حنان حارت

مراکش -  فعالان حقوق زنان مراکشی، تأکید کردند هدف از خشونت علیه زنان فعال سیاسی و زنان منتخب، منصرف کردن آن‌ها از مشارکت سیاسی و تلاش برای بازداشتن آن‌ها از مشارکت در زندگی سیاسی جامعه است.

خشونت سیاسی علیه زنان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دیگر فقط به عدم مشارکت یا کنار گذاشتن آن‌ها از زندگی سیاسی یا تصمیم‌گیری‌های سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه به حدی رسیده است که شامل آزار جنسی، حملات جسمی، ارعاب، افشاگری و آسیب به شهرت و زندگی خصوصی می‌شود.

طی ماه‌های اخیر، عرصه سیاسی مراکش شاهد حوادث متعددی از خشونت سیاسی علیه زنان بوده است، از جمله آنچه که نماینده پارلمان و رئیس منطقه طنجه تطوان الحسیمه، رفیعة المنصوری، به آن دچار شد. او شکایتی علیه رئیس پیشین تیم استقلال در مجلس نمایندگان، نورالدین مضیان، به دادگاه بدوی طنجه ارائه داد و او را به اهانت، تهمت، تهدید و اخاذی متهم کرد. همچنین تعدادی اتهامات دیگر از جمله نقض حریم خصوصی افراد، سوءاستفاده از نفوذ، افشاگری و تهدید به افشای مسائل شرم‌آور مطرح شد. همچنین حادثه دیگری از تعرض لفظی رئیس شهرداری ملعب در استان رشیدیه علیه یک مشاور زن رخ داد.

همچنین روند افترا یک وزیر زن مراکشی را تحت تأثیر قرار داد و وی از طریق انتشار عکسی که او را همراه با یک میلیاردر فرانسوی نشان می‌داد، مورد افترا قرار گرفت، این در حالی بود که زن حاضر در تصویر به وضوح قابل شناسایی نبود و ساختار بدنی‌اش با وزیر مراکشی متفاوت بود.

وزیر مذکور در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنچه منتشر شده، یک کمپین فریبکارانه است که هدفش آسیب رساندن به شهرت شخصی اوست و این نوعی انتقام‌جویی و هدف‌گیری از سوی گروه‌های ذی‌نفع خاص است.

کبیره شاطر، فعال سیاسی شناختە شدە، اظهار داشت: خشونت سیاسی علیه زنان به یک روند سیستماتیک در عرصه سیاسی تبدیل شده است. این پدیده تنها مختص مراکش نیست، بلکه در کشورهای دیگری مانند تونس و اردن نیز این نوع خشونت وجود دارد. وی با اشاره به اینکه زنان فعال در عرصه سیاست به طور مستقیم در شبکه‌های اجتماعی تهدید می‌شوند، گفت: تهدیدها از سوی افرادی است که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های سیاسی ندارند، بلکه به میراث فرهنگی حاکم که دارای دستورکارهایی خارج از مباحث غالب در جامعه مراکشی هستند، مربوط می‌شود.

وی به یک حادثه که در پارلمان‌ یکی از کشورهای عربی رخ داد، اشاره کرد، زمانی که یک نماینده پارلمان به دلیل داشتن دیدگاه متفاوت، به یک نماینده زن توهین کرد، وی این رفتار را «خشونت فرهنگی که از ۴۰۰ سال پیش به ارث رسیده است» توصیف کرد و گفت: «محیطی که جوامع شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه را کنترل می‌کند، محیطی مردسالارانه است.» وی با اشاره به این نکته که برخی از آراء و دیدگاه‌های غالب در جوامع ما زن را در جایگاه یک فرد مطیع قرار می‌دهند، به گونه‌ای که زن هیچ سلطه‌ای بر خود ندارد و مرد است که بر او تسلط دارد، تأکید کرد: میراث‌های اجتماعی که مردان از آن تغذیه می‌کنند، به آن‌ها این احساس را می‌دهد که وقتی در موقعیت سیاسی قدرتمندی در برابر زنان قرار می‌گیرند، حق دارند آن‌ها را مورد خشونت قرار دهند.

وی علت حملات علیه زنانی که در عرصه سیاست فعالیت می‌کنند را به این دلیل دانست که این زنان با باور و آرزوی تغییر وضعیت جامعه به پیش می‌روند و این باور غلط در جامعه ترویج می‌شود که سیاست‌های عمومی برای زنان قابل فهم نیست.

این فعال سیاسی در ادامه‌ی صحبت‌های خود افزود: اکثر مسئولان مراکش دارای تفکرات لیبرالی هستند، اما نگرش آن‌ها نسبت به زنان اغلب شامل نوعی خشونت پنهان است. این مسئله در ترکیب دولت مشهود است که از ۳۱ وزیر، تنها هفت نفر زن هستند.

کبیره شاطر همچنین با اشاره به اینکه خشونت علیه زنان سیاستمدار تنها از سوی افراد بیرون از احزاب سیاسی نیست، بلکه خود احزاب نیز در این زمینه نقش دارند، به حادثه‌ای اشاره کرد که در آن یک مسئول سیاسی علیه یک زن سیاستمدار حمله لفظی کرد و او را با زشت‌ترین الفاظ مورد توهین قرار داد، به گونه‌ای که این زن مجبور شد پس از سال‌ها عضویت در حزب، استعفا دهد.

این فعال سیاسی در ادامه‌ی صحبت‌های خود پیشنهاداتی برای تقویت نمایندگی زنان در عرصه سیاسی مطرح کرد و گفت: سیاست‌های عمومی باید تجربه زنان مراکشی را در نظر بگیرند، زیرا آن‌ها پیشگامان شمال آفریقا هستند. باید به زنان احترام گذاشته شود و اولویت به آن‌ها در فهرست‌های انتخاباتی دوتایی (زن- مرد) داده شود.

وی در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد: اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، بسیاری از مسائل حل خواهند شد، زیرا سیاست‌های عمومی هستند که الگوهای اجتماعی را در جامعه مراکشی تعیین می‌کنند.

لیلا بوهو، فعال سیاسی نیز با بیان اینکه زنان فعال در سیاست در معرض اشکال مختلفی از خشونت قرار دارند، به ویژه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، خواستار جرم‌انگاری خشونت سیاسی علیه زنان و در نظر گرفتن آن به عنوان تبعیض و نقض حقوق بشر و حقوق زنان شد.

وی صحبت‌های خود را اینگونه ادامه داد: «خشونت سیاسی علیه زنان به اشکال مختلفی همچون آزار جنسی، حملات جسمی، تهدید و افشاگری‌ها صورت می‌گیرد که همواره بر اساس تبعیض استوار است و شدت این خشونت‌ها در روزهای اخیر افزایش یافته است و تمام این خشونت‌ها علیه زنان منتخب در پارلمان یا در دولت با هدف منصرف کردن آن‌ها از مشارکت سیاسی و تلاش برای بازداشتن آن‌ها از حضور در عرصه‌ی  سیاسی جامعه است.»

لیلا بوهو در ادامه‌ی با تأکید بر اینکه خشونت علیه زنانی که در سیاست فعال هستند، پیامدهای خطرناکی دارد که شامل از بین رفتن کرامت و نقض حقوق قربانیان است و هدف آن، حذف آن‌ها از عرصه سیاسی است، گفت: حملات علیه زنان سیاستمدار، توسط ذهنیت مردسالارانه ریشه‌دار در جامعه تغذیه می‌شود، که باعث می‌شود بسیاری از نخبگان زن از کار سیاسی دوری کنند و مشارکت آن‌ها در اتخاذ تصمیمات در زندگی عمومی و سیاسی محدود شود، که این امر تأثیر منفی بر وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها دارد.

این فعال سیاسی در ادامه خواستار بازنگری در قانون شماره ١٠٣/١٣ مربوط به مقابله با خشونت علیه زنان شد و پیشنهاد کرد که خشونت سیاسی نیز به عنوان یکی از اشکال خشونت‌هایی که زنان با آن مواجه هستند، در این قانون گنجانده شود و تأکید کرد: وجود یک قانون بازدارنده می‌تواند مانع از اقداماتی مانند افشای نامناسب علیه زنان شود. اگر مکانیزم‌های بازدارنده وجود نداشته باشد، نمی‌توان خشونت سیاسی علیه زنان را متوقف کرد.  

لیلا بوهو در پایان صحبت‌های خود همچنین خشونت سیاسی علیه زنان را یکی از عوامل اصلی موانع بر سر راه آزادی و توانمندسازی زنان دانست و خواستار افزایش نمایندگی سیاسی زنان، ترویج فرهنگ برابری و تغییر تصورات قالبی در جامعه شد.