«قانون ۵۸ تونس، راهکار اصلی پیشگیری از قتل‌های خانوادگی»
منال کوشاط، فعال حقوق بشر تونسی، می‌گوید برای پایان دادن به قتل زنان در این کشور، باید اقدامات هماهنگی صورت گیرد و قانون ۵۸ (مصوب ۲۰۱۷) به طور کامل اجرا شود.
زهور مشرقی
تونس- زنان قربانی خشونت در تونس حق دارند از خدمات حقوقی و اجتماعی مراکز مشاوره سازمان‌های غیردولتی بهره‌مند شوند. همچنین افزایش آگاهی از حقوق زنان و تقویت توان قانونی آنها برای مقابله با خشونت ضروری است.
منال کوشاط، مدیر مرکز اسکان «اروی قیروانی» در استان قیروان اظهار داشت: اکثر زنان قربانی خشونت در شرایط نامناسب اجتماعی زندگی می‌کنند و از حقوق خود بی‌اطلاع هستند. وی با بیان اینکه استان قیروان یکی از مناطقی است که خشونت در آن به‌شدت افزایش یافته، به قتل فجیع یک زن در عید قربان سال گذشته اشاره کرد؛ در این حادثه، مردی همسرش را در انظار عمومی با چاقو به قتل رساند و حاضران هیچ واکنشی نشان ندادند.
مدیر مرکز اروی قیروانی با اشاره به پذیرش روزانه زنان در این مرکز گفت: تلاش می‌کنیم علاوه بر شنیدن مشکلات، به افراد نیازمند سرپناه بدهیم تا مجبور به بازگشت نزد فرد آزار‌گر نباشند.
وی با هشدار درباره وضعیت بحرانی زنان در مناطق روستایی قیروان، که یکی از فقیرترین استان‌های تونس است، افزود: این شرایط به گسترش خشونت دامن می‌زند زیرا افراد خشونت‌گر می‌دانند قربانیان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و اجتماعی، توان پیگیری قانونی ندارند.
منال کوشاط با ابراز تأسف از عدم دسترسی به زنان روستایی تصریح کرد: اگرچه دسترسی به روستاها دشوار است، اما باید برای این زنان کار کنیم؛ به ویژه که در این مناطق، خشونت امری عادی تلقی می‌شود.
وی با بیان اینکه ناآگاهی از قوانین یکی از عوامل گسترش خشونت است، اظهار داشت: مرکز ما با همکاری وزارت خانواده و زنان تلاش می‌کند از طریق آگاهی‌رسانی درباره قوانین حمایتی، زنان را به شکستن سکوت تشویق کند زیرا «مسیر سکوت در برابر خشونت به مرگ ختم می‌شود.»
مدیر مرکز اروی قیروانی ضمن تأکید بر استفاده از شماره تلفن رایگان برای گزارش خشونت، کمپین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان را فرصتی برای یادآوری قوانین حمایتی و مجازات خشونت‌گران دانست.
وی توانمندسازی اقتصادی را عامل اصلی مبارزه با خشونت عنوان کرد و گفت: استقلال مالی، زنان را برای پیگیری قضایی بدون نگرانی از هزینه‌ها توانمند می‌کند. کوشاط با اشاره به برنامه «صامده» (مقاوم) وزارت زنان افزود: تعدادی از زنان مرکز ما از این پروژه برای راه‌اندازی کسب و کار بهره‌مند شده‌اند.
این فعال حقوق زنان تاکید کرد: هماهنگی بین انجمن‌های زنان، سازمان‌ها و دولت، نخستین گام در مبارزه با خشونت است که می‌تواند با ایجاد محیطی امن، زنان را به گزارش خشونت و بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی تشویق کند.
منال کوشاط از افزایش فعالیت‌های آگاهی‌رسانی در روزهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان خبر داد و گفت: امسال تمرکز ویژه‌ای بر زنان روستایی خواهیم داشت و با دعوت از آنها برای شرکت در کارگاه‌ها، می‌کوشیم خودشان به عاملان آگاهی‌رسانی تبدیل شوند.
مدیر مرکز اروی قیروانی همچنین به مشکل خشونت سایبری اشاره کرد و افزود: در مرکز ما از دختران قربانی اخاذی جنسی و آزار در فضای مجازی نیز حمایت می‌شود. به گفته وی، نبود نظارت و آگاهی از قوانین حمایتی، عامل اصلی افزایش این نوع خشونت است.
کوشاط درباره چالش کمبود مراکز اسکان گفت: حمایت‌ها براساس خواست زنان خشونت‌دیده و در ابعاد روانی، اجتماعی، بهداشتی و قانونی انجام می‌شود. وی خواستار تسریع روند قضایی و تقویت حمایت از مادران خشونت‌دیده شد تا مجبور به بازگشت نزد فرد خشونت‌گر نشوند.
مدیر مرکز اروی قیروانی در پایان با تاکید بر شرایط شکننده زنان روستایی خاطرنشان کرد: باید با تسهیل دسترسی به دادگستری از حقوق این زنان دفاع کنیم تا مجبور به چشم‌پوشی از حق خود نشوند. به گفته وی، قانون ۵۸ مصوب سال ۲۰۱۷ با تأکید بر حمایت قانونی، مهم‌ترین ابزار برای توقف خشونت علیه زنان است.