عدالت بر پایه برابری؛ نگاهی به تحول قانون خانواده در شمال و شرق سوریه
مدیران نهادهای زنان در شمال و شرق سوریه تأکید کردند که «قانون زن» حقوق تمامی اعضای خانواده، اعم از زن، مرد و کودک را به‌شکلی برابر تضمین می‌کند و هدف آن، پایه‌ریزی جامعه‌ای اخلاقی و سیاسی است.
زینب عیسی
قامشلو- در شمال و شرق سوریه، حقوق زنان بدون هیچ تبعیضی تضمین شده و مشکلات آنان طی یک فرآیند سه‌مرحله‌ای حل‌وفصل می‌شود. هر اختلاف در گام نخست به «کمیته سازش» ارجاع داده می‌شود تا به شکلی مسالمت‌آمیز و پیش از پیچیده‌تر شدن، به نتیجه برسد. در صورت عدم دستیابی به توافق، پرونده برای پیگیری قانونی و دفاع از حقوق زن به مالا ژن «خانه زن» و «مجلس عدالت زنان» ارسال می‌گردد. این ساختار سه‌مرحله‌ای، بر اساس «قانون خانواده» عمل می‌کند که در سال ۲۰۲۲ به تصویب «قرارداد اجتماعی» رسید. این قانون، حقوق برابر برای زنان، مردان و کودکان را به رسمیت می‌شناسد و در پی ساختن جامعه‌ای اخلاقی و سیاسی است.
برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، روژین صالح مدیر کمیته سازش، بهیه مراد مدیر خانه زن و سلوی سلیمان عضو مجلس عدالت زنان در گفت‌وگو با خبرگزاری ما، سازوکارهای حمایت از زنان و خانواده و روش‌های حل مشکلات آنان را تشریح کردند.
حل‌وفصل نزدیک به هزار پرونده در ماه گذشته
روژین صالح، مدیر «کمیته سازش»، روند رسیدگی به پرونده‌ها را این‌گونه توضیح داد: «پرونده‌ها ابتدا در کمون‌ها بررسی شده و سپس به ما یا خانه زن ارجاع داده می‌شوند. ما هر پرونده را در سه جلسه با حضور زن و مرد بررسی می‌کنیم و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا اختلافات به شکلی مسالمت‌آمیز و بدون رسیدن به طلاق حل شوند. اگر مشکل به قدری جدی باشد که به طلاق بینجامد، پرونده را برای رسیدگی قانونی به مجلس عدالت زنان منتقل می‌کنیم تا حقوق زن در آنجا تضمین شود. ما پرونده‌های ارجاعی را به همراه مجلس تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنیم. در ماه گذشته، کمیته سازش و خانه زن موفق شدند نزدیک به هزار پرونده را به سرانجام برسانند.»
خانه زن در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد
بهیه مراد، مدیر «خانه زن»، ضمن تشریح فعالیت‌های این نهاد، اعلام کرد که این مرکز در سال ۲۰۱۱ تأسیس شده است. او در ادامه افزود: «فعالیت‌های خانه زن بر حل مشکلاتی متمرکز است که زنان به دلیل زن بودن با آن مواجه‌اند، مسائلی از قبیل خشونت، ربودن، ازدواج در سنین پایین و قربانی شدن زنان تحت عنوان آداب و رسوم اجتماعی. تمام این مشکلات در خانه زن حل‌وفصل می‌شد. در سال ۲۰۱۴ قانون زن به تصویب رسید که در آن بسیاری از حقوق زنان تضمین و تمام مشکلاتی که زنان با آن روبرو بودند، ممنوع اعلام شد. پس از آن، در سال ۲۰۲۲، نام این قانون به 'قانون خانواده' تغییر یافت و ده ماده جدید نیز به آن افزوده شد. این مواد الحاقی، قانون را غنی‌تر کردند.»
درهای ما به روی همه خلق‌ها باز است
بهیه مراد با اشاره به همکاری و ارتباط میان نهاد خود، کمیته سازش و مجلس عدالت زنان در راستای حفاظت از قوانین، ادامه داد: «در خانه زن هیچ فرق و تمایزی وجود ندارد. درهای ما به روی هر یک از خلق‌ها که بخواهند مشکلات خود را در اینجا حل کنند، باز است. مشکلاتی که به خانه زن ارجاع داده می‌شوند، در اینجا به صورت برابر و بدون هیچ‌گونه تمایزی میان زن و مرد حل‌وفصل می‌شوند. اما مشکلات بزرگ‌تری که به رسیدگی قانونی نیاز دارند، به مجلس عدالت زنان و کمیته سازش ارجاع داده می‌شوند. در آن مرحله، این دو نهاد وظایف خود را آغاز کرده و به صورت قانونی و برابر از حقوق زن و مرد دفاع می‌کنند.»
مجلس عدالت زنان، نمایندگی زنان را بر عهده دارد
سلوی سلیمان، عضو «مجلس عدالت زنان»، نیز با بیان اینکه این مجلس نمایندگی زنان را بر عهده دارد و به آموزش قوانین زنان و خانواده به جامعه می‌پردازد، گفت: «ما به عنوان مجلس عدالت زنان، نمایندگی زنان را انجام می‌دهیم. خانه زن، کمیته سازش، آکادمی سازندگی و خودِ مجلس عدالت، همگی برای رسیدگی و حل مشکلات زنان با یکدیگر همکاری می‌کنیم. در ابتدا، 'قانون زن' تدوین شد. این نظام قانونی در گام نخست در خانه زن پیاده‌سازی شد و این نهاد، بیشترین سهم و تلاش را در این زمینه ایفا کرد. پس از مدتی، نام این قانون به 'قانون خانواده' تغییر یافت. قانون خانواده، حقوق زنان، مردان و کودکان را در بر می‌گیرد و از آن محافظت می‌کند. خانه زن و مجلس عدالت زنان به طور مشترک، دوره‌های آموزشی درباره قانون خانواده را برای زنان جامعه برگزار می‌کنند تا این قانون در میان مردم گسترش یابد، زنان با قوانین خود آشنا شوند و بدانند از چه راه و روشی باید حقوق خود را به دست آورند.»
قانون ما برابری را جایگزین تبعیض کرده است
این عضو «مجلس عدالت زنان» در ادامه به تفاوت‌های بنیادین این قوانین با قوانین رژیم بعث اشاره کرد: «قانون ما، ازدواج را میثاقی میان زن و مرد بر پایه اصول ملت دموکراتیک، پیمان اجتماعی و زندگی مشترک تعریف می‌کند که باید با رضایت کامل طرفین باشد. این رویکرد تفاوت آشکاری با قوانین رژیم بعث دارد که عمدتاً بر پایه تفسیری از قوانین اسلام شکل گرفته بود. در آن قوانین، زن حق شهادت نداشت و مرد می‌توانست چهار همسر اختیار کند. اما در نظام حقوقی ما، چنین مواردی وجود ندارد. همه چیز بر اصل برابری استوار است، چندهمسری ممنوع است و حقوق زن و مرد کاملاً یکسان است. اگرچه قانون به طلاق نیز پرداخته، اما ما تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع آن به کار می‌گیری.»
کمیته سازش پرونده را تا پایان پیگیری می‌کند
سلوی سلیمان با اشاره به اینکه زنان کورد نقش بسیار مهمی در انقلاب روژاوا ایفا کرده و در تمام عرصه‌های اجتماعی جای گرفته‌اند، ارزیابی خود را این‌گونه به پایان رساند: «ما با تأسیس خانه‌های زن، مجالس و کمیته‌های خود، توانستیم متحدانه و دوشادوش یکدیگر فعالیت کنیم. موفقیت‌های بسیاری در پرونده‌هایی که برای حل‌وفصل به کمیته سازش ارجاع می‌شوند، به دست می‌آید و خانه زن نیز تلاش عظیمی برای حل مشکلات زنان به کار می‌گیرد. اگر کمیته‌های سازش و خانه زن نتوانند مشکلات بسیار بزرگ را طی سه جلسه حل کنند، آن پرونده‌ها را به ما ارجاع می‌دهند و ما آن مشکلات را به شیوه‌ای قانونی و برابر به نتیجه می‌رسانیم. همچنین، کمیته سازش نیز در کنار ما، روند رسیدگی به پرونده را تا رسیدن به راه‌حل نهایی پیگیری می‌کند.»