«فقدان آگاهی زنان به میزان بالای خشونت علیه آنها کمک کرده است»
ندى الحمامی، فعال حقوق بشر، معتقد است که قانون شماره ۵٨ مبارزه با خشونت علیه زنان، به اندازەای که مستلزم اجرا است، نیازی به بازنگری ندارد.
زهور المشرقي
تونس- ندی الحمامی، فعال حقوق بشر تونسی معتقد است که خشونت علیه زنان پدیده جدیدی در جوامع نیست، اما در سال‌های اخیر به طرز وحشتناکی افزایش یافته است و بر لزوم اجرای قانون ۵٨ برای جلوگیری از قتل و خشونت علیە زنان در تونس تاکید کرد.
ندی الحمامی، وکیل و فعال حقوق بشر تونسی در گفت‌وگوی با خبرگزاری ما می‌گوید: خشونت علیه زنان نقض آشکار قانون شماره ۵٨ سال ٢٠١٧ و حتی قوانین بین‌المللی است. این خشونت به حدی رسیدە که منجر بە قتل بسیاری از زنان می‌شود، وزارت خانواده و زنان افزایش بی سابقه‌ی خشونت علیە زنان بە ویژە خشونت‌های زناشویی را ثبت کرده است. عدم آگاهی زن از روند پرونده جنایی برای پاسخگویی فرد مهاجم، عدم آگاهی کافی از وجود تیم‌های تخصصی برای بررسی جنایات خشونت‌آمیز که زن خشونت دیدە می‌تواند به آنها مراجعه کند و همچنین عدم وجود شعبەهای این مراکز در تمام مناطق از جملە دلایل افزایش خشونت است. برای مثال ١۵ شعبە رسیدگی بە خشونت در پایتخت وجود دارد اما در هیچ یک از مناطق استان‌های جنوبی تونس مرکزی وجود ندارد.
وی در مورد خشونت اقتصادی و شکنندگی اقتصادی زنان که با عوامل اجتماعی مرتبط است، تأیید کرد که اکثریت زنان قربانی خشونت بیکار هستند و در شرایط بسیار سخت اقتصادی زندگی می کنند. چرا کە عوامل اقتصادی و اجتماعی عواملی هستند که به خشونت دامن می‌زنند، به ویژه اینکه استقلال مالی زنان ممکن است آنها را از آسیب‌هایی که ممکن است از هر طرفی متوجه آنها شود محافظت کند. همچنین زنان توانمند اقتصادی نمی‌توانند در برابر خشونت سکوت کنند و می‌توانند از متجاوز شکایت کنند و مسیر قانونی را که سخت و پیچیده تلقی می‌شود و مستلزم صرف وقت و هزینه است، طی کنند.
وی با اشاره به اینکه قانون شماره ۵٨ مبارزه با خشونت علیه زنان نیازی به بازنگری ندارد، بلکه سزاوار است سازوکارهایی را که در آن گنجانده شده برای اطمینان از اجرای صحیح آن فعال کند، گفت: این قانون ویژه است و در شرایط استثنایی تصویب شد و مبارزە با همەی اشکال خشونت علیه زنان از جمله خشونت سیاسی را قانونی کرد.
وی در خصوص وضعیت زنان مهاجر جنوب صحرا نیز با تاکید بر اینکه این وضعیت دشوار و غم انگیز است و با اشارە بە اینکە تونس بر اساس معاهدات و توافقات بین‌المللی موظف است از آنها فارغ از رنگ و نژاد محافظت کند، گفت: حقوق بشر جهانی تونس را مجبور به انجام این کار می‌کند و دولت باید تمام مسئولیت محافظت از آنها در برابر خشونت، به حاشیه راندن و استثمار را بر عهده گیرد.
ندی الحمامی معتقد است که عدم آگاهی زنان مهاجر از حقوق خود، بە شدت آنها را در برابر خشونت آسیب‌پذیرتر کرده است، زیرا نمی‌دانند قانونی وجود دارد که با خشونت علیه زنان مبارزه می‌کند و این قانون هیچ ملیتی را که در تونس زندگی می‌کنند مستثنی نمی‌کند. وی تاکید کرد کە این امر مستلزم انجام کمپین‌های آگاهی رسانی گسترده در بسترهای رسانه‌ای برای ابلاغ این قانون به همەی گروه‌ها است.