تلاش زنان برای احقاق حقوقشان از ازل تا ابد
هیچ انقلابی را نمی‌شود عظیم تقلی کرد، مگر آنکه بتوان زنان یک کشور و نحوه زندگیشان را دگرگون کرد. بدون زنان هیچ انقلابی پیروز نمی‌شود. (اوریانا فالاچی)
سروشا آمین
مرکز خبر- زنان در هر جامعه‌ای نقش بسزایی دارند. آنان تعیین کننده در تربیت نسل آینده هر کشور هستند و هر آنچه را که آموخته باشند به فرزندانشان می‌آموزند و نسل آینده را می‌سازند.
مادران باهوش و قوی، عزت نفس و اعتماد به نفس را در جان فرزندانشان نهادینه می‌کنند. هرکشوری که به زنان بیشتر بها بدهد و بیشتر توانایی‌ها و قدرت زنان را بشناسند، افرادی سالم‌تر و تواناتر دارد. زنان ریشه هر جامعه هستند و هرچه ریشه سالم‌تر باشد، درخت جامعه پربارتر و زیباتر می‌شود.
با وجود تمام توانایی‌هایی که در زنان وجود دارد، دنیای مردسالار و زن‌ستیز با تمام قوا در تلاش برای حذف زنان و سرکوب کردن قدرت زنان هستند؛ بخاطر دیده شدن خودشان یا بهتر است بگوییم برای پنهان ماندن ضعف‌ها و ناتوانی‌های خودشان. دنیای مردسالار از حضور زنان در جامعه هراس دارند زیرا می‌دانند زنان با قدرتی که دارند می‌توانند دنیا را آنچنان که می‌خواهند تغییر دهند و مردانگی آنان را به خطر می‌اندازند.
زنان در طول سال‌های متمادی برای حقوق خود در تلاش بوده‌اند؛ چه در فضای خانواده و چه در جامعه. آنان برای پیدا کردن جایگاه اصلی خود با تمام ناملایمات و بی‌عدالتی‌ها مقتدرانه می‌جنگند و گاهی شرایط آنچنان برایشان سخت می‌شود که توان را از جانشان می‌گیرد، اما باز هم سرسخت‌تر از قبل می‌ایستند و می‌جنگند.
حقوق زیادی از زنان در تمام دنیا و در دوره‌های مختلف به اقتضاء زمان و مکان و با تدبیر دولت مردان از آنان سلب شده است، مانند: حق رأی، حق مالکیت، حق دستمزد برابر، حق اشتغال، حق حضانت فرزندان، حق تمامیت بدنی و خودمختاری، حق امنیت اجتماعی، حق ازدواج آزادانه، حق آموزش و... و اما زنان با تلاش‌های خود توانسته‌اند در برابر این تبعیض‌ها بایستند و تا رسیدن به حقوق خود از تلاش دست برنمی‌دارند.
دستمزد برابر
زنان که تقریبا نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند. حدود دو سوم از کارها را در دنیا انجام می‌دهند اما تنها ١٠ درصد از درآمد جهانی را به دست می‌آورند و کمتر از یک درصد دارایی‌های دنیا را در اختیار دارند. گرچه این آمار بر اساس داده‌های جدید تغییراتی کرده، اما همچنان سهم زنان از درآمد جهانی بیشتر از ۵/۲۳٪ تا ٪۳۶ برآورده نمی‌شود.
این موضوع نشان می‌دهد که بیشتر کار آنها بی‌مواجب و اغلب در ارتباط با وظایف خانه‌داری است. علاوه بر کارهای روزمره‌ی خانگی، بسیاری از زنان کارهای خارج از خانه را تقریبا با دستمزد پایین انجام می‌دهند.
روز دستمزد برابر، روزی سمبولیک است برای اطلاع‌رسانی درباره‌ی تفاوتی که بین حقوق زنان و مردان و شکاف جنسیتی که در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد.
این روز، ١٠ آوریل برابر با ۲۱ فروردین می‌باشد و نشان می‌دهد که زنان چقدر باید در طول سال کار کنند تا دستمزدی برابر با آنچه مردان در سال گذشته دریافت کرده‌اند به دست بیاورند.
در بسیاری از کشورها زنان باید ساعت‌ها بیشتر از مردان کار کنند تا بتوانند حقوقی برابر با مردان از کارفرمای خود درخواست کنند. از این رو، اعتراض‌های زیادی در کشورهای مختلف به نابرابری دستمزد بین زنان و مردان انجام شده است.
در سال ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد که برابری کامل دستمزد زنان و مردان به ازای کار مساوی تا دست کم ۱۱۸ سال دیگر به دست نخواهد آمد. تا کنون کشورهای اسکاندیناوی بیش از هر کشور دیگری برای کاهش این شکاف قدم برداشته‌اند. با این حال در این کشورها هم هنوز برابری کامل جنسیتی وجود ندارد.
در ایران اما این شکاف جنسیتی بسیار زیاد است. لیلا فلاحتی مدیر کل بین الملل معاونت آموزش زنان و خانواده در دی ماه ۹۶ اعلام کرده بود ایران از نظر شکاف جنسیتی در بین ۱۴۴ کشور جهان، در رده‌ی ۱۴۰ قرار دارد.
شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه‌ی میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان به کار می‌رود و از چهار مولفه‌ی آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل می‌شود.
بر اساس قانون کار ایران، کارفرمایان نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال شورای عالی کار اعلام می‌کند بپردازند. طبق قانون کار زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند، باید دستمزد مساوی بگیرند، اما در ایران دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است و زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند، حتی در بسیاری از موارد نیز شامل بیمه و افزایش حقوق نمی‌شوند.
در آمریکا نیز دادگاه‌ها، بارها و بارها از تعیین قوانین برای مشخص کردن حداقل دستمزد برای زنان طفره رفته‌اند. در دادگاهی که در سال ۱۹۲۳ برگزار شد، دیوان عالی بیان کرد که قانون حداقل دستمزد برای زنان، آزادی برای تعیین شرایط در قراردادها را نقض می‌کند. با این حال، تصویب قانون استاندارد ملی کار در سال ۱۹۳۸، میزان حداقل دستمزد را مشخص نمود که برای مردان و زنان به صورت یکسان در نظر گرفته شود.
حق رأی
حق رأی زنان که به معنی شرکت زنان در انتخابات است، از مهمترین رویدادهای تکامل اوایه‌ی جنبش‌های مدافعان حقوق زنان بود. هواخواهان حق رأی زنان که سافروجت‌ها نیز نامیده می‌شوند، کسب حق رأی دادن را مقدمه‌ی مشارکت سیاسی زنان می‌دانستند.
در ایران دستیابی زنان به حق رأی در دوره‌ی قبل از انقلاب از بسیاری جهات، محصول دهه‌ها تلاش جنبش زنان ایران بود. برخوردار شدن زنان از حق رأی راه را برای تصویب قوانین دیگری به نفع زنان باز کرد. با انقلاب اسلامی قوانینی که در پی حق رأی زنان برقرار شده بود از بین رفت، اما زنان از اصل حق رأی محروم نشدند. حق رأی در کنار حق آموزش از ماندگارترین دستاوردهای جنبش زنان ایران بوده است.
همزمان با تلاش‌های زنان برای به دست آوردن حق رأی، روح‌الله خمینی که از مخالفان سرسخت این موضوع بود با همکاری چندین تن از علمای قم مخالفت خود را اعلام کردند و دست به اعتراضاتی در این زمینه زدند. آنان معتقد بودند که حق رأی زنان مقدمه‌ی مساوات زن و مرد است و این امر از منظر اسلام درست نیست. اما در نهایت و در پی تلاش‌های بسیاری از زنان، اسفند ۱۳۴۱ شاه طی سخنرانی در یک کنفرانس اقتصادی داخلی در تهران اعلام کرد که زنان نیز باید حق رأی داشته باشند و در اسفند همان سال، دولت در حکمی اعلام کرد که ماده‌ی ۱۳ قانون انتخابات که مانع رأی دادن زنان بود لغو شد و واژه‌ی «مرد» از ماده‌های ۶ و ۹ قانوت انتخابات، به منظور همسویی با روح مشروطه، حذف شده است.
نهضت مطالبه‌ی حق رأی در انتخابات برای زنان در ایالات متحده آمریکا در قرن ١٩ میلادی و در چارچوب جنبش گسترده‌تری آغاز شد که هدف آن احراز حقوق بیشتری برای زنان بود. این نهضت اولین جنبش اعتراضی به دور از خشونت در آمریکا بود که در نیل به اهداف خود موفق شد و به دنبال تصویب اصلاحیه نوزدهم متمم قانون اساسی «انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا» جای خود را به «انجمن زنان رأی دهنده» داد. در نیمه‌ی اول قرن ١٩، زنان در برخی جنبش‌ها با هدف اصلاحات فعال بودند. الیزابت کدی استانتون و سوزان آنتونی از رهبران اصلی نهضت زنان برای احراز حق رأی بودند.
در کشورهای غربی، داشتن حق رأی زنان با تاریخی سیصد ساله از تلاش و مبارزه گره خورده است. همچنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مبارزه برای حق رأی زنان عملا با تلاش برای دستیابی همه‌ی شهروندان به حق رأی توام شد. به عبارتی در این کشورها مردان و زنان همزمان به حق رأی رسیدند. در شماری از کشورهای اروپایی لغو پیوند حقوق اجتماعی و سیاسی با وابستگی طبقاتی، آسان‌تر از کسب حق رأی برای زنان بود. این امر به خصوص از آنجا ناشی می‌شد که بسیاری از سیاستمداران مرد و اعضای مذکر طبقات حاکم از پیامدهای برابری زنان و مردان در عرصه‌ی سیاسی و لغو انحصار خود در این عرصه چندان خشنود نبودند یا بنا به درک فاقد اساس و پایه‌ی خود، نگران بودند که زنان در انتخابات، رفتاری غیر قابل پیش‌بینی از خود بروز دهند و احزابی را انتخاب کنند که ساخت‌بندی متعارف سیاسی و انحصار احزاب سنتی را بر هم بریزد.
۱۹ ژانویه ۱۹۱۹، اولین انتخابات آلمان با شرکت همه‌ی زنان و مردان برگزار شد؛ البته آلمان اولین کشور در اروپا و غرب نبود و در ایلات نیوجرسی آمریکا زنان در سال ۱۷۷۶ صاحب حق رأی شده بودند که البته ۳۰ سال بعد دوباره این حق از آنان سلب شد. اولین منطقه که به گونه‌ی پایدار در آن زنان صاحب حق رأی شدند، پیت کرن در اقیانوس آرام بود که در سال ۱۸۳۸ این حق در آن اعمال شد. وایومینگ از ایالت‌های غربی آمریکا، منطقه‌ی بعدی بود که حق رأی زنان در آن تحقق یافت. در سال ۱۸۹۳ در نیوزیلند و همچنین در سال ۱۹۰۲ استرالیا نیز حق رأی زنان را به رسمیت شناخت.
اولین کشور اروپایی فنلاند بود که در سال ۱۹۰۶ حق رأی زنان در آن به رسمیت شناخته شد و سه کشور دیگر شمال اروپا یعنی نروژ، دانمارک و سوئد به ترتیب در سال‌های ۱۹۱۳، ۱۹۱۵ و ۱۹۱۷ حق رأی زنان قانونیت و جنبه اجرایی یافت. روسیه در سال ۱۹۱۷ به این روند پیوست و سه سال بعد آمریکا در کل ایالت‌های خود حق رأی زنان را به اجرا درآورد. بریتانیا نیز گرچه از سال ۱۹۱۹ به طور محدود حق رأی زنان را به رسمیت می‌دانست، اما در سال ۱۹۲۸ بود که همه‌ی زنان در این کشور صاحب حق رأی شدند.
آموزش
حق آموزش حقی جهان شمول برای همگان است. این حق در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اولیه‌ی بشر اعلام شده و شامل حق آموزش ابتدایی اجباری رایگان برای همه، لزوم ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، به طور ایده آل از طریق ارائه آموزش عالی رایگان می‌باشد. اعضای سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ در یازدهمین اجلاس خود، کنواسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش را تصویب کردند که در آن بر ممنوعیت هرگونه تبعیض در آموزش و پرورش تأکید شده است.
تا قبل از دوره‌ی مشروطه در ایران عملا مراکز یا سازمانی که از سوی دولت یا افراد در خصوص آموزش و تعلیم و تربیت دختران ایجاد شده باشند، وجود نداشت. مراکز آموزشی در چارچوب مکتب‌خانه‌ها و تدریس خصوصی در منازل محدود می‌شد و محتوای آموزشی آنها نیز دگرگون نشده بود اما در آستانه‌ی انقلاب مشروطه به واسطه‌ی نفوذ افکار تجددخواهی، گسترش اندیشه‌ی آموزش برای رفع نواقض، اندیشه‌ی تاسیس مدارس دخترانه به سبک جدید قوت گرفت. در این دوره با توجه به فرصت‌های محدودی که فراهم شده بود و همچنین با حمایت دولت و حمایت‌های قانونی، مدارس دخترانه ابتدا به صورت ملی و سپس به صورت دولتی تأسیس شده که برنامه‌ی آموزشی این مدارس با توجه به ملی و دولتی بودنشان متفاوت بوده است.
اولین مدرسه‌ی دخترانه به همت بی بی خانم استرآبادی به نام دبستان دوشیزگان در ۱۲۸۵ شمسی در تهران تأسیس شد. اما به دلیل حملات بسیاری که به آن شد و به دلیل مخالفت‌های افراد مذهبی این مدرسه تنها مدت کوتاهی پا برجا بود. پس از آن طوبی آزموده دبستان ناموس را تأسیس کرد. وی در شرایطی زنگ مدرسه ناموس را در خانه‌ی خود در خیابان سنگلج به صدا در می‌آورد که شیخ فضل‌الله نوری فتوا داده بود که «تأسیس مدارس دخترانه مخالف با شرع اسلام است». مدرسه‌ی ناموس اما همچنان با همت زنان و افراد متمدن به قدری توسعه یافت که به صورت یکی از مهمترین و مجهزترین مدارس متوسطه‌ی تهران درآمد و تا پایان دوره دبیرستان آموزش دختران را تأمین می‌کرد؛ به طوریکه در سال ۱۳۰۷ شمسی اولین گروه دیپلمه مدرسه‌ی ناموس فارغ التحصیل شدند. (فخر عظمی ارغنون، بی بی خانم خلوتی، گیلان خانم، فرخنده خانم، مهرانور سمیعی)
در آغاز قرن ٢٠، تحصیلات برای زنان به آرامی گسترش یافت به طوری که در سال ١٣٢٢، در مجموع بیش از ٧ هزار و ٢٠٠ دانش‌آموز دختر در مقایسه با ٣۵ هزار دانش‌آموز پسر ثبت نام کردند و در سال ١٣٣۵، همزمان با تأسیس دانشگاه تهران، زنان برای اولین بار سیستم آموزشی ایران را تجربه کردند. از آنجا که سکولاریزاسیون کشور تقاضای دانش‌آموزان آموزش دیده را ایجاد کرد، زنان برای حضور در مدارس تشویق شدند.
مالکیت اموال
با آغاز دهه‌ی ۱۸۳۰ میلادی، ایالت‌های آمریکا قوانین و اساسنامه‌ای را تصویب نمودند که در آن زنان متأهل کنترل بیشتری نسبت به اموالشان را در دست می‌گرفتند. ایالت نیویورک در سال ۱۸۴۸ قانون حق مالکیت زنان متأهل را به تصویب رساند که بر طبق آن زنان اجازه پیدا می‌کردند تا دارایی‌های خود را مستقل از شوهران خود حفظ کنند و نگهداری نمایند. این اولین بار بود که چنین قانونی در مورد حمایت از زنانی که ازدواج کرده‌اند تصویب شد و زنان از یک هویت حقوقی مستقل و قانونی برخوردار شدند. قانون جدید که در نیویورک تصویب شد الهام بخش تقریبا تمام ایالت‌های دیگر در آمریکا شد که در نهایت، آن ایالت‌ها نیز قوانین مشابهی را تصویب کردند.
تمامیت بدنی و خودمختاری
تمامیت جسمانی، مصونیت فیزیکی جسم است و بر اهمیت خودمختاری شخص و حق تعیین سرنوشت انسانها بر بدن خود، تأکید دارد. در زمینه حقوق‌بشر، نقض تمامیت بدنی فرد دیگری، تعرض و تخلف غیراخلاقی به شمار می‌آید و احتمالا جرم تلقی می‌شود.
پروژه‌ی حقوق‌بشر و حقوق اساسی، که توسط دانشکده‌ی حقوق کلمبیا حمایت می‌شود، چهار حوزه‌ی اصلی خشونت جسمانی علیه انسانها که ممکن است از سوی دولت‌ها رخ دهد را معرفی کرده است. اینها عبارتند از: حق زندگی، برده‌داری و کاراجباری، امنیت شخص، شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیرآمیز.
اگرچه تمامیت بدنی، با توجه به رویکرد قابلیت‌ها، به هر انسانی تعلق می‌گیرد، اما در بیشتر موارد زنان در معرض حقوق مبتنی بر جنسیت قرار می‌گیرند. این موارد شامل آزار جنسی، حاملگی ناخواسته، خشونت خانگی و دسترسی محدود به پیشگیری از بارداری است. این اصول در کنفرانس کاری پیرامون حقوق زنان، سی سی ان، به عنوان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفتند. در این کنفرانس یکپارچگی بدنی به عنوان حقی که شایسته‌ی همه‌ی زنان است، تعریف شد که «تمامیت جسمانی حق همه زنان است و هیچ زنی نمی‌تواند بگوید که این حق شامل او نمی‌شود».
«بدن من انتخاب من» شعاری است، که ایده‌ی خودمختاری جسمانی شخص، تمامیت جسمانی و آزادی انتخاب را مد نظر دارد. خودمختاری جسمانی، خودمختاری فرد بر بدن خود بدون سلطه یا اجبار خارجی را به وجود می‌آورد. اما این مسئله در ایران و در پی اعتراضات مختلف از سوی نهادهای حقوق بشر و حقوق زنان همچنان نادیده گرفته می‌شود و زنان در ایران هیچگونه حق مالکیتی بر بدن خود ندارند. نقش‌هایی که در ایران به زنان داده می‌شود همچون پشت پرده زیستن، تأکید بر لزوم پوشیده بودن تن که از عفت زن است، تقدس مادر بودن، همسر مطیع بودن، دختر و ناموس خانواده بودن و بسیاری دیگر زنان را از حق تمامیت جسمانی خود منع کرده و در خدمت ایدئولوژی انقلاب اسلامی مردانه قرار داده است.
مبارزات مسالمت‌آمیز زنان ایران برای رفع تبعیض و برابری حقوقی با مردان با تکیه بر موازین بین‌المللی حقوق‌بشر یکی از صفحات درخشان تاریخ مبارزات جهانی زنان برای برابری حقوق با مردان است. ابتکار و نوآوری زنان ایران، شجاعت و استقامتشان در مقابل خشونت و سرکوب دولتی، ستایش جامعه‌ی جهانی از فعالان ایرانی حقوق زن را برانگیخته است.