نزیهه بوسعیدی

تونس- فعالین حقوق زنان و فعالین حقوق بشر در تونس با اشاره به اینکه در سال جاری میلادی ۲۲۴ حمله در اشکال مختلف علیه خبرنگاران تونسی ثبت شده است، تأیید کردند که حملات علیه خبرنگاران زن تأثیر منفی بر خانواده‌های آن‌ها دارد. این فعالین خاطرنشان کردند اتحادیه خبرنگاران همچنان به نظارت بر نقض حقوق خبرنگاران زن برای اطمینان از امنیت آن‌ها در کشور ادامه می‌دهد.

در حالی که تونس شاهد افزایش بازداشت‌ها و پیگردهای قضائی علیه تعدادی از خبرنگاران زن و مرد است، وضعیت آزادی‌های مطبوعاتی به یک موضوع جنجالی تبدیل شده است که به طور مداوم در حال افزایش است. فعالان این بخش تأکید دارند که آزادی مطبوعات در سال‌های اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته و نقض‌ها و حملات علیه خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن، افزایش یافته است.

مروی کافی، عضو واحد نظارت مرکز ایمنی شغلی اتحادیه ملی خبرنگاران تونس، گفت: حملات علیه خبرنگاران زن متعدد است و شامل حملات جسمی، بازداشت‌های خودسرانه، تحریک علیه آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تهدید به آسیب رساندن به خانواده‌هایشان یا خود آن‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طی سال جاری ۹۷ مورد از مجموع ۲۲۴ حمله ثبت شده است که به شرح زیر تقسیم شده‌اند: «۲۷ مورد ممانعت از کار، ۲۱ مورد آزار و اذیت، ۱۲ مورد پیگرد قضائی، سه مورد حمله فیزیکی، سه مورد سانسور (اخطار)، سه حمله لفظی، ۲۳ مورد مسدود کردن اطلاعات و چهار مورد تحریک»، گفت: این حملات به‌طور خاص علیه خبرنگاران زن بر اساس جنسیت ارزیابی شده‌اند.

وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود در مورد فعالیت‌های واحد نظارت مرکز ایمنی شغلی اتحادیه ملی خبرنگاران تونس توضیح داد: فعالیت آن‌ها بر نظارت بر حملات و نقض‌های حقوقی علیه خبرنگاران و خبرنگاران زن در تونس متمرکز است و اخیراً گزارشی درباره ایمنی شغلی خبرنگاران تونسی منتشر کرده‌اند که شامل نظارت بر حملات علیه خبرنگاران و همچنین خبرنگاران زن است.

مروی کافی در ادامه‌ی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه فعالیت این واحد نظارتی عمدتاً بر اساس شنیدن مشکلات خبرنگاران از طریق تماس تلفنی یا ملاقات مستقیم با آن‌ها در مرکز است، تا به آن‌ها حمایت روانی و قانونی در صورت مواجهه با حملات شدید ارائه دهند، گفت: آن‌ها جلسات کاری برگزار می‌کنند تا راه‌هایی برای کمک به قربانیان حملات را بررسی کنند و گزارش‌هایی به دفتر اجرایی اتحادیه ارسال می‌کنند که راه‌حل مناسب را ارائه می‌دهد، به‌ویژه در خصوص پیگیری مجرمان، و همچنین حمایت روانی و قانونی را فراهم می‌آورد.

این عضو واحد نظارت مرکز ایمنی شغلی اتحادیه ملی خبرنگاران تونس همچنین با اشاره به اینکه برای اولین بار اتحادیه خبرنگاران توانسته است در سال جاری وکیلی برای دفاع از تمامی خبرنگاران زن فراهم کند، گفت: «در حال حاضر ۵ خبرنگار در زندان محبوس هستند، از جمله خبرنگار (شذى الحاج مبارك) که از بیماری‌های مزمن زیادی رنج می‌برد»، وی افزود: آن‌ها به همراه اتحادیه حقوق بشر تونس از شذى الحاج مبارک دیدار کرده‌اند و متوجه شدند که وضعیت سلامت او در حال بدتر شدن است.

منیه عرفاوی، خبرنگار تونسی نیز با بیان اینکه خبرنگاران زن مانند بیشتر زنان در تونس با انواع مختلفی از خشونت مواجه هستند و با اشاره به اینکه شخصاً چندین بار چنین حملاتی را تجربه کرده است، گفت: خشونت سایبری شایع‌ترین نوع خشونت علیه خبرنگاران زن، فعالان جامعه مدنی یا زنان فعال در عرصه سیاست است. هر زنی که نظر یا موضعی در مورد یک موضوع ابراز کند، به حملات سایبری غالباً بی‌دلیل و بی‌پایه دچار می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه خبرنگاران زن در هنگام پوشش اخبار میدانی مورد حملات قرار می‌گیرند و این خشونت‌ها معمولاً در هنگام پوشش رویدادهای میدانی مانند تظاهرات و اعتراضات اعمال می‌شود، گفت: در سال‌های اخیر، مشاهده شده است که خبرنگاران زن در میدان‌ها و در جریان پوشش این رویدادها با خشونت شدیدی روبه‌رو شده‌اند.

این خبرنگار در ادامه‌ی صحبت‌‌های خود با اشاره به اینکه این حجم از خشونت ناشی از تفکر جامعه مردسالار است و آن‌ها همچنان از این وضعیت رنج می‌برند، گفت: جامعه مردسالار به زنان با دید تحقیرآمیز نگاه می‌کند و زنان موفق و صاحب نظر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و در مقابل این وضعیت، واکنش‌های خشونت‌آمیز از طریق فضای مجازی به شکل فحاشی و افترا صورت می‌گیرد و بسیاری از زنان در معرض کمپین‌های تهمت و بدنام‌سازی قرار گرفته‌اند.

کنیه عرفاوی در پایان صحبت‌های خود گفت: «قانون خشونت علیه زنان نیاز به بازنگری دارد و همچنین خشونت سایبری نیازمند یک سیستم کاری جداگانه و جدی است که در آن نیروهای امنیتی، اجتماعی و روانی دخالت داشته باشند.»