بهاران لهیب

فاریاب- در سال ۱۳۸۲، افغانستان به اساسنامه محکمه جزایی بین‌المللی پیوست. در آن زمان، بسیاری از مقام‌های ارشد دولت، از فرماندهان تنظیم‌های جهادی، طالبان و چهره‌های وابسته به دولت‌های پیشین بودند. با مطرح شدن درخواست فعالان مدنی برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت، همین افراد که خود را در معرض پیگرد می‌دیدند، با این روند مخالفت کردند.

در سال ۱۳۹۳، کمیته‌ای با هدف همکاری با محکمه جزایی بین‌المللی تشکیل شد، اما به باور بسیاری از فعالان حقوق بشر، به‌جای پیشبرد عدالت، مانع رسیدگی به جنایت‌های گذشته شد.

سرانجام، پس از سال‌ها دادخواهی، محکمه اعلام کرد به دلیل عضویت افغانستان در اساسنامه، صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های پس از ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۲را دارد. در مرحله جمع‌آوری اطلاعات، بیش از یک میلیون شکایت علیه طالبان، شبکه حقانی، نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای خارجی، از جمله نظامیان آمریکایی، ثبت شد.

در ۱۷ تیر  ۱۴۰۴، محکمه حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را به اتهام «جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و اذیت بر مبنای جنسیت و دلایل سیاسی» صادر کرد. با این حال، تاکنون این حکم اجرا نشده و هم‌زمان، طالبان با تأیید هبت‌الله آخندزاده به تصویب و اجرای قوانین محدودکننده علیه زنان، از جمله مقررات وزارت امر به معروف و نهی از منکر، ادامه داده‌اند.

   

به همین دلیل ما با فوزیه نواب، یکی از وکلایی افغانستان در ولایت فاریاب، مصاحبه انجام دادیم و نظر وی را خواستار شدیم.

 

از نگاه حقوق بین‌الملل، صدور حکم بازداشت علیه رهبران طالبان چه اهمیتی دارد؟

صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی یک اقدام مهم حقوقی است، زیرا نشان می‌دهد که نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه می‌تواند در چارچوب جرایم بین‌المللی بررسی شود. محروم کردن زنان از آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد، مشارکت اجتماعی و سایر حقوق اساسی، در صورتی که به شکل سازمان‌یافته و گسترده انجام شود، می‌تواند مصداق آزار و اذیت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت باشد. اهمیت این حکم در این است که پیام روشنی به عاملان نقض حقوق بشر می‌دهد: (مقام‌های سیاسی یا نظامی نمی‌توانند با تکیه بر قدرت، از پاسخگویی در برابر عدالت مصون بمانند.) این تصمیم همچنین برای قربانیان، به‌ویژه زنان افغانستان، به معنای به رسمیت شناختن رنج و تجربه‌های آنان در سطح بین‌المللی است.
 

چرا با گذشت یک سال هنوز اجرای حکم بازداشت دشوار است و مسئولیت اجرای آن بر عهده چه کسانی است؟

دادگاه کیفری بین‌المللی خود نیروی اجرایی مستقل مانند پولیس جهانی ندارد. اجرای احکام این دادگاه وابسته به همکاری دولت‌ها و جامعه بین‌المللی است. زمانی که فردی تحت حکم بازداشت قرار می‌گیرد، کشورهای عضو اساسنامه رم مکلف‌اند در صورت حضور آن فرد در قلمروشان، او را بازداشت و به دادگاه تسلیم کنند. اما در عمل، اجرای چنین احکامی با موانع سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی روبه‌رو می‌شود. نبود اراده سیاسی کافی، روابط برخی کشورها با طالبان و ملاحظات منطقه‌ای می‌تواند روند اجرای عدالت را کند کند. با این حال، دشواری اجرای حکم به معنای بی‌اهمیت بودن آن نیست؛ بلکه این حکم همچنان یک سند حقوقی مهم برای پاسخگویی آینده باقی می‌ماند.

   

چنین قوانین جدید طالبان مانند قانون امر به معروف، مقررات خانواده و اصول‌نامه محاکم چه تأثیری بر حقوق زنان دارد؟

از دیدگاه حقوقی، هر قانونی که زنان را بر اساس جنسیت از حقوق اساسی محروم کند، با اصول برابری و منع تبعیض در حقوق بین‌الملل در تضاد قرار می‌گیرد. قوانین و مقررات طالبان در سال‌های اخیر، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی‌های فردی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی زنان ایجاد کرده است. این قوانین نه‌تنها دسترسی زنان به حقوق اساسی را محدود کرده، بلکه یک ساختار حقوقی ایجاد کرده که در آن زنان فرصت بسیار محدودی برای دفاع از حقوق خود دارند. زمانی که سیستم قضایی نیز مستقل نباشد و زنان نتوانند به عدالت برابر دسترسی داشته باشند، خطر افزایش نقض حقوق آنان بیشتر می‌شود.

 

چرا با وجود مطرح شدن قضیه زنان افغانستان در سطح بین‌المللی، هنوز تغییر عملی در زندگی آنان ایجاد نشده است؟

شناخته شدن یک مسئله در سطح بین‌المللی، اولین مرحله است؛ اما تغییر واقعی نیازمند اقدام‌های سیاسی، حقوقی و اجرایی است. حقوق بشر تنها با اعلام همبستگی یا صدور بیانیه محافظت نمی‌شود، بلکه نیازمند فشار مستمر، پاسخگو ساختن ناقضان و حمایت عملی از قربانیان است.

زنان افغانستان امروز با یک تناقض روبه‌رو هستند. از یک طرف جهان درباره وضعیت آنان صحبت می‌کند، اما از طرف دیگر محدودیت‌ها هر روز بیشتر می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از زنان می‌پرسند که اگر حقوق آنان در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، چرا حمایت عملی و موثر از آنان صورت نمی‌گیرد؟
 

جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی برای تحقق عدالت چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟

جامعه جهانی باید از مرحله محکومیت لفظی عبور کند و از ابزارهای حقوقی و سیاسی موجود استفاده کند. حمایت از روندهای قضایی بین‌المللی، مستندسازی نقض حقوق بشر، حمایت از قربانیان، اعمال فشار دیپلماتیک و جلوگیری از عادی‌سازی مصونیت ناقضان حقوق بشر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مؤثر باشد. عدالت برای زنان افغانستان تنها به معنای مجازات افراد نیست؛ بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که زنان دوباره بتوانند از حقوق اساسی خود مانند آموزش، کار، آزادی انتخاب و مشارکت در جامعه برخوردار شوند. در نهایت، آزمون اصلی جامعه جهانی این است که آیا اصول حقوق بشر فقط در اسناد باقی می‌ماند یا در برابر یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های حقوق زنان در جهان، اقدام عملی نشان خواهد داد.