رجاء حمید

عراق- میان روایت‌های مادربزرگانی که نسل‌ها را پرورش داده‌اند و دادگاه‌هایی که گاه میان مادر و فرزندش جدایی می‌اندازند، رنج و درد همچنان در داستان خانواده‌هایی که در جست‌وجوی ثبات هستند، حضور دارد. محروم شدن کودک از مادر، آثار روانی عمیقی بر جای می‌گذارد؛ موضوعی که شماری از مادران عراقی را به برگزاری اعتراضاتی با شعار «مصلحت کودک تحت حضانت، در اولویت است» واداشته است. آنان خواستار آن هستند که کودک و مصلحت او محور هر تصمیم مربوط به حضانت باشد.

 

روایت‌های دردناک

م.ع در سال ۲۰۱۴ ازدواج کرد و بعدها متوجه شد که همسرش پیش از ازدواج با او با دختر دیگری در ارتباط بوده، اما خانواده‌اش با ازدواج او با آن دختر موافقت نکرده بودند.

او می‌گوید: «وقتی باردار شدم، از همان ماه اول مرا مورد خشونت و کتک قرار داد. بارها به خانه پدر و مادرم می‌رفتم و دوباره بازمی‌گشتم. پس از تولد دخترم نیز روابطش با زنان دیگر ادامه یافت، بلکه بیشتر هم شد و در همه امور نسبت به من کوتاهی می‌کرد.»

وی افزود زمانی که تلاش کرد رفتار همسرش را برای پدر او توضیح دهد، خودش مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفت و حتی تلاش کردند او را به قتل برسانند. به گفته او، آثار آن ضرب‌وشتم هنوز بر بدنش باقی است. سپس او را با لباس خانه به خیابان انداختند تا اینکه برادرش آمد و او را در سال ۲۰۲۰ به خانه پدر و مادرش برد. او تا سال ۲۰۲۵ در آنجا ماند و در تمام این مدت همسرش هیچ نفقه‌ای برای او نفرستاد.

او تأکید کرد که به دلیل شاغل بودن، خود مسئولیت تربیت دخترش را بر عهده گرفت، او را در مدرسه‌ای غیردولتی ثبت‌نام کرد و دخترش دانش‌آموزی ممتاز بود. پس از تصویب قانون جعفری، همسرش عقد ازدواج را به مقررات احوال شخصیه جعفری منتقل کرد تا او را در وضعیت بلاتکلیف نگه دارد. سپس با یک وکیل برای طلاق خلع توافق کرد و از همه حقوق خود گذشت. همسرش با طلاق موافقت کرد، اما پس از نهایی شدن جدایی، برای سلب حضانت دخترشان از او اقامه دعوا کرد.

س.ف نیز بر اساس قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ ازدواج کرد و سپس جدا شد. تنها فرزند او ۱۱ سال داشت که حضانتش از مادر گرفته شد. چند سال پس از جدایی، بر اساس قانون شماره ۱ سال ۲۰۲۵، عقد ازدواج او به مقررات جعفری منتقل شد، با وجود آنکه او به این تصمیم اعتراض و نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرده بود.

او گفت: «پس از تمام زحمت‌ها و تلاش‌هایی که برای تربیت و آموزش تنها فرزندم کشیدم، حضانت او یک‌شبه از من گرفته شد و در ابتدای ماه سوم به پدرش تحویل داده شد. از آن روز تاکنون نه او را دیده‌ام و نه صدایش را شنیده‌ام.» او افزود که جدا کردن ناگهانی کودک از کسی که سال‌ها به او خو گرفته، ویرانی روانی به همراه دارد و اطلاع یافته که فرزندش از نظر روحی و جسمی دچار مشکل شده و برای درمان به بیمارستان منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: «از ماه سوم برای حق ملاقات و ماندن شبانه با فرزندم دادخواست داده‌ام، اما تاکنون پرونده تعیین تکلیف نشده است، زیرا پدر کودک در هر جلسه درخواست تعویق می‌دهد و هر بار رسیدگی یک ماه به تأخیر می‌افتد. نمی‌دانم چه زمانی دوباره فرزندم را خواهم دید یا صدایش را خواهم شنید.»

 

حضانت میان قانون و مصلحت کودک

طاهره داخل طاهر، فعال حقوق زنان و کودکان، توضیح داد که مادر از جایگاه والایی برخوردار است و در همه عرصه‌های زندگی نقش هدایت و رهبری دارد؛ همان‌گونه که در دوران جنگ‌ها و شرایط دشواری که عراق پشت سر گذاشته و همچنان با آن روبه‌رو است، مسئولیت اداره زندگی را بر عهده داشته است. با این حال، صرف این موضوع نباید تنها معیار تدوین قوانین حضانت باشد.

او خاطرنشان کرد که قانون مدرن باید پیش از هر چیز بر پایه مصلحت عالی کودک استوار باشد؛ اصلی که ثبات روانی، امنیت، مراقبت و توانایی تربیتی را در نظر می‌گیرد و از پیش‌داوری‌های مبتنی بر جنسیت سرپرست یا کلیشه‌های موروثی فاصله می‌گیرد. از این رو، هنگامی که امروز شعار «مصلحت کودک تحت حضانت، در اولویت است» مطرح می‌شود، این شعار مخالفتی با جایگاه مادر یا مادربزرگ ندارد، بلکه تأکید می‌کند که حق کودک برای برخورداری از محیطی امن و باثبات باید بالاترین معیار در هر تصمیم مربوط به حضانت باشد. اگر میان برخی متون قانونی و واقعیت اجتماعی تعارضی وجود دارد، باید قوانین بازنگری شوند تا عدالت برقرار و حقوق کودک حفظ شود، نه اینکه صرفاً به سنت‌ها یا متون قانونی اکتفا شود.

او افزود: «پیامی که باید در ذهن کودک نهادینه شود این است که پدر و مادر هر دو در حمایت و مراقبت از او شریک هستند و هر تصمیم قانونی باید پیش از هر چیز در راستای حفظ مصلحت روانی و اجتماعی کودک باشد، نه اینکه کودک به طرفی در اختلاف بزرگسالان تبدیل شود.»

وی همچنین گفت: «وقتی می‌گوییم «مادر یک مدرسه است»، منظورمان فقط کسی نیست که وظیفه مراقبت را بر عهده دارد، بلکه او نخستین محیطی است که احساسات، ارزش‌ها و حس امنیت کودک در آن شکل می‌گیرد و در سال‌های نخست زندگی، پیوند عاطفی و روانی کودک با مادر بخش اساسی رشد سالم اوست.»

او تأکید کرد: «میراث فرهنگی و باورهای مردمی ما، هنگامی که خیر و برکت را به حضور مادر پیوند می‌دهند، بیانگر درک عمیقی از نقش او در ایجاد محبت و ثبات روانی هستند، نه نادیده گرفتن نقش پدر یا سایر اعضای خانواده. کودک به رابطه‌ای امن با هر دو والد خود نیاز دارد و هر یک از آنان نقشی دارند که قابل جایگزینی نیست.»

از این رو، هر تصمیم مربوط به حضانت باید بر پایه ارزیابی علمی، روان‌شناختی و اجتماعی باشد که مصلحت عالی کودک را بر هر ملاحظه دیگری مقدم بداند و در عین حال مراقب باشد که کودک، مگر در صورتی که مصلحتش اقتضا کند، از رابطه طبیعی و امن با هیچ‌یک از والدینش محروم نشود. هدف، پیروزی یک طرف بر طرف دیگر نیست، بلکه حفظ حق کودک برای رشد در محیطی باثبات و برخوردار از پیوندهای اساسی خانوادگی است.

او درباره پیامدهای دور کردن مادر از حضانت گفت: «در این صورت کودکانی پرورش می‌دهیم که احساس ویرانی و فروپاشی می‌کنند. ضرب‌المثل معروف «خانه بدون مادر، ویران است» به معنای کم‌اهمیت بودن حضور پدر نیست، بلکه جایگاه عاطفی و تربیتی مادر را در ذهن و فرهنگ عمومی، به عنوان سرچشمه محبت، مراقبت و ثبات، بازتاب می‌دهد.»

 

کودک، محور هر تصمیم

از دیدگاه روان‌شناسی کودک، نیازهای مادی به‌تنهایی برای ساختن شخصیتی متعادل کافی نیست. کودک همچنین به امنیت عاطفی، پیوند احساسی و این احساس نیاز دارد که از یکی از مهم‌ترین افراد زندگی خود محروم نشده است. اگر تصمیم مربوط به حضانت، بدون آنکه مصلحت کودک چنین اقتضا کند، این رابطه را قطع یا تضعیف کند، کودک ممکن است احساس کند بخشی از دنیای امن خود را از دست داده است، حتی اگر همه امکانات رفاهی مادی برای او فراهم باشد.

طاهره داخل طاهر در پایان سخنان خود بر ضرورت افزایش آگاهی و آموزش درباره نقش مشترک والدین در مراقبت از فرزند، اهمیت خانواده و همبستگی آن، آرامش روانی، مقابله با خشونت خانوادگی، ترویج فرهنگ عذرخواهی، حل مشکلات با منطق و عقلانیت و به‌کارگیری شیوه‌های نوین تربیتی تأکید کرد.