همبستگی انجمن مراکشی با زنان مناطق جنگی

همزمان با شانزده روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، فعالان حقوق بشر زن در مراکش حمایت خود را از زنان فلسطینی، لبنانی و تمام زنانی که در مناطق درگیری زندگی می‌کنند اعلام کردند.

حنان حارت

مراکش - روز جهانی محو خشونت علیه زنان، مصادف با ۲۵ نوامبر، آغازگر کارزار ۱۶ روزه سازمان ملل برای مبارزه با خشونت علیه زنان است که در ۱۰ دسامبر به پایان می‌رسد.

فدراسیون حقوق زنان مراکش در گرامیداشت این روزها شعار «روزانه ۷۷ زن و کودک در غزه کشته می‌شوند، بمباران بی‌رویه خانه‌ها در لبنان و نقض آشکار قانون بین‌الملل ادامه دارد. بس است! جنایات اسرائیل را متوقف کنید» را برگزید.

این فدراسیون تأکید کرد راه‌اندازی کارزار امسال مبارزه با خشونت، در همبستگی با قربانیان جنگ‌های منطقه، به‌ویژه در فلسطین و لبنان است و آنچه در منطقه رخ می‌دهد را «جنایت نسل‌کشی» خواند.

فدراسیون از تصمیم دادگاه بین‌المللی در صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت استقبال کرد. این نهاد اعلام کرد این اقدام، اعتبار سازوکارهای سازمان ملل و قانون بین‌المللی بشردوستانه را احیا می‌کند و برابری کشورها در برابر قانون را تثبیت می‌کند.

یسرا البراد، فعال حقوق بشر، درباره کارآمدی نظام حمایت از حقوق بشر در سطح جهانی و منطقه‌ای ابراز تردید کرد و گفت زنان ساکن مناطق جنگی هدف نقض گسترده حقوق بشر قرار دارند.

یسرا البراد در ادامه گفت: «ما فمینیست‌ها می‌خواهیم بگوییم دیگر بس است؛ جنایات نیروهای اسرائیلی، کشتار زنان و تجاوز در منطقه باید متوقف شود.» او افزود که علاوه بر حملات اسرائیل به لبنان و غزه، درگیری‌های دیگری مانند سودان نیز در منطقه جریان دارد که قربانیان اصلی آن زنان هستند.

او درباره وضعیت داخلی مراکش گفت زنان با چالش‌های جدی در مبارزه با خشونت جنسیتی روبرو هستند. به گفته او، نظام حمایت از بازماندگان خشونت هنوز فاقد هماهنگی بین نهادها است و چهار اصل اساسی مراقبت، توجه کافی، حمایت و پیشگیری از خشونت جنسیتی را رعایت نمی‌کند.

یسرا البراد افزود نظام حقوقی مراکش، به‌ویژه قانون جزا، با وجود ۳۲ اصلاحیه از سال ۱۹۶۲ تاکنون، در فلسفه، ساختار و شکل خود همچنان ذهنیت مردسالارانه را ترویج می‌کند و زنان را به عنوان افراد مستقل به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته او، این قانون بیشتر بر حفظ نظم عمومی و نظام خانواده تمرکز دارد تا حمایت از افراد جامعه.

درباره قانون ۱۰۳/۱۳ مربوط به مبارزه با خشونت، یسرا البراد انتقاد کرد که این قانون تعریفی مغایر با استانداردهای بین‌المللی دارد و برخی اشکال خشونت علیه زنان، از جمله تجاوز زناشویی را به رسمیت نمی‌شناسد و نیازمند اصلاح است. او همچنین به کمبود در جرم‌زدایی از مسائلی که جامعه در آن‌ها پیشرفت کرده اشاره کرد.

یسرا البراد در پایان درباره اهمیت شبکه‌سازی منطقه‌ای گفت که موفقیت جنبش زنان مراکش در سطح ملی و جهانی مدیون توانایی آن در شبکه‌سازی و دادخواهی در سطح بین‌المللی است. او تأکید کرد که وقایع کنونی جهان، عادی‌سازی خشونت و پسرفت در حقوق بشر، نیازمند موضع‌گیری قاطع برای محکومیت و همبستگی است.