هیوی صلاح

سلیمانی- روز ۳۰ ژوئن هر سال در سطح جهان به‌عنوان «روز جهانی پارلمان» گرامی داشته می‌شود. این روز هم‌زمان با سالگرد تأسیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی در سال ۱۸۸۹ است و فرصتی برای ارزیابی نظام پارلمانی و برجسته‌کردن نقش مهم پارلمان‌ها در صیانت از حقوق مردم و تحکیم دموکراسی به شمار می‌رود.

پارلمان اقلیم باشور کوردستان در حالی این مناسبت را گرامی می‌دارد که دوره‌ای سخت از بن‌بست سیاسی را پشت سر گذاشته است. این نهاد پس از مدتی قرار گرفتن در خلأ قانونی به دلیل تأخیر در برگزاری انتخابات، سرانجام در اکتبر ۲۰۲۴ انتخابات را برگزار کرد و دوره‌ای جدید از فعالیت قانون‌گذاری را آغاز نمود؛ دوره‌ای که اکنون در سال ۲۰۲۶ به‌عنوان بازگشت مشروعیت تلقی می‌شود. در کنار این روند، تاریخ پارلمان اقلیم باشور کوردستان نیز شاهد نقش برجسته زنان از سال ۱۹۹۲ تاکنون بوده است؛ زنانی که توانسته‌اند جایگاه خود را در مرکز تصمیم‌گیری تثبیت کنند.

 

تاریخ تأسیس و بحران مشروعیت (۲۰۲۲–۲۰۲۴)

تأسیس پارلمان اقلیم باشور کوردستان، که در ابتدا «شورای ملی کوردستان عراق» نام داشت، به اوایل دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد. این نهاد نتیجه مستقیم تحولات سیاسی و نظامی آن دوره بود؛ پس از قیام مردم اقلیم باشور کوردستان در بهار ۱۹۹۱ علیه رژیم بعث و آزادسازی بخش‌های بزرگی از شهرها و مناطق، با عقب‌نشینی دولت بغداد، منطقه وارد خلأ سیاسی و اداری شد. برای پر کردن این خلأ، جبهه اقلیم باشور کوردستان تصمیم گرفت ساختار حکمرانی را از حالت انقلابی به یک نظام نهادی و قانونی تبدیل کند.

برای نخستین بار در تاریخ اقلیم باشور کوردستان، در ۱۹ مه ۱۹۹۲ یک انتخابات آزاد برگزار شد. در این انتخابات مردم برای انتخاب ۱۰۰ نماینده به پای صندوق‌ها رفتند و ۵ کرسی نیز برای اقلیت مسیحی در نظر گرفته شد (مجموعاً ۱۰۵ کرسی).

پس از اعلام نتایج در ۴ ژوئن ۱۹۹۲، نخستین دوره پارلمان اقلیم باشور کوردستان تشکیل شد. نمایندگان سوگند یاد کردند و این نهاد رسماً آغاز به کار کرد. در نخستین تصمیم‌ها، قانون شماره ۱ سال ۱۹۹۲ درباره شیوه فعالیت پارلمان تصویب شد و در اکتبر همان سال، فدرالیسم به‌عنوان چارچوب حقوقی رابطه میان اقلیم و بغداد اعلام گردید. از آن زمان، پارلمان بالاترین مرجع قانون‌گذاری و نظارتی در اقلیم باشور کوردستان شد.

 

کاروان زنان در پارلمان اقلیم باشور کوردستان

در دوره پنجم پارلمان (۲۰۲۲)، دوره قانونی تمدید شد، اما دادگاه عالی فدرال عراق در مه ۲۰۲۳ این تمدید را غیرقانونی اعلام کرد و پارلمان عملاً منحل شد. این وضعیت، خلأی قانونی نزدیک به دو سال ایجاد کرد. سرانجام در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ انتخابات دوره ششم برگزار شد و مشروعیت دوباره به نهاد قانون‌گذاری بازگشت.

با وجود این فراز و نشیب‌ها، نمی‌توان تاریخ پارلمان را بدون اشاره به «جنبش آرام زنان کوردستان در داخل پارلمان» روایت کرد.

در نخستین دوره پارلمان (۱۹۹۲)، مشارکت زنان بسیار محدود بود؛ از مجموع ۱۰۵ کرسی تنها ۵ زن نماینده شدند (حدود ۴.۷ درصد). این حضور اندک بازتاب جامعه‌ای سنتی بود، اما همان پنج زن به عنوان پیشگام، مسیر را برای نسل‌های بعدی هموار کردند.

در ادامه، زنان و سازمان‌های مدنی با فشار سیاسی و اجتماعی دریافتند که بدون قانون‌گذاری مشخص، جایگاه زنان در سیاست تثبیت نمی‌شود. در نتیجه، پس از سال‌ها تلاش، در ۲۰۰۴ قانون انتخابات اصلاح شد و سهمیه ۲۵ درصدی برای زنان تصویب گردید. سپس در ۲۰۰۹ این سهمیه به ۳۰ درصد افزایش یافت.

این اصلاحات تغییر بنیادی ایجاد کرد؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌های بعدی شمار زنان نماینده به بیش از ۳۳ نفر از مجموع ۱۱۱ کرسی رسید. حتی در دوره پنجم، زنان توانستند به بالاترین جایگاه‌های اداری پارلمان، از جمله ریاست و دبیرخانه پارلمان دست پیدا کنند.

 

روند رشد جایگاه زنان در دوره‌های مختلف پارلمان

جایگاه‌های اصلی زنان	سهم کرسی زنان	سال انتخابات	دوره پارلمان
اعضای کمیسیون‌ها	۴.۷٪ (۵ کرسی)	۱۹۹۲	دوره اول
معاونان کمیسیون‌ها	۲۵٪ (۲۷ کرسی)	۲۰۰۵	دوره دوم
ریاست کمیسیون‌های مهم	۳۰٪ (۳۴ کرسی)	۲۰۰۹ / ۲۰۱۳	دوره سوم و چهارم
ریاست پارلمان و دبیرخانه	۳۰٪ (۳۴ کرسی)	۲۰۱۸	دوره پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستاوردهای زنان پارلمان در حوزه قانون‌گذاری

زنان پارلمان تنها به حضور عددی محدود نماندند، بلکه از طریق کمیسیون دفاع از حقوق زنان و ائتلاف‌های فراکسیونی توانستند مجموعه‌ای از قوانین مهم و تاریخی را تصویب کنند که مستقیماً بر زندگی خانواده و جامعه اثر گذاشت. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، تصویب قانون شماره ۸ سال ۲۰۱۱ برای مقابله با خشونت خانگی بود که از پیشرفته‌ترین قوانین منطقه در زمینه حمایت از زنان و کودکان محسوب می‌شود.

همچنین اصلاح قانون احوال شخصیه عراق در اقلیم باشور کوردستان باعث شد چندهمسری محدودتر شود و حقوق زنان در روند طلاق تقویت گردد. همزمان، جرم‌انگاری ختنه زنان از طریق قانون مقابله با خشونت خانگی تصویب شد و اصلاح قانون مجازات عراق نیز به حذف موادی منجر شد که قتل زنان به بهانه «حفظ ناموس» را تخفیف می‌داد.

 

نقدها و موانع پیش‌روی زنان پارلمانتار

با وجود این دستاوردها، عملکرد زنان پارلمان بدون نقد نبوده است. یکی از مهم‌ترین انتقادات، وابستگی سیاسی آن‌ها به احزاب است؛ به‌طوری‌که بسیاری از نمایندگان زن نتوانسته‌اند از چارچوب تصمیم‌گیری مردسالارانه احزاب خود خارج شوند و در بحران‌های سیاسی، اغلب منافع حزبی را بر مطالبات زنان ترجیح داده‌اند. این موضوع باعث ضعف در شکل‌گیری لابی مشترک میان زنان احزاب مختلف شده است.

از سوی دیگر، برخی منتقدان معتقدند بخشی از زنانی که از طریق سهمیه (کوتا) وارد پارلمان می‌شوند، صرفاً برای پر کردن کرسی‌ها حضور دارند و در طول دوره فعالیت خود نقش پررنگی در ارائه طرح‌ها یا حضور در مباحث کلان ندارند. این مسئله به تصویر عمومی توانمندی زنان آسیب زده است.

همچنین تمرکز محدود برخی نمایندگان زن بر کمیسیون زنان یا مسائل اجتماعی، باعث شده حضور آن‌ها در حوزه‌های کلان مانند بودجه، نفت، گاز، اصلاحات اقتصادی و امنیتی کمتر باشد؛ در نتیجه نقش آن‌ها در مراکز اصلی تصمیم‌گیری محدود باقی مانده است.

با این حال، در کنار این دستاوردها نوعی خودسانسوری نیز در مواجهه با عرف‌های اجتماعی دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی از زنان نماینده پارلمان به دلیل ترس از واکنش‌های اجتماعی یا حملات جریان‌های محافظه‌کار در شبکه‌های اجتماعی، نتوانسته‌اند با صدای بلند از اصلاح قوانینی که از حقوق مدنی زنان حمایت می‌کند، دفاع کنند یا در برابر پرونده‌های قتل زنان موضعی قاطع و رادیکال اتخاذ نمایند. نتیجه این مرحله نشان می‌دهد که صرف افزایش تعداد زنان در پارلمان کافی نیست، بلکه در دوره‌های آینده باید بر کیفیت حضور و استقلال سیاسی زنان تأکید شود تا بتوانند به نیروی واقعی تغییر تبدیل شوند.

 

موانع اولیه در برابر نخستین زنان پارلمان

زمانی که در سال ۱۹۹۲ نخستین پنج زن وارد پارلمان اقلیم باشور کوردستان شدند، مسیرشان هموار نبود. آن‌ها با موانع سنگینی روبه‌رو بودند که ریشه در جامعه‌ای پسادیکتاتوری، جنگ داخلی و ذهنیتی قبیله‌ای داشت. مهم‌ترین مانع، سلطه شدید مردسالاری و نگرش سنتی بود که سیاست و قانون‌گذاری را عرصه‌ای مردانه می‌دانست. در آن دوره حتی خود احزاب نیز با تردید به توانایی زنان نگاه می‌کردند.

به همین دلیل، نخستین زنان پارلمان در مجلسی کار می‌کردند که حدود ۹۵ درصد اعضای آن مرد بودند و پیشنهادهای آنان اغلب جدی گرفته نمی‌شد. در نبود قوانین حمایتی، هیچ سهمیه‌ای برای حضور زنان وجود نداشت و آنان ناچار بودند در رقابتی نابرابر درون ساختار احزاب مردسالار فعالیت کنند. در بسیاری موارد، نامزدی زنان بیشتر به‌عنوان اقدامی نمادین برای نمایش چهره دموکراتیک احزاب بود، نه به‌عنوان حقی واقعی.

در کنار این مسائل، بی‌ثباتی سیاسی و جنگ داخلی (۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸) نیز فضای مدنی و حقوقی را به‌شدت تضعیف کرد و منطق نظامی‌گری بر جامعه حاکم شد. در چنین شرایطی، صدای زنان در میان فضای خشونت و درگیری به حاشیه رانده شد.

از سوی دیگر، محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز نقش مهمی داشتند. زنان پارلمان از استقلال مالی کافی برخوردار نبودند و منابع مالی آن‌ها اغلب تحت کنترل احزاب یا خانواده‌ها قرار داشت. همچنین حضور آنان در جلسات سیاسی شبانه با فشارهای اجتماعی و قضاوت‌های عرفی مواجه می‌شد و برای خانواده‌هایشان نیز چالش ایجاد می‌کرد.

علاوه بر این، نبود تجربه سیاسی پیشین نیز یک مانع جدی بود؛ زیرا سال‌ها حاکمیت رژیم بعث و سلطه مردان در مبارزات مسلحانه باعث شده بود زنان تجربه کافی در حوزه قانون‌گذاری و مدیریت نداشته باشند و مجبور شوند از نقطه صفر شروع کنند.

در نتیجه، این موانع اولیه نشان می‌دهد که دستاوردهای بعدی زنان، از جمله سهمیه ۳۰ درصدی و رسیدن به ریاست پارلمان، حاصل یک مسیر طولانی از مبارزه و تلاش تاریخی بوده است.

 

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده: بحران ادامه‌دار تشکیل دولت

در روز جهانی پارلمان، پارلمان اقلیم باشور کوردستان پس از عبور از دوره بن‌بست سیاسی و برگزاری انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ وارد مرحله جدیدی از فعالیت شده است. تاریخ ۳۴ ساله این نهاد نشان می‌دهد که پارلمان همواره، با وجود همه موانع، بستری برای تغییر بوده است؛ به‌ویژه از طریق مشارکت فعال زنان.

اما در پشت این تصویر، واقعیتی تلخ نیز وجود دارد: در حالی که فرآیند تشکیل دولت پس از بحران‌های ۲۰۲۲ و تمدید دوره پارلمان متوقف شده بود و انتخابات ۲۰۲۴ نیز برگزار شد، تا سال ۲۰۲۶ هنوز احزاب سیاسی به هیچ توافقی برای تشکیل کابینه جدید دست نیافته‌اند.