خدیجە شیختنا

موریتانی – سازمان «لمنیحر» که در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی فعالیت می‌نماید، با ارتقای سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق قانونی‌شان، تلاش دارد تا شناخت زنان را در این خصوص افزایش دهد. این سازمان اطلاعات کافی جهت بنا نهادن زندگی خانوادگی موفقی مبتنی بر آگاهی و درک زنان را فراهم می‌آورد.

 فاطمه بنت عالی، از فعالان حوزه‌ی مدنی در کشور موریتانی، ضمن تأکید بر تلاش‌های فراوان سازمان‌های مدافع حقوق زنان، اعلام نمود که این سازمان‌ها تمام توان خود را به کار می‌بندند تا از یک‌سو با بالا بردن سطح آگاهی زنان، آنان را مصون از آسیب‌های اجتماعی نگاه دارند و از سوی دیگر، زنان را در برابر انواع خشونت‌ها حمایت کنند.

فاطمە بنت عالی  با اشاره به اینکه فعالیت سازمان «لمنیحر»، از سال ۱۹۹۷ و در پیوستن به اتحادیه تعاونی‌های زنان آغاز گردید،گفت: نیاز به تأسیس سازمانی جهت یاری رساندن به زنان و کودکان به منظور برآورده ساختن نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی آنان احساس می‌شد. این سازمان، عمدتاً زنان روستایی را مدنظر قرار داده است، زیرا آنان بیشترین گروه حاشیه‌ای و سرکوب‌شده، به دلیل افت فرهنگی در جوامع روستایی هستند. رئیس سازمان خاطرنشان کرد: برای ساخت هر جامعه‌ای، اصلاح خانواده باید در اولویت باشد، بنابراین این سازمان در تمامی حوزه‌هایی که بتوانند وضعیت زنان، کودکان و جامعه را بهبود بخشند، فعالیت می‌کند.  وی همچنین از همکاری این سازمان با شرکایی همچون UNICEF Terre des Hommes FHI360 خبر داد.

 فاطمه بنت عالی بر کمبود شدید بودجه این سازمان تأکید نمود و عنوان کرد: مبالغ دریافتی از سوی سازمان‌های حامی برای راه‌اندازی مراکز آموزش خیاطی یا خرید اتاق‌های سیار جهت دسترسی به تعداد بیشتری از زنان در سراسر کشور، کفاف نمی‌دهد و این کمبود بودجه مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کرده است.

وی در مورد وظایف این سازمان بیان کرد:  این سازمان به طور روزمره پذیرای تعداد زیادی از زنانی است که درگیر مشکلات خانوادگی هستند. همچنین نقش میانجیگری میان زوجین در دعاوی طلاق را ایفا می‌نماید و تلاش دارد تا میان آنان آشتی مجدد برقرار گردد. چنانچه همسر، علی‌رغم مواجهه با خشونت، از تصمیم خود مبنی بر جدایی منصرف نگردد، سازمان از منظر حقوقی به وی یاری می‌رساند تا طلاق را اخذ نموده و از حقوق خویش دفاع نماید.

طبق اظهارات فاطمه بنت عالی، نقش زنان یکی از مهمترین نقش‌ها در جامعه به حساب می‌آید. وی معتقد است با اصلاح و آگاهی زنان، جامعه نیز اصلاح خواهد شد، در مقابل چنانچه زنان دچار انحراف شوند، جامعه نیز در معرض فساد قرار می‌گیرد. بر این اساس، زنان به عنوان سنگ بنای شکل‌گیری جامعه شناخته می‌شوند و در کنار مردان، هم در زمان صلح و هم جنگ، نقش محوری ایفا می‌کنند. وی همچنین به مشارکت بالای زنان رأی‌دهنده در انتخابات و تلاش‌های گسترده آنان برای آگاه‌سازی و تربیت کودکان اشاره کرد.

در خصوص نرخ بالای ازدواج زودهنگام در کشور موریتانی، فاطمه بنت عالی اظهار داشت: به بهانه فقر، بسیاری از خانواده‌ها دخترانی که حتی به ۱۵ سالگی هم نرسیده‌اند را ازدواج می‌دهند. چنانچه این دختران بتوانند تحصیلات خود را به اتمام برسانند، می‌توانند شغلی کسب کنند. همچنین تعدادی از دختران برای فرار از فشارهای خانوادگی، با این باور که ازدواج به آزادی و استقلال آن‌ها کمک می‌کند، اقدام به ازدواج زودهنگام می‌نمایند. 

وی تأکید نمود که پدیده کودک همسری در موریتانی به طور گسترده‌ای رواج دارد و منحصر به یک گروه اجتماعی یا منطقه خاص نبوده و در سراسر کشور اعم از شهرها، روستاها و مناطق بیابانی شایع است.

وی دلیل رواج کودک همسری را سیطره برخی باورها و سنت‌ها عنوان کرد که چنین ازدواج‌هایی را به منزله راهکاری جهت دور نگه‌داشتن دختران از انحرافات اخلاقی و مکملی برای تعالیم مذهبی می‌پندارند. وی افزود: سازمان‌های حامی حقوق زنان، تلاش دارند تا از گسترش این پدیده که بر زندگی افراد و توسعه جامعه تأثیرات منفی داشته، جلوگیری کنند. فاطمە بنت عالی با تأکید بر اینکه تعدادی از نوجوانان در نخستین شب ازدواج به دلیل صدمات جسمی و روحی به مراکز درمانی منتقل می‌شوند، از مسئولین دولتی درخواست نمودند تا فرصت‌های شغلی بیشتری را برای زنان و به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم سازند.

متخصص زنان و زایمان، دکتر عایشه بنت خراشی، نیز اظهار داشت: ازدواج زودهنگام دختران آن‌ها را در معرض طیف وسیعی از خطرات سلامتی از جمله اختلالات روانی، بارداری و زایمان زودرس قرار می‌دهد. این ازدواج دلیل افزایش نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور است، به گونه‌ای که نرخ مرگ مادران به ٧٠٠ مورد در هر ١٠٠ هزار تولد زنده نزدیک شده است.  دکتر بنت خراشی با تأکید بر اینکه رابطه جنسی دختران نابالغ در مراحل ازدواج، بارداری و زایمان آن‌ها را در معرض انواع خطرات سلامتی قرار داده و مشکلات سلامتی شان را در دوران سالمندی تشدید می‌کند، خاطرنشان کرد که چنانچه زنان بتوانند تحصیل نموده و شغلی کسب کنند و از لحاظ مالی مستقل شوند،  هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه فقر و سنت‌ها، آنان را به ازدواج اجباری وادارد.