رجاء حمید رشید

عراق- نرخ طلاق در این کشور همچنان رو به افزایش است. فعالان زن می‌گویند چاره‌ی واقعی این وضعیت از سالن دادگاه آغاز نمی‌شود. به باور آنان، درمان را باید با بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد سازوکارهای کارآمد برای آشتی زن و شوهر شروع کرد. ثبت قانونی ازدواج‌ها و پاسداری از حقوق همه‌ی اعضای خانواده هم بخشی از این راه‌حل است.

شمار طلاق‌ها در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون افزایش یافته است. بر پایه‌ی آمار رسمی، در عراق طی ماه اوت ۲۰۲۶ مجموعاً ۵۷۷۵ طلاق ثبت شد. بر این اساس، به‌طور میانگین هر هشت دقیقه یک زوج از هم جدا شده‌اند. این رقم از گستردگی این پدیده خبر می‌دهد. برای چاره‌ی آن، پرداختن به پیامدها بس نیست و باید ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش را کاوید.

دکتر بشری الزوینی، فعال حوزه‌ی زنان، افزایش طلاق را حاصل دگرگونی‌های جامعه‌ی عراق دانست. از نگاه او، مهم‌ترینِ این دگرگونی‌ها در ارزش‌ها و آداب و رسوم اجتماعی رخ داده است.

بشری الزوینی گفت در گذشته کمتر زن یا مردی در جامعه‌ی عراق سراغ طلاق می‌رفت. امروز اما تحولات اجتماعی، ارتباط روزافزون با جهان بیرون و رواج فضای مجازی تصمیم به جدایی را برای برخی زوج‌ها آسان‌تر کرده‌اند.

این فعال زن افزود که برخی آمادگی پذیرفتن مسئولیت‌های زندگی مشترک را ندارند و با این حال ازدواج می‌کنند. چنین کسانی در نخستین بحران، به‌جای حل اختلاف، طلاق را سریع‌ترین راه خروج می‌بینند. او فضای مجازی را عامل دیگری دانست که اختلاف‌های زناشویی را تشدید می‌کند. به گفته‌ی الزوینی، اکنون که استفاده از گوشی فراگیر شده و دردسرهای تازه‌ای به زندگی زوج‌ها آورده، این نقش پررنگ‌تر شده است.

 

اقتصاد و دخالت خانواده‌ها

بشری الزوینی گفت فشار اقتصادی، بیکاری و هم‌خانه شدن با خانواده‌ی شوهر بر پایداری زندگی زناشویی اثر می‌گذارند. او توضیح داد که زندگی زیر یک سقف به‌ویژه وقتی آسیب‌زا می‌شود که اطرافیان مدام در جزئیات رابطه‌ی زن و شوهر دخالت کنند.

از نگاه الزوینی، هرچند دخالت خانواده‌ها گاه به آشتی و فرونشاندن اختلاف کمک می‌کند، اما گاهی هم بستگان با توصیه‌ای شتاب‌زده مانند «طلاقش بده و خلاص»، خود زن و شوهر را به جدایی تشویق می‌کنند. این‌گونه توصیه‌ها این باور را رواج می‌دهند که می‌توان طلاق را ساده گرفت.

به گفته‌ی بشری الزوینی، برخی خانواده‌ها هنوز ازدواج را راهی برای «حفظ آبرو و امنیت» فرزندانشان می‌دانند. از همین رو آنان را در سنین پایین به سمت ازدواج سوق می‌دهند. این خانواده‌ها نمی‌سنجند که دختر یا پسرشان توان پذیرش مسئولیت‌های زندگی مشترک را دارد یا نه. زن و شوهر جوان گاه پس از مدتی کوتاه می‌فهمند که زندگی مشترک زمین تا آسمان با تصویر جشن عروسی و زرق‌وبرقش فرق دارد. آنان درمی‌یابند که این زندگی بر تعهد، تفاهم و مسئولیت‌پذیری بنا شده است.

او تأکید کرد که طلاق لزوماً پایان مشکلات نیست. جدایی به‌ویژه برای زوج‌هایی که فرزند دارند، می‌تواند سرآغاز زنجیره‌ی تازه‌ای از تعهدها باشد. نفقه، دعواهای حقوقی، روندهای قضایی و پیامدهای اجتماعی و روانی بخشی از این زنجیره است.

 

ضرورت آموزش پیش از ازدواج

به باور بشری الزوینی، دولت و نهادهای مسئول باید برای مهار موج طلاق نقش بزرگ‌تری بر عهده بگیرند. او خواستار راه‌اندازی مراکز و برنامه‌های تخصصی شد تا کسانی را که در آستانه‌ی ازدواج‌اند برای زندگی مشترک آماده کنند. به گفته‌ی او، شماری از کشورها پیش‌تر چنین برنامه‌هایی را اجرا کرده‌اند.

این فعال زن بر لزوم آشنا کردن زنان و مردان با ماهیت زندگی زناشویی و نیازهای آن تأکید کرد. او گفت باید ارزش‌هایی چون تفاهم، وفاداری، شراکت و مسئولیت‌پذیری را تقویت کرد. از نگاه الزوینی، اختلاف در خانواده امری طبیعی است و طلاق نباید نخستین واکنش به آن باشد.

او یادآوری کرد که برخی پرونده‌های طلاق در دادگاه‌ها با کشمکشی ساده بر سر خرجی خانه، یک وعده غذا یا دخالت یکی از بستگان شروع شده‌اند. هرچند این اختلاف‌ها کوچک به نظر می‌رسند، اما اگر گفت‌وگو و میانجی‌گری در کار نباشد، ممکن است بالا بگیرند.

به باور الزوینی، آگاهی‌بخشی درباره‌ی مسئولیت ازدواج یکی از مهم‌ترین راه‌های مهار طلاق است. او خانواده را نهادی خواند که برای اداره‌اش به افرادی کاردان نیاز دارد. آماده کردن کسانی که در آستانه‌ی ازدواج‌اند برای این مسئولیت، می‌تواند از بسیاری از اختلاف‌ها بکاهد. این فعال زن خواستار نقش سازنده‌تر خانواده‌ها در آشتی‌دادن زن و شوهر شد. به پیشنهاد او، پیش از تصمیم به جدایی باید از بزرگان خیرخواه و خردمند هر دو خانواده کمک گرفت. این کار به‌ویژه وقتی اهمیت دارد که اختلاف هنوز حل‌شدنی است.

 

لزوم فعال‌تر شدن نقش مددکار اجتماعی

به گفته‌ی این فعال زن، مددکاران اجتماعی باید در دادگاه‌ها نقش فعال‌تری داشته باشند و در پرونده‌های خانوادگی دستشان بازتر باشد. او از تجربه‌ی خود هم گفت. الزوینی به سبب کارش در حوزه‌ی زنان، تاکنون به‌تنهایی به حل چند اختلاف زناشویی کمک کرده است.

او خواستار بهتر شدن فضای رسیدگی به دعواهای خانوادگی در دادگاه‌ها شد و پیشنهاد کرد اتاق‌هایی ویژه برای گفت‌وگو و آشتی زن و شوهر فراهم شود. الزوینی بر بهره‌گیری از تجربه‌ی کشورهای دیگر، از جمله اردن، هم تأکید کرد. این کشور برای چنین پرونده‌هایی بخش‌های مستقلی در نظر گرفته و مددکاران اجتماعی متخصص را به کار گماشته است.

از نگاه بشری الزوینی، چنین امکاناتی به زن و شوهر فرصت می‌دهد دور از فضای کشمکش قضایی با هم گفت‌وگو کنند. این گفت‌وگوها می‌توانند برخی اختلاف‌ها را پیش از آنکه به تصمیم قطعی جدایی بینجامند، مهار کنند.

 

ازدواج ثبت‌نشده، زنان را از حقوقشان محروم می‌کند

اسراء الخفاجی، وکیل دادگستری، هم دخالت خانواده‌ها، فشار اقتصادی و تفاوت خاستگاه اجتماعی زن و شوهر را از مهم‌ترین عوامل بالا گرفتن اختلاف‌ها به شمار آورد. او به ازدواج و طلاق بیرون از دادگاه نیز اشاره کرد و آن را مشکلی دانست که کمتر به آن توجه می‌شود.

اسراء الخفاجی توضیح داد که بسیاری از زنان به دلیل ثبت نشدن ازدواجشان از حقوق خود محروم می‌مانند، زیرا هیچ سند رسمی‌ای پیوند زناشویی آنان و تعهدهای دو طرف را ثابت نمی‌کند. این وکیل افزود: «ازدواج نسنجیده یکی دیگر از عواملی است که احتمال طلاق را بالا می‌برد. این خطر به‌ویژه در ازدواج کودکان و پیوند کسانی بیشتر است که هنوز به پختگی لازم نرسیده‌اند و نمی‌توانند بار مسئولیت را به دوش بکشند.» الخفاجی تأکید کرد که برای ازدواج موفق، رسیدن به سنی معین کافی نیست. از نگاه او، باید آمادگی روانی، اجتماعی و اقتصادی فرد برای تشکیل و اداره‌ی خانواده را هم سنجید.

 

ضوابط سخت‌گیرانه‌تر پیش از عقد ازدواج

اسراء الخفاجی خواستار وضع ضوابط و شرط‌های روشن برای عقد ازدواج شد. به گفته‌ی او، ازدواج نباید از سر تصمیمی آنی یا زیر فشار اجتماعی شکل بگیرد، بلکه باید بر آمادگی واقعی برای پذیرفتن مسئولیت‌های زندگی خانوادگی استوار باشد.

او گفت روندها و شرط‌های پیش از ازدواج می‌توانند از ازدواج‌های نسنجیده بکاهند. این سازوکارها به‌ویژه جلوی بخشی از ازدواج کودکان و پیوند کسانی را می‌گیرند که از پس حداقل هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند. الخفاجی معتقد است برای رویارویی با این پدیده، هم باید حق ازدواج را محترم شمرد و هم مطمئن شد که پایه‌های پایداری خانواده فراهم است. او در پایان خواستار افزایش آگاهی حقوقی و اجتماعی کسانی شد که در آستانه‌ی ازدواج‌اند.