پرده‌ی اول: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یا تجاوز به حقوق کاربران

مدتهاست که در حال بمباران اخبار ناگوار هستیم. از وضعیت نابسامان مردم سیستان و بلوچستان گرفته تا اوضاع متشنج خوزستان، اما در این بین نمایندگان مجلس برق‌آسا در حال بناکردن زندانی بزرگ برای مسدود کردن آخرین روزنه‌های ورود و خروج اطلاعات با طرح ''صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی'' هستند.

در حالی که سوءمدیریت و واپسگرایی قوانین کشور مسبب بارش رگباری از معضلات اقتصادی، اجتماعی بر سرو روی مردم شده است، آقایان به جای پرداختن به شاهرگ حیاتی برای حفظ بقاء خود دست و پا می‌زنند. اینترنتی که آخرین مفر برای کسب و کارهای مجازی است را هم مسدود سازند تا همین تکه نان را هم بدزدند. طبق آمارهای رسمی مشارکت اقتصادی کشور ۴۲% است که با عود کردن تحریمها، هجوم کرونا و اعتصابات کارگری هر روز بیشتر لنگ می‌زند.

می‌دانیم که اینترنت یکی از موثرترین ابزارهای مبادله‌ی اطلاعات است. هر خبری موافقان و مخالفان خود را دارد. پس اگر واقعا غرض از این طرح حفظ صیانت از حقوق ما باشد باید جلوی فعالیتهای مجرمانه را بگیرند نه اینکه صورت مسئله را به کلی پاک کنند. البته آقایان به درسی ملتفت شده‌اند که آگاهی در نهایت باعث خیزش می‌شود. برای جلوگیری از آن درصدند آب را از سرچشمه ببندند!

با این طرح نه تنها پشتیبانی از حقوق من و تو شهروند انجام نمی‌شود بلکه به حقوق‌مان تجاوز هم می‌شود. مثل حجاب اجباری، ازدواج اجباری، جوان‌سازی جمعیت و بسیاری از طرحهای دیگر که در پاچه‌مان کردند و اعتراض محکمی نکردیم یا فقط اندک زمزمه‌ای از ما برخاست.

به هوش باشید که اگر از این به بعد اختلاسی انجام شود، اگر قتل ناموسی رخ دهد، اگر تجاوزی صورت گیرد، اگر آب را بروی تشنه لبان ببندند و اگر جوانان را سر به دار کنند، هیچ اخباری به بیرون درز نمی‌کند، الا اخبار کانالیزه شده و وارونه.

با این طرح زمانی ما در دایره‌ی خودی قرار می‌گیریم که طبق موازین ایرانی اسلامی شما بخوانید ایدئولوژیکی قدم برداریم و تا مستحق نفس کشیدن باشیم!

اینجور که بویش می‌آید امروز و فردا زنان باید با روبنده و همراه با یک محرم از در خانه بیرون بیایند تا بیش از دیروز گوش به فرمان حکمرانان خود باشند.

 

پرده دوم: زنان بزرگترین متضرران طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

بیشترین متضرران ملی شدن اینترنت زنان هستند. چون زنان به تریبونهای رسمی دسترسی ندارند. امکان فعالیت در حوزه‌های عمومی برایشان کمتر فراهم است. با وجود اینکه نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند اما تنها ۶% از کرسی‌های مجلس و ۲۰% از مدیریت کلان را بر عهده دارند. کمتر فرصت اشتغال رسمی را پیدا می‌کنند و به همین دلیل بیشتر در شغلهای غیررسمی مشغولند. این یعنی کمتر خواسته‌هایشان در فضای عمومی طنین‌انداز است.

بدلیل سیستم حکومتی مردسالارانه در کشور زنان بیشتر تحت خشونت خانگی، قتلهای ناموسی و کودک‌همسری قرار می‌گیرند. قوانین محدودی هم که علیه آزارگران وجود دارد بدلیل فرهنگ مردسالار، قانونگذاران و مجریان مرد، سبب شده زنان کمتر ریسک شکایت را به تن بمالند. همین امر مجوزی به دست مردان داده تا زنان را بیشتر به زیر یوغ خود بکشانند. فضای مجازی تنها بستری است که مجال رسانه‌ای شدن ستم بر زنان را گسترانیده تا در جهت احقاق حق خود بکوشند. نمونه‌ی آن جنبش #من_هم است که با اینکه در ایران نتوانسته ترازوی قوانین را  به سود زنان سنگین کند حداقل بستری برای زنان آسیب‌دیده فراهم کرده تا آزارگران از ترس آبرو هم که شده کمی دست به عصا حرکت کنند.

از سوی دیگر شبکه‌های اجتماعی فضایی در جهت همبستگی میان زنان همفکر را ایجاد کرده است. البته این مجرا برای مردان هم وجود دارد اما از این منظر که زنان بزرگترین قربانیان مردسالاری هژمونیک هستند این میدان برای زنان کاربردی به مراتب سودمندتر را خلق کرده است. در سایه‌ی تبادل اخبار در این عرصه است که زنان به حقوق پایمال شده‌ی خود وقوف می‌یابند و با چنگ و دندان درصدد رفع آن هستند.

یک لحظه تصور کنید اگر شبکه‌های اجتماعی نبود چطور از خیریه‌های مثل مهرآفرید و فعالیتهایشان مطلع می‌شدیم. یا چطور می‌توانستیم کمکهای مادی و معنوی خود را به دست سایر زنان برسانیم. شاید خیال کنیم با اینترنت ملی هم این قضیه امکانپذیر است. یادمان باشد یکی از الزامات اینترنت ملی تاکید بر کلید واژه فرهنگ ایرانی - اسلامی است. یعنی فرهنگی که هر خاکروبه‌ای را زیر فرش پنهان می‌کند تا کسی متوجه عمق فاجعه نشود. فرهنگی که در آن زنان هماره آماج اتهامات قرار گرفته‌اند. فرهنگی که در آن دندان روی جگر گذاشتن به ازای اجر اخروی را سفارش می‌کند.

نتیجه اینکه در  بستر اینترنت ملی امکان تعقل خارج از چارچوب‌های تنگ موجود را نمی‌دهد که این یعنی همه‌ی ما به یکسری آدم‌آهنی تبدل می‌شویم!

منبع‌:‌ وبلاگ شخصی معصومه عظیمی‌پارسا