شهرداری، حافظ استقلال و آزادی مردم در برابر دولت

نظام شهرداری به معنای واقعی آن در کشورهای خاورمیانه چندان شناخته‌شده نیست، زیرا این نظام‌ها عادت کرده‌اند که حتی در کوچک‌ترین امور، قدرت را با مشت آهنین در دست بگیرند و آن را در اختیار یک فرد و یک شهر، یعنی پایتخت، نگه دارند.

سناء العلی

مرکز خبر - هدف از مبارزه برای آزادی نابودی دولت نیست، بلکه تضمین فعالیت جامعه در تولید و بازتولید و عدم وابستگی آن به دولت است. همچنین هدف دیگر آن ناکارآمد کردن دولت با وادار کردن مردم به مدیریت امور خود است. این مدیریت براساس سیستمی به نام شهرداری صورت می‌گیرد که یک مدیریت محلی است و در چارچوب حوزه کاری خود بر اساس اختیاراتی که قانون به آن داده فعالیت می‌کند.   

در برخی کشورها، شهرداری دارای شخصیت حقوقی و حتی استقلال مالی و اداری در چارچوب این قانون است. اما در برخی دیگر، وجود آن تأثیر واقعی ندارد و همین موضوع مشکل ایجاد کرده و باعث بروز بحران میان دولت و اراده جامعه می‌شود.

نظام شهرداری به معنای واقعی آن در کشورهای خاورمیانه چندان شناخته‌شده نیست، زیرا این نظام‌ها عادت کرده‌اند که حتی در کوچک‌ترین امور، قدرت را با مشت آهنین در دست بگیرند و آن را در اختیار یک فرد و یک شهر، یعنی پایتخت، نگه دارند. بسیاری از شهرداری‌ها نه شخصیت حقوقی دارند، نه بودجه مستقل و نه اختیار تصمیم‌گیری مستقل؛ مگر در معدود تجربه‌هایی که تا حدی موفق محسوب می‌شوند.

شهرداری وظایف بسیاری بر عهده دارد که اگر به بهترین شکل انجام شوند، چهره‌ای متمدنانه به کشور می‌بخشند و گردشگری را تشویق می‌کنند. حتی می‌توانند ذهنیت‌ها را نسبت به بسیاری از امور، مانند نظافت، توسعه عمرانی و ساماندهی بازارها تغییر دهند و نوعی حس میهن‌دوستی، یعنی پیوند با مکان و تلاش برای بهبود آن ایجاد کنند.

انگلستان نخستین کشوری بود که نظام شهرداری را اجرا کرد؛ به‌طوری که نخستین شورای رسمی شهر در سال ۱۳۲۵ میلادی در شهر لیورپول تشکیل شد. اما در کشورهای عربی، وجود شهرداری‌ها به شکلی که «حکم محلی» نام گرفت، به لبنان در سال ۱۸۶۸ بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که محمدعلی پاشا در دوره اشغالگری عثمانی بر مصر حکومت می‌کرد و لبنان را نیز زیر سلطه خود داشت. این تجربه با تشکیل یک شورای مشورتی در پایتخت، بیروت، آغاز شد، اما فعالیت‌های آن فراتر از رسیدگی به امور بهداشت عمومی، امنیت و روشنایی نرفت.

 

تأسیس شهرداری‌ها زیر سایه اشغال و استعمار

شهرها و روستاها، فارغ از شرایط سختی که کشورهای عربی در طول تاریخ تجربه کرده‌اند، چه در دوران اشغال عثمانی، چه تحت استعمار بریتانیا یا فرانسه، و یا قیمومت غرب نیازمند ساماندهی بودند. بنابراین گریزی از ایجاد و تأسیس شهرداری‌ها وجود نداشت.

در منطقه خلیج فارس، نخستین شهرداری در سال ۱۸۶۸ در یمن، در دوران اشغال بریتانیا بر شهر عدن در جنوب کشور، تأسیس شد. شهرداری بحرین در سال ۱۹۱۹ بنیان‌گذاری شد و تمرکز کار خود را بر حفظ محیط‌زیست، بهداشت و بهبود زندگی مردم گذاشت. شهرداری مکه در عربستان سعودی نیز در سال ۱۹۲۵، به‌ویژه با توجه به لزوم ارائه خدمات به هزاران زائر که هر سال به این شهر می‌آمدند تأسیس گردید.

شهرداری کویت در سال ۱۹۳۰ تأسیس شد و پس از آن، شهرداری عمان در پایتخت، مسقط، در سال ۱۹۳۹ ایجاد گردید. در امارات متحده عربی، شهرداری دبی در سال ۱۹۵۴ بنیان‌گذاری شد. قطر نیز در این مسیر گام برداشت و بر اساس قانون شماره ۱۱ سال ۱۹۶۳، شهرداری خود را تأسیس کرد.

در فلسطین، نخستین شهرداری در سال ۱۸۶۳ در شهر قدس شکل گرفت. در اردن، شهر السلط در سال ۱۸۸۷ صاحب اولین شهرداری شد. در سوریه نیز اولین شهرداری در شهر قامشلو، در منطقه شمال‌ و شرق دموکراتیک کنونی، در سال ۱۹۲۵ تأسیس گردید و به‌عنوان نخستین شهرداری سازمان‌یافته در کشور شناخته می‌شود. اما پس از به قدرت رسیدن حزب بعث، شهرداری‌ها مانند سایر نهادهای مدنی و خدماتی، از هرگونه اختیار واقعی محروم شدند و فعالیتشان با ضعف، فساد و بروکراسی همراه گشت. در نتیجه این سیاست‌های غیرمسئولانه، بسیاری از شهرها به حاشیه رانده شدند و روستاها از ابتدایی‌ترین خدمات، از جمله آسفالت‌کردن جاده‌ها، محروم ماندند.

در عراق، نخستین شهرداری در پایتخت، بغداد، در سال ۱۸۶۸ تأسیس شد. در ایران، اولین شهرداری در شهر شیراز در سال ۱۹۰۷ بنیان‌گذاری گردید. درباره افغانستان، زمان دقیق تأسیس نخستین شهرداری مشخص نیست، اما گفته می‌شود که شهر بلخ، که در دوران باستان به‌عنوان یک مرکز شهری شکوفا شناخته می‌شد، شکلی از مدیریت محلی یا شهرداری را تجربه کرده است. در دوران معاصر، شهرداری کابل در سال ۱۹۷۳ تأسیس شد. در ترکیه، نخستین شهرداری در شهر استانبول در سال ۱۸۵۵ تشکیل شد و به نام «شهرداری کلان‌شهر استانبول» شناخته می‌شود.

در کشورهای شمال آفریقا، نخستین شهرداری در الجزایر در دوران استعمار فرانسه و در سال ۱۸۳۳ ایجاد شد. در تونس، این نهاد در سال ۱۸۵۸ بنیان گرفت. مصر نخستین شهرداری خود را در شهر اسکندریه در سال ۱۸۹۰ تأسیس کرد. در سودان، شهرداری پایتخت، خارطوم، در سال ۱۸۹۹ شکل گرفت. لیبی نیز در سال ۱۹۱۲ صاحب نخستین شهرداری خود در شهر طرابلس شد. پس از آن، شهرداری مراکش در سال ۱۹۱۷ تشکیل گردید. در سومالی، شهرداری موگادیشو طی دوره قیمومت بین‌المللی بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ شکل گرفت که در آن زمان، این شهر دارای مدیریت محلی سومالیایی شد.

 

شهرداری چه خدماتی به شهروندان ارائه می‌دهد؟

ایده اصلی شهرداری بر این پایه استوار است که یک نهاد محلی، از طریق توسعه شهرها و روستاها و همچنین ارائه خدمات اساسی مانند بهداشت، آموزش و هرآنچه به زیرساخت‌ها مربوط می‌شود، مسئول ارائه خدمات عمومی و ساماندهی زندگی روزمره در محدوده فعالیت خود باشد. افزون بر این، شهرداری وظیفه نظافت عمومی، ساماندهی بازارها و فروشگاه‌ها را نیز بر عهده دارد.

شهرداری را می‌توان اداره‌ای دولتی دانست که به توسعه شهرها و روستاهای اطراف می‌پردازد. از وظایف آن می‌توان به روشنایی خیابان‌ها، بهبود منظر شهری با کاشت درختان، نصب تابلوهای راهنما، اجرای طرح‌ها، ساماندهی بازارها، دفع آب‌های سطحی، و حفظ پاکیزگی شهر اشاره کرد. برای انجام این وظایف، شهرداری از بودجه‌ای کلان و بخش‌های فعالی برخوردار است که تمام نیازهای خدماتی منطقه را پوشش می‌دهد.

از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش فنی اشاره کرد که مسئول طراحی ساختمان‌ها، جاده‌ها، آسفالت و تعمیر آن‌هاست. همچنین بخش بهداشت محیط که مسئولیت حفاظت از سلامت شهروندان و جلوگیری از هرگونه آسیب به محیط‌زیست را بر عهده دارد. این بخش بر فروشگاه‌های مواد غذایی نظارت کرده و در صورت تخلف از اصول بهداشت و نظافت، اخطار داده یا آن‌ها را تعطیل می‌کند.

شهرداری همچنین از املاک شهروندان، شامل خانه‌ها، زمین‌ها و فروشگاه‌ها، حفاظت کرده و اسناد مالکیت را به صاحبان آن‌ها اعطا می‌کند. شهرداری‌های بزرگ حتی حق سرمایه‌گذاری بر اساس بودجه تخصیص‌یافته را دارند که این امر به توسعه گردشگری کمک می‌کند.

شهرداری‌ها با تکیه بر اصل «هر فرد از شهر و روستای خود و نیازهایش آگاه‌تر است» به شهروندان این امکان را می‌دهند که خودشان برای توسعه منطقه‌شان برنامه‌ریزی کنند. این رویکرد، روحیه همبستگی، تعاون و مسئولیت‌پذیری را درون شهر تقویت کرده و زمینه همکاری برابر میان شهرداری‌های شهرهای مختلف را فراهم می‌آورد؛ امری که روند توسعه را سرعت بخشیده و محیط‌زیست را محافظت می‌کند.

کشوری که فاقد نظام شهرداری باشد، به ناچار دارای مناطق وسیع محروم و روستاهای دورافتاده‌ای خواهد بود که از ابتدایی‌ترین خدمات بی‌بهره‌اند، زیرا مرکز به‌تنهایی قادر به انجام همه امور نیست و نهادهای آن غالباً گرفتار بروکراسی و فساد می‌شوند.

 

انتخابات شهرداری، آزمونی برای نفوذ سیاسی

شهرداری یک نهاد خدماتی است که اساساً باید از سیاست به‌دور باشد، اما در شماری از کشورها به آزمونی برای سنجش نفوذ سیاسی احزاب تبدیل شده است. این مسئله در انتخابات اخیر شهرداری‌ها در ترکیه و لبنان آشکار شد؛ جایی که رقابت واقعی میان نیروهای سیاسی شکل گرفت و انتخابات به محک سنجش محبوبیت یک جریان یا حزب سیاسی بدل شد.

در انتخابات اخیر شهرداری لبنان که در ماه مه برگزار شد، مشخص گردید که حزب‌الله از نظر مردمی در همه شهرها با کاهش محبوبیت روبه‌رو شده است. همچنین این انتخابات، از زمان تأسیس شهرداری در این کشور تاکنون، بارها به دلیل بحران‌های سیاسی به تعویق افتاده است.

در ترکیه، شهرداری‌ها الگویی از رقابت سیاسی میان احزاب بر سر ارائه خدمات به شهروندان ارائه می‌دهند، و همین امر باعث گسترش نفوذ احزاب در میان مردم می‌شود. با این حال، اراده این مردم توسط مقامات ترکیه ربوده می‌شود. پس از انتخابات اخیر (۲۰۲۴)، دولت تحت رهبری حزب عدالت و توسعه نتایج را باطل کرد، برگزیدگان را به اتهامات ساختگی متهم و بازداشت کرد، و از طرف خود سرپرستانی را منصوب نمود.

 

حضور و کارآمدی نظام سهمیه‌بندی (کوتا)

سازمان ملل متحد برای زنان و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بر ضرورت اجرای نظام «سهمیه‌بندی زنان» به‌عنوان یک اقدام قانونی فوری برای مقابله با نگاه کلیشه‌ای و به‌حاشیه‌راندن زنان تأکید کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند مشارکت مؤثر زنان در اداره محلی یا شهرداری‌ها را تضمین کند.

بر همین اساس، بسیاری از کشورها نظام سهمیه را با نسبتی که از ۳۰ درصد فراتر نمی‌رود اجرا کرده‌اند تا زنان را به کار در حوزه شهرداری ترغیب کنند. با این حال، واقعیت این است که در اکثریت قریب به اتفاق شهرداری‌ها، نقش زنان چندان اثرگذار نیست و مانند سایر بخش‌ها، تصمیم‌گیری عمدتاً در دست مردان باقی می‌ماند، و معمولاً مردان بر کرسی ریاست شهرداری تکیه می‌زنند.

با این وجود، نمی‌توان اهمیت سهمیه‌بندی را نادیده گرفت، زیرا این نظام نگاه کلیشه‌ای جامعه نسبت به حضور زنان در این نهاد را می‌شکند، آن‌ها را تشویق به مشارکت در فعالیت‌های خدماتی می‌کند و موجب بهبود شرایط زندگی و خدمات‌رسانی در مناطقشان می‌شود؛ مناطقی که خودشان بهتر از هر کس دیگری به نیازهایشان آگاهند.

 

تجربه ریاست مشترک در چارچوب پروژه ملت دموکراتیک

در همه شهرداری‌ها یک رئیس منتخب وجود دارد و اغلب این سمت در اختیار مردان است. اما در شهرداری‌های منطقه شمال و شرق سوریه، مخمور، باکور کوردستان و شنگال یعنی مناطقی که پروژه «ملت دموکراتیک» به رهبری عبدالله اوجالان اجرا می‌شود، نظام «ریاست مشترک» به کار گرفته شده است؛ نظامی که بر اساس آن، یک مرد و یک زن منتخب، به طور مشترک ریاست شهرداری را بر عهده دارند و در تمامی تصمیم‌گیری‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات با هم سهیم هستند.

در مارس ۲۰۲۵، اداره خودمدیریتی در شنگال یک شهرداری را برای ارائه خدمات به ساکنان بازگشته افتتاح کرد؛ مردمی که در سال ۲۰۱۴ قربانی جنایت کشتار دسته‌جمعی به‌دست مزدوران تروریست داعش شده بودند.

در اردوگاه رستم جودی «مخمور»، که محل زندگی پناهجویان باکور کوردستان است، کسانی که در دهه ۱۹۹۰ میلادی هدف کشتارهای وحشیانه دولت ترکیه قرار گرفتند، پروژه «ملت دموکراتیک» برای تأسیس شهرداری به کار گرفته شد و در نتیجه، نظام «ریاست مشترک» برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۴ در آنجا اجرا گردید.

در منطقه شمال و شرق سوریه دموکراتیک، که تجربه‌ای پیشرو در سطح خاورمیانه به شمار می‌رود، روند تأسیس شهرداری‌ها از سال ۲۰۱۴ آغاز شد و اکنون ۵۷ شهرداری فعال در این منطقه وجود دارد. هر یک از این شهرداری‌ها دارای «دفتر ویژه زنان» است که فعالیت‌های آن بر پیگیری پیشرفت کاری زنان، حمایت از برنامه‌های افزایش تعداد کارکنان زن در شهرداری‌ها، توسعه پروژه‌های زنان، اجرای طرح‌ها با همکاری کمون‌ها، و برگزاری دوره‌های آموزشی فکری و حرفه‌ای برای زنان متمرکز است.

همچنین شهرداری‌های باکور کوردستان در سال ۱۹۷۹ شاهد حضور قابل‌توجه زنان بودند و از همان زمان، مفهوم تازه‌ای از حکومت محلی در کوردستان شکل گرفت. در این روند، مشارکت گسترده زنان در انتخابات مشاهده شد و جنبش سیاسی کورد برای نخستین‌بار نظام «ریاست مشترک» را در انتخابات محلی سال ۲۰۱۴ به اجرا گذاشت.

 

تجارب موفق قابل‌ اتکا

شهرداری‌های خاورمیانه از جنبه‌های مختلف، از جمله ساختار، اختیارات و کارآمدی، با شهرداری‌های اروپا تفاوت دارند. در کشورهای عربی، تمرکزگرایی ویژگی غالب شهرداری‌هاست و دولت در کوچک‌ترین امور نیز دخالت کرده و قدرت خود را تحمیل می‌کند.

این وضعیت در تضاد کامل با نظام شهرداری‌های بسیاری از کشورهای اروپایی است که از استقلال کامل و اختیارات گسترده در اداره امور محلی شهر برخوردارند.

نروژ نمونه‌ای برجسته در این زمینه به شمار می‌رود. در این کشور، شهرداری‌ها اختیارات وسیعی در حوزه آموزش دارند، به‌گونه‌ای که روند آموزش تا پایان پایه دهم را به‌طور مستقل اداره می‌کنند. همچنین، اختیار اداره بخش بهداشت و درمان، توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی شهری، خدمات‌رسانی به سالمندان، رفاه اجتماعی، و مدیریت جاده‌ها و تأسیسات شهری را بر عهده دارند. حتی در پایتخت، اسلو، نظام حکومتی پارلمانی و نیمه‌مستقل برقرار است که به تحقق توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند.

در بلژیک نیز شهرداری‌ها از اختیارات گسترده‌ای در اداره امور محلی برخوردارند؛ از جمله آموزش، مراقبت از کودکان، آسفالت‌کردن جاده‌ها، نگهداری از پارک‌ها، صدور گواهینامه‌های رانندگی و اقامت، صدور اسناد تولد و فوت، برگزاری رویدادهایی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و انجام هر کاری که به‌طور مستقیم به شهروندان مربوط می‌شود.