از غیبت مطلق تا یکچهارم کرسیهای پارلمان؛ زنان مراکش چگونه به سیاست راه یافتند؟
زنان مراکش که تا سه دهه پس از استقلال هیچ حضوری در پارلمان نداشتند، امروز نزدیک به یکچهارم کرسیهای مجلس را در اختیار دارند. با این حال، کارشناسان میگویند افزایش تعداد نمایندگان زن، لزوماً به معنای نقشآفرینی مؤثر آنان در قدرت سیاسی نیست.
حنان حارت
مراکش- در فاصله میان غیبت کامل زنان از پارلمان مراکش طی سه دهه و حضور امروز آنها که به حدود یکچهارم اعضای نهاد قانونگذاری رسیده است، روندی طولانی از تحولات سیاسی، قانون اساسی و نظام انتخاباتی شکل گرفته است. با این حال، در پس این آمار، پرسشی اساسی مطرح میشود: آیا این تحولات توانستهاند قواعد نمایندگی سیاسی را تغییر دهند یا تنها نتایج آن را اصلاح کردهاند؟
طی سی سال، پارلمان مراکش بهعنوان نهادی سیاسی اداره میشد که بازتابدهنده نیمی از جامعهای که قرار بود نمایندگی کند، نبود. از نخستین انتخابات پارلمانی پس از استقلال در سال ۱۹۶۳ تا اوایل دهه ۱۹۹۰، هیچ زنی به پارلمان راه نیافت. این غیبت، مطلق بود؛ نه استثنایی وجود داشت و نه روزنهای برای حضور زنان.
در حالی که زنان در مقاومت، اتحادیههای صنفی، فعالیتهای مدنی و حتی در ساختن دولت اجتماعی پس از استقلال نقش داشتند، هنگام قانونگذاری و حضور در نهادهای تصمیمگیر کاملاً نادیده گرفته شدند. در آن زمان، کسی نمیپرسید چرا هیچ زنی در پارلمان حضور ندارد، زیرا این غیبت بخشی طبیعی از ساختار سیاسی و نظام انتخاباتی تلقی میشد.
پارلمانی که بدون نیمی از جامعه شکل گرفت
در فاصله سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۴، مراکش روندی سیاسی و اجتماعی را برای تثبیت نهادهای پس از استقلال طی کرد؛ روندی که موازنه قدرت در جامعه و دولت را بازتعریف کرد و بر ماهیت و حدود مشارکت سیاسی تأثیر مستقیم گذاشت.
در این دوره، چهار انتخابات پارلمانی بدون حضور حتی یک زن در مجلس نمایندگان برگزار شد. این وضعیت نه نتیجه قانونی صریح برای حذف زنان، بلکه بازتاب ساختار سیاسی و اجتماعیای بود که بهطور غیررسمی تبعیض و حذف را بازتولید میکرد.
انتخابات در آن سالها بیش از آنکه بر رقابت سیاسی مدرن استوار باشد، تحت تأثیر شبکههای نفوذ محلی، بزرگان قومی و روابط خانوادگی قرار داشت و همین عوامل نقش تعیینکنندهای در نتایج حوزههای انتخابیه ایفا میکردند.
در چنین فضایی، غیبت زنان صرفاً یک اتفاق مقطعی نبود، بلکه محصول نظام نمایندگی مبتنی بر روابط اجتماعی نابرابر بود؛ نظامی که هنوز اصل برابری شهروندان در مشارکت سیاسی را نپذیرفته بود.
حضور در بدنه احزاب، غیبت در تصمیمگیری
با وجود نبود زنان در پارلمان، آنها در احزاب سیاسی حضور داشتند، اما نقششان عمدتاً به بسیج نیرو، سازماندهی و فعالیتهای اجتماعی محدود میشد و کمتر به سطوح تصمیمگیری یا نامزدی برای انتخابات راه پیدا میکردند. عضویت در حزب، الزاماً به معنای مشارکت در تصمیمسازی نبود.
خارج از چارچوب احزاب نیز زنان نقش پررنگی در عرصه عمومی داشتند. آنان در مبارزات استقلال، فعالیتهای مقاومت، اتحادیههای صنفی، انجمنهای مدنی و ابتکارهای اجتماعی مشارکت میکردند و در آموزش غیررسمی و خدمات اجتماعی نقش مؤثری داشتند، اما این حضور گسترده هرگز به نهادهای منتخب و عرصه قانونگذاری راه نیافت.
الهام بلفحیلی، دبیرکل حزب اتحادی دموکراتیک مراکش، میگوید غیبت زنان پدیدهای گذرا نبود، بلکه حاصل تعامل پیچیده سیاست، فرهنگ و ساختار اجتماعی بود. به گفته او، حذف زنان تنها ریشه در قوانین نداشت، بلکه از نگرشی فرهنگی سرچشمه میگرفت که سیاست را حوزه قدرت و رقابت مردان میدانست و زنان را به عرصه خصوصی محدود میکرد. این نگرش بهتدریج به قواعدی نانوشته تبدیل شد که بر روند نامزدی، انتخابات و شکلگیری نخبگان سیاسی تأثیر گذاشت.
آغاز شکاف در ساختاری بسته
در همان زمان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز شاهد تحولات سیاسی همزمانی بود؛ تحولاتی که با گسترش گفتمان اصلاحات سیاسی و افزایش بحث درباره مشارکت و نمایندگی، بهویژه پس از پایان جنگ سرد و طرح مفاهیم جدیدی چون دموکراسی و حقوق بشر همراه شد.
این فضای منطقهای بهطور غیرمستقیم بر فضای داخلی مراکش نیز اثر گذاشت و موضوع اصلاحات سیاسی و بهبود حیات عمومی بهتدریج وارد گفتمان سیاسی کشور شد.
در همین دوره، جنبش زنان مراکش نیز بهعنوان بازیگری حقوقمحور و تأثیرگذار ظهور کرد. این جنبش مطالبات خود را از مسائل صرفاً اجتماعی فراتر برد و بر مشارکت سیاسی و حضور زنان در نهادهای منتخب تمرکز کرد؛ تغییری که سبب شد غیبت زنان از پارلمان دیگر امری «طبیعی» تلقی نشود، بلکه به مسئلهای قابل بحث در عرصه عمومی تبدیل شود.
از سوی دیگر، احزاب سیاسی نیز در حال بازتعریف جایگاه خود میان اپوزیسیون و مشارکت تدریجی در قدرت بودند. این وضعیت، فرصت محدودی برای بازنگری در روند معرفی نامزدها فراهم کرد و زمینه طرح بحثهایی درباره جوانگرایی و نوسازی نخبگان سیاسی را به وجود آورد؛ بحثهایی که راه را برای معرفی نامزدهای زن، هرچند محدود، باز کرد.
سرانجام، در سال ۱۹۹۳، دو زن به نامهای بدیعه الصقلی و لطیفه بنانی سمیریس برای نخستین بار وارد پارلمان مراکش شدند؛ رخدادی که اگرچه از نظر آماری محدود بود، اما از نظر نمادین، پایان دههها انحصار مردانه در نهاد قانونگذاری این کشور را رقم زد.
از غیبت مطلق تا حضور در پارلمان؛ مسیر پر فراز و نشیب زنان مراکش در سیاست
در حالی که زنان مراکش برای سه دهه هیچ حضوری در پارلمان این کشور نداشتند، امروز نزدیک به یکچهارم کرسیهای مجلس را در اختیار دارند. با این حال، پشت این آمار پرسشی اساسی مطرح است: آیا این تحولات توانسته قواعد مشارکت سیاسی را تغییر دهد یا تنها نتایج آن را اصلاح کرده است؟
پارلمانی که بدون حضور نیمی از جامعه شکل گرفت
از نخستین انتخابات پارلمانی پس از استقلال مراکش در سال ۱۹۶۳ تا اوایل دهه ۱۹۹۰، هیچ زنی به پارلمان این کشور راه نیافت. در تمام این سه دهه، پارلمان به نهادی تبدیل شده بود که نیمی از جامعه را که قرار بود نمایندگی کند، بهطور کامل نادیده میگرفت.
در حالی که زنان در مبارزات استقلال، فعالیتهای صنفی، نهادهای مدنی و حتی ساختن ساختار اجتماعی کشور پس از استقلال نقش داشتند، هنگام قانونگذاری و حضور در نهادهای تصمیمگیر کاملاً غایب بودند. در آن زمان اساساً این پرسش مطرح نبود که «چرا زنی در پارلمان حضور ندارد؟»، زیرا این غیبت بخشی طبیعی از ساختار سیاسی و انتخاباتی کشور تلقی میشد.
حذف زنان؛ نتیجه ساختار سیاسی و اجتماعی
بین سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۴، مراکش در حال ساخت نهادهای سیاسی خود پس از استقلال بود. در این دوره چهار انتخابات پارلمانی برگزار شد، اما هیچ زنی به مجلس راه نیافت.
این وضعیت نه به دلیل وجود قانونی برای منع حضور زنان، بلکه نتیجه ساختار سیاسی و اجتماعی حاکم بود؛ ساختاری که بهطور غیررسمی زنان را از عرصه قدرت کنار میگذاشت.
در آن سالها انتخابات بیش از آنکه بر رقابت سیاسی مدرن استوار باشد، تحت تأثیر شبکههای نفوذ محلی، بزرگان قبایل و روابط خانوادگی قرار داشت؛ موضوعی که عملاً فرصت حضور زنان را از بین میبرد.
در چنین شرایطی، نبود زنان در پارلمان یک اتفاق موقتی نبود، بلکه حاصل نظام نمایندگیای بود که هنوز اصل برابری شهروندان در مشارکت سیاسی را نپذیرفته بود.
حضور در احزاب، اما دور از مراکز تصمیمگیری
با وجود غیبت کامل در پارلمان، زنان در احزاب سیاسی فعالیت داشتند، اما نقش آنان عمدتاً به بسیج نیروها، فعالیتهای اجتماعی و امور تشکیلاتی محدود میشد و به تصمیمگیری یا نامزدی در انتخابات راه پیدا نمیکرد. حضور در حزب، الزاماً به معنای مشارکت در قدرت نبود.
در خارج از احزاب نیز زنان نقش پررنگی در جامعه داشتند. آنان در مبارزات استقلال، فعالیتهای مقاومت، اتحادیههای صنفی، انجمنهای مدنی، آموزش غیررسمی، خدمات اجتماعی و برنامههای محلی مشارکت میکردند، اما این فعالیتها هرگز به حضور در نهادهای قانونگذاری منجر نشد.
الهام بلفحیلی، دبیرکل حزب اتحاد دموکراتیک مراکش، میگوید حذف زنان تنها یک مسئله مقطعی نبود، بلکه نتیجه تعامل پیچیده میان سیاست، فرهنگ و ساختار اجتماعی بود.
به گفته او، جامعه سیاست را همواره عرصه قدرت و رقابت میدانست؛ حوزهای که بهطور سنتی متعلق به مردان تلقی میشد، در حالی که زنان به فضای خصوصی و خانواده محدود شده بودند. این نگرش به مرور به قواعد نانوشتهای تبدیل شد که بر شیوه معرفی نامزدها، انتخابات و شکلگیری نخبگان سیاسی تأثیر گذاشت.
نخستین شکاف در ساختار مردانه پارلمان
در دهه ۱۹۹۰، همزمان با گسترش گفتمان اصلاحات سیاسی و حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از پایان جنگ سرد، فضای سیاسی مراکش نیز بهتدریج تغییر کرد.
در همین دوره، جنبش زنان مراکش از طرح مطالبات اجتماعی فراتر رفت و خواستار مشارکت سیاسی و حضور در نهادهای منتخب شد. این روند باعث شد غیبت زنان از یک وضعیت «طبیعی» به موضوعی برای بحث عمومی تبدیل شود.
همزمان، احزاب سیاسی نیز در حال بازنگری در ساختار خود بودند و این موضوع فرصت محدودی برای معرفی نامزدهای زن فراهم کرد.
نخستین زنان پارلمان مراکش
در انتخابات سال ۱۹۹۳، تنها دو زن موفق شدند وارد پارلمان شوند؛ بدیعه الصقلی و لطیفه بنانی سمیریس.
اگرچه این اتفاق از نظر آماری بسیار محدود بود، اما از نظر نمادین اهمیت زیادی داشت، زیرا انحصار چند دههای مردان در پارلمان را شکست.
بدیعه الصقلی؛ سالها فعالیت تا ورود به پارلمان
بدیعه الصقلی که در سال ۱۹۴۴ متولد شد، فعالیت سیاسی خود را از دهه ۱۹۶۰ و در جریان احزاب چپ مخالف آغاز کرد.
ورود او به پارلمان نتیجه سالها فعالیت حزبی و حضور در مباحث سیاسی بود؛ مسیری که در شرایط نبود تقریباً کامل زنان در مجلس طی شد.
انتخاب او نشانهای از نخستین ترکها در ساختار سنتی نمایندگی سیاسی بود و فراتر از یک موفقیت شخصی، آغاز تغییری محدود در قواعد ورود به پارلمان محسوب میشد.
لطیفه بنانی؛ از فعالیت حزبی تا نمایندگی مردم
لطیفه بنانی سمیریس نیز در حزب استقلال فعالیت میکرد و سالها در ساختار تشکیلاتی حزب حضور داشت.
ورود او به پارلمان در سال ۱۹۹۳، انتقال از فعالیت درونحزبی به نمایندگی سیاسی بود؛ آن هم در دورهای که هنوز سهمیهبندی زنان یا سازوکارهای حمایتی برای حضور آنان وجود نداشت.
در واقع، موفقیت این دو زن بیش از آنکه نتیجه اصلاح قوانین باشد، حاصل شرایط سیاسی جدید و سالها فعالیت فردی در احزاب بود.
آغاز نظام سهمیهبندی زنان
با وجود ورود دو زن به پارلمان، در انتخابات ۱۹۹۷ نیز تنها دو کرسی به زنان رسید و تغییر محسوسی ایجاد نشد.
همین مسئله نشان داد که حضور محدود زنان کافی نیست و باید قواعد ورود به پارلمان تغییر کند.
در نتیجه، انتخابات سال ۲۰۰۲ نقطه عطفی در تاریخ مشارکت سیاسی زنان شد. در این انتخابات، فهرست ملی ویژه زنان یا همان نظام سهمیهبندی (کوتا) اجرا شد و تعداد نمایندگان زن به ۳۵ نفر، یعنی بیش از ۱۰ درصد پارلمان، افزایش یافت.
این اقدام در پی فشارهای جنبش زنان و سازمانهای حقوق بشری انجام شد؛ گروههایی که معتقد بودند ضعف حضور زنان ناشی از مشکلات ساختاری در معرفی نامزدها از سوی احزاب است.
با این حال، اصلاحات بیشتر به تغییر در شیوه توزیع کرسیها محدود شد و ساختار اصلی رقابتهای انتخاباتی در حوزههای محلی همچنان بدون تغییر باقی ماند.
قانون اساسی جدید و جهش حضور زنان
در انتخابات سال ۲۰۰۷، تعداد نمایندگان زن تقریباً ثابت ماند و به ۳۴ نفر رسید.
اما انتخابات ۲۰۱۱ نقطه عطف واقعی بود؛ انتخاباتی که پس از اعتراضات جنبش ۲۰ فوریه و همزمان با موج بهار عربی برگزار شد.
در فضای ایجادشده، بحث اصلاحات سیاسی و مشارکت همه گروههای اجتماعی به یکی از محورهای اصلی تبدیل شد.
در همین سال، قانون اساسی جدید مراکش اصل برابری زن و مرد و تلاش برای تحقق برابری کامل را به رسمیت شناخت.
در نتیجه، تعداد زنان پارلمان به حدود ۶۷ نفر، معادل نزدیک به ۱۷ درصد کرسیها، افزایش یافت.
با این حال، بسیاری از فعالان معتقدند که افزایش تعداد زنان به معنای دستیابی آنان به قدرت واقعی نیست، زیرا هنوز حضور آنان در رهبری احزاب، ریاست کمیسیونهای پارلمانی و مراکز اصلی تصمیمگیری محدود است.
اصلاحات کافی نبود
فاطمه مازی، فعال سیاسی مراکشی، میگوید با وجود گسترش سیاستهای تبعیض مثبت پس از قانون اساسی ۲۰۱۱، محدودیتهایی همچنان باقی مانده است.
به گفته او، برخی از زنان نماینده اجازه نداشتند با همان سازوکار سهمیهبندی برای دوره دوم نامزد شوند و ناچار شدند از طریق حوزههای انتخابیه محلی وارد رقابت شوند؛ موضوعی که همچنان نشان میدهد مسیر دستیابی زنان به برابری سیاسی در مراکش کامل نشده است.
از افزایش تعداد نمایندگان تا پرسش درباره توانمندسازی زنان
حضور زنان در پارلمان مراکش طی یک دهه گذشته همچنان روندی صعودی داشته است. شمار نمایندگان زن در انتخابات سال ۲۰۱۶ به ۸۱ نفر رسید و در انتخابات ۲۰۲۱ به ۹۶ نفر افزایش یافت؛ بالاترین میزان حضور زنان در تاریخ پارلمان این کشور.
فاطمه مازی، فعال سیاسی مراکشی، توضیح میدهد که در انتخابات ۲۰۲۱، فهرست ملی ویژه زنان حذف و بهجای آن، فهرستهای منطقهای در سراسر کشور ایجاد شد. همچنین احزاب موظف شدند زنان را در جایگاههای بالای این فهرستها قرار دهند؛ اقدامی که موجب شد تعداد نمایندگان زن به رکوردی بیسابقه برسد. با این حال، افزایش تعداد زنان در پارلمان به معنای پایان یافتن بحث درباره کیفیت و ماهیت این نمایندگی نبود.
در حالی که آمارها از پیشرفت چشمگیر حضور زنان حکایت دارد، بسیاری از پژوهشگران و فعالان حقوق زنان معتقدند بخش عمده این موفقیت همچنان نتیجه اجرای سیاستهای تبعیض مثبت و سهمیهبندی است و تعداد زنانی که از طریق رقابت مستقیم در حوزههای انتخابیه محلی وارد پارلمان میشوند، هنوز نسبتاً محدود است.
از همینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود: آیا اصلاحات سیاسی توانستهاند شرایط ورود زنان به پارلمان را تغییر دهند، یا تنها نتیجه نهایی انتخابات را اصلاح کردهاند؟
گرهی که همچنان باز نشده است
با وجود افزایش تعداد زنان در پارلمان، احزاب سیاسی همچنان مهمترین حلقه چالشبرانگیز در مسئله مشارکت سیاسی زنان به شمار میروند. در نظامهای پارلمانی، مسیر ورود به مجلس از مرحله انتخاب نامزدها و تعیین جایگاه آنان در فهرستهای انتخاباتی آغاز میشود؛ جایی که قدرت واقعی در اختیار رهبران احزاب قرار دارد.
اگرچه زنان حضور پررنگتری در ساختارهای تشکیلاتی احزاب پیدا کردهاند، اما سهم آنان در مراکز تصمیمگیری و تعیین نامزدها همچنان بسیار کمتر از حضورشان در بدنه احزاب است.
از این رو، بسیاری از ناظران معتقدند چالش اصلی دیگر تنها افزایش تعداد نمایندگان زن نیست، بلکه توزیع دوباره قدرت در درون احزاب سیاسی است؛ به گونهای که زنان نه فقط در مقام نماینده، بلکه در فرآیند تصمیمسازی و تولید قدرت سیاسی نیز نقش مؤثری داشته باشند.
آزمونی تازه برای مسیری طولانی
اکنون، بیش از سه دهه از ورود نخستین دو زن به پارلمان مراکش و بیش از دو دهه از اجرای نظام سهمیهبندی زنان میگذرد. با این حال، بحثها همچنان درباره میزان اثرگذاری و کیفیت این حضور ادامه دارد.
با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی آینده، جنبشهای زنان و سازمانهای حقوق بشری، انتخابات سال ۲۰۲۶ را آزمونی مهم برای ارزیابی موفقیت اصلاحات گذشته میدانند.
پس از سالها تمرکز بر افزایش تعداد نمایندگان زن، اکنون پرسشهای پیچیدهتری مطرح شده است؛ از جمله اینکه آیا زنان خواهند توانست از طریق رقابت مستقیم کرسیهای بیشتری به دست آورند؟ آیا احزاب سیاسی زنان بیشتری را به جایگاههای رهبری و نامزدی انتخابات خواهند رساند؟ و آیا میتوان از سیاستهای حمایتی و استثنایی به سمت رقابت برابر و فرصتهای برابر حرکت کرد؟
همچنین، درباره آینده سیاستهای تبعیض مثبت نیز بار دیگر اختلافنظر وجود دارد. برخی این سیاستها را همچنان برای جبران نابرابری تاریخی ضروری میدانند، در حالی که گروهی دیگر معتقدند راهحل اصلی، اصلاح ساختار سیاسیای است که از ابتدا این نابرابری را ایجاد کرده است.
میان آمار و واقعیت
تجربه حضور زنان در پارلمان مراکش، در مقایسه با نقطه آغاز آن، مسیری قابل توجه را نشان میدهد. کشوری که از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۳ حتی یک نماینده زن در پارلمان نداشت، امروز مجلسی با دهها نماینده زن دارد.
با این حال، بررسی این روند تنها از دریچه آمار کافی نیست. پشت هر افزایش تعداد نمایندگان زن، اصلاحات انتخاباتی، تغییرات قانون اساسی یا فشارهای جنبشهای حقوق زنان قرار داشته که زمینه گسترش حضور آنان را فراهم کرده است.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این اصلاحات واقعاً توانستهاند سازوکارهای تولید قدرت سیاسی در احزاب و نهادهای منتخب را تغییر دهند؟
در فاصله میان غیبت کامل زنان در دهههای نخست پس از استقلال و حضور نسبی آنان در پارلمان امروز، این سؤال همچنان بیپاسخ مانده است: آیا قواعد بازی سیاسی در مراکش واقعاً تغییر کردهاند یا تنها نتایج آن دگرگون شده است؟
شاید انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۶ نخستین آزمون جدی برای پاسخ به این پرسش باشد.