مرکز خبر- در سالی که گذشت، شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجهی در زمینه‌ی حقوق زنان در برخی کشورها بودیم. در اینجا قصد داریم همزمان با آغاز سال نو میلادی، نگاهی به پیشرفت‌های صورت‌ گرفته، از قبیل معرفی مرخصی قاعدگی در اسپانیا، تلاش فرانسه برای ثبت حقوق سقط‌ جنین در قانون اساسی و ورود جنبش #MeToo به تایوان نگاهی بیندازیم. اما لازم به ذکر است که در سال ٢٠٢٣ عقب‌نشینی‌هایی نیز وجود داشت، از فرمان‌های طالبان برای تشدید محدودیت‌ها‌ی زنان افغان گرفته تا آنچه سازمان ملل «اپیدمی جهانی زن‌کشی» خواند.

سال ٢٠٢٢ با تنش‌ها و تشنج‌های بسیاری در حوزه‌ی حقوق زنان در سراسر جهان همراه بود. تنش‌هایی از لغو حکم رو علیە وید توسط دادگاه عالی ایالات متحده گرفته تا شعارهای «ژن ژیان ئازادی» در ایران، که سرکوب گسترده‌ی دولت را به دنبال داشت.

امسال شاهد تحولات تدریجی‌تری نیز بودیم، از تهاجمات مستمر و مخالفت با کاهش حقوق سقط‌ جنین در ایالات متحده گرفته تا حذف مداوم زنان از زندگی عمومی در افغانستان.

در این گزارش، به برخی از تحولات عمده و تاثیرگذار سال ٢٠٢٣ نگاهی می‌اندازیم. تحولاتی که هنوز هم آثارشان بر حقوق زنان در سراسر جهان قابل مشاهده است.

 

اسپانیا، نخستین کشور اروپایی که مرخصی قاعدگی را تصویب کرد

در ماه فوریه، اسپانیا به نخستین کشور اروپایی بدل شد که قانون اجازه‌ی کسب مرخصی قاعدگی را برای زنانی که از سیکل‌های دردناک رنج می‌برند، تصویب کرد. ایرنه مونترو، وزیر برابری، از حزب چپ افراطی پودموس (بخشی از ائتلاف حاکم به رهبری سوسیالیست‌ها) تصویب این قانون را «روزی تاریخی برای پیشرفت فمینیسم» خواند.

این قانون که با ۱٨۵ رأی موافق در مقابل ۱۵۴ رأی مخالف به تصویب رسید، به کارمندانی که دوره‌های قاعدگی دردناکی را تجربه می‌کنند، حق مرخصی داد. این قانون مانند مرخصی‌های استحقاقی و بهداشتی دیگر، که عمدتا نیاز به تأیید پزشک دارند، مدت مشخصی نداشته و انعطاف‌پذیر است.

این قانون جدید همچنین به نوجوانان ۱۶ و ١٧ ساله اجازه داد بدون اجازه‌ی والدین خود سقط جنین کنند و الزامی را که توسط دولت محافظه‌کار قبلی در سال ۲۰۱۵ وضع شده بود، لغو کرد.

 

موج #MeToo به سواحل تایوان رسید

یک سریال نتفلیکس، برای نخستین بار جرقه‌ی جنبش #MeToo را در تایوان زد. بیش از پنج سال از روزی که پرونده‌ی سوء‌استفاده‌ی هاروی واینستین، کمپین آگاهی‌رسانی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی را در ایالات متحده و به طور کل بسیاری از نقاط جهان آغاز کرد، می‌گذرد و امسال این مسئله در تایوان سر برآورد.

«موج سازان»، یک درام هشت قسمتی از نتفلیکس است که در ماه آوریل منتشر شد، این سریال یک تریلر سیاسی است که عملکرد درونی یک تیم تخیلی کمپین ریاست جمهوری را نشان داده و نحوه‌ی برخورد زنان با آزار جنسی را به تصویر می‌کشد.

اثر این سریال بر عموم آنی بود. در هفته‌های پس از انتشار آن، چندین زن تایوانی برای افشای تجربیات خود در محل کار، تابوهای اجتماعی حاضر را شکستند. در ادامه، کارمندان زن حزب حاکم دموکراتیک مترقی، نخستین موج بزرگ این کمپین را با متهم‌کردن سیاستمداران قدرتمند به آزار و اذیت جنسی و تجاوز در تایوان به راه انداختند. این پدیده به محافل فرهنگی و دانشگاهی بسیاری سرایت کرد و قربانیان افراد مشهور، پزشکان و اساتید بسیاری را به آزار جنسی متهم کردند.

 

یک سال پس از لغو رو علیە وید، نبردهای سقط جنین در ایالات متحده بالا گرفت

دادگاه عالی ایالات متحده در حکم صادرشده در ژوئن ٢٠٢٢ که روعلیە وید در همکاری با دادگاه عالی ایالات متحده به حمایت فدرال تصویب کرد به نیم قرن حقوق سقط جنین پایان داد و به هر ایالت این اجازه را داد تا در مورد این موضوع جداگانه قانون وضع کند.

اکنون سقط جنین در  چهاردە ایالت آمریکا غیرقانونی شده است، در برخی موارد سقط جنین بدون استثنا، حتی برای تجاوز جنسی یا با محارم نیز ممنوع است. از سوی دیگر، ١٧ ایالت برای حمایت از حقوق سقط جنین قوانین جدیدی وضع کرده و همه‌پرسی برگزار کردند.

دسترسی به سقط جنین در سایر ایالت‌ها ممنوع نیست، اما توسط قوانینی که برای محدودکردن یا ممنوع‌کردن آن در نظر گرفته شده است، تهدید می‌شود. این مورد به ویژه در مونتانا، وایومینگ، ایندیانا و اوهایو پررنگ‌تر بوده و بیشتر به چشم می‌خورد.

در ماه آوریل، یک نبرد قانونی بر سر قرص سقط جنین به راه افتاد و جبهه‌ی جدیدی را در نبرد ایالات متحده برای حقوق باروری باز کرد. نخستین جرقه‌ی این نبرد، یک قاضی دادگاه منطقه‌ای در تگزاس بود که خودسرانه تأییدیه‌ی سقط جنین سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) را باطل اعلام کرد.

چند روز بعد، دادگاه تجدیدنظر بخش‌هایی از حکم قاضی تگزاس را لغو کرد، اما محدودیت‌های جدید بسیاری را برای دسترسی به داروی سقط جنین میفپریستون وضع کرد. وزارت دادگستری تحت دولت بایدن و همچنین شرکت تولیدکننده‌ی مایفپریستون به دنبال کمک فوری از دیوان عالی بودند. در نهایت حکم دیوان عالی، به طور موقت هرگونه تغییر را متوقف کرد.

دادگاه عالی در ماه دسامبر با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر توسط FDA و آزمایشگاه‌های Danco سازنده mifepristone موافقت کرد. انتظار می‌رود تا پایان ژوئن ٢٠۲۴ تصمیم‌های نهایی گرفته شود و حقوق سقط‌ ‌جنین به موضوع احتمالی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ٢٠۲۴ ایالات متحده در نوامبر بدل شود.

 

مکزیک در جنوب مرز ایالات متحده، سقط‌ جنین را جرم‌زدایی می‌کند

مکزیک در مخالفت با دیگر کشورهای آمریکای لاتین و ایالات متحده، در روز ۶  سپتامبر سقط جنین را در سراسر کشور قانونی اعلام کرده و به طور کلی از آن جرم‌زدایی کرد.

در یک حکم تاریخی، دادگاه عالی مکزیک تصویب کرد که مجازات‌های کیفری برای ختم بارداری، کاملا بر خلاف قانون اساسی کشور است.

سقط جنین پیش‌تر در ١٢ ایالت از ٣٢ ایالت این کشور جرم زدایی شده بود. پایتخت این کشور، مکزیکو سیتی، نخستین حوزه‌ی قضایی در آمریکای لاتین بود که در سال ٢٠٠٧ سقط جنین را مجاز اعلام کرد.

 

 

ماکرون لایحه‌ای را برای درج حقوق سقط جنین در قانون اساسی فرانسه اعلام کرد

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سخنرانی خود در روز ۸ مارس، روز جهانی زن، طرحی را برای ارائه‌ی لایحه‌ای که حقوق سقط جنین را در قانون اساسی فرانسه تثبیت می‌کند، اعلام کرد.

این تعهد در طی ادای احترام به ژیزل حلیمی، فعال فمینیستی که نقشی کلیدی در تصویب قانون حجاب در سال ۱۹۷۵ ایفا کرده بود ثبت شد. او به زنان حق سقط جنین و پیشگیری از بارداری اعطا کرده بود و نقش پررنگی در پروسه‌ی حقوق سقط جنین داشت.

هفت ماه پس از آن، رئیس‌جمهور فرانسه سرعت اقدامات را افزایش داده و اعلام کرد که پیش‌نویسی به شورای دولت، بالاترین دادگاه اداری فرانسه، ارائه خواهد شد که «تا سال ٢٠۲۴ ، آزادی زنان برای سقط جنین غیرقابل برگشت باشد.»

 

 

طالبان، همچنان به سمت «آپارتاید جنسیتی» و «جنایت علیه بشریت» در حرکت است

افغانستان امسال را با ممنوعیت زنان افغان برای کار در سازمان‌های کمک‌رسانی ملی و بین‌المللی آغاز کرد و سال را با صدور فرمانی که تمام سالن‌های زیبایی زنان را تعطیل کرد، به پایان برد. آرایشگاه یکی از معدود مکان‌های باقی‌مانده در افغانستان بود که زنان می‌توانستند بیرون از خانه‌ گردهم آیند.

به گفته‌ی دیده‌بان حقوق بشر، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ٢٠٢١، وضعیت حقوق زنان افغان به طور پیوسته رو به وخامت گذاشته و این کشور فقیر را در معرض «جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان» قرار داده است.

این سازمان حقوق بشر مستقر در نیویورک، خاطرنشان کرد که طالبان «سیستمی را که برای پاسخ به خشونت خانگی و جنسیتی در افغانستان ایجاد شده بود، به طور کامل برچید». ممنوعیت سالن‌های زیبایی به معنای بسته‌شدن «یکی از آخرین پناهگاه‌های حمایت متقابل در میان زنان افغان» بود. حدود ۶۰  هزار زن در این روند شغل خود را از دست دادند.

گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در گزارش مشترکی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و شورای کار مبارزه با تبعیض علیه زنان و دختران  گفت که اقدامات طالبان «ممکن است سرانجام آپارتاید جنسیتی ختم شود.»

این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که این تبعیض شدید «در نهایت به آزار جنسی و جنایت جدی علیه بشریت بدل خواهد شد.»

 

ایران مجازات زنانی که از قوانین حجاب سرپیچی می‌کنند را تشدید کرد

روز ٢٠ سپتامبر، چند روز پس از نخستین سالگرد درگذشت ژینا امینی، مجلس ایران با تصویب لایحه‌ی جدیدی، مجازات‌های حبس، جریمه و دستگیری زنان و دخترانی که قوانین سختگیرانه پوشش کشور را زیر پا می‌گذارند، افزایش داد.

همچنین مجازات کارفرمایان و مدیران مراکز خرید و مشاغل کوچکی که کارمندان و مراجعین آنها کد لباس را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافت.

این اقدامات قانونی پس از حدود یک سال اعتراض انجام شد. در سراسر این اعتراضات زنان بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شدند و خشم و غم قتل مهسا امینی در بازداشت پلیس، در خیابان‌های سراسر ایران منفجر شد.

پس از سرکوب وحشیانه‌‌ی اعتراضات توسط دولت، بسیاری از زنان ایرانی همچنان به ضبط و انتشار کلیپ‌ها و پست‌های ضدحجاب در شبکه‌های اجتماعی ادامه دادند. یکی از اقدامات جدید دولت، مجازات «به سخره‌گرفتن حجاب» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بود. با این حال پیش از تبدیل نهایی این لایحه به قانون، لایحه باید به تأیید شورای نگهبان مقتدر ایران رسیده و سپس تصویب شود.

 

پادشاه مراکش اصلاحات قوانین خانواده را تشویق کرد

در ۲۶ سپتامبر، پادشاه مراکش، محمد ششم، نامه‌ای به عزیز آخانوش، نخست‌وزیر، رئیس دولت این کشور فرستاد و به وی دستور داد تا در قوانین پیرامون خانواده در سراسر کشور اطمینان حاصل کند.

این نامه به دنبال سخنرانی پادشاه در ٣٠ ژوئیه ٢٠٢٢ - به مناسبت جشن سالانه‌ی «روز تاج و تخت» کشور انجام شد و در آن محمد ششم خواستار تجدید نظر در مودوانه، قانون خانواده در مراکش شد.

این سخنرانی امید زنان مراکشی، که پیشتر از حقوق متعددی مانند ارث، نفقه و حضانت محروم بودند، را برای افزایش حقوق جنسیتی در پادشاهی افزایش داد.

پادشاه در نامه‌ی خود به نخست‌وزیر اعلام کرد که قانون خانواده در مراکش باید به اصل «مشاوره‌ی مشارکتی گسترده» با همه طرف‌های ذینفع، از جمله فعالان جامعه مدنی و کارشناسان، پایبند باشد.

شاه همچنین از نخست‌وزیر خواست که اصلاحات قانون خانواده را تسریع بخشد و نسخه‌ی اول متن را ظرف شش ماه به او ارائه کند.

قانون خانواده، که پیشتر در سال ۲۰۰۴ اصلاح شده بود، تقسیم مسئولیت مشترک بین همسران را امکان پذیر کرد، حداقل سن ازدواج را به ١٨ سال افزایش داد و به زنان حق درخواست طلاق و آزادی انتخاب همسر بدون مجوز قیم را اعطا کرد. اما سنگینی سنت و اختیاری که در این کشور به قضات واگذار شده است، با وجود تأسف فعالان حقوق زنان، شکاف قابل‌توجهی میان متن قانون خانواده و اجرای آن ایجاد کرده است.

 

زن‌کشی به رکورد جهانی خود رسید

بر اساس مطالعه‌ای که توسط شعبه‌‌ی تحقیق و تحلیل، دفتر مواد مخدر و جرم‌شناسی سازمان ملل متحد (UNODC) و زنان سازمان ملل متحد انجام شد، حدود ٨٩ هزار زن و دختر در سال ٢٠٢٢ به طور عمدی به قتل رسیده‌اند که بالاترین رقم ثبت شده در ٢٠ سال گذشته است.

گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان در بیانیه‌ی مشترکی که در آستانه‌ی روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر صادر شد، خواستار پایان‌دادن به «اپیدمی جهانی زن‌کشی» شد.

در بیانیه آمده است: در حالیکه #MeToo و سایر جنبش‌ها «سکوت را شکستند و نشان دادند که خشونت علیه زنان، دختران و نوجوانان در جوامع مختلفی در سراسر کشور در حال وقوع است، اما همچنان اصلاحات کافی در قوانین و سیاست‌ها دنبال نشده‌اند و نتایج و تغییرات مورد نیاز در زندگی روزمره‌ی زنان را نیز به دنبال نداشته‌اند.»