حنان حارت

مراکش - کبیره شاطر، فعال حقوق بشر و حقوق زنان،  طی اظهارنظری بر لزوم لحاظ کردن رویکرد جنسیتی در اصلاح قانون کیفری و پیشبینی مجازات‌های بازدارنده برای هرگونه رفتار خشونت‌آمیز علیه زنان تأکید نمود.

مطالبات برای اصلاح و حذف برخی مواد قانون کیفری این کشور در سال جاری میلادی مجدداً مطرح شده است. فعالان حقوق زنان معتقدند این خواسته‌ها مانعی در برابر آزادی‌های فردی و تحقق برابری جنسیتی و دفاع از حقوق اقلیت‌ها ایجاد می‌کند. آنها اعلام کردند قانون کیفری فعلی مراکش که در سال ۱۹۶۲ تصویب و در سال ۱۹۶۳ اجرایی شده، قدیمی‌ترین متن حقوقی تنظیم‌کننده نظام عدالت کیفری در این کشور به‌شمار می‌رود.

از مهمترین اصلاحات پیشنهادی در لایحه جدید اصلاح قانون کیفری، موادی در خصوص جرم دانستن شکنجه، نسل‌کشی، قاچاق انسان، ثروت‌اندوزی غیرقانونی، خشونت جنسی و حفظ قانونیت سقط جنین است. این موارد اختلاف نظرهای گسترده‌ای را در درون جامعه مراکش برانگیخته است

در چارچوب بحث‌های در جریان میان احزاب سیاسی و فعالان حقوق بشر درباره لایحه اصلاح قانون کیفری، کبیره شاطر، فعال سیاسی و حقوق بشر، تأکید کرد: قانون کیفری فعلی یکی از قدیمی‌ترین متون تنظیم‌کننده نظام عدالت کیفری در مراکش است که بر اساس مفادی نوشته شده که حدود ۶۰ تا ۵۰ سال پیش تدوین شده‌اند. وی افزود: امروزه زندگی بشر تکامل یافته و جرایم نیز ماهیتی تکامل یافته‌تر پیدا کرده‌اند. به همین دلیل ما امروز بر ضرورت اصلاح قانون کیفری تأکید می‌کنیم تا با ساختار در حال تحول جامعه مراکش همخوانی و هماهنگی داشته باشد.

کبیرە شاطر در ادامه سخنان خود، در مورد مهم‌ترین مفادی که نیازمند بازنگری هستند، به طبقه‌بندی جرم تجاوز جنسی و تعریف مجدد آن اشاره کرد و اظهار داشت: قانون کیفری باید همه اشکال تعرض جنسی را بدون در نظر گرفتن جنسیت فرد مورد تعرض یا متجاوز یا رابطه میان آنها، شامل شود.

وی همچنین خواستار افزایش مجازات‌ها به ویژه در مورد جرائم تجاوز به کودکان خردسال و افرادی شد که قادر به اعلام رضایت نیستند. وی خواهان رفع پیگرد قانونی زنان در برخی پرونده‌ها نیز شد و بیان کرد: زنان در جرایم دیجیتالی به دلیل مشارکت غیرارادی و عفویشان مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند که این امر ناعادلانه است.

کبیرە شاطر ضمن تأکید بر ضرورت حذف ابزارهای اثبات از قانون کیفری کنونی، خاطرنشان کرد: قانون فعلی مقرر می‌دارد زنان و دخترانی که مورد تجاوز واقع شده‌اند، باید بدون رضایت بودن تجاوز را ثابت نمایند که این امر غیرمنصفانه است. 

وی افزود: لازم است خلاءهایی که امکان فرار مرتکبان از مجازات را فراهم می‌کند، مرتفع شود. همچنین باید مقرراتی که رعایت رویکرد جنسیتی را در قانون آیین دادرسی کیفری الزامی می‌کند، از جمله الزام گزارش جرایم علیه زنان و الزام مبنی بر اینکه بار اثبات در پرونده‌های خشونت‌های جنسیتی بر عهده مقامات قضایی است، در قانون گنجانده شود.

وی معتقد است که تمامی مواد قانونی مراکش باید رویکرد جنسیتی را به نحوی که در قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی تصویب شده از سوی این کشور آمده، رعایت کنند.وی تأکید نمود که اصلاح قانون کیفری مراکش باید شامل پیشبینی مجازات‌های بازدارنده برای انواع رفتارها و خشونت‌ها علیه زنان  باشد تا از این طریق بتوان از آسیب‌رسانی به آنان جلوگیری کرد.

کبیرە شاطر خواستار تصویب قوانینی به منظور تنظیم روابط مبتنی بر رضایت طرفین و جلوگیری از کودک همسری شد، چرا که این موارد مصداق بارز قاچاق انسان محسوب می‌شوند. وی تأکید کرد: علیرغم وقوع این جرایم هولناک، خواستار مجازات اعدام نیستیم. کبیرە شاطر همچنین بر ضرورت لغو مجازات اعدام از قانون کیفری مراکش تأکید نمود، چراکه اعدام، بازدارندگی مجرمان و کاهش جرایم را به همراه ندارد.

کبیرە شاطر توضیح داد که احکام اعدام قبلی هیچ نتیجه مثبتی به همراه نداشته و بیشتر به منظورهای سیاسی به جای اهداف کیفری مورد استفاده قرار گرفته است. وی پیشنهاد نمود: می‌توان حکم حبس ابد با اعمال کارهای سخت را صادر کرد که به باور من چنین مجازاتی بازدارندگی بیشتری برای سایر در خصوص محاکمه روزنامه‌نگاران دارد.

 کبیرە شاطر معتقد است این افراد باید طبق قانون مطبوعات و نه از طریق قانون کیفری محاکمه شوند. وی اظهار داشت: خواهان اصلاحی هستیم که اجرای قانون کیفری در پرونده‌های مرتبط با انتشارات را متوقف و آنها را به قانون رسانه‌ها بازگرداند. پس از اصلاح قانون مطبوعات و رفع خلاءهایی که بهانه‌ای برای فشار بر روزنامه‌نگاران مستقل است، و نیز تصویب قوانینی که حق دسترسی آنها به اطلاعات و حقایق را از منابع اصلی تضمین کند.مجرمان به همراه خواهد داشت.