دلال ساری

مرکز خبر -  میلیون‌ها زن در جهانی که حقوق، فرصت‌ها و موقعیت‌های برابری وجود ندارد، زندگی می‌کنند. اقداماتی که برای تحقق حقوق برابر زنان به دلیل نابرابری جنسیتی در بسیاری از زمینه‌های زندگی انجام می‌شوند، کافی نیست.

در چارچوب ٨ مارس، روز جهانی زنان کارگر،  برای جلب توجه به مبارزه زنان در سراسر جهان، خاورمیانه و زنان کورد، گزارشی تحت عنوان «مبارزه ٨ مارس» را به خوانندگان ارائه می‌دهیم. در بخش اول این گزارش، مبارزات زنان جهان از ٨ مارس به بعد و فشارهای وارده بر زنان را بررسی می‌کنیم.

 

زنان با فقر سنگین روبرو هستند

در اهداف توسعه پایدار (SDG): «گزارش وضعیت برابری جنسیتی ٢٠٢٣» پیش‌بینی می‌کند که با نرخ فعلی، تا سال ٢٠٣٠، بیش از ٣۴٠ میلیون زن، معادل ٨ درصد از جمعیت جهان، با فقر شدید روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش، ٢۶.٧ درصد از زنان در پارلمان‌ها، ٣۵.۵ درصد در مدیریت‌های منطقه‌ای و ٢٨.٢ درصد در سطوح بالای صنعت جهانی حضور دارند. پیش‌بینی می‌شود که بحران آب و هوایی ١۵٨ میلیون زن را به سوی فقر سوق دهد. زنان مسن‌تر نسبت به مردان مسن‌تر بیشتر در معرض فقر و خشونت قرار دارند. خشونت علیه زنان در هیچ کشوری به طور کامل ریشه‌کن نشده است. تنها ٢٧ کشور دارای سیستم‌های جامع برای مبارزه با تبعیض جنسیتی و تقویت موقعیت زنان هستند و توانایی اختصاص بودجه در این زمینه‌ها را دارند.

 

تفاوت درآمد زیاد است

بر اساس یافته‌های گزارش، با سرعت فعلی، تقریباً ١١٠ میلیون زن تا سال ٢٠٣٠ از تحصیل محروم خواهند بود. اختلاف قابل توجهی در نیروی کار و درآمد بین زنان و مردان وجود دارد. زنان در سراسر جهان برای هر دلاری که مردان به دست می‌آورند، تنها ۵١ سنت درآمد کسب می‌کنند. در حالی که ٩٠ درصد از مردان در دوران پربارترین سال‌های کاری خود شاغل هستند، این نرخ برای زنان تنها ۶١.۴ درصد است. بر اساس روند پیشرفت فعلی، زنان به طور متوسط روزانه ٢.٣ ساعت بیشتر از مردان به انجام کارهای خانگی و مراقبتی بدون دستمزد اختصاص می‌دهند.

 

برابری جنسیتی در ١١۴ کشور به دست نیامده است

بر اساس گزارش مشترکی که توسط UN Women و UNDP و در کنفرانس سالانه زنان منتشر شده، کمتر از ١ درصد از زنان جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که قانون اجازه قدرتمندسازی و تحقق برابری جنسیتی را به آنها می‌دهد. تحقیقات و نظرسنجی‌های وسیع در ١١۴ کشور نشان داده است که هیچکدام از این کشورها نتوانسته‌اند به طور کامل برابری جنسیتی را عملی کنند، با این نتیجه که حدود ٣ میلیارد و ١٠٠ میلیون زن با تبعیض جنسیتی مواجه هستند و ٩٠ درصد از آنها در کشورهایی زندگی می‌کنند که برابری جنسیتی در آنها کم و ناکافی است.

 

فقط ١۴ کشور حمایت قانونی کامل از زنان را ارائه می‌دهند

طبق گزارش «Business and the Law ٢٠٢٣»، فقط ١۴ کشور در جهان حمایت قانونی کاملی برای زنان فراهم می‌آورند. در کشورهایی مانند بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، یونان، ایسلند، ایرلند، لتونی، لوکزامبورگ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، آلمان، و هلند، قانوناً حقوق برابر برای زنان و مردان ایجاد شده است. در ارزیابی این گزارش که ١٩٠ کشور را بر اساس ارائه حقوق برابر قانونی برای زنان و مردان در مقیاس ٠ تا ١٠٠ بررسی می‌کند، تنها ٩٩ کشور توانسته‌اند امتیاز ٨٠ یا بالاتر را کسب کنند، در حالی که برخی دیگر در پایین‌ترین رده‌ها قرار گرفته‌اند. آلمان و هلند در سال ٢٠٢٣ با کسب امتیاز کامل ١٠٠ به این فهرست پیوستند، تغییرات در قوانین مرخصی مادری و پدری که بین هر دو جنس برابری ایجاد کرده، امتیاز آنها را افزایش داد. در آلمان، تغییرات قانونی ایجاد شده، برای اولین بار تجربه برابری کامل را با کسب امتیاز کامل ١٠٠ از ١٠٠، ممکن ساخت.

 

شریعه غرب غزه، یمن، سودان و قطر در زمینه حقوق برابر در رده‌های آخر قرار دارند

از بین ١٩٠ کشور و منطقه‌ای که مورد بررسی قرار گرفتند، ٩٩ کشور توانستند امتیازی برابر یا بیشتر از ٨٠ کسب کنند. تعداد کشورهایی که امتیاز بیش از ٨٠ درصد را دریافت کرده‌اند از ٩۴ در سال ٢٠٢١ به ٩٨ در سال ٢٠٢٢ افزایش یافت. در سال ٢٠١٩، عربستان سعودی که پیش‌تر در آخرین رتبه قرار داشت، پس از اجرای قوانین جدید در کشور، امتیاز خود را افزایش داد و اکنون با ٧١.٣ امتیاز در رتبه ١٣۶ است. شریعه غرب غزه در رتبه‌بندی سال ٢٠٢٣ با ٢۶.٣ امتیاز ، یمن با ٢۶.٩ امتیاز، سودان و قطر هر دو با ٢٩.۴ امتیاز به ترتیب در رده‌های آخر قرار دارند. ترکیه با امتیاز ٨٢.۵ در سال ٢٠٢٢، در میان کشورهای با امتیاز بالای ٨٠ قرار گرفت و از آنجایی که در سال ٢٠٢٣ هیچ پیشرفت قانونی مشاهده نشد، امتیاز برابری جنسیتی آن در ٨٢.۵ باقی مانده است.

 

۵۴ درصد از قربانیان برده‌داری مدرن، زنان هستند

علی‌رغم ممنوعیت برده‌داری در سراسر جهان، «برده‌داری مدرن» که شامل استثمارهایی مانند کار اجباری، ازدواج اجباری، استثمار جنسی و قاچاق انسان است و به معنای محرومیت افراد از آزادی‌شان می‌باشد، همچنان ادامه دارد. طبق گزارش منتشر شده توسط بنیاد Walk Free استرالیا در سال ٢٠٢٣، که داده‌های ٢٠٢١ را به عنوان منبع برآورد‌های ILO در نظر گرفته، تعداد افرادی که در شرایط برده‌داری مدرن زندگی می‌کنند، در پنج سال گذشته بیش از ٢۵ درصد افزایش یافته و به ۴٩.۶ میلیون نفر رسیده است. این رقم نسبت به داده‌های سال ٢٠١۶، ١٠ میلیون نفر افزایش داشته است.

 

برده‌داری مدرن بیشتر در کشورهای با درآمد کم رایج است

در میان افرادی که در شرایط برده‌داری مدرن زندگی می‌کنند، بیش از یک چهارم آن‌ها کودکان هستند و زنان و دختران ۵۴ درصد از این جمعیت را تشکیل می‌دهند. ٢٧.۶ میلیون نفر در کار اجباری و ٢٢ میلیون نفر در ازدواج‌های اجباری گرفتار شده‌اند. در رتبه‌بندی ١۶٠ کشور، کره شمالی، اریتره، موریتانی و عربستان سعودی در صدر قرار دارند و ترکیه در رتبه پنجم است. با ١ میلیون و ٣٢٠ هزار نفر برده مدرن، ترکیه در صدر کشورهای اروپا و آسیای مرکزی قرار دارد. حدود ٢۵ میلیون نفر یا ۶٢ درصد از بردگان مدرن در سراسر جهان در منطقه آسیا و اقیانوسیه زندگی می‌کنند، که در این منطقه ۶۶ درصد به کار اجباری و ٣۴ درصد به ازدواج اجباری وادار می‌شوند. بیشترین موارد برده‌داری مدرن در کره شمالی، افغانستان و پاکستان مشاهده شده است، با این حال، در کشورهای پرجمعیتی چون هند، چین و پاکستان، تعداد بردگان مدرن بیشتری وجود دارد. تخمین زده می‌شود که در آفریقا ٩ میلیون و ٢۴٠ هزار برده مدرن وجود داشته باشد، که این تعداد ٢٣ درصد از کل بردگان مدرن جهانی را تشکیل می‌دهد. در آفریقا، ٣٧ درصد به کار اجباری و ۶٧ درصد به ازدواج اجباری مجبور می‌شوند و حدود ۴٠٠ هزار نفر قربانی استثمار جنسی هستند. برده‌داری مدرن بیشتر در کشورهایی مانند اریتره، بوروندی و جمهوری آفریقای مرکزی مشاهده می‌شود.

تخمین زده می‌شود که در آمریکای شمالی و جنوبی حدود ٢ میلیون نفر به عنوان برده مدرن زندگی می‌کنند، که ۵ درصد از کل جمعیت برده‌داری مدرن جهانی را تشکیل می‌دهد. در آمریکا، ۶۶ درصد از بردگان مدرن در شرایط کار اجباری و ٣۴ درصد در ازدواج‌های اجباری قرار دارند. بیشترین تعداد برده‌داری مدرن در ونزوئلا، هائیتی و جمهوری دومینیکن مشاهده می‌شود، اما در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مانند ایالات متحده، برزیل و مکزیک نیز شمار قابل توجهی وجود دارد.

در اروپا و آسیای مرکزی، که میزبان برخی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان است، حدود ٣.۵ میلیون نفر یا ٩ درصد از کل برده‌های مدرن جهانی زندگی می‌کنند. در این مناطق، ٩ درصد از بردگان در ازدواج اجباری و ٩١ درصد از بردگان مدرن تحت شرایط کار نامطلوب اجباری قرار دارند. این منطقه همچنین ١۴ درصد از کل موارد استثمار جنسی جهانی را در خود جای داده است. در اروپا و آسیای مرکزی، بلاروس، ترکمنستان و مقدونیه به عنوان مناطقی با نرخ بالای برده‌داری مدرن شناخته شده‌اند.

حدود ۵٢٩ هزار نفر یا ١ درصد از کل برده‌های مدرن جهانی در منطقه شبه جزیره عربستان و اطراف آن، شامل کشورهایی از عمان تا سوریه و از اردن تا امارات متحده عربی زندگی می‌کنند. در این منطقه، ۶٧ درصد از برده‌های مدرن مجبور به کار و ٣٣ درصد مجبور به ازدواج اجباری هستند. با این حال، دقت این آمار به دلیل کمبود داده‌ها در جوامع عربی، که تنها ٢ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، مشخص نیست. برده‌داری مدرن به ویژه در سوریه، عراق و یمن که شاهد بیشترین درگیری‌ها در آنها هستیم، بیشتر دیده می‌شود و این برده‌ها ٧۶ درصد از کل برده‌های مدرن در شبه جزیره عربستان و اطراف آن را تشکیل می‌دهند.

جنگ و درگیری‌ها پیشرفت حقوق زنان را به تعویق می‌اندازند

طبق داده‌های ٢٠٢٢، در بیش از ۴٠ منطقه در سراسر جهان جنگ و درگیری‌ها ادامه دارد. سازمان ملل متحد در سال ٢٠٢١ گزارش داد که جنگ‌ها، خشونت‌ها، ظلم‌ها و نقض‌های حقوق بشر باعث شده‌اند تا تعداد رکوردی از ٨٩.٣ میلیون نفر از خانه‌ها و زمین‌های خود آواره شوند. درگیری‌ها و جنگ‌های مداوم در نقاطی مانند سوریه، سومالی، یمن، افغانستان، کشمیر، میانمار، اسرائیل-فلسطین، کره شمالی-جنوبی، روسیه-اوکراین، کلمبیا، اندونزی، صحرای غربی، کنگو، فیلیپین، ترکیه، اتیوپی و موزامبیک، به موانع عمده‌ای در مسیر پیشرفت حقوق زنان تبدیل شده‌اند.

به ویژه، زنان و کودکان در این مناطق با مشکلاتی نظیر بیماری، خشونت، قاچاق انسان، مشکلات شغلی، ازدواج کودکان، مرگ و میر مادر و کودک و دسترسی محدود به خدمات پزشکی، آموزش، و خدمات بهداشتی جنسی و تولید مثل مواجه هستند. گزارش «پایان دادن به جنگ علیه کودکان» منتشر شده توسط بنیاد Save the Children در انگلستان در سال ٢٠١٩ نشان می‌دهد که حدود ۴٢٠ میلیون کودک در مناطق تحت درگیری‌های شدید زندگی می‌کنند. بر اساس گزارش یونیسف، کودکان در درگیری‌های جهانی در سال ٢٠١٨ نادیده گرفته شده‌اند و همچنن از سال ٢٠١٠ تاکنون «نقض‌های جدی» حقوق کودکان در درگیری‌های جهانی به طور قابل توجهی، سه برابر افزایش یافته است.

 

یک سوم زنان حداقل یک بار در زندگی با خشونت مواجه می‌شوند

افزایش تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان یک معضل جهانی است. طبق داده‌های UN WOMEN در سال ٢٠٢٣، تقریباً یک سوم زنان در سراسر جهان حداقل یک بار در زندگی خود، خشونت فیزیکی یا جنسی را از سوی همسر یا شخصی غیر از همسر تجربه کرده‌اند. در سال ٢٠٢١، گزارش‌ها نشان داد که ۴۵ هزار زن توسط همسر یا اعضای خانواده خود کشته شده‌اند، به این معنا که هر ساعت بیش از ۵ زن جان خود را از دست داده‌اند.

در هر قاره، کشورهایی وجود دارند که با چالش‌های متعددی از جمله تبعیض جنسیتی، آزار جنسی، تجاوز، خشونت خانگی، قتل، بحران‌های اقتصادی، ممنوعیت سقط جنین، جنگ، ازدواج زودهنگام، بیکاری، فقر، عدم دسترسی به آموزش، دستمزدهای ناکافی و شرایط کاری ناامن روبرو هستند که همه اینها به عنوان برخی از مشکلات اصلی زنان شناسایی شده‌اند.

 

زنان از ساختن آینده‌ای نوین دست نمی‌کشند

علی‌رغم چالش‌های فراوان در جهان، زنان در قرن بیست و یکم، چه در کشورهای ثروتمند و چه در دیگر نقاط، همچنان در برابر سیستم‌های پدرسالارانه مقاومت کرده و برای ایجاد جهانی برابرتر تلاش می‌کنند. به عنوان مثال، ایسلند با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در جنبش زنان، همواره در جستجوی بهبود بیشتر است. ایسلند، که برای بیش از ده سال در صدر فهرست برابری جنسیتی جهان قرار داشته، در پارلمان خود ۴٧.۶ درصد نمایندگی زنان را داراست، این نرخ یکی از بالاترین‌ها در اروپا است. نرخ اشتغال زنان نیز در ایسلند نسبت به سایر کشورهای اروپایی بسیار بالاست؛ در سال ٢٠٢١، ٧٧.۵ درصد زنان ایسلندی شاغل بودند، در حالی که میانگین اروپا ۶٧.۵ درصد است. با این حال، زنان در برخی مشاغل همچنان ٢١ درصد کمتر از مردان دریافتی دارند و گزارش‌ها نشان می‌دهند که ۴٠ درصد زنان در طول زندگی خود با اشکالی از خشونت جنسیتی روبرو شده‌اند.

 

پیمان استانبول در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اجرا درآمده است

مبارزات و دستاوردهای زنان در یک کشور بر زندگی زنان در سایر کشورها تأثیر می‌گذارد. مثال بارز این تأثیرگذاری، جنبش «موج سبز» در آمریکای لاتین است که به دفاع از حق سقط جنین پرداخته و در سال‌های اخیر موفق شده است سقط جنین را از حوزه جرائم خارج کند. در همین راستا، ترکیه به عنوان نخستین کشور، پیمان استانبول را امضا کرد که اکنون در ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا به اجرا درآمده است. این پیشرفت پس از سال‌ها مذاکره و تلاش‌های حمایتی توسط سازمان‌های مدنی و فعالان حقوق زنان در اروپا حاصل شد، و شورای اتحادیه اروپا با پذیرش عضویت اتحادیه اروپا در پیمان استانبول، یک گام تاریخی برداشت. پیمان استانبول، که اولین سند بین‌المللی است که خشونت را تعریف می‌کند و برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی اتخاذ شده، توسط شورای اروپا «پیمان پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» نام‌گذاری شده است.

حتی کشورهای محافظه‌کار عضو اتحادیه اروپا مانند بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیتوانی، و اسلواکی که در گذشته این پیمان را رد کرده بودند، طبق تصمیم می ٢٠٢٣، شاهد اجرایی شدن این پیمان در سراسر اتحادیه خواهند بود. با این حال، ترکیه، که یکی از اولین امضاکنندگان پیمان بود، در ٢٠ مارس ٢٠٢١ از آن کناره‌گیری کرد.

 

اتحادیه اروپا در تلاش برای هماهنگ‌سازی تعریف جرم تجاوز جنسی

اتحادیه اروپا (EU) با هدف تقویت مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان، اقدام به پذیرش نخستین قانون مشترک میان کشورهای عضو کرده است. اما در این قانون، یک تعریف مشترک از جرم تجاوز جنسی تعیین نشده است. پس از چندین ماه مذاکره، ١۴ کشور تعریف پیشنهادی که توسط ١١ کشور دیگر پذیرفته شده بود را نپذیرفتند. در میان مخالفان، کشورهای اروپای شرقی مانند بلغارستان، مجارستان، و جمهوری چک و همچنین فرانسه، آلمان، و هلند قرار داشتند. برای تصویب نهایی، پیش‌نویس قانون باید به طور رسمی توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا پذیرفته شود. همچنین، این پیش‌نویس ازدواج اجباری و ختنه زنان را به عنوان اشکال خشونت علیه زنان تلقی و جرم‌انگاری می‌کند.

 

فراخوان‌های بین‌المللی برای صلح ادامه دارد

صدها هزار زن در سراسر جهان در فعالیت‌های اعتراضی علیه جنگ‌های جاری پیشتاز هستند. در اروپا، زنان با وجود ممنوعیت‌ها علیه حملات اسرائیل به غزه، به ویژه در آلمان، انگلیس، ایتالیا، و فرانسه، فراخوان‌هایی برای صلح منتشر کرده‌اند. این زنان با شعارهایی مانند «فلسطین آزاد» و با پلاکاردهایی که «نتانیاهو یک جنایتکار جنگی است» را اعلام می‌دارند، در اعتراضات شرکت کرده‌اند. در جریان این اعتراضات، تعداد قابل توجهی از زنان فعال بازداشت شده‌اند. آن‌ها به منظور حمایت از زنان فلسطینی، فعالیت‌های متنوعی را انجام می‌دهند.

رویدادهای مهمی در سال ٢٠٢٣ در حوزه مبارزات زنان در نقاط مختلف جهان، از جمله در آسیا، اروپا، و آمریکا رخ داده است. در این میان، مواردی از کره جنوبی به شرح زیر است:

 

کره جنوبی

در کره جنوبی، حدود ٢٠٠ هزار زن از کره، فیلیپین، تایوان و سایر کشورهای آسیایی در دوران اشغال شبه جزیره کره توسط سربازان ژاپنی بین سال‌های ١٩١٠ تا ١٩۴۵، به شدت مورد تجاوز جنسی و حملات جنسیتی قرار گرفتند. دادگاه تجدیدنظر کره جنوبی در یک حکم تاریخی تصمیم گرفت که ژاپن باید به ١۶ زنی که در طول جنگ به اجبار به کار در خانه‌های فاحشگی وادار شده بودند، غرامت پرداخت کند. در سال ٢٠١۶، این ١۶ زن قربانی، هر یک دعوای حقوقی با درخواست غرامتی معادل ٢٠٠ میلیون وون (حدود ١۵۵ هزار دلار) علیه دولت ژاپن افتتاح کردند. (نوامبر ٢٠٢٣ )

 

فرانسه

بر اساس آمار وزارت ترابری اکولوژیک فرانسه، ٩ نفر از هر ١٠ زن در وسایل نقلیه عمومی شاهد «آزار جنسیتی یا جنسی» بوده‌اند. RATP (اداره حمل و نقل خودگردان پاریس) و IDFM (اداره حمل و نقل ایل-دو-فرانس)، فعال در پایتخت فرانسه، پاریس، اقدام به ایجاد مناطق امن برای زنانی کرده‌اند که در وسایل نقلیه عمومی قربانی خشونت جنسیتی می‌شوند یا در معرض خطر قرار دارند. افرادی که احساس ناامنی می‌کنند، می‌توانند به این «مناطق امن» پناه ببرند. انتظار می‌رود در سراسر شبکه حمل و نقل پاریس، مناطق امن بیشتری ایجاد شود. (دسامبر، ٢٠٢٣)

یک تحقیق انجام شده از ۵ تا ٢۶ اکتبر ٢٠٢٢ در فرانسه با نمونه‌ای از ٢,۵٠٠ نفر بالای ١۵ سال نشان داد که تبعیض جنسیتی هنوز در سطح بالایی در این کشور وجود دارد. این بررسی که توسط موسسه Viavoice برای شورای عالی برابری بین زنان و مردان فرانسه (HCEFH) انجام شد، به بررسی موارد آزار جنسیتی پرداخت. گزارش نشان داد علی‌رغم مخالفت اصولی اکثر شرکت‌کنندگان با تبعیض جنسیتی، در عمل کمتر به رد آن پرداخته‌اند. ٨٠ درصد از زنان شرکت‌کننده گزارش داده‌اند که نسبت به مردان بیشتر مورد بدرفتاری قرار گرفته و یک سوم از آن‌ها تجربه تجاوز داشته‌اند. همچنین، در حالی که آزار جنسیتی و تجاوز در بین جوانان افزایش می‌یابد، ٢۶ درصد از مردان حمایت خود را از تصمیمات و اقدامات مقابله با خشونت جنسیتی ابراز داشته‌اند. در گروه سنی ٢۵ تا ٣۴ سال، یک چهارم از مردان احساس نیاز به خشونت برای حفظ نظم را دارند، و ۴٠ درصد از مردان بر این باورند که زنان باید به کودکان خود مراقبت بیشتری ارائه دهند. تنها ٩ درصد از مردان کار کردن در خانه را برای مردان عادی می‌دانند. ٨٢ درصد از جمعیت کشور خواهان آن هستند که مسائل جنسیتی در اولویت‌های اصلی دولت قرار گیرند. (ژانویه، ٢٠٢٣)

بازیگران فرانسوی، کارگردانانی که سال‌ها از آنها بزرگتر هستند و در دوران کودکی‌شان آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند، افشا کردند. ژودیت گودرش، یکی از بازیگران شناخته شده، به جنبش #MeToo پیوسته است. او در سال ٢٠١٧، همراه با دیگر بازیگرانی که در راستای جنبش #MeToo صحبت کردند، کارگردان فیلم، هاروی واینستین، را در سن ٢۴ سالگی به حمله جنسیتی متهم کرد. در پی افشاگری ژودیت گودرش، دیگر بازیگران زن نیز به افشاگری در مورد اتهامات آزار و حمله جنسیتی پرداختند. (فوریه، ٢٠٢۴)

 

اسپانیا

پس از پایان جام جهانی زنان ٢٠٢٣، در مراسم اهدای مدال، بازیکن فوتبال زن اسپانیا، جنی هرموسو، توسط رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، لوئیس روبیالس، مورد آزار جنسیتی قرار گرفت. این حادثه باعث شد تا روبیالس پس از واکنش‌های شدید بازیکنان فوتبال زن و افکار عمومی، برای مدت ٣ سال از مقام خود کنار گذاشته شده و در نهایت استعفا دهد. (ژانویه، ٢٠٢٣)

در اسپانیا پس از تصویب قانون جدید تجاوز جنسی، که به عنوان «فقط بله به معنای بله است» شناخته می‌شود، تعداد ٩۴٣ محکومیت برای جرائم جنسی افزایش یافت. این قانون تفاوت بین تجاوز جنسی و آزار جنسی را از بین برد. (ژوئن ٢٠٢٣)

دولت اسپانیا با هدف تقویت نمایندگی برابر زنان در عرصه‌های سیاسی، کاری، اجتماعی و سایر زمینه‌ها، قانون جدیدی در راستای برابری جنسیتی را اعلام کرده است. پیش‌نویس این قانون که نمایندگی برابر نامیده می‌شود، شامل اعمال برابری جنسیتی در لیست‌های انتخاباتی، شرکت‌های بزرگ و کمیته‌های اتحادیه‌های کارگری می‌باشد. (مارس، ٢٠٢٣)

نمایندگان پارلمان اسپانیا، با تصویب قانونی که به زنانی که درد قاعدگی را تجربه می‌کنند، حق مرخصی پزشکی فوری و بدون هزینه را اعطا می‌کند، یک گام تاریخی برداشتند. اسپانیا به اولین کشور اروپایی تبدیل شد که چنین قانونی را به تصویب رساند. این قانون به کارمندانی که درد قاعدگی دارند، اجازه می‌دهد تا سه روز مرخصی با حقوق بگیرند. با تصویب این قانون، محصولات بهداشتی قاعدگی در مدارس و زندان‌ها، همچنین قرص‌های پیشگیری از بارداری و قرص اورژانسی، به صورت رایگان در مراکز دولتی عرضه خواهند شد. (فوریه، ٢٠٢٣)

 

مجارستان

در مجارستان، به دلیل عفو یک فرد محکوم به حمله علیه کودکان، اعتراضاتی در برابر رئیس‌جمهور کاتالین نواک صورت گرفت. کاتالین در پاسخ به این اعتراضات اعلام کرد که «من اشتباه کردم» و از سمت خود استعفا داد. همچنین، یودیت وارگا، وزیر سابق دادگستری، نماینده پارلمان و حقوقدان، اعلام کرد که از پارلمان استعفا داده و از عرصه سیاست کناره‌گیری کرده است. (فوریه، ٢٠٢۴)

 

روسیه

در روسیه، دولت اقداماتی را برای محدود کردن سقط جنین آغاز کرده است، اقدامی که با مقاومت زنان روس در برابر محدودیت‌های وضع شده بر حق سقط جنین مواجه شده است. با وجود اینکه این دستورالعمل‌ها هنوز به صورت کامل به عنوان قانون اجرا نشده‌اند، اما اخیراً شاهد افزایش تلاش‌ها برای محدودیت دسترسی به سقط جنین هستیم. ولادیمیر پوتین، از دهه ١٩٩٠ تا زمانی که به قدرت رسید، دورانی را شاهد بود که زنان تا پایان هفته دوازدهم بارداری امکان سقط جنین را داشتند. در آن دوره، سقط جنین به دلایلی مانند طلاق، بیکاری یا کاهش درآمد به عنوان «دلایل اجتماعی» تا هفته بیست و دوم بارداری امکان‌پذیر بود. (اکتبر، ٢٠٢٣)

 

مکزیک

در مکزیک، دادگاه عالی قانونی را که سقط جنین را جرم انگاری می‌کرد، ناقض قانون اساسی و حقوق بشر شناخت و دستور به حذف ممنوعیت سقط جنین از قوانین کیفری داد. اکنون، هر فردی که از نهادهای فدرال درخواست خدمات سقط جنین نماید، به صورت اجباری به این خدمات دسترسی خواهد داشت. انستیتو ملی زنان مکزیک، که یک نهاد دولتی است، این تصمیم را با شادمانی استقبال کرده و اعلام داشت: «امروز برای زنان مکزیکی روز پیروزی و عدالت است!» و این رای را به عنوان «یک گام بزرگ» نامید.

سازمان جامعه مدنی موسوم به کمیته علمی برای دفاع از حق سقط جنین تلاش می‌کند، در بیانیه‌ای در واکنش به این تصمیم گفت: «دیگر زنان و کارکنان پزشکی به دلیل سقط جنین مجازات نخواهند شد.» با این حال، سقط جنین همچنان در ٢٠ ایالت کشور ممنوع است و تصمیم فدرال به طور مستقیم بر قوانین ایالتی اثر نمی‌گذارد. مدافعان حق سقط جنین امیدوارند که این تصمیم دادگاه فدرال بتواند به عنوان یک الگو برای سایر ایالات عمل کند. ایالت آگواسکالینتس، واقع در مرکز کشور، دوازدهمین ایالتی بود که سقط جنین را از فهرست جرائم حذف کرد. مکزیکو سیتی، پایتخت، ١۶ سال پیش اولین شهر در مکزیک بود که سقط جنین را از فهرست جرائم خارج کرده بود. (اکتبر، ٢٠٢٣)

 

ایالات متحده آمریکا

پیشنهاد قانونی که در مجلس ایالتی کارولینای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، مطرح شده و با عنوان «قانون حفاظت از برابری پیش از تولد کارولینای جنوبی» شناخته می‌شود، درخواست دارد که سقط جنین تحت عنوان «قتل» مجرمانه شناخته و مجازات شود. اگر این پیشنهاد به قانون تبدیل گردد، زنانی که اقدام به سقط جنین کنند، به «قتل عمد» متهم خواهند شد. تمامی اعمالی که منجر به پایان بارداری می‌شوند، بر اساس این پیشنهاد به عنوان «قتل عمد پیش از تولد» بازتعریف خواهند شد و سقط جنین مشابه سایر جرائم مجازات خواهد شد، با مجازات‌هایی که از ٣٠ سال زندان تا اعدام متغیر است. پیشنهاد شامل معافیت برای زنانی است که در شرایط «مرگ نزدیک یا در معرض خطر جدی آسیب جسمی» سقط جنین انجام دهند. آن وارنر، رئیس شبکه تقویت حقوق زنان، تصریح کرده است که با تبدیل شدن پیشنهاد به قانون، هم زنانی که سقط جنین انجام دهند و هم افرادی که در این عمل مشارکت داشته باشند، متهم خواهند شد. وارنر درباره پیشنهاد گفته است: «این حکومت است... که با دخالت اجباری در تصمیم‌های شخصی، افراد را به اتخاذ آن تصمیمات وادار کرده و با ارسال زنان به زندان آنها را مجازات می‌کند.» در کارولینای جنوبی، سقط جنین تا هفته بیستم بارداری همچنان به طور قانونی مجاز است. (مارس ٢٠٢٣)

 

هند

در ایالت آسام هند، که ٣۴ درصد از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، قانونی که از سال ١٩٣۵ به ازدواج و طلاق مسلمانان شکل قانونی می‌بخشید، از اعتبار ساقط شده است. این تصمیم، که از سوی جامعه مسلمان مورد انتقاد قرار گرفته، توسط مقامات ایالتی با هدف مبارزه با ازدواج کودکان عنوان شده است. همزمان، ایالت اوتاراخند در ابتدای این ماه، قوانین یکپارچه مدنی را در زمینه‌هایی چون ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، و ارث به اجرا درآورده است. (فوریه، ٢٠٢۴)

 

کانادا

دولت کانادا «قانون بی‌اخلاقی» را که زنان و جامعه LGBTI+ را هدف قرار می‌داد و همچنین قوانین علیه سقط جنین را از اعتبار خارج کرد. (فوریه ٢٠٢٣)

در مجلس عوام کانادا، که بخشی از پارلمان است، دولت فدرال وضعیت اضطراری را در رابطه با خشونت علیه زنان و دختران جوان اعلام کرد و یک پیشنویس را تصویب نمود. این پیشنویس دولت فدرال را به اقدام فوری برای راه‌اندازی یک سیستم هشدار عمومی در پاسخ به مفقود شدن زنان و دختران جوان ترغیب می‌کند.

وزارت امور داخلی کانادا با ارائه بیانیه‌ای اعلام کرد: «واضح است که ما نیاز به انجام تلاش‌های بیشتری داریم» و از پیگیری «طرح عملیات ملی» خبر داد. در کانادا، فعالیت‌های ملی آگاهی‌بخشی هر ساله در ۵ می، شناخته شده به عنوان روز لباس قرمز، برگزار می‌شود تا یاد زنان بومی که مفقود یا کشته شده‌اند را گرامی دارد. روز لباس قرمز، نمادی از ۴ هزار زن مفقود و کشته شده از دهه ١٩٨٠ به این سو است. (می ٢٠٢٣)

 

سوئیس

شورای فدرال سوئیس قانونی را تصویب کرد که «رابطه جنسی بدون رضایت فرد» را به عنوان تجاوز تعریف می‌کند و تغییراتی در آن اعمال نمود. طبق این قانون، هرگونه رابطه جنسی بدون دریافت رضایت صریح، به عنوان تجاوز شناخته شده و مجازات می‌شود. (ژوئیه ٢٠٢٣)

 

دانمارک

زبان رسمی دانمارک، دانمارکی، تحت بررسی قرار گرفته شد تا عبارات جنسیت‌زده استفاده شده در آن مورد اصلاح قرار گیرند و در راستای ترویج برابری جنسیتی در زبان، برخی اصلاحات انجام شد. کمیته زبان دانمارک (Dansk Sprognaevn) در اولین اقدام خود برای این بررسی پس از ١٢ سال، تلاش‌هایی را آغاز کرده است که هدف آن ترویج برابری جنسیتی است. (ژانویه ٢٠٢٣)

 

ایسلند

*در ایسلند، هزاران زن برای مبارزه با خشونت جنسیتی که به طور مداوم در کشور ادامه دارد، فعالیت‌هایی را آغاز کردند. این فعالیت پس از ۴٨ سال، اولین فعالیت برای اثبات ارزش‌های زنان ایسلندی در جامعه بود انجام همزمان کار در خانه و محل کار را رد می‌کند. زنان کارگر در تمام بخش‌های کشور گفتند «یک روز تعطیل برای زنان» کار خود را رها کرده‌اند. نخست وزیر زن، کاترین یاکوبسدوتیر، در این فعالیت شرکت کرد. یاکوبسدوتیر در بیانیه‌ای گفت: «من از زنان ایسلندی حمایت می‌کنم.» (اکتبر،٢٠٢٣)

در ایسلند، هزاران زن در اعتراض به خشونت جنسیتی که به طور پیوسته در کشور رخ می‌دهد، به فعالیت‌های مختلفی دست زده‌اند. این اقدام، پس از ۴٨ سال به عنوان اولین حرکت برای ارج نهادن به جایگاه زنان ایسلندی در جامعه انجام شد، و کار همزمان در خانه و محل کار را رد کرد. کارگران زن در سراسر کشور اعلام کردند که به نشانه «یک روز تعطیل برای زنان» کار خود را تعطیل کرده‌اند. نخست وزیر زن، کاترین یاکوبسدوتیر، نیز در این فعالیت شرکت کرده و در بیانیه‌ای اعلام داشت: «من از زنان ایسلندی حمایت می‌کنم.» (اکتبر ٢٠٢٣)

 

فردا: مبارزه زنان کشورهای خاورمیانه