قائل هستیم که زبان مادری باید در کنار زبان رسمی کشور که فارسی است، به دانش‌آموز آموزش داده شود اما جمهوری اسلامی این را برنمی‌تابد و آن را قومیت‌گرایی می‌داند و با آن برخورد می‌کند. یا در مسئله‌ای دیگر، زنان نسبت به حقوق خودشان در خانواده آگاه نیستند و جمهوری اسلامی برنمی‌تابد زنان نبست به حقوق خودشان، نوع پوشش، کار و فعالیت خودشان آگاه باشند. حتی زنانی که سرپرست خانوار هستند، این افراد که فعال حوزه زنان هستند اورا نسبت به حقوق خودش آگاه می‌کنند که به عنوان سرپرست خانوار درآمد کسب می‌کنید و چرا باید کارفرمایی که مرد است حقوق شما را زیرپا بگذارد و این برای جمهوری اسلامی قابل پسند نیست. اگر اینها را کنار هم بگذاریم با این مسئله مواجه می‌شویم که شدیدترین حکم‌ها و ارعاب آمیزترین حکم‌ها را به فعالان زن بدهیم و کارشان را مختل بکنیم و اجازه ندهیم فعالیت بکنند. يعنی این احکام را صادر بکنیم که اگر فردا زنان دیگری خواستند در این حوزه فعالیت مدنی بکنند، بدانند که با چه حکمی مواجه می‌شوند. يعنی یک جور ترس و وحشت در وجود فعالیت‌هایی که زنان در عرصه‌ی زنانگی خودشان انجام می‌دهند و جمهوری اسلامی می‌خواهد این هدف را خنثی کند.

 

«حرکت مدنی یک حرکت رو به جلویی است که هيچ وقت متوقف نمی‌شود»

این حقوقدان، در خصوص واکنش به احکام اعدام صادر شده برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، واکنش فعالان مدنی در داخل ایران و واکنش‌ها در خارج از ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت: فعالین زن و به طور کلی فعالان مدنی در داخل ایران، یک بحثی است که باید با جریان خاص و دید مناسبی به آن نگاه کرد. هرگونه فعالیتی مخصوصا از سال ١۴٠١ به بعد، نسبت به زنان واکنش بسیار بدی را از سوی حکومت و سیستم امنیتی دارد. یعنی هر اتفاقی که برای زنان به صورت فعالین در حال انجام است و واکنش سایر فعالین را برمی‌انگیزد، سیستم امنیتی آن را برنمی‌تابد و سریع آن را مختل می‌کند.

وی در خصوص تاثیر گذاری دولت‌ها بر اجرای حکم اعدام تشریح کرد: تاثیرگذاری آن را باید تفکیک کرد که تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم دارد. تاثیرگذاری مستقیم ممکن است در برحه‌ای اتفاق بیافتد و در برحه‌ای اتفاق نیافتد. مثلا زمانی که جمهوری اسلامی توسط سایر دولت‌هایی که با هم فعالیت‌های مالی دارند، تحت فشار قرار می‌گیرد از این احکام عقب نشینی می‌کند. چراکه آنها بعضی از احکام را منوط به گزارش‌هایی می‌کنند که به سازمان ملل می‌دهند یا از فعالان حمایت می‌کنند. اینجا یک عقب نشینی دارد اما اگر این مسئله وجود نداشته باشد، جمهوری اسلامی برای اثبات خودش و برای اینکه ثابت بکند در این حوزه قدرتمند است، ممکن است یک قدم هم پیش‌تر برود. کما اینکه از سال ١۴٠١ ما شاهد اعدام‌های بسیار زیادی از افراد بوده‌ایم. در یک روز ۴ نفر را کشتند و یا ٧ نفر که در یک پرونده بودند و ١۵ سال در زندان بودند و آخرین نفرشان اخیرا اعدام شد.

طناز کلاهچیان، بر اهمیت حرکت مدنی به عنوان یک «حرکت رو به جلو» تاکید کرد و گفت: این موضوع به شرایط بین‌المللی بستگی دارد. واکنش در برخی موارد مثبت و در برخی موارد منفی است اما اینکه چه باید کرد، نمی‌توان جلوی حرکت مدنی را گرفت و حرکت مدنی یک حرکت رو به جلویی است که هيچ وقت متوقف نمی‌شود. زمانی که حکم اعدام پخشان عزیزی به او ابلاغ شد، زنان در بند زنان اوین در داخل حیاط تحصن کردند و این یک حرکت مدنی است. از یک لحاظ سیستم امنیتی داخل و بیرون از زندان دچار آشفتگی خواهد شد که چه کنند؟ چون نمی‌توانند با آن زنان مقابله کنند و باید به آنها نکته‌ای بدهند تا به داخل بندهایشان بازگردند و اینها حرکت‌هایی رو به جلو است.

وی همچنین تاثیر جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی را چنین ارزیابی کرد: در خارج از ایران هم، کارزارها، گروه‌ها و کمپین‌هایی که برای نه به اعدام هستند و برای این موضوع و زندانیان سیاسی فعالیت می‌کنند، مدام گزارش‌های خود را به سازمان ملل، کمیته حقوق بشر و کمیته حقیقت یاب ارسال می‌کنند. باید دانست که یک نسخه از تمام این گزارش‌ها به ایران ارسال می‌شوند و اینکه چقدر می‌تواند موثر باشد، دولت‌هایی که به سازمان ملل و کمیته حقوق بشر حق عضویت می‌دهند و این سازمان‌ها را ساپورت مالی می‌کنند، چون سازمان ملل یک سازمان مستقل است و توسط بودجه‌ای که کشورها به عنوان حق عضویت پرداخت می‌کنند اداره می‌شود؛ این دولت‌ها می‌توانند فشار بیاورند. یعنی کمپین‌ها و کارزارها بدر کشورهایی که هستند، باید با احزاب سیاسی، وزیر خارجه و دولت‌های آن کشور صحبت کنند، مستندات خود را به آنها ارائه بدهند و اعلام کنند که در ایران چه اتفاقی می‌افتد. ما نمی‌خواهیم که فقط اسم زنان مطرح باشد بلکه می‌خواهیم حرکت‌هایی که برای زنان در حال اتفاق افتادن است و فعالیت‌های زنان در داخل ایران، هم رو به جلو حرکت کند و هم جلوگیری شود از فشاری که بر روی زنان صورت می‌گیرد. می‌خواهیم هرج و مرج اتفاق بیافتد و این نیاز به یک همکاری داخلی و بین‌المللی دارد. البته قائل هستیم که با توجه به فشار سیستم امنیتی نمی‌توان در داخل کار زیادی انجام داد اما همین حرکت‌های روبه جلویی که زنان انجام می‌دهند، نامه‌ای می‌نویسند، کارزاری به راه می‌اندازند، در حیاط بند زنان تحصن می‌کنند، اینها حرکت‌های رو به جلویی است که اگر در سابق به واسطه‌ی نبود سوشال مدیا و فضای مجازی خیلی گسترش پیدا نمی‌کرد، الان به یمن وجود سوشال مدیا می‌تواند پخش شود و صدای اعتراضات را به گوش برسانیم.

 

«تغییر دولت، هیچ تغییری در سیستم قضایی ایجاد نمی‌کند»

این وکیل دادگستری، در رابطه با تاثیرات تغییر دولت و صدور احکام سنگین برای زندانیان، اظهار داشت: بحث سیستم امنیتی و وزارت اطلاعات، اساسا دست دولت نیست. یعنی دولت فقط وزرای پیشنهادی خود را اعلام می‌کند اما چند وزیر باید به تایید شخص رهبر برسد که یکی از این وزرا، وزیر اطلاعات است و الان همچنان دولت سابق در حال فعالیت است و دولت جدید فقط برنده انتخابات شده است و تغییری در دولت سابق به وجود نیامده است و وزیر اطلاعات، وزیر کشور و... همچنان همان وزرای سابق هستند تا دولت جدید منسب را تحویل بگیرد، وزرای پیشنهادی خود را معرفی کند و مسائل بعدی...

وی در خصوص اینکه دولت جدید می‌تواند در احکام اعدام صادر شده و یا دستگاه قضایی تغییری ایجاد بکند یا خیر گفت: بحث امنیتی کشور، وزارت اطلاعات و سیستم ارعاب و وحشتی که جمهوری اسلامی دارد، بحثی است که خارج از بحث دولت است و دولت هیچ نقشی در این موضوع ندارد. کما اینکه در بحث گشت ارشاد هم موضوع همین بوده است. به نظر من، تغییر دولت هیچ کمکی نمی‌تواند نسبت به تغییر داشته باشد. چه بسا که در ٨ سال وجود روحانی به عنوان رئیس جمهور، شاهد بودیم که چه اتفاقاتی افتاد مخصوصا که آبان ٩٨ را داشتیم. وجود دولت اصلاح طلب یا اصولگرا در بحث سیستم امنیتی تغییری ایجاد نمی‌کند. شاید تحلیلگران سیاسی نظر دیگری داشته باشند اما من از دید یک حقوقدان و وکیل دادگستری، تغییرات دولت نقشی در سیستم قضایی ندارد. کما اینکه قوای مستقلی هستند و در واقع باید چنین تعریف کرد که قوه قضائیه، مجریه و مقننه، سه قوه مستقل هستند و قوه قضائیه به عنوان سیستم قضایی ایران کاملا منفک از مسائل دولت است. حتی اگر وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات منتخب دولت باشند اما سیستم قضایی کاملا منفک است و آنچه که رئیس قوه قضائیه با سایر مسائل امنیتی پیش می‌برد کاملا از دسترس دولت خارج است و کاملا متفاوت است. اگر بخواهیم نگاه مثبت یا منفی به این موضوع داشته باشیم، به نظر من هیچ نگاهی به این موضوع نداشته باشیم بهتر است تا بخواهیم اول به مثبت نگاه کنیم و بعد به منفی تغییر بدهیم.

وی افزود: به نظر من تغییر دولت، هیچ تغییری در سیستم قضایی ایجاد نمی‌کند و حتی اگر رئیس قوه قضائیه  از لحاظ سیستم امنیتی و فکری هم یک فرد کاملا متعادل باشد و بر مسند قوه قضائیه بنشیند، باز هم نسبت به پرونده‌هایی که عنوان امنیتی و سیاسی دارند، وزارت اطلاعات که کاملا وابسته به راس نظام است دخالت دارد و قاضی مستقلی نیست که بگوییم پرونده را مستقلانه پیش می‌برد، حق دفاع وکیل را قبول دارد یا حق صحبت و دفاع متهم را. نه، سیستم کاملا امنیتی است، کاملا وابسته به قوه قضائیه است و این دو سیستم با هم کاملا وابسته به راس نظام هستند.