گسترش قاچاق انسان و استثمار جنسی در عراق و اقلیم باشور کوردستان؛ زنان و کودکان در معرض شبکههای سازمانیافته
گزارشها از افزایش قاچاق انسان و استثمار جنسی در عراق و اقلیم باشور کوردستان خبر میدهند؛ روندی که زنان، کودکان و آوارگان را بیش از دیگران در معرض آسیب قرار داده است.
لاوه کورد
مرکز خبر- تنها در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، مقامهای عراقی ۳۶ شبکه جرایم سازمانیافته را متلاشی کردند؛ ۲۱ شبکه از این تعداد در قاچاق جنسی و استثمار زنان و کودکان نقش داشتند. این آمار بار دیگر توجهها را به گسترش قاچاق انسان در عراق و اقلیم باشور کوردستان جلب کرده است. شبکههای جرایم سازمانیافته و باندهای قاچاق انسان، واقعیتی مستند در عراق و اقلیم باشور کوردستان هستند؛ شبکههایی که زنان و کودکان را برای تنفروشی اجباری و تجارت اعضای بدن استثمار میکنند. ناپایداری اقتصادی، درگیریهای منطقهای، آوارگی و خلأهای قانونی، زمینه فعالیت این مافیاهای داخلی و فراملی را فراهم کرده و زنان بومی، پناهجویان سوری و کارگران مهاجر را به اهداف اصلی آنان تبدیل کرده است. گزارشهای رسمی و نهادهای حقوق بشری نشان میدهند که قاچاق جنسی در منطقه به شکلی گسترده با جرایم سازمانیافته و شبکههای بینالمللی و داخلی گره خورده است.
باندهای قاچاق در عراق
در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، مقامهای فدرال عراق ۳۶ شبکه جرایم سازمانیافته را متلاشی کردند که ۲۱ مورد از آنها در زمینه استثمار و قاچاق جنسی فعالیت داشتند. این آمار پس از انهدام ۹۶ شبکه مرتبط با قاچاق جنسی در سال ۲۰۲۵ منتشر شده است.
افزایش موارد قاچاق انسان
گزارش پایش حقوق بشر حکومت اقلیم باشور کوردستان نشان میدهد شمار پروندههای ثبتشده قاچاق انسان در اقلیم تقریباً دو برابر شده است. همزمان، موارد قاچاق جنسی نیز بهطور چشمگیری افزایش یافته است. قاچاقچیان معمولاً زنان را با وعدههای فریبنده جذب کرده، سپس گذرنامههای آنان را ضبط میکنند و با تهدید و خشونت، آنها را وادار به بهرهکشی جنسی میکنند.
آوارگان داخلی و پناهجویان ساکن اردوگاهها نیز به دلیل نبود امنیت اقتصادی و حمایتهای قانونی، بیش از دیگران در معرض سوءاستفاده این شبکهها قرار دارند.
زنان و کودکان؛ اهداف اصلی باندها
در اقلیم باشور کوردستان، باندهای جنایتکار عمدتاً از طریق قاچاق انسان، تنفروشی اجباری و قاچاق مواد مخدر، زنان و کودکان را هدف قرار میدهند. این گروهها با سوءاستفاده از ساختارهای سنتی و نابرابریهای جنسیتی، از روشهایی مانند اجبار، فریب و بردگی بدهی برای استثمار زنان استفاده میکنند.
مجازات زنان به جای عاملان اصلی
یکی از مشکلات ساختاری، قوانین قدیمی مرتبط با تنفروشی و مجازات است. در بسیاری از موارد، زنان درگیر در تنفروشی بازداشت و زندانی میشوند، در حالی که مشتریان مرد و گردانندگان شبکهها اغلب از پیگرد قانونی میگریزند. نبود قوانین شفاف برای جرمانگاری مشتریان و تفکیک نکردن میان تنفروشی اجباری و قاچاق جنسی، باعث میشود برخی بازماندگان قاچاق انسان به اشتباه به عنوان مجرم محاکمه شوند.
انگ اجتماعی و عادیسازی رفتار مردان
ترس از «قتل ناموسی» یا طرد شدن از سوی جامعه، بسیاری از زنان را از گزارش دادن جرایم بازمیدارد. قربانیان برای فرار از قضاوت و سرزنش اجتماعی سکوت میکنند. در بسیاری از موارد، نگاه مردسالارانه جامعه باعث میشود زنان مقصر شناخته شوند، در حالی که مشتریان مرد کمتر مورد انتقاد قرار میگیرند.
از نظر تاریخی نیز واژه «فاحشه» عمدتاً برای زنان به کار رفته، در حالی که نقش مردان در این چرخه نادیده گرفته شده است. این رویکرد فرهنگی، بار اصلی سرزنش را بر دوش زنان گذاشته و مسئولیت خریداران خدمات جنسی را کمرنگ کرده است.
خیابانها آشکارند، قانون خاموش
تنفروشی در عراق و اقلیم باشور کوردستان غیرقانونی است و منطقه رسمی موسوم به «چراغ قرمز» وجود ندارد. با این حال، این فعالیتها اغلب به صورت مخفیانه در خانهها، هتلها و پشت پوشش کسبوکارهایی مانند مراکز ماساژ یا آرایشگاهها انجام میشود.
سازمانهای غیردولتی میگویند بخش بزرگی از تجارت جنسی در بارها، کلوپهای شبانه، کافهها و خانههای شخصی جریان دارد. در عین حال، تنفروشی خیابانی نیز در برخی مراکز شهری و مناطق تجاری عراق و اقلیم باشور کوردستان مشاهده میشود؛ جایی که زنان بهطور علنی در انتظار مشتری میایستند.
این صحنهها نهتنها در خیابانها دیده میشوند، بلکه گاه در قالب ویدئو در شبکههای اجتماعی نیز منتشر میشوند.با وجود افزایش آمار پروندههای قاچاق انسان و استثمار جنسی در عراق و اقلیم باشور کوردستان، فعالان حقوق بشر معتقدند مقابله با این پدیده تنها با برخورد امنیتی ممکن نیست. به باور آنان، اصلاح قوانین، حمایت از بازماندگان، مقابله با انگ اجتماعی و پیگرد مؤثر شبکههای سازمانیافته از مهمترین گامهایی است که میتواند از گسترش این چرخه جلوگیری کند.